خلال زيارته الإسكندرية.. وزير الكهرباء يتابع مؤشرات ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة

واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى مركز تحكم شرق الإسكندرية، تابع خلالها مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة استهلاك الكهرباء على مدار الأسابيع الماضية، والتى شهدت ارتفاعاً فى درجات الحرارة.
وتابع عصمت استقرار الشبكة الكهربائية على مستوى التوزيع، واستعرض الإجراءات التى تمت من خلال الخطة العاجلة التى جرى تنفيذها على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع فى محافظة الإسكندرية، ومردود خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات الكهرباء على استقرار الشبكة الموحدة، والاستعدادات الخاصة لفصل الصيف فى نطاق المحافظة والتعامل مع ارتفاع الأحمال خلال وقت الذروة وغيرها من الإجراءات لتأمين تغذية كهربائية مستقرة مع بدء توافد المواطنين إلى المحافظة خلال الإجازة الصيفية.
تفقد عصمت، مركز التحكم، واستعرض الحمل الكلي لمنطقة شرق الإسكندرية من خلال الشاشة اللحظية المرتبطة بالمركز، وامتدت الجولة التفقدية إلى مقر تلقى بلاغات الأعطال بالفرع ومتابعة البلاغات الواردة وأوامر الشغل وكيفية التعامل معها والتواصل مع المشتركين، وتسجيل العطل فور تلقي البلاغ وقياس الوقت الذى يستغرقه تقديم الخدمة.
واطمئن عصمت على كفاءة الأطقم العاملة وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، خاصة فيما يتعلق بكفاءة النظام وقدرته على استيعاب الموزعات الجديدة.
واستمع الدكتور عصمت، إلى شرح تفصيلي من رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حول نظام التحكم في شبكة شرق الإسكندرية بعد تطويره، موضحًا أن المركز يشرف على 32 موزعًا، و10 محطات، بالإضافة إلى 300 حجرة ذكية، و300 حجرة مبين اتجاه الأعطال، وكذلك كيفية تنفيذ المناورات عبر الحجرات الذكية المرتبطة بالمركز، وآلية ربط الموزعات الجديدة بمنظومة التحكم واختبارها باستخدام نظام الجودة (QAS) قبل تطبيقها في نظام التشغيل الفعلي.
أدار عصمت حوارا مع الأطقم العاملة بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديري العموم حول استيعاب أنماط التشغيل المستخدمة وتنفيذها، وتطبيق معايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقدم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة وتبنى سياسة تحسين معدلات استهلاك الوقود، والاعتماد على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، والاستعداد الدائم لمجابهة الحالات الطارئة والمتابعة المستمرة لحالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل والمتابعة اللحظية للبيانات ورصد تغيرها لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن شركات توزيع الكهرباء هى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المشتركين ومتلقي الخدمات الكهربائية، وعليهم مسئولية إبراز الجهود المبذولة على مستوى الإنتاج والنقل من خلال التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة للبلاغات وجودة الخدمات المقدمة، موضحا أن دور مراكز التحكم فى الشبكة يزداد أهمية فى ظل ظروف التشغيل الحالية، التى يتم فيها العمل من خلال نمطا تشغيليا جديدا يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، ومجابهة الأحمال العالية، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة، وذلك فى إطار برنامج التشغيل الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 44 دقائق

• bnok24

الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي (فاليو سابقًا) بغرض التداول

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة 'يو للتمويل الاستهلاكي' ، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة. وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد. جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق. وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق. وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها. تجدر الإشارة إلى أن 'يو للتمويل الاستهلاكي' هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول. وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.

bnok24

منذ 44 دقائق

• bnok24

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم مشروعات الطاقة الخضراء في مصر بقدرة 400 ميجاوات

صادق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر على أولى الاتفاقيات الثنائية لشراء الكهرباء بين منتجي ومستهلكي الكهرباء من القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين. جاء ذلك في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، بحسب بيان للبنك اليوم الثلاثاء. والمشاريع الأربعة المعتمدة هي: شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء، وشركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس، وشركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاوات لتشغيل مرافق حديد عز، وشركة إنارة (Enara) التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاوات إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة. وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015. وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط إثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية. إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية. وصرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: 'تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة.. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية.. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع'. بدوره قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: 'إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر.. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال'. وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها. ويتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وأثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 8 دول.

bnok24

منذ 44 دقائق

• bnok24

الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة

وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها. وتتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وصدرت الموافقة لكل من شركة 'زيلا' للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، و'ار اس ام' للاستشارات المالية، و'بريميير' للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025. وتختص اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة. وتجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين. جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة. وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري. وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية. أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار. ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.