اجتماع سوريّ عراقيّ لبحث تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
وبحثوا سبل إعادة تأهيل خط نقل النفط بين العراق وسوريا وإنشاء خط جديد لتعزيز الاستفادة الاقتصادية.
واتفقوا على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنسيق بين الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
بما فيها "نيوم".. صندوق الثروة السعودي يخفّض 8 مليارات دولار من استثماراته
خفّض صندوق الثروة السيادي السعودي 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في مشاريع المملكة الضخمة، بما في ذلك مشروعه الرئيسي "نيوم"، مع تضرر الجهود الرامية إلى تحويل الاقتصاد المحلي، بسبب تجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط. وقال صندوق الاستثمارات العامة إنّ استثماراته في المشاريع الضخمة بلغت قيمتها 56 مليار دولار (211 مليار ريال) في نهاية 2024، بانخفاض قدره 12.4% مقارنةً بالعام السابق، بحيث تكافئ عملية التخفيض هذه نحو 8 مليارات دولار. وأوضح شخص مطّلع أنّ "هناك تخفيضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق أساساً بالظروف الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية". ويمتلك الصندوق 5 مشاريع ضخمة، من بينها "نيوم"، بحيث تعدّ هذه المشاريع مركزية في خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتحديث المملكة وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. لكن المسؤولين السعوديين أشاروا إلى أنّ المملكة تقوم بمراجعة هذه المشاريع في ظل تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي. 7 اب 5 اب وتخضع مشاريع "نيوم" حالياً لإعادة تقييم، ومن المتوقع أن يتم تقليص العديد منها أو تأجيلها تدريجياً. ورغم النمو القوي الذي شهدته قطاعات أخرى في السنوات الأخيرة، لا تزال المملكة تعتمد على صادرات النفط لأكثر من 60% من إيراداتها. وفي السياق، قالت آنا ناتسفالوڤايت، الباحثة في جامعة "أكسفورد" والمتخصصة في صناديق الثروة السيادية، إنّ الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات الهندسية "ربما أثرت على تقييم صندوق الاستثمارات العامة لمشاريعه الضخمة". وكشف الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024، الذي نُشر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأصول الإجمالية التي يديرها إلى نحو 913 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنةً بنهاية 2023، في حين تمثل المشاريع الضخمة 6% من أصول الصندوق، بانخفاض من 8% في 2023. وارتفع الصندوق جزئياً نتيجة زيادة حصته في شركة النفط الحكومية "أرامكو" خلال عام 2024، حين نقلت الحكومة السعودية 8% إضافية إلى الصندوق، ليصل إجمالي ملكيته إلى 16%. وبحلول نهاية العام، كان أكثر من ثلث استثمارات الصندوق في شركات سعودية. وحوّل برنامج رؤية 2030 الصندوق من مجرد شركة استثمار محلية هادئة إلى لاعب رئيسي على المستويين المحلي والدولي. لكن الصندوق، الذي كان معروفاً بمراهناته الكبيرة على بطولات الغولف الدولية ومنافس لشركة "تيسلا"، قلّص الحصة العالمية من محفظته، مفضلاً التركيز على الاستثمارات المحلية.
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
تامر في اختتام أعمال اللجنة اللبنانية – السورية للنقل البري: اتفاق على إعفاءات جمركية وتسهيلات في المعابر
اعلن المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، عقب اختتام أعمال اللجنة الفنية اللبنانية – السورية المشتركة للنقل البري، التي انعقدت في مقر وزارة النقل السورية بدمشق،" إقرار سلسلة من التفاهمات الهادفة إلى تنشيط وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين". وأوضح أنه" تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، مع تبادل نتائج هذه الدراسات فور صدورها، إضافة إلى الالتزام بأحكام اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع". وأضاف:"نعمل حالياً على خفض الأجور الجمركية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات، وتشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على المعابر أو داخل الأراضي بشكل فوري". كما أكد تامر" استمرار المناقشات حول مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور (الترانزيت) بما ينسجم مع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية الموقعة عام 1977، إلى جانب التوافق على تسهيلات متبادلة لدخول الحافلات والسيارات الفارغة، وتفعيل 'البطاقة البرتقالية' للتأمين الإلزامي عبر نظام موحد بين اتحادي شركات التأمين في البلدين، فضلاً عن مناقشة تنظيم خدمات 'تاكسي المطار' وتوحيد رسومها". وترأس الاجتماعات عن الجانب اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، وعن الجانب السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، بحضور عدد من المعنيين من الطرفين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اتفاق 1993، بما يسهم في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب، ودعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
LBCI
منذ يوم واحد
- LBCI
اللجنة اللبنانية - السورية بحثت في تسهيل حركة الشحن ونقل الركاب
أعلن المكتب الإعلامي للمديرية العامة للنقل البري والبحري في بيان، أن اللجنة الفنية اللبنانية - السورية المشتركة للنقل البري، عقدت اجتماعا اليوم في وزارة النقل السورية في دمشق، خصّص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه. وناقش المجتمعون جملة من القضايا أبرزها: مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات، والأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، وتقديم تسهيلات للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر، إضافة إلى تحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، وتسهيل دخول السيارات السورية إلى الأراضي اللبنانية، وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت. كما تم التطرق إلى تعديل بيانات الشحن، واعتماد المكاتب المرخصة في مراكز الانطلاق، وتركيب أجهزة فحص "سكانر" للمركبات، وتوحيد الرسوم بما يتناسب مع مستويات الدخل، واعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان التأمين الإلزامي للشاحنات لدى عبور الحدود، وتفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية للتأمين عبر الدول العربية. وأكد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، أنّ هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي النقل في لبنان وسوريا، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية. وعلى هامش الاجتماع، التقى تامر مع الوفد، وزير النقل السوري يعرب بدر، حيث تم تأكيد مواصلة التنسيق لما فيه مصلحة قطاع النقل في البلدين. وكان الوفد اللبناني، قد وصل أمس إلى دمشق للمشاركة في أعمال اللجنة الفنية اللبنانية - السورية المشتركة لشؤون النقل البري.
