الأمم المتحدة: 1.3 مليون سوداني شردتهم الحرب عادوا إلى ديارهم
لكن رغم توقف القتال في المناطق التي بدأ النازحون واللاجئون يعودون إليها، فإن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، بحسب بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال منسق مفوضية الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة في السودان مامادو ديان بالدي إن "هناك المزيد والمزيد من النازحين داخليا الذين قرروا العودة إلى ديارهم".
وأضاف في تصريحات أدلى بها من نيروبي، أمس الجمعة، أن "مليون نازح داخليا عادوا إلى ديارهم" في الأشهر الأخيرة. وأشار إلى أن اللاجئين والنازحين يعودون إلى ديارهم دون أن يحملوا معهم أي شيء يذكر.
وبدأت العودة في أواخر عام 2024، لكن غالبية الأشخاص البالغ عددهم 320 ألفا عادوا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
وتوجه أغلب العائدين إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة المتضررة بشدة جراء أكثر من عامين من الحرب، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي من بورتسودان أن "أكبر التدفقات بدأت في بداية العام، لكن التدفقات إلى الخرطوم بدأت تدريجيا منذ مارس/آذار".
وأسفرت المعارك بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، ما تسبب في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأكثر تدميرا في العالم".
وتتوقع الأمم المتحدة عودة حوالي 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم بحلول نهاية العام. وصرح البلبيسي قائلا "يعتمد هذا على عوامل عديدة، أبرزها الوضع الأمني والقدرة على استئناف الخدمات في الوقت المناسب".
ولا يزال هناك 10 ملايين نازح داخليا في السودان، منهم 7.7 ملايين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب النزاع الحالي.
30 قتيلا بكردفان
في غضون ذلك، أفادت مجموعة "محامو الطوارئ"، الجمعة، بمقتل 30 مدنيا على الأقل في هجومين لقوات الدعم السريع يومي الأربعاء والخميس استهدفا قرية بريمة رشيد شمال مدينة النهود التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان.
وأسفر الهجوم عن مقتل 3 مدنيين في اليوم الأول و27 في اليوم الثاني حسبما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى أن بين القتلى نساء وأطفالا.
واعتبرت أن ما "ارتكبته القوات من قتل عشوائي واستهداف مباشر للمدنيين يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي".
وأشارت المجموعة إلى وقوع اشتباكات متفرقة أيضا في قرية بريمة رشيد وهي نقطة عبور رئيسية كان يستخدمها الجيش لإرسال تعزيزات إلى غرب البلاد.
واندلعت أعمال عنف في مدينة النهود خلال الأيام الأخيرة، وفق "محامو الطوارئ" مع ورود تقارير عن مقتل عشرات المدنيين وتعرض مناطق سكنية لهجمات في المدينة ومحيطها.
كما قالت المجموعة إن قوات الدعم السريع "اقتحمت مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي بمدينة النهود" معتبرة أن الهجوم "انتهاك فادح لحرمة المنشآت الطبية". وتابعت أن "كل من رفض الخروج تعرض للضرب والاعتقال".
ولم يصدر على الفور تعليق من قوات الدعم السريع على هذه الاتهامات. وقد وثقت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولون أمميون عمليات قتل جماعي وتطهير عرقي وفظائع أخرى، خصوصا في منطقتي دافور و كردفان في غرب السودان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
الجيش السوداني والقوة المشتركة يصدان هجوما على الفاشر
الفاشر- أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية تمكنوا، ظهر الخميس، من صدّ هجوم واسع شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في واحدة من أشرس المعارك الميدانية منذ بداية الحصار المفروض على المدينة مطلع عام 2024. وأسفر الهجوم -وفقًا لمصادر العسكرية تحدثت للجزيرة نت- عن مقتل العشرات، ولكن لم يتم تأكيد هذه الأرقام من مصادر مستقلة، بالإضافة إلى تدمير 5 آليات قتالية والاستيلاء على مركبة محملة بالذخائر والأسلحة الثقيلة. وقالت المصادر إن القوات الحكومية "تعاملت بحرفية مع الهجوم الذي بدأ عند الفجر بقصف مدفعي مكثف، أعقبه محاولة اختراق من المحاور الشمالية الشرقية والغربية للمدينة". تحرك ميداني وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في تصريح للجزيرة نت، إن الهجوم جاء بدعم من ما يُعرف بـ"قوات تحالف السودان التأسيسي"، التي دفعت بعناصرها ضمن تشكيلات الدعم السريع في محاولة للسيطرة على المداخل الشمالية للمدينة. وأضاف العقيد حسين أن وحداتهم الميدانية كانت تراقب التحركات منذ ليلة الأربعاء وتمكنت من إحباط الهجوم قبل أن يُحقق أي اختراق. وأكد أنهم دمروا 5 آليات واستولوا على مركبة واحدة، بالإضافة إلى عتاد عسكري كان مُعدًا للاستخدام في الأحياء المكتظة بالسكان. كما شدد على أن الفاشر لن تُترك لما وصفها بالمليشيات، وأن الكلمة الفصل تعود للميدان. صراع دبلوماسي ويأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب تعثُّر الجهود الدبلوماسية، بعد إلغاء اجتماع اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) المُقرَّر في واشنطن بسبب خلافات بين الأعضاء حول مقاربة حل الأزمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن تضارب المواقف أدى إلى تأجيل الاجتماع، مما دفع قوات الدعم السريع، بحسب مراقبين محليين، إلى تكثيف عملياتها العسكرية على الأرض، حيث استهدفت مدينة الفاشر بقصف مدفعي وهجوم بري مكثف خلال يومي الأربعاء والخميس. أزمة إنسانية ورغم نجاح القوات المشتركة في صد الهجوم، فإن الأحياء المدنية لم تسلم من تداعيات المعركة؛ حيث سقطت قذائف عشوائية على أحياء وسوق أبو شوك، إضافة إلى مخيم أبو شوك للنازحين شمال الفاشر، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وتدمير المتاجر ومرافق خدمية في السوق، الذي يُعتبر المنفذ التجاري الوحيد الذي يعمل جزئيًا في المدينة. وفي هذا السياق، قال سليمان أرباب، أحد سكان حي أبو شوك، للجزيرة نت: "لقيت امرأة في العشرينيات من عمرها مصرعها جراء القصف على الحي، وأصيب 3 آخرون". وأضاف: "دمرت القذائف عددا من المنازل وألحقت أضرارا بالغة بالمحال التجارية في سوق أبو شوك. الناس كانوا يبحثون عن الغذاء وعلف الحيوانات أو الماء، فوجدوا الموت يتساقط من السماء". وتعيش مدينة الفاشر منذ أبريل/نيسان الماضي تحت حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع، مما أدى إلى انهيار تام في الخدمات الصحية والغذائية. ويعاني السكان من انعدام مصادر الغذاء، حيث يضطر الكثيرون للاعتماد على علف الحيوانات المعروف محليًا بـ"الأمباز". وخلال هذا الوضع الصعب، نقلت الجزيرة نت عن المواطنة فاطمة مكي، المقيمة في حي الرديف، قولها: "نُطعم أطفالنا الأمباز كما لو أنه طعام بشري… لا دواء، لا غذاء، وحتى المياه. نحن نموت جوعا أو تحت القذائف، ولا أحد يسمعنا. وأضافت: "حياتنا تحولت إلى جحيم، ويومنا يمر دون أي أمل. نناشد المجتمع الدولي أن يمد لنا يد العون قبل فوات الأوان". مستقبل غامض ويرى محللون أن نجاح القوات المسلحة في صدّ الهجوم يعكس تحولا تكتيكيا في مسار المواجهة داخل مدينة الفاشر. ويؤكد هؤلاء أن التعاون بين الجيش والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمواطنين قد يكون مقدمة لإعادة رسم خارطة السيطرة وبناء جبهة سياسية موحدة، إذا ما استُثمر هذا النجاح ميدانيا بشكل فعّال. ومع ذلك، يحذر بعض الناشطين المحليين من أن الانتصار العسكري وحده لن يكون كافيا لكسر الحصار عن المدينة أو إنهاء معاناة المدنيين، ما لم يُترجم إلى زحف عسكري عاجل من شمال البلاد إلى دارفور.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
مشرعون ديمقراطيون يوجهون رسالة لشركتين تورطتا في قتل الغزيين
طالب 4 مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي شركتين أمنيتين خاصتين بتقديم توضيحات بشأن تقارير تفيد بتورطهما في تنفيذ عمليات مميتة ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة، ضمن أنشطة متصلة ب مؤسسة "غزة الإنسانية" المثيرة للجدل. ووفقا لشبكة "سي إن إن" التي حصلت على نسخة من الرسالة، أعرب كل من السيناتور بيتر ويلش وكريس فان هولن، إلى جانب النائبين جواكين كاسترو وسارة جاكوبس، عن "قلقهم البالغ" إزاء ما وصفوه بـ"ممارسات أمنية مميتة" يُعتقد أن موظفين تابعين لشركتي "يو جي سوليوشنز" و"سيف ريتش سوليوشنز" قد شاركوا فيها داخل غزة. وذكر المشرعون في رسالتهم أن الشركتين أرسلتا مقاتلين أميركيين سابقين إلى إسرائيل بتأشيرات سياحية غير مناسبة لطبيعة مهمتهم. ثم تم نقلهم إلى غزة، حيث زُعم أنهم شاركوا في السيطرة على الحشود باستخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل تحت الإشراف المباشر لضباط في الجيش الإسرائيلي. وقالت الرسالة "تشير شهادات وتقارير إلى أن أفراد الأمن التابعين لكم استخدموا القوة ضد المدنيين الفلسطينيين الجائعين في مواقع توزيع المساعدات، مما قد يرقى إلى المشاركة في عمليات عسكرية خارج أراضي إسرائيل ويعرّضهم للمساءلة الجنائية". وأضاف المشرعون أن هذه الأنشطة قد تعرض الموظفين والشركات والمستثمرين لمسؤولية قانونية جسيمة، مشيرين إلى احتمال تورطهم في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب أو تعذيب. تقديم إجابات وطلب المشرعون من الشركتين تقديم إجابات واضحة خلال أسبوعين، تتعلق بقواعد الاشتباك المعتمدة وما إذا كان الموظفون أو المستثمرون قد أُبلغوا بالمخاطر القانونية المترتبة على هذه العمليات. كما دعوا إلى الاحتفاظ بكافة الوثائق والاتصالات ذات الصلة بعقود العمل مع مؤسسة "غزة الإنسانية". وتواجه المؤسسة، التي أُنشئت لتقديم المساعدات تحت الحصار الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، انتقادات واسعة من منظمات الإغاثة الدولية، خاصة بعد مقتل مئات الفلسطينيين في محيط مواقعها خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء. في المقابل، دافع مسؤولون أميركيون عن المؤسسة، معتبرين أنها الوحيدة القادرة على ضبط توزيع المساعدات و"منع استيلاء حركة حماس عليها". إلا أن تحقيقا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يعثر على أدلة تثبت وجود سرقة منهجية من قبل حماس. ولم تصدر شركتا يو جي سوليوشنز وسيف ريتش سوليوشنز أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الادعاءات الموجهة إليهما.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود. وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة. ولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا". ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات". كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها". وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية. وكانت منظمة " هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين. وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي. وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
