الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أوغندا بسبب نقص التمويل للاجئين
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة التمويل تهدّد المشاريع والبرامج المخصصة لمساعدة الأشخاص الفارين من مناطق الصراع، بما في ذلك السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي السياق، قال مدير العلاقات الخارجية في المفوضية دومنيك هايد إن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية.
وأضاف دومنيك أن هذا الوضعية ستجعل المزيد من الفتيات ضحية للعنف الجنسي، كما ستجعل الأسر والعائلات من دون مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم بسرعة من أجل الإنقاذ.
وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الأممية المعنية بالإغاثة والشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ الأزمات التمويل منذ عقود، نتيجة لقرار الولايات المتحدة ، ودول مانحة أخرى، خفض التمويلات المخصصة للمساعدات الخارجية.
وحسب الأرقام الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة، فإن أوغندا تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن الـ18.
ووفقا للإحصائيات ذاتها فإن هذا الرقم يعدّ الأكبر في أفريقيا ، ويتوقع أن يرتفع في نهاية العام إلى مليوني لاجئ.
وأشارت المفوضية إلى أنها لن تتمكن من تغطية سوى ثلث التكاليف المتعلقة باللاجئين السودانيين في أوغندا، وأنها ستضطر إلى تقليص الدعم الشهري من 16 دولارا إلى 5 دولارات ما لم يتم العثور على تمويل جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أزمة مياه خانقة تحاصر 60% من أحياء الخرطوم منذ عامين
تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه خانقة منذ اندلاع الحرب قبل عامين، حيث تعاني أكثر من 60% من الأحياء انقطاعاً شبه كامل لمياه الشرب وفقاً لتقديرات المنظمات الإنسانية. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
المجلس الدستوري بالكاميرون يبعد موريس كامتو من سباق الرئاسة
أصدر المجلس الدستوري في الكاميرون الثلاثاء قرارا رسميا برفض الطعن الذي تقدم به المعارض موريس كامتو واعتبره غير مؤسس قانونيا، مما يعني استبعاده بشكل نهائي من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وجاء قرار المجلس الدستوري موافقا للموقف السابق الذي اتخذته اللجنة الوطنية للانتخابات برفض قبول ملفات عدد من المترشحين، من ضمنهم كامتو المصنف بأنه من أبرز قادة المعارضة طيلة العقد الماضي. ويعد هذا القرار الجديد غير قابل للطعن، بحكم أن الأحكام التي يصدرها المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف أو التعقيب، وهو ما يعني أن كامتو لم تعد أمامه محاولة أخرى، ويتوقع أن يعلن دعمه لأحد المرشحين الآخرين. وعلّل المجلس الدستوري قرار رفضه بأن كامتو ترشح من حزب "مانيدم" الذي قدم منافسا آخر، وهو ما تحظره القوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد. وسبق لكامتو أن قاطع الانتخابات التشريعية في سنة 2020، واعتبرها تفتقد للمصداقية والنزاهة المطلوبة، مما جعل وزارة الداخلية تلوح برفض ترشيحه من حزبه الأصلي "النهضة الكاميرونية" وهو ما جعله يلجأ لحزب مانيدم. وتعرض كامتو للاعتقال أكثر من مرة على يد السلطات الحالية، حيث اتهمته الحكومة في وقت سابق بتحريك الشارع والمساهمة في زعزعة الاستقرار والأمن. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويشارك فيها الرئيس الحالي بول بيا المصنف أسنّ رئيس على مستوى العالم إذ يبلغ من العمر 92 عاما، وحكم البلاد لأكثر من 4 عقود.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
60 ألف شخص نزحوا من شمال موزمبيق بسبب القتال العنيف
قالت إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 60 ألف شخص فروا من إقليم كابو ديلغادو في شمال موزمبيق خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تمرد مسلح مستمر منذ سنوات ينفّذه مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأمس الثلاثاء، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات المتصاعدة التي بدأت في 20 يوليو/تموز الماضي، أدت إلى نزوح 57 ألفا، و344 شخصا، أي ما يربو على 13 ألف عائلة. وأضافت المنظمة أن منطقة تشيوري كانت الأكثر تضررا، حيث أُجبر قرابة 42 ألف شخص على الفرار، أكثر من نصفهم أطفال. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت باولا إيمرسون رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موزمبيق إن حوالي 30 ألف نازح حتى الآن تلقوا المساعدات الغذائية والمأوى والسلع الأساسية. وأضافت أن نقص التمويل والمساعدات الدولية جعل خطة الاستجابة الإنسانية في موزمبيق تتأخر بشكل كبير، إذ إن الدعم المطلوب لم يتحقق منه سوى 12%. قرابة عقد من التمرد ومنذ ما لا يقل عن 8 سنوات تخوض موزمبيق حربا ضد جماعات متمردة محليا تعرف باسم حركة الشباب رغم أنها لا تربطها صلة بتنظيم الصومال الذي يقاتل بنفس الاسم ضد الحكومة الفدرالية. من جانبها، أرسلت الحكومة في رواندا بعض القوات التابعة لجيشها لمساعدة موزمبيق في التصدي للجماعات المتمردة، التي ألحقت الكثير من الخسائر بالعسكريين والمدنيين معا. وبحسب بيانات صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية فقد قتل منذ بداية التمرد أكثر من 6 آلاف شخص بينهم 364 في سنة 2024 وحدها. وفي سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن الجماعة المسلحة في موزمبيق كثفت من عمليات اختطاف الأطفال، حيث تستخدمهم كمقاتلين أو في الأعمال الشاقة، أو الزواج القسري. وأكدت المنظمة أن تجنيد الأطفال دون سن الـ15 واستخدامهم في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
