محلية النواب تناقش تباطؤ إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بالإسكندرية
تعقد لجنة الإدارة المحلية في
مجلس النواب
، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستمرار مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة أبيس بالاسكندرية، بشأن تباطؤ الهيئة المصرية العامة للمساحة في إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بمنطقة امتداد أبيس شرق محافظة الإسكندرية، عن الأراضي والزراعات والمباني وفروق تقدير الأسعار.
تباطؤ إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بالإسكندرية
وفي اجتماعها السابق، أوضحت اللجنة أن التباطؤ من هيئة المساحة دام لنحو عام ونصف من تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الأمر الذى أدى إلى تأخر صرف التعويضات، فضلًا عن الأضرار المادية الجسيمة وغير المقبولة للمزارعين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 24 من مارس سنة 2025.
وفي سياق أخر، كانت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدمت باقتراح برغبة لإعادة تشجير الطرق بالمحافظات وما بين المدن التي تم إعدادها وتهيئتها من ضمن خطة تطوير البنية التحتية، ضمن المبادرة الرئاسية ازرع شجرة.
إسكان النواب تبحث مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
الأوقاف لـ النواب: بند الأجور والتعويضات زاد لـ 2 مليار جنيه
وأكدت متى في بيان لها أن الهدف من ذلك هو استعادة نسبة الأكسجين المنبعثة من الأشجار وامتصاص الحرارة، نظرًا لاختلاف درجات الحرارة علي مصر في الآونة الأخيرة، وإعطاء فرصة للشباب المشاركة في صنع الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 12 دقائق
- فيتو
3 ممنوعات فى قانون حماية الملكية الفكرية، تعرف عليها
في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع والتوسع في الإنتاج الإبداعي والفكري، تزداد الحاجة إلى حماية حقوق المبدعين والمخترعين. ويبرز قانون حماية الملكية الفكرية كأداة قانونية أساسية لتنظيم هذا المجال، وضمان عدم التعدي على الحقوق الأدبية والفنية والصناعية للآخرين. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذا القانون لا يقتصر فقط على منح الحقوق، بل يفرض أيضا مجموعة من الممنوعات والقيود التي تهدف إلى ردع الانتهاكات وضمان احترام حقوق الملكية. ووفقا للمادة 124، لا يجوز تسجيل اي تصميم او نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية. 1 ـ التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبار الفنية أو الوظيفية للمنتج. 2 ـ التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختام أو إعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العام. 3- التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة. وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به. وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به. شروط منح براءات الاختراع وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع. وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه البراءة عند إصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية: أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي: 1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية: ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء. 2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى. ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة. أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال. دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير. ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2). حماية الملكية الفكرية وفق القانون ثانيًا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض. وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها. ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية. ثالثًا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع -أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة. ويتعين على طالب الترخيص الإجباري فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة. رابعًا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالًا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. حماية الملكية الفكرية، ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها. ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المادتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
24 القاهرة
منذ 25 دقائق
- 24 القاهرة
وزيرة التضامن: أكثر من 22 مليار جنيه تمويل للمجتمع المدني في مصر خلال 3 سنوات
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر شهدت تحولًا جذريًا في مناخ العمل الأهلي، حيث أكد دستور 2014 على الدور الجوهري لمنظمات المجتمع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، وبدأت مصر صفحة جديدة تُعيد فيها الاعتبار لهذا القطاع كشريك أصيل في بناء الوطن، فالمجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية بجوار القطاعين الحكومي والخاص. وقد أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي «عام المجتمع المدني»، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية. وأوضحت وزيرة التضامن، أن هذه الثقة في المجتمع المدني في مصر وضعته أمام تحدٍ كبير؛ هل نحن مستعدون لأن ننتقل من دور الرعاية إلى دور التمكين؟ من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة في التنمية؟ ومن الخدمة المؤقتة إلى التأثير المستدام؟ وكان الجواب: نعم… وبقوة، حيث لم يتوقف المجتمع المدني يومًا عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص. وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 52 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه. وعملت وزارة التضامن، على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة. وزيرة التضامن تخصص 50 فرصة عمل لطلاب جامعة سوهاج وزيرة التضامن تبحث سبل تقديم دعم مالي للطلاب الأولى بالرعاية مع رئيس جامعة سوهاج وأكدت وزيرة التضامن، أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يُحسن الإدارة بقدر ما يُحسن النية، يعرف كيف يطرح المبادرات، ويوجهها التوجيه الصحيح يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
برلمانى: قانون العلاوة وزيادة الأجور يقر حقوق ترفع مستوى حياة الملايين لتخفيف الضغوط الاقتصادية
أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يعد خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن هذا التشريع يعكس حرص الدولة على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي. وأضاف "عمار"، أن هذه الحزمة من الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا على أن تعزيز دخل المواطن هو ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، ويُعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي،في ضوء الارتفاعات بقياسات التضخم خلال الفترة الماضية والتي عرقلت من القوى الشرائية للفرد وأصابت السوق بحالة من الركود. وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، منوهًا بأن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل. وأوضح حسن عمار، أن مشروع القانون نص على بنود هامة، لعل أبرزها أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بخلاف المادة الثالثة التي نصت على زيادة الحافز بالنسبة للمخاطبين غير المخاطبين به، بواقع 700 جنيه شهريًا، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تبني سياسات عادلة وشاملة تُراعي العدالة الاجتماعية، وتُعزز من صمود المواطن أمام التحديات، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
