رئيس طاقة النواب: يوجد خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأوضح رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أكد أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 8 ساعات

• اليوم السابع

تفاصيل التقرير البرلمانى عن قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين لتعزير الحماية الاجتماعية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وأوضح أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فى إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠. وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفى من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعى من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى. وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع فى قاعدة الفئات الواردة فى مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله. كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها. تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

تحيا مصر

منذ 11 ساعات

• تحيا مصر

700 جنيه والتطبيق من يوليو.. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. مشروع قانون العلاوة على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

مستقبل وطن

منذ 12 ساعات

• مستقبل وطن

مشروع قانون العلاوة الدورية على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة ابتداءً من يوم الأحد القادم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والتقارير المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس. ويأتي في مقدمة القضايا محل المناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، والمقرر عرضه يوم الثلاثاء، ضمن حزمة من القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي على طاولة البرلمان يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون: • منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. • تقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. • زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بدءًا من 1 يوليو 2025 بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا. كما ينص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون. وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادات، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا المبلغ كحد أدنى. تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومن الموضوعات الهامة المدرجة في جلسة يوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التغيرات في التقسيمات الإدارية والإحصائيات الرسمية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات المقترحة إعادة توزيع الدوائر بشكل يحقق التناسب بين عدد السكان وعدد النواب الممثلين عنهم، وفق معايير دقيقة وعادلة. تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ويهدف المشروع إلى: • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. • ضمان حقوق المستهلكين. • تحقيق الاستدامة في الموارد المائية. • منع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. • الالتزام بالمعايير البيئية والصحية. • جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. • توجيه الدعم للفئات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية. مناقشة اتفاقيات دولية وتختتم جلسات الأسبوع بمناقشة عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المعروضة على المجلس، والتي قدمت بشأنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقارير مفصلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الخارجية وتحقيق الاستفادة الوطنية من التعاون الدولي في مختلف المجالات.