
دراسة: تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر
كشفت دراسة حديثة أعدتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر، مع ارتفاع في نسب انتشار الإنترنت والهاتف المحمول، وتوجه نحو إدخال الجيل الخامـس في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة .
كما يتميز القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحيوية والديناميكية. وقد ساهمت كفاءة الشباب التونسي وروحهم الريادية في تحفيز نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة، يعد ركيزة أساسية للابتكار، وفق الدراسة التي اهتمت بآثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس".
وتمتلك تونس قاعـدة مؤسسية قديمة نسـبيا إلى سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (مثـل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتية) ما يوفر رصيدا من المعرفة المؤسسية، وفق الدراسة. وتشير هذه العوامل إلى أن تونس تمتلك المقومات الاساسية (البنيـة التحتيـة، رأس المال البشري، ومراكز الابتكار) لبناء مجتمع رقمي ناجح.
التجزئة والجمود المؤسسي أبرز نقاط الضعف
في المقابل أظهرت الدراسة أن التجزئة والجمود المؤسسي هي مـن أبرز نقاط الضعف في المشهد الرقمي التونسي. فالمبادرات الرقمية داخل الحكومة غالبا ما اتسمت بعـدم التنسيق والتشـتت، فـي غيـاب رؤيـة موحـدة.
وتفاقم هذه الوضعية الهيـاكل البيروقراطيـة الصلبـة وآليات اتخاذ القـرار البطيئـة، ممـا يبطئ تنفيـذ الإصلاحات الرقمية. كما أن الإطار القانوني غير الكافي، سـواء كان ذلك بسـبب قدم القوانين أو بسبب ضعــف تطبيقها يشكل عقبة تقوّض وتعيق التقدم.
ويضاف إلى ذلك ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين الرقمي ما ادى الى فجوات واضحة في المهارات.
كل هذه العوامل تضعـف قـدرة القطـاع العـام علـى مواكبـة وتيـرة التحـول الرقمـي.
وأكدت الدراسة وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة.في تونس على سـبيل المثال، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتحسـين جـودة الخدمات العامة وجعلهـا اكثر ذكاء وتخصيصا أو اللجـوء إلـى تقنيـات "البلـوك تشـين" لتأمين السجلات العمومية وتعزيز الثقة.
كما تتيح الأدوات الرقمية فرصة لتوسـيع المشاركة المواطنية مـن خلال تجارب التصويت الإلكتروني، والاستشارات عبر الإنترنت، وتطبيقـات التبليـغ المجتمعي، مما قد يجذب فئات أوسـع، وخاصـة الشـباب الناشطين علـى الإنترنت، إلـى الحياة الديمقراطية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
دراسة : تونس تمتلك المقومات الأساسية لبناء مجتمع رقمي ناجح
كما يتميز القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحيوية والديناميكية. وقد ساهمت كفاءة الشباب التونسي وروحهم الريادية في تحفيز نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة، يعد ركيزة أساسية للابتكار، وفق الدراسة التي اهتمت بآثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس". وتمتلك تونس قاعـدة مؤسسية قديمة نسـبيا إلى سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (مثـل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتية) ما يوفر رصيدا من المعرفة المؤسسية، وفق الدراسة. وتشير هذه العوامل إلى أن تونس تمتلك المقومات الاساسية (البنيـة التحتيـة، رأس المال البشري، ومراكز الابتكار) لبناء مجتمع رقمي ناجح. في المقابل أظهرت الدراسة أن التجزئة والجمود المؤسسي هي مـن أبرز نقاط الضعف في المشهد الرقمي التونسي. فالمبادرات الرقمية داخل الحكومة غالبا ما اتسمت بعـدم التنسيق والتشـتت، فـي غيـاب رؤيـة موحـدة. وتفاقم هذه الوضعية الهيـاكل البيروقراطيـة الصلبـة وآليات اتخاذ القـرار البطيئـة، ممـا يبطئ تنفيـذ الإصلاحات الرقمية. كما أن الإطار القانوني غير الكافي، سـواء كان ذلك بسـبب قدم القوانين أو بسبب ضعــف تطبيقها يشكل عقبة تقوّض وتعيق التقدم. ويضاف إلى ذلك ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين الرقمي ما ادى الى فجوات واضحة في المهارات. كل هذه العوامل تضعـف قـدرة القطـاع العـام علـى مواكبـة وتيـرة التحـول الرقمـي. وأكدت الدراسة وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة.في تونس على سـبيل المثال، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتحسـين جـودة الخدمات العامة وجعلهـا اكثر ذكاء وتخصيصا أو اللجـوء إلـى تقنيـات "البلـوك تشـين" لتأمين السجلات العمومية وتعزيز الثقة. كما تتيح الأدوات الرقمية فرصة لتوسـيع المشاركة المواطنية مـن خلال تجارب التصويت الإلكتروني، والاستشارات عبر الإنترنت، وتطبيقـات التبليـغ المجتمعي، مما قد يجذب فئات أوسـع، وخاصـة الشـباب الناشطين علـى الإنترنت، إلـى الحياة الديمقراطية.


الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
دراسة: تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر
كشفت دراسة حديثة أعدتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، أن تونس تتمتع ببنية تحتية رقمية في توسع مستمر، مع ارتفاع في نسب انتشار الإنترنت والهاتف المحمول، وتوجه نحو إدخال الجيل الخامـس في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة . كما يتميز القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحيوية والديناميكية. وقد ساهمت كفاءة الشباب التونسي وروحهم الريادية في تحفيز نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة، يعد ركيزة أساسية للابتكار، وفق الدراسة التي اهتمت بآثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس". وتمتلك تونس قاعـدة مؤسسية قديمة نسـبيا إلى سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (مثـل المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنيـة للسـلامة المعلوماتية) ما يوفر رصيدا من المعرفة المؤسسية، وفق الدراسة. وتشير هذه العوامل إلى أن تونس تمتلك المقومات الاساسية (البنيـة التحتيـة، رأس المال البشري، ومراكز الابتكار) لبناء مجتمع رقمي ناجح. التجزئة والجمود المؤسسي أبرز نقاط الضعف في المقابل أظهرت الدراسة أن التجزئة والجمود المؤسسي هي مـن أبرز نقاط الضعف في المشهد الرقمي التونسي. فالمبادرات الرقمية داخل الحكومة غالبا ما اتسمت بعـدم التنسيق والتشـتت، فـي غيـاب رؤيـة موحـدة. وتفاقم هذه الوضعية الهيـاكل البيروقراطيـة الصلبـة وآليات اتخاذ القـرار البطيئـة، ممـا يبطئ تنفيـذ الإصلاحات الرقمية. كما أن الإطار القانوني غير الكافي، سـواء كان ذلك بسـبب قدم القوانين أو بسبب ضعــف تطبيقها يشكل عقبة تقوّض وتعيق التقدم. ويضاف إلى ذلك ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين الرقمي ما ادى الى فجوات واضحة في المهارات. كل هذه العوامل تضعـف قـدرة القطـاع العـام علـى مواكبـة وتيـرة التحـول الرقمـي. وأكدت الدراسة وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المصلحة العامة.في تونس على سـبيل المثال، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتحسـين جـودة الخدمات العامة وجعلهـا اكثر ذكاء وتخصيصا أو اللجـوء إلـى تقنيـات "البلـوك تشـين" لتأمين السجلات العمومية وتعزيز الثقة. كما تتيح الأدوات الرقمية فرصة لتوسـيع المشاركة المواطنية مـن خلال تجارب التصويت الإلكتروني، والاستشارات عبر الإنترنت، وتطبيقـات التبليـغ المجتمعي، مما قد يجذب فئات أوسـع، وخاصـة الشـباب الناشطين علـى الإنترنت، إلـى الحياة الديمقراطية.


الإذاعة الوطنية
منذ 5 أيام
- الإذاعة الوطنية
دراسة: التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن
أبرزت دراسة حديثة بعنوان "آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود "تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن". وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط "تينابس" (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية". وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى "تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين". وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى "تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني". واعتمدت الدراسة "منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية".