إدارات المدارس للأهل: 'فتشوا عن أقساط أرخص'!
دعاوى قضائية وتجميد الزيادات
صرخة أهالي الطلاب رفضاً لغلاء الأقساط الفاحش ما زالت دون المستوى المطلوب، قياساً بالزيادات غير المبررة والتي تفوق قدرة الأهالي على التحمل. لكن الاعتراضات بدأت تتخذ تتخذ منحى تصاعدياً في الأنطونية، فرعي غزير وعجلتون، حيث تمكن محامو الأهل من وقف الزيادات. وفي التفاصيل، أن الأهل تبلغوا بالزيادات لهذا العام، وهي تراوح ما بين 30 و40 في المئة عن العام السابق، فتعالت صرخاتهم، ووقع نحو 400 ولي أمر عريضة في فرع غزير، ورفعوا بمساعدة المحامية نيكول غانم دعوى لدى المجلس التحكيمي، فتراجعت الإدارة عن الزيادة وأبلغت الأهل أنها ستراجع الأمر ولن تحدد القسط قبل وضع الموازنة بالطريقة القانونية في شهر كانون الثاني المقبل.
وتقول غانم لـ'المدن' إن الأمر عينه حصل في الأنطونية عجلتون، حيث كلف الأهالي محامياً هناك، ورفعوا دعوى وجرى تجميد الزيادة على القسط أيضاً. ودعت غانم الأهالي في كل المدارس الخاصة إلى عدم الخوف من إدارات المدارس واللجوء إلى القضاء، لأنها الطريقة الوحيدة لوقف الزيادات العشوائية على الأقساط، في ظل سكوت المسؤولين.
التذرع بالأساتذة
عدوى اعتراض الأهالي في الأنطونية انتقلت إلى مدرسة 'برمانا هاي سكول'، حيث تصاعدت صرخة الأهل يوم الجمعة الفائت. فقد ابلغ الأهالي بالزيادة على الأقساط التي وصلت إلى 35 في المئة عما كانت في العام المنصرم. ويقول بعض أولياء الطلاب في المدرسة لـ'المدن' إن الإدارة فرضت زيادة عشوائية، وبات المعدل الوسطي للقسط نحو 7 الاف دولار، فيما كان قبل أزمة العام 2019 في حدود 4500 دولار، وتشمل القرطاسية والأنشطة اللاصفّية.
وليست الأقساط وحدها غير مبررة، كما يقول الأهالي، بل أيضاً يُفرض على تلامذة الحضانة دفع بدلات أنشطة رياضية وغيرها بقيمة 330 دولاراً، فيما تمنع المدرسة تنظيم هذه الأنشطة على تلامذة بهذا العمر، كما يدفع الأهل مبلغ 300 دولار بدل معلوماتية، علماً أن الأطفال في عذا العمر المبكر لا يستخدمون الأجهزة.
اعترض الأهل أمام ممثلي لجان الأهل والإدارة وتواصلوا مع محامين لتقديم دعوى بحق المدرسة. واتهموا الإدارة بأنها نصّبت لجنة أهل للتوقيع على الزيادات من دون إجراء انتخابات. ولفتوا إلى أنهم عندما اشتكوا حول عشوائية الأقساط كان جواب الإدارة 'فتشوا عن مدارس أرخص'، علماً أن البحث عن مدرسة في الوقت الحالي صعب المنال. فغالبية المدارس تحجز المقاعد في آذار ونيسان، للعام المدرسي التالي.
'المدن' تواصلت مع رئيس لجنة الأهل زياد سعادة، وأكد أنهم لم يوقعوا على الزيادات بعد، وأن هذا الأمر سيكون على عاتق لجنة الأهل التي ستعين بعد انتهاء ولاية اللجنة الحالية. وأضاف: فاوضنا الإدارة قبل إعلان الزيادات وتمكنا من خفضها من 42 في المئة إلى 35 في المئة. ولكننا غير راضين عن النسبة، وهناك مفاوضات جديدة مع الإدارة. وعزا سبب الزيادات إلى أن استعانة المدرسة بأساتذة جدد هذا العام، وإلى الرسوم التي ستدفع لصندوق التعويضات.
وإذ يشكو الأهالي من رفع الأقساط عما كانت في العام 2019، على رغم أن رواتب الموظفين ما زالت لا تساوي نصف ما كانت عليه، يقول رئيس لجنة الأهل: الزيادة عن 2019 تقرب الـ 25 في المئة لأن المدرسة رفعت رواتب الأساتذة فباتت توازي نحو تسعين في المئة عما كانت عليه الأزمة. لكن الأهل يحاججون بالقول: ما دامت رواتب الأساتذة تقارب التسعين في المئة أي لم تصل إلى ما كانت عليه في 2019، فلماذا تزيد المدرسة أقساطها 25 في المئة عما كانت حينذاك؟ أليس الأحرى أن تخفضها، على الأقل حتى تعود رواتب الأساتذة إلى سابق عهدها؟
كرامي ممنوعة من التدخل
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل أكدت متابعة 'الاتحاد' موضوع الزيادات في هذه المدارس وغيرها. وأكدت أن الزيادات تطال جميع المدارس الكاثوليكية والانجيلية ومدراس المقاصد والحريري وسواها. ولفتت إلى أن إدارات المدارس بدأت تحاذر إبلاغ الأهل بالزيادات بعد الدعاوى القضائية التي رفعت بحق مدرستي الأنطونية، خوفاً من رد فعل الأهل.
وتعتبر الطويل أن المدارس تريد تحصيل الودائع التي خسرتها في المصارف من جيوب الأهل، لأن لا مبرر للزيادات العشوائية، مضيفة أن إدارات المدارس تستهل مد يدها إلى جيوب الأهل لأن المسؤولين في الدولة لا يتدخلون لوضع حد لها. فحتى وزيرة التربية ريما كرامي، التي أتت بنفس إصلاحي ووعدت بالتدخل لوقف إمعان المدارس، لم تتدخل إطلاقاً. وقالت الطويل: 'كأنّ أحدهم منع الوزيرة من التدخل في القطاع الخاص لوقف الانتهاكات، وسمح لها بالتدخل في المدرسة الرسمية حصراً'.
واعتبرت الطويل أن الطريقة الوحيدة لنجاة الأهل من بطش المدارس الخاصة يكمن في إقرار التعديلات على قانون الموازنة المدرسية الرقم 515. ومن دون ذلك ستبقى المدارس جُزراً ومحميات خارجة عن القوانين وتعمل بلا حسيب ولا رقيب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، بعض الأطراف الداخلية بـ"الاستقواء بإسرائيل" لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً أن محاولات تقسيم سوريا "وهم سياسي" لن يجد طريقه إلى الواقع. وشدد الشرع على أن أولوية الحكومة في المرحلة الراهنة تتمثل في عودة النازحين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإطلاق مشاريع لإعادة بناء البنى التحتية المدمرة جراء الحرب. وخلال جلسة حوارية عقدها في محافظة إدلب مع أكاديميين وسياسيين ووجهاء محليين، أقر الشرع بوقوع "تجاوزات من مختلف الأطراف" في أحداث السويداء الأخيرة، متعهداً بمحاسبة جميع المتورطين. وقال إن "90% من سكان السويداء أوفياء للوطن"، مؤكداً أن الحل يكمن في "وقف إطلاق النار ورعاية مصالحة اجتماعية حقيقية بين العشائر البدوية والدروز"، بما يضمن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري. وفيما يتعلق بالتوتر مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أوضح الرئيس السوري أن "ممارساتها على الأرض تتناقض مع ما يُطرح في المفاوضات"، لكنه جدد التأكيد على أن بلاده "لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة"، وأن أي اتفاق مع "قسد" سيخضع لمراجعة دقيقة لضمان احترام السيادة السورية. وأشار الشرع إلى أن سوريا تمر بمرحلة "امتحان سياسي واجتماعي"، معتبراً أن التحدي الأكبر يتمثل في صون الوحدة الداخلية ومنع الانقسامات. وقال: "لقد أسقطنا النظام السابق في معركة تحرير سوريا، واليوم أمامنا معركة أكثر تعقيداً وهي توحيد البلاد بعيداً عن الدماء". وحذّر من محاولات خارجية تهدف إلى "إضعاف دمشق عبر إذكاء النزاعات الطائفية والقبلية"، مؤكداً أن "المجتمع السوري غير قابل للتقسيم"، وأن الدعوات لإنشاء "كنتونات محلية" لا تتجاوز كونها "أحلاماً سياسية" تفتقر للواقعية. وفي السياق الاقتصادي، كشف الشرع عن خطط لإطلاق "صندوق التنمية الوطني" بتمويل من السوريين في الداخل والمغتربين، بهدف إعادة ترميم البنية التحتية ومعالجة أزمة القروض. وأوضح أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والإعمار، مشيراً إلى أن دمشق جذبت بالفعل استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار منذ سبعة أشهر، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار خلال العامين المقبلين. ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس السوري تمثل محاولة لطمأنة الداخل وترسيخ صورة الدولة القادرة على تجاوز الفوضى، في وقت تراقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مسار الأحداث في الجنوب السوري بقلق بالغ. كما أن الإعلان عن خطط اقتصادية واستثمارية متوازية مع مسار المصالحات يعكس محاولة متعمدة لربط الأمن بالتنمية، وإعادة صياغة أولويات الدولة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تحقيق الجنيه أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية العام، وسط إشادات دولية بمرونة سعر الصرف والتي ساهمت في تحسن مصادر النقد الأجنبي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف، والتحسن التدريجي في أداء الجنيه أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في فعالية الإجراءات المتخذة. وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه (سعر بيع) بنسبة 4.9%، ليسجل 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيه في 2 يناير 2025. الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بأداء الجنيه، حيث أكدت "بلومبرج" أن الجنيه المصري سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلى جانب زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلى جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج. تجنب مخاطر الصدمات الخارجية كما لفتت الإنفوجرافات إلى ما أكدته "موديز" بأن مرونة سعر الصرف وتوافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية سيساهمان في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، في حين أوضحت "جولدمان ساكس" أن استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية ساهم في تخفيض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد. وأظهرت الإنفوجرافات زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4%، لتصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025"مبدئي"، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من عام 2024. زيادة تحويلات العاملين بالخارج وفيما يتعلق بتحسن أبرز مصادر النقد الأجنبي، أشارت الإنفوجرافات إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6%، لتسجل 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5%، لتصل إلى 22.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2% وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
صوت بيروت
منذ 42 دقائق
- صوت بيروت
الرئيس عون: رسالة لبنان واضحة وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية
أكد الرئيس جوزاف عون في حديث لـ'العربية' أن رسالة لبنان واضحة، وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية. وقال عون في مقابلة مع 'العربية' تُعرض اليوم، إنه أبلغ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام، وعدم التدخل بشؤون الآخرين. إلى ذلك، تترقّب الأوساط السياسية اللبنانية وصول الموفد الأميركي توم باراك، ونائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت في زيارة تحمل في طياتها أفكاراً جديدة حول خطة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية. وتأتي الزيارة وسط سجالات متصاعدة أعقبت خطاب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، الذي أثار ردود فعل واسعة رسمت مشهداً معقداً. واتهم قاسم الحكومة، الجمعة، بـ'تسليم' لبنان إلى إسرائيل بقرارها تجريد حزبه من سلاحه، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى 'حرب أهلية'، في تصريحات ندد بها رئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على الرفض التام لما وصفه بـ'التهديد المبطّن'. وبحسب محللين، اعتمدت السلطات اللبنانية في الفترة الأخيرة موقفا أكثر حزما ضد حزب الله وطهران، إذ أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، لاريجاني، الأربعاء، رفضهما 'أي تدخل' في شؤون لبنان الداخلية، وذلك في أعقاب انتقادات إيران لقرار نزع سلاح حزب الله. وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات اللبنانية الإيرانية، يقول مسؤولون لبنانيون رسميون كلاما بهذه الدرجة من الصراحة والوضوح لمسؤول إيراني. وتعتبر إيران أبرز داعمي حزب الله، وهي التي تمده بالمال والسلاح منذ عقود. وأدرجت الحكومة قرارها الذي وصفه خصوم الحزب بأنه 'تاريخي'، في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر. ونص القرار على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية. وقال سلام في مقابلته مع صحيفة 'الشرق الأوسط': 'من حق اللبنانيين اليوم أن ينعموا بالاستقرار.. بلا أمن وأمان واستقرار لا يستطيع البلد أن يقف على رجليه، ولن تأتينا الاستثمارات أو أموال إعادة الإعمار.. هذا لن يحصل إذا لم يشعر الناس بالأمن والأمان الذي يتطلب حصرية السلاح'. وقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب. إلى ذلك، قال قاسم إن الحزب وحليفته حركة أمل، ممثلي الشيعة في التركيبة السياسية اللبنانية القائمة على الحصص الطائفية، أرجآ الدعوة إلى 'تظاهرات' لإتاحة المجال أمام 'النقاش' و'لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد'، لكنه أضاف 'إذا فُرضت علينا نحن لها، ونحن مستعدون لها، ولا خيار أمامنا'.
