صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية...
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/739665
تم
الوكيل الإخباري-
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة للعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. اضافة اعلان
وقال: "لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم".
وأضاف: "تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية".
وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددًا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني، وتُظهر في الوقت ذاته هويته الثقافية.
وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتُوجَّه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة في القطاع الصناعي حتى الآن، والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار.
ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية، تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتًا يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين، على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عامًا.
وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج.
وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري.
وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نموًا قياسيًا بنسبة 133 بالمئة، والغذائية بنسبة 24 بالمئة، والكيماوية بنسبة 12 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة، والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.
وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطورًا إيجابيًا في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصًا، حيث بات واضحًا أن هناك اهتمامًا بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت بها الصناعة باعتبارها أساسًا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي، منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية، وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرًا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية.
وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكًا منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة.
وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجًا متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني، وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد.
ونوّه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري.
ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ.
وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الأردنية فيها فرصًا غير مستغلة.
وبين أن الغرفة بصدد إصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، أما التقرير الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية.
وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يُعد خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية، ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار.
ونوّه إلى أن الجولة الأولى، التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة أعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك باستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار.
وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعًا منتجًا ومرنًا وقادرًا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائدًا وتأثيرًا على المدى المتوسط والطويل.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي: ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبنية على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
عجلون : 24 بالمئة نسبة انجاز المشروعات من موازنة مجلس المحافظة لعام 2025 في مختلف القطاعات
- 10 ملايين و125 الف دينار موازنة 2025 موزعة على 119 مشروعا . عجلون - علي القضاة ناقش المجلسان التنفيذي ومجلس محافظة عجلون اليوم خلال اجتماع لهما في المركز الثقافي برئاسة المحافظ نايف الهدايات بحضور نائبه الدكتور محمد الحسامي ومساعد المحافظ عناد الكعابنه ورئيس ومتصرف لواء كفرنجة بكر الكعابنه ورئيس مجلس المحافظة المهندس معاويه عناب نسبة إنجاز مختلف القطاعات من موازنة مجلس المحافظة لعام 2025 والبالغة 10 ملايين و125 الف دينار متضمنة 119 مشروعا في مختلف القطاعات . وأستهجن المحافظ الهدايات تدني نسبة الإنجاز البالغة 24% فقط من الموازنة حتى الان مثمنا جهود الدوائر التي كانت نسبة إنجازها تتراوح ما بين 40 - 95 بالمئة مشددا على الدوائر الإسراع في متابعة مشاريعهم وإحضار المستندات المالية وطرح العطاءات في موعد أقصاه نهاية شهر اب القادم وغير ذلك ستعود المبالغ المخصصة دون أن يتم انفاقها أو الاستفادة منها ، كما استجهن المجلسان ما خصص للبلديات من موازنة المجلس وهو مليون و120 الف دينار لم تصرف حتى الان وهذا يؤشر على خلل ما . ويشار الى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة، حيث تصدّر قطاع الأشغال الموازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بمبلغ مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بمبلغ مليون و282 ألف دينار. كما خصص لقطاع الإدارة المحلية مليون و120 ألف دينار، وقطاع الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي 630 ألف دينار، وقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، وقطاع الزراعة 295 ألف دينار , وشملت الموازنة تخصيص 160 ألف دينار لقطاع الآثار، و115 ألف دينار لقطاع التدريب المهني، و100 ألف دينار لقطاع الثقافة، و50 ألف دينار لقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، و50 ألف دينار للصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، و50 ألف دينار لقطاع البيئة , كما تضمنت الموازنة 35 ألف دينار لقطاع الداخلية، و30 ألف دينار لقطاع السياحة، و10 آلاف دينار لقطاع المالية/ ضريبة الدخل و10 آلاف دينار لقطاع النقل.
سواليف احمد الزعبي
منذ 31 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت. وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا. وكشف الناصر، لإذاعة 'عين إف إم'، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا. وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ 'فلكية'، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار. وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار. وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية. وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات. ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي: PM: رئيس الوزراء والوزراء SN: مجلس الأعيان PR: مجلس النواب JC: المجلس القضائي GV: الجهات الحكومية AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية CD: الهيئات الدبلوماسية TM: الإدخال المؤقت وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن. وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
30 عاماً من النمو والتحول الاستراتيجي .. كابيتال بنك من...
الوكيل الإخباري- ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. اضافة اعلان من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. وفي هذه المقابلة مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، نسلّط الضوء على أبرز محطات مسيرة البنك، ونناقش استراتيجياته في التحول الرقمي، والتوسع الإقليمي، إضافة إلى رؤيته لمستقبل القطاع المالي. السؤال الأول: يحتفل كابيتال بنك بمرور 30 عاماً على تأسيسه؛ كيف تصفون مسيرة البنك خلال هذه السنوات، وما أبرز المحطات التي ساهمت في نجاحه؟ لقد تخللت مسيرة كابيتال بنك محطات مفصلية كان لها الأثر الأكبر في رسم ملامح نموه وتوسعه، حيث صنف في العام 2023 ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية من قبل مجلة فوربس، عدا عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)في 2024، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العديدة من الجهات المرموقة المختلفة محلياً وعالمياً. فمنذ تأسيسه، خطا كابيتال بنك خطوات واثقة وثابتة نحو تحقيق رؤيته الطموحة، مُرسخاً مكانته كمجموعة مالية إقليمية ذات صيت واسع النطاق، شهدت مسيرة البنك العديد من التحولات الاستراتيجية الذكية التي قادته ليتبوأ مكانة مرموقة كأحد أبرز اللاعبين في المشهد المصرفي الأردني والإقليمي. لقد استند البنك في صعوده المضطرد على استراتيجية محكمة قوامها الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مركزاً في صميم خططه على تعزيز العمليات الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام ليُجسد بذلك نموذجاً للريادة في السوق المصرفي محلياً وإقليمياً. يُعد العام 2005 علامة فارقة بانطلاقته الإقليمية الأولى عبر الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي ليثبت بذلك قدرته الفائقة على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. فيما عمل على تنويع عملياته لتتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الشركات التابعة مثل كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك والتي تخدم أسواق الأردن والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شركة كابيتال للتأجير التمويلي التي توفر حلول تأجير تمويلي مبتكرة. فيما واصل كابيتال بنك تعزيز حضوره المحلي والإقليمي من خلال الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق عام 2021، بالإضافة إلى استحواذه على بنك سوسيته جنرال في الأردن في عام 2022، ليصبح بذلك من أبرز البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. وفي دلالة على توسع البنك وريادته في العمل المصرفي تم إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى لتعزيز قاعدته الرأسمالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والتي تعد الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم كشريك استراتيجي، الأمر الذي عمل على زيادة رأس مال البنك بفضل حصة قدرها 23.97% مكّنت المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين. خلال العقود الثلاثة الماضية، كيف استطاع كابيتال بنك ترسيخ مكانته في السوق المصرفي؟ على مدى السنوات الماضية، خطا كابيتال بنك خطوات راسخة ليصبح مؤسسة مالية إقليمية رائدة، قمنا بتحقيق رؤيتنا الطموحة من خلال التركيز على ركائزنا الاستراتيجية التي تتمحور حول التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار بفريق عملنا. فنحن نعمل مسترشدين برؤية استراتيجية طموحة ارتكزت على توسع مدروس داخل الأردن وخارجه، من خلال عمليات استحواذ استراتيجية عززت حصته السوقية وقاعدة عملائه بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المصرفية، تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إطار إدارة المخاطر لتحقيق نمو مستدام ومربح يُعظم قيمة المساهمين. فمن خلال استحواذنا على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي، عملنا على تطوير وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة في العراق. حيث نواصل العمل الآن على زيادة رأسمال المصرف الأهلي العراقي وافتتاح فروع جديدة وطرح حلول متطورة. بالإضافة إلى دخول أسواق هامة في المنطقة من خلال فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في كل من العراق والسعودية والأردن، حيث يمثل هذا التوسع الإقليمي أهمية استراتيجية كبيرة عملت على تعزيز مكانة البنك كلاعب إقليمي مؤثر وقادر على المنافسة بفعالية في القطاع المصرفي. أما من ناحية المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، عمل كابيتال بنك على تقديم حزم مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تم تصميمها لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء، بالإضافة إلى تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، من خلال تبني العديد من الخطط الطموحة والتي تضم على سبيل المثال إطلاق "Blink by Capital"؛ القناة البنكية الرقمية في العام 2022 والتي تعد أحد الحلول الرائدة والأكثر انتشاراً ضمن فئة الشباب. نفذ كابيتال بنك خلال السنوات الماضية استراتيجية طموحة عززت من مكانته محلياً وإقليمياً ما الذي يميز هذه الاستراتيجية مقارنة بالبنوك الأخرى في المملكة؟ تميّزت استراتيجية كابيتال بنك عن غيره من البنوك في المملكة بكونها لم تقتصر على النمو التقليدي أو التوسع في الحصة السوقية، بل انطلقت من فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المرحلة القادمة. فهي استراتيجية استباقية وليست رد فعل، تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي من خلال الدمج بين الخدمات المالية التقليدية والرقمية، والتركيز على تقديم تجربة عميل متكاملة ومتفوقة. كما أنها مبنية على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز من ثقة المستثمرين والشركاء. هذا البعد الشمولي في التفكير والتنفيذ هو ما جعل استراتيجية كابيتال بنك أكثر تميزاً واستدامة. كيف انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي لكابيتال بنك على أدائه ومكانته المالية، خاصة بعد استحواذه على بنك عودة في الأردن والعراق وسوسيته جنرال؟ لقد كان لاستراتيجية التوسع الإقليمي التي انتهجها كابيتال بنك، انعكاسات إيجابية جوهرية على أدائه ومكانته المالية، حيث عمل استحواذ المجموعة على فروع بنك عوده في الأردن والعراق على زيادة قيمة أصولها لتبلغ 3.6 مليار دينار أردني ورفع القيمة الماليّة لمساهمي المجموعة لأكثر من 400 مليون دينار أردني. فيما رفعت عملية استحواذ كابيتال بنك على فروع سوسيته جنرال في الأردن من قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك الى نحو إلى 6.5 مليار دينار أردني، وزيادة حقوق المساهمين إلى ما يقارب 600 مليون دينار أردني للعام 2022. علاوة على ذلك، قفزت هذه التوسعات بالبنك ليتبوأ مكانة مرموقة كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار الجغرافي، كما كان لها دور مباشر في تحقيق نمو قياسي في صافي أرباح البنك، مما يؤكد على جدوى هذه الاستراتيجية الطموحة، حيث انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي ايجابياً على الأداء المالية للمجموعة حققت مع نهاية الربع الأول من العام 2025 أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار، مع استقرار إجمالي الموجودات عند 8.2 مليار دينار، بينما بلغت مجموع ودائع العملاء حوالي 5.9 مليار دينار. في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، كيف يستعد البنك لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي في الأعوام القادمة؟ يتبنى كابيتال بنك نهجاً شاملاً وجريئاً في التحول الرقمي، يقوم على إعادة صياغة التجربة المصرفية لتكون أكثر ذكاءً وسلاسة، وتتلاءم مع أسلوب حياة العملاء واحتياجاتهم المتغيرة. وقد شملت استراتيجيته تجديد وتحديث جميع قنواته الرقمية، إلى جانب تطوير بوابة موحدة تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية إلكترونيا بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما باتت تطبيقات الهاتف وأجهزة الخدمة الذاتية تمثّل الوجه الجديد للخدمة المصرفية، بما توفره من راحة وسرعة وتحكم كامل. ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير القنوات فقط، بل تشمل أيضاً دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية لكل عميل، عبر تقديم مشورات مالية ومقترحات مصممة خصيصًا لهم. ويسعى البنك إلى بناء منظومة متكاملة تضم خدمات من داخل وخارج القطاع المالي، تشمل التداول العالمي، والتحويلات، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، ما يجعله في موقع متقدم لصياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن والمنطقة. ما هي أبرز المبادرات والخطط الاستراتيجية التي يركز عليها كابيتال بنك في الوقت الحالي؟ وما هي القطاعات التي يرى فيها البنك فرصاً للنمو والتوسع؟ إضافة إلى إنجازاته الإقليمية، يركز كابيتال بنك حالياً على تعزيز مكانته كمزود رائد لحلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير مجموعة متخصصة من المنتجات والخدمات، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وبهدف التميز وترسيخ مكانته التفاضلية، يولي كابيتال بنك اهتماماً خاصاً بتعزيز دوره في قطاعات استراتيجية تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام للمساهمة في التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه المتخصص "كابيتال للاستثمارات"، والعمل على تقديم حلول تأجير تمويلي من خلال شركة كابيتال للتأجير التمويلي، ليقدم بذلك باقة شاملة من الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة التي تتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويرى كابيتال بنك فرصاً واعدة في قطاعات حيوية متعددة، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية الخاصةPrivate Banking الذي يركز على تلبية الاحتياجات المالية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويؤمن البنك بأن هذه القطاعات تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتوافق مع رؤيته الاستراتيجية الشاملة. مع الأولويات الوطنية، كما يسعى البنك إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. كيف يساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة؟ يضع كابيتال بنك الاستدامة في صميم استراتيجيته، إدراكاً منه لدوره المحوري في قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة. ويتجلى هذا الالتزام في تبني نهج شامل يدمج بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كافة جوانب العمليات. ولا يقتصر دور البنك على مواكبة التطورات، بل يسعى ليكون في طليعة المبتكرين في القطاع المالي، خاصة في مجال التمويل الأخضر، وذلك انسجاماً مع رؤية الأردن واستراتيجية البنك المركزي الأردني 2023-2028. وفي هذا الإطار، يلتزم كابيتال بنك بتطوير حلول تمويلية تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويشمل ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً. لم تقتصر مساهمات كابيتال بنك على ذلك فحسب، بل على إحداث تأثير ملموس ومستدام في حياة الناس، حيث يسعى الببنك من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمعالجة أبرز القضايا التي تواجه الأردنيين، والعمل على التركيز على شريحة الشباب في المجتمع، فجاءت ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية - والتي تشمل الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، والبيئة - منسجمة ومتوافقة مع القضايا الرئيسية في الأردن وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. علاوة على ذلك، يولي كابيتال بنك أهمية قصوى للحوكمة الرشيدة، حيث قام بتطوير نظام حوكمة قوي يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن تنفيذ معايير الاستدامة بأعلى مستويات الكفاءة. وقد شكل البنك لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويعمل على تطوير استراتيجيات تسهم في الامتثال لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع. وإيماناً بأن الاستدامة تتطلب تعاوناً وثيقاً، يسعى كابيتال بنك إلى بناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية، ويعمل بالتعاون مع شركائه وعملائه وموظفيه لتحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأردن والمنطقة. ما مدى جاهزية كابيتال بنك لتبني الحلول المالية الرقمية الجديدة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)؟ وكيف ترى الإدارة مستقبل القطاع المالي في هذا المجال؟ عن مدى جاهزية كابيتال بنك، أصبحت ثقافة الابتكار والبحث والتجريب جزءً من بيئة العمل داخل البنك، ما يعزز من قدرته على مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال. وترى الإدارة أن مستقبل القطاع المالي سيكون معتمداً بشكل كبير على التطور والتقدم في المجالات التقنية المختلفة، حيث استطعنا أن نمضي قُدماً في مسيرة تحولنا الرقمي، إذ نؤمن في كابيتال بنك أن الرقمنة هي المحرك الأساسي للنمو المستدام في القطاع المصرفي لنقوم على إعادة صياغة الخدمات المالية لتكون أكثر كفاءة، وشمولاً، وسرعة بالإضافة إلى تطوير منصاتنا الرقمية لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا، سواء للأفراد أو للشركات. ومن الجدير ذكره أننا نقوم حالياً من خلال مبادراتنا الداخلية بتحديث وتطوير وترقية القدرات التقنية الأساسية والقنوات الرقمية للبنك، مما ينعكس إيجاباً على الربحية والتميز التشغيلي وجودة الخدمات الرقمية، لتقديم خدمات مناسبة ومخصصة لعملائنا في قطاعي الشركات والأفراد تتناسب مع العالم الرقمي. حيث عملنا مؤخراً على تطوير وأتمتة العديد من العمليات والخدمات لتحسين تجربة العملاء، مثل التسجيل الرقمي وفتح حسابات الأفراد رقميا دون الحاجة لزيارة الفرع، وخدمة "اعرف عميلك" الإلكترونية، وإصدار البطاقات الفوري، بالإضافة إلى نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء للأفراد والشركات، وغيرها الكثير. ونطمح لاستخدام التخصيص الفائق للعملاء لتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم على تنوعها واختلافها. كما نقوم بالتركيز على دور منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة ودقة التقارير المالية والرقابية، حيث يعمل البنك على تنفيذ برنامج شمولي لحوكمة البيانات لضمان دقة واعتمادية المعلومات، وكذلك الامتثال في مختلف القطاعات، كما يعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الاستفادة من البيانات واستخلاص المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات واستهداف العملاء بخدمات تتماشى مع خصوصية كل عميل. أما فيما يتعلق بالتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، قام البنك بإطلاق منصة فحص وتطوير الخدمات المصرفية والتمويل المفتوحة انطلاقاً من التزامه برؤية الأردن لدمج المؤسسات المالية مع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الشمول المالي وتحسين الكفاءة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في القطاع المصرفي. وحرصا على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، نعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة من خلال "Blink by Capital"، وهي قناة بنكية رقمية بالكامل تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. وقد عمل البنك على استحداث وتنفيذ برنامج شمولي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال ومرونة الخدمات، بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية. يطمح البنك للاعتماد على موارده الداخلية لتطوير الأنظمة والخدمات، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات المحلية، وإطلاق برامج أكاديمية تستهدف توظيف وتدريب حديثي التخرج المتميزين بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية ويعزز الدور المجتمعي للبنك. أما فيما يخص نظرة الإدارة لمستقبل القطاع المالي، يشهد القطاع تطوراً ملفتاً في التحول من خدمات الفروع إلى الخدمات الذاتية عبر القنوات الرقيمة، مما يوسع نطاق الخدمات المصرفية والمالية لتشمل شريحة أوسع من العملاء تتجاوز نطاق شبكات الفروع، وخصوصا مع توفر منصات وخدمات الكترونية للدفع والتحويل المالي، وقد يقود ذلك لتحول خدمات الفروع التقليدية لتصبح خدمات استشارية للعملاء في إدارة المال والاستثمار والاقتراض، وذلك يحتاج لأتمتة معظم العمليات والاستثمار في تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. كما نرى أن عدة عوامل مثل اعتماد معايير العمليات المصرفية المفتوحة، ترخيص مزودي الخدمات المالية الرقمية، إطلاق العملات الرقمية، وتشريع التداول بالعملات المشفرة سوف تساهم بفتح افاق واسعة لتوفير خدمات مصرفية ومالية رقمية جديدة، مثل رقمنة الأصول الحسية كالعقارات والسيارات، خدمات حفظ الأصول الرقمية، التداول الرقمي والفوري للأصول الرقمية، نقل الأموال عبر الحدود بشكل فوري، خدمات الدفع المؤجل، والخدمات المالية المدمجة بشكل عام. يتطلب التميز في هذا القطاع التنافسي الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، البحث عن فرص شراكة بين البنوك وشركات الحلول المالية والوصول الى شبكة شراكات أوسع لمزودي الطرف الثالث، وكذلك اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لتطوير الخدمات وتهيئة الفرص لفتح قنوات وأنواع جديدة من الخدمات المالية والمصرفية. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لعملاء البنك وموظفيه بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيس كابيتال بنك؟ نود أولاً أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الهاشمية الحكيمة على رؤيتها السديدة ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني عموما وللقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حيث يعد هذا الدعم نبراساً لنا على الدوام. ونتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى البنك المركزي الأردني على جهوده القيمة وتوجيهاته الرشيدة التي ساهمت في تطور ونمو القطاع.
