
فاليو تبدأ التداول في البورصة المصرية مدعومة باستثمار من أمازون
بدأت شركة التكنولوجيا المالية المصرية "فاليو" رسميًا التداول في البورصة المصرية (EGX).
وقد تم تنفيذ الإدراج من خلال توزيع أرباح عينية، حيث قامت "إي أف جي القابضة" بتوزيع 20.488٪ من رأس مال شركة فاليو على مساهميها، مما أتاح لهم تملك أسهم مباشرة في "فاليو" دون الحاجة إلى طرح عام.
تأسست فاليو في عام 2017، وهي شركة تابعة لـ "إي أف جي هيرميس القابضة"، وتوفر خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) وتعمل حاليًا في مصر والمملكة العربية السعودية.
استحوذت شركة أمازون الأمريكية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية على حصة بنسبة 3.95٪ في "فاليو" بسعر 6.041 جنيهًا مصريًا للسهم. وتحتفظ "إي أف جي فاينانس القابضة" بحصة تبلغ 67٪ بعد تنفيذ الصفقة.
تقول "فاليو" أنها حققت نموًا في الإصدارات بنسبة 66.5٪ خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط السوق البالغ 31.2٪، وتستحوذ حاليًا على 25٪ من سوق التمويل الاستهلاكي في مصر.
بيان صحفي:
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تضم بنكًا شاملاً في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م." المعروفة بعلامتها التجارية "ڤاليو"، عن بدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية. وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه ڤاليو في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، وتؤكد التزام مجموعة إي اف چي القابضة بمواصلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام بالمنطقة.
يُذكر أنه تم إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية عبر توزيع أسهم على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، بعد أن وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيه مصري من الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع. ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، لتمكين المساهمين من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو إحدى أكبر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وبالتوازي مع الإدراج، استحوذت شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه مصري للسهم. ستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في امتلاك 67% من شركة ڤاليو بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون.
وقد نجحت ڤاليو في تحقيق نمو ملحوظ بواقع 66.5% مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي، لتتصدر طليعة مؤسسات هذا القطاع الذي شهد نموًا بنسبة 31.2% في إجمالي الإصدارات خلال 2024. وقد شهدت ڤاليو إتمام أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط حوالي 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتصبح بذلك أكبر منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بعد شبكات البطاقات الرئيسية. ويعكس التفاعل القوي لعملاء المنصة مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، حيث يبلغ متوسط المعاملات السنوية للمستخدمين 12 معاملة، ويصل إلى 22 معاملة عند استخدام البطاقات. وبعد حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم ڤاليو تجربة رقمية شاملة ومتكاملة للعملاء، تشمل التحقق الإلكتروني من هوية العميل(e-KYC) ، وخدمات العقود الرقمية، والحفظ الآمن للسجلات، مما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
علاوة على ذلك، يعكس الأداء المالي القوي لشركة ڤاليو مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على توفير قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها. فخلال الفترة بين عامي 2019 و2024، حققت ڤاليو إجمالي إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 146%، فيما بلغ صافي الربح 423 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2024، وهي زيادة سنوية بواقع 78%. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت ڤاليو من تسريع وتيرة النمو مدعومة باستراتيجية تمويل متنوعة، تشمل التمويل المصرفي المباشر وغير المباشر، وإصدار سندات التوريق، وإجراء مجموعة من الصفقات الاستراتيجية. وقد أثمر ذلك عن تعزيز مركزها المالي، وتمكينها من التوسع بنطاق خدماتها ومواصلة الابتكار.
وضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، "أن الإجراءات المتبعة لتسجيل وتداول أسهم شركة ڤاليو تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة للاستفادة من توزيع أرباح الشركات المقيدة وأنشطتها التابعة، مما يساعد في توسيع قاعدة الملكية والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال. كما يُستفاد من هياكل ملكية المستثمرين في الشركات المقيدة، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الحلول المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري وزيادة قدرته على جذب استثمارات جديدة. وذكر الدكتور فريد أن الهيئة سرعت وتيرة فحص ودراسة وتنسيق الأمور الفنية والمؤسسية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق، حيث تم استيفاء شروط القيد خاصة فيما يتعلق بعدد المساهمين والأسهم حرة التداول من خلال توزيع أسهم شركة ڤاليو كأرباح لمساهمي الشركة المقيدة. تعد شركة "ڤاليو" الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية. هذه الخطوة تعزز من دمج الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة، وتفتح المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات. وهذا بدوره يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويضيف أوراقاً مالية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة والتداول".
ومن جانبه، هنأ أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول قائلاً: "نرحب بكافة الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بكافة الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة". وأضاف الشيخ: "تؤكد هذه الخطوة جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة، كما تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين، وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية. إن نجاح التنفيذ في وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم جهودنا في زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول."
ومن جانبه، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بإدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة محورية في مسيرة نمو المجموعة، مضيفًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الاستثمار الاستراتيجي، والابتكار والتطوير المتواصل لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء. وأشار عوض إلى القدرات الاستثنائية التي تحظى بها شركة ڤاليو، والمتمثلة في الحفاظ على ولاء العملاء، وتطوير منصة قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، لتصبح بذلك إحدى أكبر العلامات التجارية نجاحًا ومصداقية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضح عوض أن نجاح ڤاليو يعد بمثابة شهادة على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، وقدرتها على تبني وتنمية المشروعات الرائدة في السوق، مؤكدًا على ثقة الإدارة في قدرة ڤاليو على مواصلة تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء.
وفي سياق متصل، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، "أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية يعد علامة فارقة في مسيرتها الناجحة، ويعكس تأثيرها القوي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ودورها المحوري في تطوير مستقبل هذا القطاع. وأضاف حسونة أن الشركة تهدف منذ تأسيسها إلى تسهيل حصول العملاء على فرص تمويلية ملائمة، وتمكين الأفراد والشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية الابتكارية. كما أكد حسونة أن هذه الخطوة تعزز جهود ڤاليو لتحقيق الشمول المالي، وتُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة نمو الشركة في ضوء التزامها بمواصلة الابتكار وتحقيق التميز."
جدير بالذكر أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية هي إضافة مهمة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، لما تحظى به الشركة من مقومات نمو جذابة تعظم القيمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ضوء تركيزها على تلبية احتياجات العملاء ومواصلة الابتكار. كما تتطلع «ڤاليو» إلى تحقيق آفاق نمو واعدة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتنمية بالقطاع المالي المصري، مدعومة بسجلها الحافل بالإنجازات، ونموذج أعمالها المستدام، والتزامها بتحقيق الشمول المالي.
قامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.
قد بدأ تداول أسهم ڤاليو اليوم تحت رمز "valu".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
'الطاقة النيابية' تبحث مستجدات وتحديات قطاع الطاقة المتجددة
عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بحضور عدد من المستثمرين والمختصين في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وسبل تطويره. وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكد زيادين، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجاد لتغيير واقع الطاقة المتجددة، سواء من مصادر الشمس أو الرياح، لا سيما في الدول ذات الامتداد الجغرافي الواسع، مشيرا إلى أن الظروف المناخية في الأردن، والتي تشمل أكثر من 320 يوما مشمسا سنويا، إلى جانب توفر مناطق واعدة بطاقة الرياح، تشكل فرصة حقيقية للتوسع في هذا القطاع. وشدد على ضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، باعتباره خيارا استراتيجيا يعزز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. ودعا إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع إلى فرص تنموية، من خلال العمل المشترك بين اللجنة والجهات المعنية لتذليل المعيقات. من جهتهم، استعرض المستثمرون والمتخصصون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها غياب الاستقرار التشريعي، والتغييرات المتكررة في الأنظمة، إلى جانب رفع نسب الفوائد بأكثر من 200 بالمئة، ما تسبب في إرباك المشاريع. وأشاروا إلى القيود المفروضة على ربط المشاريع الصغيرة بالشبكة الكهربائية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعد من أفضل مواقع التوليد، إضافة إلى أن نظام 'بدل استخدام الشبكة' الحالي، وتأثيره على المشاريع. وطالبوا بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، ووضع استراتيجية وطنية مستقرة تعزز بيئة الاستثمار، وتعيد التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. من جهتهم، أعرب النواب: هايل عياش، نسيم العبادي، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، نمر السليحات، عطا الله الحنيطي، رانيا الخليفات، أيمن أبو هنية، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم الكامل لمطالب المستثمرين والمختصين، مؤكدين ضرورة معالجة المعيقات التي تحد من نمو قطاع الطاقة المتجددة.


رؤيا نيوز
منذ 24 دقائق
- رؤيا نيوز
البريد الأردني يحقق ارباحا بلغت 6 ملايين دينار للعام 2024 وتسديد ديون بقيمة 4 ملايين دينار
عقد مجلس إدارة البريد الأردني اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة معالي السيد سامي الداوود وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام، وقد تضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها. حيث اطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة على أهم المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. كما تم مناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2024 والتي أظهرت تحقيق ارباحا مالية بلغت 6 مليون دينار دون أي خسائر بالإضافة لتسديد ديون إضافية بقيمة 4 مليون دينار.


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وزير الأشغال يثمن دعم الصندوق السعودي للمشاريع التي تخدم القطاع التعليمي
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية. وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية، وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أية عوائق تواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق. وأشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع انشاء الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة إيمان عبيدات حول مشاريع الأبنية المدرسية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية والخطط المستقبلية في اطار التعاون المستمر بين الحكومتين الأردنية والسعودية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الوزارة الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها الدوليين، ومتابعة سير العمل في المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة في شتى القطاعات. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام الصارم بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع. ووجه أبو السمن إلى ضرورة تكثيف التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الجوانب الفنية والمالية لجميع المشاريع، مع التأكيد على أهمية متابعة صرف المستحقات المالية بشكل فوري ودوري، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع أو تعطيل. من جانبه، أعرب وفد الصندوق السعودي للتنمية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والإسكان في إدارة وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق. وأكد الوفد استعدادهم الدائم لمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.