الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
ولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة " هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
زيمبابوي تحظر استيراد الملابس المستعملة والبيع في الشوارع
أعلنت الحكومة في زيمبابوي حظرا عاما على استيراد وبيع الملابس المستعملة، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل منع البيع في الشوارع وأنشطة الأسواق الليلية. وخلال اجتماع له مع أعضاء مجلس مدينة هراري ومسؤولين منتخبين في البلدية أمس الاثنين، قال وزير الحكومة المحلية دانيال غاروي إن الأنشطة التجارية غير المرخصة تسببت في إضعاف الأعمال الرسمية في المدينة. وأضاف الوزير أن انتشار البيع في الشوارع ونشاط الأسواق غير المرخصة في الليل، تسبب في تدمير القدرة التنافسية بين الباعة والتجار، مؤكدا أن الحكومة تحذر من الاستمرار في هذه الأعمال التي لم تعد مقبولة بعد القرارات التنظيمية الجديدة. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن نشاط الأسواق في الليل قد يسهل من تجارة المخدرات، والمواد التي تشكل تهديدا للصحة العامة، والاقتصاد، والأمن القومي، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل تنفيذ التوجيهات الجديدة. وقد حثّت الحكومة الأجهزة الأمنية على تنفيذ اللوائح المعمول بها بطريقة تراعي حساسية الوضع، خصوصا في ضوء الحوادث السابقة التي أُصيب فيها مدنيون خلال حملات تنظيف الشوارع التي تم القيام بها سابقا. وقال الوزير إن تنفيذ اللوائح التنظيمية الصادرة عن الإدارة المحلية لا يعني بالضرورة ممارسة العنف والقسوة ضد المدنيين، داعيا إلى التواصل مع الهيئات التي تمثل التجار والباعة. وطالب الوزير من الأجهزة الحكومية المعنية بالطرق إلى تفعيل آليات تسهم في تخفيف السير وانسيابية المرور، إذ تشكل زحمة الطرقات عبئا إضافيا على تنظيم الشوارع المكتظة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أوغندا بسبب نقص التمويل للاجئين
حذّرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من خطورة نقص التمويل لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين في أوغندا ، مؤكدة أنه سينفد في الشهر المقبل ما لم يتم تدخل عاجل وتقديم المزيد من الدعم. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة التمويل تهدّد المشاريع والبرامج المخصصة لمساعدة الأشخاص الفارين من مناطق الصراع، بما في ذلك السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السياق، قال مدير العلاقات الخارجية في المفوضية دومنيك هايد إن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية. وأضاف دومنيك أن هذا الوضعية ستجعل المزيد من الفتيات ضحية للعنف الجنسي، كما ستجعل الأسر والعائلات من دون مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم بسرعة من أجل الإنقاذ. وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الأممية المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ الأزمات التمويل منذ عقود، نتيجة لقرار الولايات المتحدة ، ودول مانحة أخرى، خفض التمويلات المخصصة للمساعدات الخارجية. وحسب الأرقام الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة، فإن أوغندا تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن الـ18. ووفقا للإحصائيات ذاتها فإن هذا الرقم يعدّ الأكبر في أفريقيا ، ويتوقع أن يرتفع في نهاية العام إلى مليوني لاجئ. وأشارت المفوضية إلى أنها لن تتمكن من تغطية سوى ثلث التكاليف المتعلقة باللاجئين السودانيين في أوغندا، وأنها ستضطر إلى تقليص الدعم الشهري من 16 دولارا إلى 5 دولارات ما لم يتم العثور على تمويل جديد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السنغال تعتمد التأشيرة الإلكترونية وفق مبدأ المعاملة بالمثل
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إطلاق نظام تأشيرة إلكترونية سيُفرض على مواطني الدول التي تشترط تأشيرة دخول على السنغاليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وإعادة التوازن في العلاقات الدولية. وجاء الإعلان خلال عرض خطة وطنية وصفت بالطموحة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وذلك عقب اعتمادها رسميا في مجلس الوزراء ضمن رؤية إستراتيجية تحمل عنوان " السنغال 2050″. تعزيز السيادة والإيرادات وأوضح سونكو أن القرار يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن "الدول الأفريقية وغير الأفريقية التي تفرض تأشيرة على المواطنين السنغاليين، ستخضع بدورها لنظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الأراضي السنغالية". وأضاف أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 60 مليار فرنك أفريقي سنويا (108 ملايين دولار تقريبا) من رسوم هذه التأشيرات، مؤكدا أن الدفع المسبق سيكون إلزاميا لمواطني الدول الواقعة خارج القارة الأفريقية عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة. ويُعد هذا القرار تحولا دبلوماسيا بارزا، يعكس توجها جديدا نحو تعزيز القدرات المالية للدولة، وتأكيد استقلالية القرار السيادي في التعامل مع الشركاء الدوليين. دول مرشحة للتأثر بالنظام الجديد لم تكشف السلطات السنغالية حتى الآن عن تفاصيل تنفيذ النظام الجديد، بما في ذلك قائمة الدول المعنية أو تكلفة التأشيرة أو الإجراءات المطلوبة للحصول عليها. لكن وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يُرجّح أن تشمل القائمة دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين ، وهي دول تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السنغاليين. سعي لإعادة التوازن وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه إقليمي متنام لإعادة النظر في سياسة التأشيرات، إذ سبقتها ناميبيا بإجراء مماثل شمل عددا من الدول الأوروبية، في محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدبلوماسية. ويُنتظر أن تكشف الحكومة السنغالية قريبا عن تفاصيل إضافية بشأن آليات التطبيق، وسط ترقب داخلي ودولي لانعكاسات القرار على حركة السفر والتعاون الثنائي.
