الجزائر.. تحذير حكومي من أغان تحرّض على تعاطي المخدرات

حذّر وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، من إصدار أغان أو محتويات إعلامية وفنيّة تتضمن رسائل تروج لتعاطي المخدرات وتحرّض على العنف والجريمة أو الممارسات غير المباحة، وتوّعد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، في موقف يعكس قلقا رسميا من تنامي المحتويات التي تروّج للانحراف.
وقال خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إنّ القانون سيكون صارما في هذا المجال، ولن يتم التساهل مع أي محتوى من هذا النوع، سواء في الوسائط التقليدية أو على منّصات التواصل الاجتماعي.
وجاء تحرّك الوزير بعد انتشار أغان مصوّرة وإيقاعات خفيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "تيك توك"، تروّج في كلماتها علنا لأسماء وأصناف المخدرات وتشجّع على استهلاكها، كما تتباهى بتعاطيها وتمّجد المستهلكين، ما حصد ملايين المشاهدات.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون، مع قرار وزير العدل، حيث اعتبر ناشط يدعى منير مرير أنّها "أفضل التفاتة"، مشيرا إلى أن بعض الأغاني تتضمن كلاما بذيئا وتحرّض على المخدرات والعنف، وساهمت في تفشّي هذه الآفة الاجتماعية"
من جهته، يرى الناشط جلال حريزي أن ما يحدث اليوم وما يبث على المنصات الاجتماعية باسم الفن، هو "جريمة صامتة لا تقل خطورة عن أي جريمة منّظمة"، داعيا الجهات الثقافية والقانونية إلى التدّخلّ.
وأضاف في تدوينته: "التشديد على هذه الظواهر السامة ليس تضييقا على الحرية كما يدّعي البعض، بل هو إصلاح حقيقي لمجتمع جزائري محافظ، نريد فنًا يربّي لا يُخرّب، يُلهم لا يُدمّر، ويُعلّي من شأن المجتمع بدل أن يدفعه نحو الهاوية".
أمّا الناشط سليمان بن يحي، فعلّق قائلا: "بسبب الأغاني انتشرت المخدرات والمهلوسات بشكل رهيب وسط المراهقين بدافع التجربة والاكتشاف، وارتفعت مستويات الرذيلة بشكل علني، لذا وجب الردع وتسليط عقوبات شديدة عن كلّ المخالفين".
وينصّ القانون الجزائري على عقوبات مشدّدة تصل إلى 10 سنوات سجنا، ضدّ كلّ من يروّج بأي طريقة كانت للمخدرات، سواء بالأغاني أو الكليبات أو الصوّر وحتى عن طريق منشورات "فيسبوك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 12 ساعات

• العربية

البعثة الأممية تطرح على قادة ليبيا 4 خيارات للوصول إلى الانتخابات

طرحت البعثة الأممية في ليبيا على القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها، عدّة خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطلّ إجراء الانتخابات منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. الخيارات هي خلاصة عمل ومشاورات اللجنة الاستشارية المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت العمل منذ 3 أشهر، واجتمعت أكثر من 20 مرة في طرابلس وبنغازي، لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي، خاصة المتعلقة بالربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات. واقترحت اللجنة على الأطراف السياسية 4 خيارات، قالت إنّها يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وأشارت البعثة الأممية، في بيان مساء الثلاثاء، إلى أن توصيات اللجنة تمثلّ " نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني". وقالت البعثة إنّها تنوي عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع. الخطّة هي محاولة جديدة تقودها البعثة الأممية لتحريك العملية السياسية المجمّدة، وتشجيع الأطراف الرئيسية على الحوار، لإخراج ليبيا من الحلقة المفرغة التي تدور فيها، خاصة في ظلّ وجود مسارات موازية، حيث يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي، على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها.

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا

مرة أخرى، تكشف الأحداث الأخيرة التي ألمّت بليبيا الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب. فالاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع. ففي 12 يناير (كانون الثاني)، ظهر فيلم تسجيلي صادم من مركز احتجاز قرنادة فاضحاً أساليب التعذيب والإساءات التي يقاسيها المحتجزون. حيث شوهد العشرات من الليبيين والبعض من الأجانب المحتجزين وهم يُجبرون من قِبل الحرّاس على اتخاذ أوضاع مجهدة، وشوهدوا كذلك وهم يُضربون بالعصي ويتعرضون للضرب المبرح. وفي 5 مايو (أيار)، انتشر مزيدٌ من الصور المروعة التي تُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، المفقود منذ أكثر من عام كامل، مُكبّلاً بالسلاسل وتبدو عليه آثار تعذيب ظاهرة. هذه ليست بحوادث منفردة، فقد وثقتها البعثة وغيرها من المراقبين المستقلين، وهي تعكس نمطاً مستشرياً من الإساءة، حيث تتصرف الجماعات المسلحة دون خوف أو وجل من المساءلة. وفي الوقت الذي لم يفق الناس من صدمة اللقطات المصوّرة للدرسي، بعد مرور أيام وتحديداً في 12 مايو، أدى مصرع زعيم إحدى الميليشيات في طرابلس إلى إشعال فتيل أعمال عنف انتقامية، وما ذلك إلا دلالة على تقلبات المجموعات المسلحة. وإنه لمن المؤسف أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، إذ قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية. وعقب الاشتباكات، تظاهر الآلاف من الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة. وقُوبلت مظاهرات البعض بقوة وعنف مفرطين. وتأكد مقتل أحد المتظاهرين وأحد منتسبي الشرطة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدد أكبر من الإصابات وأعمال عنف. وتشدد هذه الأحداث على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني. وفي عموم أرجاء ليبيا، لا تزال حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة. ولا تزال الأطراف الأمنية المتحالفة مع السلطات الحاكمة في عموم البلاد مستمرة في استهدافها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين، ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين. وتبين أدلة الفيديو المصورة من داخل المرافق التي كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار في السابق، بما في ذلك مواقع غير رسمية للاحتجاز، مثل حديقة الحيوانات في أبو سليم، أنماطاً من التعذيب والظروف اللاإنسانية. وهذه ليست بحوادث منفردة، وإنما أساليب للقمع الممنهج يُلجأ إليها لتكميم الأفواه وبث الذعر. فحديقة الحيوانات، التي كانت في يوم ما مأوى للحيوانات، أصبحت مكاناً لمعاناة تفوق الخيال للبشر تضم زنازين حالكة الظلام ومتناهية الصغر من ضيق مساحتها. والأمر الأكثر إثارة للرعب هو تلك التقارير الموثوقة التي تقشعر لها الأبدان، وهي تشير إلى وجود مقبرة جماعية على مقربة منها؛ لذا يتحتم أن تُعامل المنطقة بأسرها على أنها مسرح للجريمة يتعيّن تأمينه لضمان حفظ الأدلة من أجل إجراءات المساءلة والمحاسبة مستقبلاً. وفي قضية الدرسي وعدد من القضايا الأخرى دلالة على وجود أزمة وطنية غائرة، أزمة تقوَّضت فيها سيادة القانون، وصودرت فيها العدالة، واستهين فيها جهاراً بحقوق المحتجزين وكرامتهم. ولا يزال المئات ولربما الآلاف قابعين في السجون بجميع أنحاء البلاد دون مسوغ قانوني، فيما اختفى كثير غيرهم بكل بساطة. وخلف كل حالة اختفاء تقف أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها. وكثير من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبد المعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم. إنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وما قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 إلا خطوة في المسار الصحيح، بيد أنها يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة. وبعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، أصبحت أمراً طبيعياً، تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية. فاستمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إنَّ ترسيخ سيادة القانون يستلزم وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتأسيس جهاز أمني يخدم المواطنين، ويراعي حقوق الإنسان للجميع. وعلى هذا، تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البدء بعملية سياسية قريباً للتشاور مع الليبيين بشأن خريطة طريق تفضي، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة واحدة موكلة من الشعب، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وما الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي أنهت النزاع الذي اندلع في الأسبوع الماضي بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، إلا فرصة بالغة الأهمية لبداية جديدة. ولا بد لهذا أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار دون قيد أو شرط، يتمركز حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتيح لجنة الهدنة التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي وبرعاية البعثة فرصة لإنهاء دوامات النزاع المتكررة التي تطول طرابلس. وستعكف البعثة على تحشيد الموارد لدعم هذه الغاية. فحماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب قانوني وضرورة وطنية، وبوصلة تأخذ بليبيا إلى جادة السلام والاستقرار والازدهار. * الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

آخر العروض

العروض السخية والاقتراحات النبيلة على الغزيين لا تنقطع ولا تتوقف. جميعها تدعوهم إلى الخروج من أرضهم. هناك من يقترح سيناء، والبعض يقترح الأردن، والآن هناك من يقترح إرسال مليون غزي إلى ليبيا، تلك الأراضي الشاسعة، والصحاري الخالية، فهل تضيق عيونكم بمساحة بسيطة من الأرض تعطى لإخوانكم العرب؟ كان الصادق النيهوم، ساحر الخاطرة الليبية، أول من كتب عن حجم ليبيا الجغرافي، وقارن بينها وبين أوروبا. وكان في كل ما يكتب من فكر ونهضة وتنوير، سعي في سبيل خروج ليبيا من نفق الفقر وبقايا الجمود. لكن لم يكن بين أحلامه من أجل ليبيا أن «يستورد» إليها شعوباً تستوطنها. وكان الليبيون يعرفون أن في كل المشاريع والمخططات «لحل» القضية الفلسطينية، توضع أرض ليبيا في خطاب الافتتاح، جزئياً أو كلياً. الآن هناك عرضان: الأول: توطين جموع المهاجرين في أرجاء البلد الفسيح. والثاني: توطين مليون فلسطيني كمرحلة أولى. عرضان فاجران، يتنازل بموجبهما من لا يملك، إلى من لا يقرر. ردة الفعل الليبية كانت طبيعية: حل المسألة الفلسطينية بقيام مسألة ليبية؟ أو أكثر؟ وفتح جهنم التقسيم، وتحويل البلدان من أوطان إلى سلع وتسجيل، سابقة في مفهوم الدول: الثمن والعقار؟ شيطان التقسيم ذو وجوه كثيرة في عالمنا، كلها بشع. يتساءل المرء: لماذا ترك الليبيون (واللبنانيون، والسوريون، والعراقيون، وسائر المعنيين) بلادهم حتى من دون حكومة، ولماذا انفلشت الأوسمة والنياشين على الصدور، كلٌّ في اتجاه، بدل اللقاء في قاعة واحدة من أجل الحفاظ على وحدة أغنى البلدان وفقاً لمفهوم النسبة البسيط المبسط، والذي لم يُعرف في بلادنا، ولا اعتُرف به. بدل أن تعثر ليبيا على رجل يلملم وحدتها وثرواتها، تمضي السنون في الهواء الطلق. ويظهر في لبنان من يؤكد أن ليس أفضل من القسمة إلا النصيب. وهنيئاً لسوريا تتذكر، بعد نسيان طويل، أنها أول من غنّى للوحدة، ولكن أيضاً أول من هتف للانفصال. الآن عثرنا على طريق جديدة إلى القدس. بنغازي. أيام الأخ القائد كانت الطريق مباشرة من سرت. وكان يؤنب عبد الناصر بسبب تخلفه في ذلك هاتفاً: حاربوهم «بالنبابيت». يومها كان العالم مأخوذاً في سباق آخر: من يخطو أولاً على سطح القمر.