المجلس الدستوري بالكاميرون يبعد موريس كامتو من سباق الرئاسة
وجاء قرار المجلس الدستوري موافقا للموقف السابق الذي اتخذته اللجنة الوطنية للانتخابات برفض قبول ملفات عدد من المترشحين، من ضمنهم كامتو المصنف بأنه من أبرز قادة المعارضة طيلة العقد الماضي.
ويعد هذا القرار الجديد غير قابل للطعن، بحكم أن الأحكام التي يصدرها المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف أو التعقيب، وهو ما يعني أن كامتو لم تعد أمامه محاولة أخرى، ويتوقع أن يعلن دعمه لأحد المرشحين الآخرين.
وعلّل المجلس الدستوري قرار رفضه بأن كامتو ترشح من حزب "مانيدم" الذي قدم منافسا آخر، وهو ما تحظره القوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد.
وسبق لكامتو أن قاطع الانتخابات التشريعية في سنة 2020، واعتبرها تفتقد للمصداقية والنزاهة المطلوبة، مما جعل وزارة الداخلية تلوح برفض ترشيحه من حزبه الأصلي "النهضة الكاميرونية" وهو ما جعله يلجأ لحزب مانيدم.
وتعرض كامتو للاعتقال أكثر من مرة على يد السلطات الحالية، حيث اتهمته الحكومة في وقت سابق بتحريك الشارع والمساهمة في زعزعة الاستقرار والأمن.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويشارك فيها الرئيس الحالي بول بيا المصنف أسنّ رئيس على مستوى العالم إذ يبلغ من العمر 92 عاما، وحكم البلاد لأكثر من 4 عقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 26 دقائق
- الجزيرة
القضاء بجنوب أفريقيا يأمر بإعادة جثمان الرئيس السابق لونغو لزامبيا
قضت محكمة في جنوب أفريقيا ، أمس الجمعة، لصالح حكومة زامبيا بأنها يمكنها استعادة جثمان الرئيس السابق إدغار لونغو ودفنه في وطنه، وهو الأمر الذي رفضته أسرته منذ وفاته في الخامس من يونيو/حزيران الماضي. وشغل لونغو منصب رئيس دولة زامبيا في لولاية رئاسية واحدة استمرت بين عامي 2015-2021، وتوفي في جنوب أفريقيا عندما كان يتلقى العلاج عن مرض لم يعلن عن تفاصيله. وبعد وفاته دخلت عائلته في نزاع قانوني مع الحكومة، حيث ترى أنه لم يكن يرغب في أن يحضر الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما لجنازته ولا يشارك في ترتيباتها، بينما تصر الحكومة على أنه ينبغي أن تقام لجنازته مراسم خاصة تليق به، ويدفن في مكان مخصص للرؤساء السابقين منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1964. وأمس الجمعة، قضت المحكمة العليا في بريتوريا بأن يسلم جثمان لونغو إلى ممثل عن الجهاز القضائي في زامبيا لإعادته إلى الوطن، الأمر الذي شكل صدمة للعائلة وأثار موجة جديدة من الحزن. وقال المدعي العالم في زامبيا، الذي كان حاضرا لتلاوة الحكم، إنه يرحّب بقرار المحكمة العليا في بريتوريا الذي جاء متناغما مع منطق المصلحة العامة للبلاد، وكذا الأعراف والبروتوكولات المتبعة مع الشخصيات المهمة في تاريخ الدولة. وبالنسبة للإرث السياسي للرئيس الراحل إدغار لونغو، فهو محل خلاف وجدل بين المحللين، ففي حين يعتقد البعض أنه أحدث نهضة في البلاد تمثلت في الطرق والبنى التحتية، يرى آخرون أنه أثقل كاهل الدولة بالديون الهائلة التي لا تزال تكافح من أجل هيكلتها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
القضاء الأوغندي يرفض الإفراج عن المعارض كيزا بيسيجي المعتقل بتهمة الخيانة
رفض القضاء في أوغندا الإفراج بكفالة عن السياسي المعارض كيزا بيسيجي المعتقل منذ 9 شهور بتهم الخيانة وإثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام. وأثارت القضية مخاوف منتقدي الحكومة، بمن فيهم زعيم المعارضة بوبي واين ومنظمات حقوقية، معتبرين الاعتقال والمحاكمة من ضمن حملة تضييق تشنها الحكومة قبل الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، والتي يسعى خلالها الرئيس يويري موسيفيني، البالغ من العمر 80 عاما، إلى إعادة انتخابه. من جانبها، تنفي الحكومة بشكل مستمر استهداف الشخصيات السياسية المعارضة، وتقول إن جميع المعتقلين ارتكبوا جرائم ومخالفات تستوجب عقوبة السجن. ويشار إلى أن بيسيجي كان سابقا حليفا وطبيبا شخصيا للرئيس الحالي يوري موسيفيني قبل أن يعارضه، ويترشح للانتخابات 4 مرات، لكنه خسرها جميعا، ولم يعلن بعد موقفه من الانتخابات المرتقبة. وكان بيسيجي قد أُعيد قسرا إلى أوغندا من كينيا المجاورة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ووجهت إليه في البداية تهم أمام القضاء العسكري، قبل أن يحال ملفه إلى محكمة مدنية. وقال فريق المحامين المكلف بالدفاع عن بيسيجي إنه ينبغي الإفراج عنه تلقائيا بكفالة لأنه قضى أكثر من 180 يوما في السجن من دون بدء محاكمة، لكن القاضي إيمانويل باغوما أوضح أن الفترة البالغة 180 يوما، والتي تتيح الإفراج الإجباري بكفالة، بدأت فقط من تاريخ إحالته إلى المحكمة المدنية في 21 فبراير/ شباط الماضي، ما يعني أنه ينقصه 12 يوما ليصبح مؤهلا للإفراج.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الحكومة السودانية ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي
رحبت حكومة السودان اليوم السبت ببيان "مجلس السلم والأمن الأفريقي" الذي أكد التزامه القوي بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، ورفض كل المحاولات الرامية إلى تفكيك الدولة السودانية أو إنشاء أية هياكل موازية لمؤسساتها الشرعية. وأدان المجلس خلال اجتماع ترأسه السفير الجزائري محمد خالد تحركات "القوات شبه العسكرية"، إضافة إلى التدخلات الخارجية وما يُسمى بـ "الحكومة الموازية"، في إشارة إلى الحكومة التي أعلن عنها "تحالف السودان التأسيسي" في نيالا الأسبوع الماضي، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للأعمال العدائية. وثمنت الحكومة السودانية في بيان صحفي الموقف المبدئي الواضح الذي تضمنه بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان والإشارة إلى خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ، في فبراير/ شباط الماضي، والترحيب بحكومة الأمل برئاسة كامل إدريس ونداءه للمجتمع الدولي لدعمها. وأكدت الحكومة السودانية حرصها الكامل على إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في المناطق المتأثرة بالحرب، ورحبت بتحميل مجلس السلم والأمن الأفريقي "الدعم السريع" ما يحدث في الفاشر وبعض المناطق في دارفور وكردفان ومطالبتها بفك الحصار عن الفاشر، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين. وطالبت الخرطوم المنظمات الدولية العاملة في السودان بالحرص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في الفاشر وغيرها من المناطق المتضررة من الحرب. واندلعت الحرب في 15 أبريل/نيسان 2025، بعد رفض قوات الدعم السريع خطة الدمج التي اقترحها الجيش لتكون في عامين، لكن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) رفض هذه المدة، وطالب بـ10 سنوات حتى إتمام عملية الدمج.
