رانيا المشاط في اجتماعات الربيع 2025: خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري بالشراكة مع البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحروب التجارية تفرض على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لضمان تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد هذا العام تحت شعار "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء"، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات البنك الدولي، في مقدمتهم "عثمان ديون"، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك، وأكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي.
مصر والبنك الدولي يجهزان السردية الوطنية والتنمية الاقتصادية حتى 2030
قالت "المشاط" إن التعاون مع البنك الدولي يمتد ليشمل الجانب المعرفي والتقني، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بالشراكة مع البنك على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي ستمثل خارطة طريق شاملة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وتُبنى على تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي الحالي وتحديد أولويات واضحة للإصلاح.
وأضافت: "المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر استجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، ومصر ملتزمة ببرنامج إصلاح هيكلي يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف والنمو المستدام."
تقرير "جاهزية الأعمال" لتعزيز مناخ الاستثمار
كما أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة وطنية لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" بالتعاون مع البنك الدولي، والذي سيُستخدم كأداة رئيسية لتقييم وتحسين بيئة الأعمال في مصر، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن هذا التقرير سيعتمد على البيانات والتحليل القائم على الأدلة، لدعم قرارات الاستثمار والسياسات الاقتصادية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صلب التنمية
وفي سياق الحديث عن أولويات الحكومة، أشارت "المشاط" إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي في هذه المجالات، "التكنولوجيا لم تعد فقط وسيلة لتسهيل الخدمات، بل أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي."
مساندة الدول الفقيرة وتعزيز دور IDA
أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز دور المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في دعم الدول الأقل دخلًا، خاصة في إفريقيا، وأشادت بموقف مصر الداعم لتجديد موارد المؤسسة.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للعمليات بالبنك الدولي عن شكر المؤسسة للدولة المصرية على مساهمتها الفعّالة في دعم جهود البنك لمساندة الدول الفقيرة.
مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي
كما تطرقت اللقاءات إلى سبل زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الصناعة والصادرات غير البترولية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري.
واختتمت الوزيرة لقاءاتها بالتأكيد على أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني وبناء القدرات، وتطوير آليات لمواجهة تحديات الدين العام بطرق مبتكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 43 دقائق

• الأسبوع

المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية

أحمد أبو صالح ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش. وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي. وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات. كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة. وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها. وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة 'حافز - HAFIZ'، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف. وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزيرة التخطيط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية Swed Fund توقّعان خطاب نوايا

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:13 مـ بتوقيت القاهرة وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع السيدة/ ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور السيد/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي. وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT. وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون. وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش. وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي. وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات. كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. وشددت «المشاط»، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة – نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة. وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها. وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة 'حافز – HAFIZ'، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف. وفي ختام كلمتها، أكدت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً: 'نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك'.