الاتحاد الأفريقي يدعو إلى اعتماد خريطة عالمية توضح الحجم الحقيقي للقارة
هذه الخريطة، التي ابتكرها رسام الخرائط جيراردوس مركاتور لأغراض الملاحة، تُشوّه أحجام القارات، فتُوسّع المناطق القريبة من القطبين مثل أمريكا الشمالية وجرينلاند، بينما تُقلّص مساحة أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
صرحت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، سلمى مليكة حدادي، لرويترز: 'قد تبدو مجرد خريطة، لكنها في الواقع ليست كذلك'، مضيفةً أن خريطة مركاتور رسّخت انطباعًا خاطئًا بأن أفريقيا 'هامشية'، على الرغم من كونها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، حيث يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة. ويضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة عضوًا.
وأضافت أن هذه الصور النمطية تؤثر على الإعلام والتعليم والسياسات. إن انتقاد خريطة ميركاتور ليس جديدًا، ولكن حملة 'تصحيح الخريطة' التي تقودها مجموعات المناصرة أحيت النقاش، وحثت المنظمات على اعتماد إسقاط الأرض المتساوية لعام 2018، والذي يحاول أن يعكس الأحجام الحقيقية للدول.
قالت موكي ماكورا، المديرة التنفيذية لمنظمة 'أفريقيا بلا فلتر': 'إن الحجم الحالي لخريطة أفريقيا خاطئ. إنها أطول حملة تضليل إعلامي في العالم، ويجب أن تتوقف بكل بساطة'.
وأضافت فارا ندياي، المؤسسة المشاركة لمنظمة 'تحدثوا عن أفريقيا'، أن خريطة ميركاتور أثرت على هوية الأفارقة وفخرهم، وخاصة الأطفال الذين قد يواجهونها في مرحلة مبكرة من الدراسة.
وأضافت ندياي: 'نعمل بنشاط على الترويج لمنهج دراسي يكون فيه إسقاط 'الأرض المتساوية' هو المعيار الرئيسي في جميع الفصول الدراسية (الأفريقية)'، مضيفةً أنها تأمل أن يكون هو المعيار الذي تستخدمه المؤسسات العالمية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في أفريقيا.
وأكدت حدادي أن الاتحاد الأفريقي أيد الحملة، مضيفةً أنها تتماشى مع هدفه المتمثل في 'استعادة مكانة أفريقيا الصحيحة على الساحة العالمية' وسط دعوات متزايدة للمطالبة بتعويضات عن الاستعمار والعبودية.
وأضاف الحدادي أن الاتحاد الأفريقي سيدعو إلى اعتماد خرائط أوسع نطاقًا، وسيناقش الإجراءات الجماعية مع الدول الأعضاء.
لا تزال خريطة مركاتور مستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل المدارس وشركات التكنولوجيا. وقد تحولت خرائط جوجل من مركاتور على سطح المكتب إلى عرض الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد في عام 2018، مع أنه لا يزال بإمكان المستخدمين العودة إلى مركاتور إذا رغبوا في ذلك.
أما على تطبيق الهاتف المحمول، فلا تزال خريطة مركاتور هي الخيار الافتراضي.
تدعو حملة 'تصحيح الخريطة' منظمات مثل البنك الدولي والأمم المتحدة إلى اعتماد خريطة 'الأرض المتساوية'. وصرح متحدث باسم البنك الدولي بأنهم يستخدمون بالفعل خريطة وينكل-تريبل أو 'الأرض المتساوية' للخرائط الثابتة، وأنهم بصدد التخلص تدريجيًا من مركاتور على خرائط الويب.
وأفادت الحملة بأنها أرسلت طلبًا إلى هيئة الأمم المتحدة الجغرافية المكانية، UN-GGIM. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه بمجرد استلام الطلب، يجب أن تتم مراجعته والموافقة عليه من قبل لجنة من الخبراء.
وتدعم مناطق أخرى جهود الاتحاد الأفريقي. أيدت دوربرين أوماردي، نائبة رئيس لجنة التعويضات في مجموعة الكاريبي (CARICOM)، خطة الأرض المتساوية باعتبارها رفضًا لـ 'أيديولوجية القوة والهيمنة' في خريطة ميركاتور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 18 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى اعتماد خريطة عالمية توضح الحجم الحقيقي للقارة
المستقلة/- دعم الاتحاد الأفريقي حملةً لإنهاء استخدام الحكومات والمنظمات الدولية لخريطة مركاتور للعالم التي تعود إلى القرن السادس عشر، واستبدالها بأخرى تُظهر حجم أفريقيا بدقة أكبر. هذه الخريطة، التي ابتكرها رسام الخرائط جيراردوس مركاتور لأغراض الملاحة، تُشوّه أحجام القارات، فتُوسّع المناطق القريبة من القطبين مثل أمريكا الشمالية وجرينلاند، بينما تُقلّص مساحة أفريقيا وأمريكا الجنوبية. صرحت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، سلمى مليكة حدادي، لرويترز: 'قد تبدو مجرد خريطة، لكنها في الواقع ليست كذلك'، مضيفةً أن خريطة مركاتور رسّخت انطباعًا خاطئًا بأن أفريقيا 'هامشية'، على الرغم من كونها ثاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة، حيث يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة. ويضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة عضوًا. وأضافت أن هذه الصور النمطية تؤثر على الإعلام والتعليم والسياسات. إن انتقاد خريطة ميركاتور ليس جديدًا، ولكن حملة 'تصحيح الخريطة' التي تقودها مجموعات المناصرة أحيت النقاش، وحثت المنظمات على اعتماد إسقاط الأرض المتساوية لعام 2018، والذي يحاول أن يعكس الأحجام الحقيقية للدول. قالت موكي ماكورا، المديرة التنفيذية لمنظمة 'أفريقيا بلا فلتر': 'إن الحجم الحالي لخريطة أفريقيا خاطئ. إنها أطول حملة تضليل إعلامي في العالم، ويجب أن تتوقف بكل بساطة'. وأضافت فارا ندياي، المؤسسة المشاركة لمنظمة 'تحدثوا عن أفريقيا'، أن خريطة ميركاتور أثرت على هوية الأفارقة وفخرهم، وخاصة الأطفال الذين قد يواجهونها في مرحلة مبكرة من الدراسة. وأضافت ندياي: 'نعمل بنشاط على الترويج لمنهج دراسي يكون فيه إسقاط 'الأرض المتساوية' هو المعيار الرئيسي في جميع الفصول الدراسية (الأفريقية)'، مضيفةً أنها تأمل أن يكون هو المعيار الذي تستخدمه المؤسسات العالمية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في أفريقيا. وأكدت حدادي أن الاتحاد الأفريقي أيد الحملة، مضيفةً أنها تتماشى مع هدفه المتمثل في 'استعادة مكانة أفريقيا الصحيحة على الساحة العالمية' وسط دعوات متزايدة للمطالبة بتعويضات عن الاستعمار والعبودية. وأضاف الحدادي أن الاتحاد الأفريقي سيدعو إلى اعتماد خرائط أوسع نطاقًا، وسيناقش الإجراءات الجماعية مع الدول الأعضاء. لا تزال خريطة مركاتور مستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل المدارس وشركات التكنولوجيا. وقد تحولت خرائط جوجل من مركاتور على سطح المكتب إلى عرض الكرة الأرضية ثلاثي الأبعاد في عام 2018، مع أنه لا يزال بإمكان المستخدمين العودة إلى مركاتور إذا رغبوا في ذلك. أما على تطبيق الهاتف المحمول، فلا تزال خريطة مركاتور هي الخيار الافتراضي. تدعو حملة 'تصحيح الخريطة' منظمات مثل البنك الدولي والأمم المتحدة إلى اعتماد خريطة 'الأرض المتساوية'. وصرح متحدث باسم البنك الدولي بأنهم يستخدمون بالفعل خريطة وينكل-تريبل أو 'الأرض المتساوية' للخرائط الثابتة، وأنهم بصدد التخلص تدريجيًا من مركاتور على خرائط الويب. وأفادت الحملة بأنها أرسلت طلبًا إلى هيئة الأمم المتحدة الجغرافية المكانية، UN-GGIM. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه بمجرد استلام الطلب، يجب أن تتم مراجعته والموافقة عليه من قبل لجنة من الخبراء. وتدعم مناطق أخرى جهود الاتحاد الأفريقي. أيدت دوربرين أوماردي، نائبة رئيس لجنة التعويضات في مجموعة الكاريبي (CARICOM)، خطة الأرض المتساوية باعتبارها رفضًا لـ 'أيديولوجية القوة والهيمنة' في خريطة ميركاتور.
موقع كتابات
منذ 7 أيام
- موقع كتابات
البشير سيزور بغداد قريبًا .. سورية تعلن الاتجاه لإحياء خط أنابيب النفط 'كركوك-بانياس'
وكالات- كتابات: أعلن وزير الطاقة السوري؛ 'محمد البشير'، أن بلاده تتجه إلى إحياء مشروع ضخم مع 'العراق'، وفي سبيل ذلك سيزور 'بغداد' قريبًا. وقال: 'قريبًا سأزور العراق لبحث إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الرابط بين كركوك وميناء بانياس'. ومن شأن هذا الأنبوب؛ حال إحيائه، أن يسمح بتدفق 'النفط العراقي' مباشرة إلى 'سورية'، ما يوفر عليها فاتورة ضخمة من استيراد النفط في ناقلات عبر البحر. بينما أكد الوزير أن 'سورية' تتجه نحو زيادة ساعات تزويد الكهرباء إلى ما بين: (08 و10) ساعات يوميًا في عموم البلاد، وذلك بعد بدء ضخ 'الغاز الأذري' بدعم قطري، مؤكدًا أن تحسَّنًا ملحوظًا سيُسجّل مع مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح 'البشير'؛ في مقابلة متلفزة، أن وزارته بدأت تنفيذ خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمّن إنشاء شركات قابضة كبرى لإدارة ملفات النفط والكهرباء والتعدين والفوسفات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة، وتوسيّع مشروعات الطاقة المتجدَّدة وتحلية المياه. وأشار وزير الطاقة السوري؛ إلى أن خط الغاز الواصل بين 'سورية' و'تركيا' جرى تأهيله مؤخرًا بجهود وطنية، إذ يُضخ عبره حاليًا نحو (03) ملايين متر مكعب يوميًا، من أصل طاقته الكاملة البالغة: (06) ملايين متر مكعب. ويُعدّ هذا التوجّه الحكومي الجديد محاولة لتجاوز آثار الحرب التي استمرت (14) عامًا وأنهكت قطاع الطاقة، مخلفةً خسائر فادحة في البُنى التحتية؛ ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف التعاون مع دول المنطقة والمؤسسات الدولية لإعادة تأهيل الشبكات والمنشآت الإنتاجية تدريجيًا. إعادة هيكلة قطاع الطاقة.. كشف وزير الطاقة السوري؛ عن أن الوزارة الحالية تشكّلت من دمج وزارات 'النفط والكهرباء والموارد المائية'، في خطوة تهدف إلى معالجة الترهل الإداري الذي خلّفه النظام السابق. وأشار إلى أن البُنية التحتية التي ورثتها الوزارة؛ كانت في حالة متهالكة، موضحًا أن جميع المصافي ومحطات التوليد كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها، وبعضها كان خارج الخدمة تمامًا. وأكد 'البشير'؛ أن هناك دراسات جارية لإنشاء شركة قابضة وطنية تشرف على قطاع النفط والغاز، من الاستخراج حتى التوزيع، على غرار النموذجَين؛ القطري (قطر للبترول)، والسعودي (أرامكو). كما تُخطط 'وزارة الطاقة' السورية؛ لإنشاء شركتَين مماثلتَين لإدارة قطاعي الكهرباء والتعدين والفوسفات. وأشار إلى أن دور 'وزارة الطاقة' السورية مستقبلًا سيقتصّر على رسم السياسات العامة وسنّ القوانين، في حين تتولى الشركات القابضة الجوانب التشغيلية والتنفيذية، مضيفًا أن خطة التأسيس ستُطبق بصفة تدريجية. قال وزير الطاقة السوري؛ إن قطاع الكهرباء يحظى بالأولوية القصوى في الوقت الراهن، لا سيّما أن معظم المحطات الحالية متهالكة. وأضاف: 'أعدنا تأهيل أغلب المحطات بأيدٍ محلية، كما رفعنا إنتاج الغاز المحلي لاستعماله في التوليد'، موضحًا: 'استطعنا إعادة تأهيل محطات الكهرباء ووصلنا إلى قدرة توليد تبلغ (05) آلاف ميغاواط، لكن ما يُنتج نحو (1900) ميغاواط نتيجة نقص إمدادات الغاز والفيول'. وبيّن 'البشير' أن 'سورية' حصلت على منحة من 'البنك الدولي'؛ تبلغ: (146) مليون دولار، لإصلاح الشبكة الكهربائية الإقليمية، التي تربطها بدول الجوار، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعدّ محورية لتعزيز أمن الإمدادات. وأوضح أن 'الغاز الأذري'؛ الذي بدأ ضخه تجريبيًا، سيُسهم في رفع ساعات التغذية من (04) ساعات إلى (08-10) ساعات يوميًا، مع وجود خطة لاحقة لزيادتها إلى (12) ساعة. وأكد أن إنتاج الغاز كاملًا يُستعمل حاليًا في توليد الكهرباء، مع دراسة جدية لزيادة التعرفة الكهربائية، بهدف تحسيّن الخدمة وجلب كميات إضافية من الغاز. أكد وزير الطاقة السوري أن دولة 'قطر' تتحمّل مؤقتًا تكلفة 'الغاز الأذري'، وأن السعر أقل من تكلفة 'الغاز القطري'؛ الذي كان يُنقل سابقًا عبر 'الأردن'. وكشف عن صيانة شاملة لخط الغاز الواصل إلى 'الأردن'؛ 'خط الغاز العربي'، تحضيرًا لأي جلب كميات مستقبلية. كما أشار 'البشير' إلى أن زيارته الأخيرة إلى 'المملكة العربية السعودية' هدفت إلى الاطلاع على نموذج الحوكمة في قطاع الطاقة، وبحث أوجه التعاون لإعادة تأهيل القطاع النفطي السوري. وأكد وجود مشروعات مشتركة مستقبلية لتحلية مياه البحر، وإنشاء محطات شمسية بالتعاون مع 'الرياض'. مصفاة جديدة ومشروعات طاقة متجدَّدة.. تحدّث وزير الطاقة السوري عن خطط لبناء مصفاة جديدة بطاقة (200) ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن مصفاتي (حمص) و(بانياس) تعملان حاليًا بكفاءة وتكفيان لتغطية الاستهلاك المحلي، مضيفًا: 'نستورد حاليًا النفط الخام فقط، وتوقفنا عن استيراد البنزين، ونستورد كميات قليلة جدًا من الديزل'. وأوضح 'البشير': 'تهدف المصفاة الجديدة لجعل سورية دولة مصدرة للمشتقات النفطية'. وفي قطاع الطاقات المتجدَّدة، أشار وزير الطاقة السوري إلى تخصيص مواقع لشركة (يو. سي. سي-UCC) القطرية لإجراء دراسات فنية، تمهيدًا لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدًا أن العقود باتت شبه جاهزة للتوقيع؛ خلال آب/أغسطس الجاري. وأعلن 'البشير' مشروعًا لإنشاء مزرعة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ (300) ميغاواط، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق السورية مؤهلة لمثل هذه المشروعات، ولافتًا إلى أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة في المرحلة المقبلة، مع إمكان تخزين الكهرباء المنتجة لتحقيق الاستقرار في الشبكة. احتياطي النفط في سورية.. قال 'البشير'؛ إن 'سورية' تمتلك احتياطيًا نفطيًا يُقدَّر: بـ (2.5) مليار برميل، أغلبها يقع في منطقة 'شرق الفرات'، مؤكدًا أن القطاع تعرّض لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وأن تأهيله الكامل سيسّتغرق وقتًا. وأعرب عن أمله في عودة 'سورية' إلى تصدير النفط والغاز مستقبلًا، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز من خلال التواصل مع الشركات المتخصصة. وحول محافظة 'السويداء'؛ أشار وزير الطاقة السوري إلى أنه وجّه منذ بداية الأزمة لضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والوقود، رغم التحديات الأمنية، مشيرًا إلى استهداف بعض الكوادر الفنية التابعة للوزارة من قِبل مجموعات خارجة عن القانون. في سياقٍ آخر؛ تناول وزير الطاقة السوري أزمة المياه بوصفها تحديًا وطنيًا كبيرًا، داعيًا إلى ترشيّد الاستهلاك، لا سيّما في ظل تناقص تدفقات نبع عين 'الفيجة'؛ من: (40) مترًا مكعبًا في الثانية إلى: (1.5) مترًا فقط. وأشار إلى تأهيل (27) محطة ضخ و(100) بئر خلال الأشهر الأخيرة، وكشف عن دراسة تجارب استمطار في حوض 'اليرموك' بالتعاون مع 'الأردن'. كما أكد وجود خطط لتحلية مياه البحر وإنشاء شبكة تنقل الفائض من الساحل إلى الداخل، رغم التكلفة المرتفعة لمشروعات التحلية.
الحركات الإسلامية
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- الحركات الإسلامية
الغاز المحترق في ليبيا.. ثروات مهدورة تمول الفوضى وتُغذي الإرهاب
تشهد ليبيا واحدة من أخطر صور الهدر الاقتصادي والبيئي في القارة الإفريقية، إذ تواصل شركات النفط العاملة داخل البلاد حرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة في الطاقة، وانهيار اقتصادي مزمن، وأوضاع أمنية متدهورة تُستغل فيها هذه الثغرات لتغذية شبكات الإرهاب والتهريب. و وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2025، فإن ليبيا، إلى جانب الجزائر ونيجيريا، فقدت نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024 وحده نتيجة استمرار حرق الغاز. هذا الرقم لا يمثل فقط حجم الخسائر المالية المباشرة، بل يعكس أيضًا عمق المشكلة المرتبطة بسوء إدارة الثروات الطبيعية، وانعدام سيطرة الدولة على مواردها، وتداخل الاقتصاد مع الفوضى السياسية والأمنية التي تشل مفاصل الدولة. في الحالة الليبية تحديدًا، يُعد حرق الغاز رمزًا صارخًا لهذا الانفصال بين الإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد وبين الواقع المعاش الذي يتسم بالعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. لقد انخفضت نسبة حرق الغاز في ليبيا خلال عام 2024 بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ستة مليارات متر مكعب تقريبًا، إلا أن هذا الانخفاض لا يُعزى إلى جهود فعلية لوقف هذه الممارسة، بل إلى تراجع الإنتاج النفطي ذاته نتيجة إغلاق العديد من الحقول الرئيسية في النصف الثاني من العام بسبب الاحتجاجات وعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي، فإن الانخفاض لا يُعد تحسنًا بقدر ما هو انعكاس للأزمة الأوسع. هذا الواقع يتعارض تمامًا مع الإمكانات المتاحة، فالكميات المحروقة من الغاز كان يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء التي تحتاجها البلاد بشدة، أو تسييلها وتصديرها للحصول على عملة صعبة، أو حتى توزيعها في السوق المحلي لتقليل الاستيراد وتخفيض النفقات. وبدلاً من ذلك، تواصل النيران في الحقول ابتلاع الثروات، بينما تقبع المناطق النائية مثل الجنوب الليبي في ظلام دائم، وتعتمد على مولدات متهالكة تعمل بالوقود المهرب، في مفارقة لا تخلو من القسوة. هذه الأزمة البيئية والاقتصادية لا تحدث في فراغ، بل هي جزء من بنية فوضوية أوسع تشكل بيئة مثالية لتكاثر شبكات الإرهاب والميليشيات المسلحة. فضعف الدولة في إدارة قطاع النفط، وعدم قدرتها على فرض رقابة على الحقول والمنشآت، يفتحان الباب أمام جماعات محلية وخارجية للاستفادة من هذه الفوضى بطرق مختلفة، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بعض شبكات تهريب الوقود، التي تدر أرباحًا ضخمة سنويًا، ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بجماعات متطرفة في الجنوب، حيث يتم استخدام عائدات التهريب في تمويل أنشطة تخريبية، أو شراء أسلحة، أو حتى دعم عمليات تجنيد في المناطق المهمشة. ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية في مناطق الجنوب، لاسيما المتاخمة للحدود مع تشاد والنيجر ومالي، استفادت من هذا التدهور في القطاع النفطي لتوسيع نفوذها، من خلال السيطرة على طرق التهريب وتوفير الحماية لبعض القوافل مقابل حصة من الأرباح أو التسهيلات اللوجستية. هذا التشابك بين الهدر النفطي وتمويل الإرهاب ليس نظريًا، بل هو واقع موثق في تقارير أمنية دولية ومحلية. وفي ظل غياب الشفافية، وتعدد مراكز القوى، وانقسام المؤسسات، بات من الصعب تتبع أين تذهب العائدات، ومن يسيطر على العمليات، ومن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الممارسة، إذ تدير بعض الشركات المحلية عمليات الاستخراج دون امتلاك القدرة أو البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب، فتجد أن أسهل الطرق هو التخلص منه بالحرق، خاصة في ظل غياب الرقابة أو العقوبات، وهو ما يفتح الباب لحدوث تواطؤ مع أطراف مستفيدة من استمرار هذا الوضع. من جهة أخرى، ورغم تراجع نسبة الحرق في الجزائر خلال العام ذاته، فإن حجم الغاز المحروق هناك بلغ نحو ثمانية مليارات متر مكعب، وهو رقم لا يمكن تجاهله. أما نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فقد شهدت زيادة بنسبة 12% في حرق الغاز عام 2024، رغم أن إنتاجها النفطي لم يزد إلا بنسبة 3%. هذا التفاوت يُبرز خللاً جوهريًا في إدارة قطاع الطاقة في هذه الدول، خاصة عندما تقارن ذلك بحجم الخسائر السنوية التي تفوق أحيانًا ما تحصل عليه بعض هذه الدول من مساعدات أو تمويلات دولية. التحول من الحرق إلى الاستغلال الفعّال للغاز ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار سيادي يحتاج إلى استقرار سياسي ورؤية استراتيجية ومؤسسات قوية قادرة على التنفيذ والمتابعة. في ليبيا، حيث ما تزال الصراعات بين الحكومات المتنازعة قائمة، وحيث تتوزع السيطرة على الحقول بين قوى متعددة، يصبح هذا التحول شبه مستحيل دون توافق سياسي شامل يعيد توحيد المؤسسات، خصوصًا المؤسسة الوطنية للنفط. وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى مليارات الدولارات تُحرق سنويًا، وستبقى البيئة ملوثة، وسكان الجنوب يعانون من الظلام، وشبكات التهريب تعيد ضخ الأموال إلى التنظيمات الإرهابية، في حلقة جهنمية يصعب كسرها دون إرادة سياسية حقيقية، ورغبة وطنية في إعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والاستدامة. ويري مراقبون أن ما يحدث اليوم في ليبيا ليس فقط فشلاً في استغلال الثروات، بل هو ترجمة حية لواقع مأزوم تتحول فيه الموارد من أدوات للبناء إلى وقود للفوضى، وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأثر لن يقتصر على الداخل الليبي فقط، بل سيمتد إلى الإقليم بأكمله، في وقت تتسارع فيه المخاطر العابرة للحدود من الإرهاب والتهريب واللاجئين غير الشرعيين. ويشير المراقبون إلي أن معالجة أزمة حرق الغاز يجب أن تتجاوز الحلول الفنية إلى مقاربة شاملة تعالج جذور المشكلة، وتربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعب عانى طويلاً من نيران الحروب ومن نيران الغاز.
