محطة تحلية المياه مشروع مهيكل يلبي انتظارات الساكنة بسيدي إفني

تعد محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني، التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مشروعا مهيكلا يهدف إلى تأمين تزويد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشروب.
ويوفر هذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حلا مبتكرا لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية بالمنطقة في ظل التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف.
وتأتي هذه المحطة الجديدة لمعالجة إشكالية نقص المياه والحد من معضلة الانقطاعات المتكررة في التزويد بهذه المادة الحيوية بالمنطقة جراء الخصاص المتزايد في المخزون المائي، كما ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم.
وتعتمد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تزود إقليم سيدي إفني وبعض المراكز التابعة لإقليم تزنيت، على 5 أثقاب بحرية بصبيب إجمالي يبلغ 230 لتر في الثانية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (OSMOS INVERSE) مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال.
وتتوفر المحطة الممتدة على مساحة ألفي هكتار، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية (قدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم)، على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها.
وقد خلف إحداث هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتلبية حاجيات المملكة من الماء، وقعا إيجابيا على الساكنة المحلية بالنظر لما سيضطلع به من دور محوري وحيوي في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالمنطقة.
وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عدد من المواطنين بالأثر الإيجابي لهذه المحطة على الساكنة، مؤكدين أن إحداث هذا المشروع، الذي يعكس الرؤية الملكية السديدة، سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الانقطاعات المتكررة من التزويد بالماء الشروب، التي تعاني منها عدة مناطق بالإقليم.
كما أبرزوا الأهمية الكبرى لهذه المحطة بالنظر للطلب المتزايد على الماء، مضيفين أن الساكنة وبفضل هذا المشروع ستعرف تنويعا في العرض المائي مما سيشجع على الاستقرار والسياحة الداخلية وأيضا استقطاب الاستثمارات.
وهكذا، تظل محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني مشروعا استباقيا مهيكلا يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، من أجل تأمين حاجيات جهة كلميم- وادنون بالماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية المضطرة بالجهة.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

محطة تحلية المياه مشروع مهيكل يلبي انتظارات الساكنة بسيدي إفني

تعد محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني، التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مشروعا مهيكلا يهدف إلى تأمين تزويد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشروب. ويوفر هذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حلا مبتكرا لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية بالمنطقة في ظل التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف. وتأتي هذه المحطة الجديدة لمعالجة إشكالية نقص المياه والحد من معضلة الانقطاعات المتكررة في التزويد بهذه المادة الحيوية بالمنطقة جراء الخصاص المتزايد في المخزون المائي، كما ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. وتعتمد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تزود إقليم سيدي إفني وبعض المراكز التابعة لإقليم تزنيت، على 5 أثقاب بحرية بصبيب إجمالي يبلغ 230 لتر في الثانية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (OSMOS INVERSE) مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال. وتتوفر المحطة الممتدة على مساحة ألفي هكتار، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية (قدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم)، على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها. وقد خلف إحداث هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتلبية حاجيات المملكة من الماء، وقعا إيجابيا على الساكنة المحلية بالنظر لما سيضطلع به من دور محوري وحيوي في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالمنطقة. وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عدد من المواطنين بالأثر الإيجابي لهذه المحطة على الساكنة، مؤكدين أن إحداث هذا المشروع، الذي يعكس الرؤية الملكية السديدة، سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الانقطاعات المتكررة من التزويد بالماء الشروب، التي تعاني منها عدة مناطق بالإقليم. كما أبرزوا الأهمية الكبرى لهذه المحطة بالنظر للطلب المتزايد على الماء، مضيفين أن الساكنة وبفضل هذا المشروع ستعرف تنويعا في العرض المائي مما سيشجع على الاستقرار والسياحة الداخلية وأيضا استقطاب الاستثمارات. وهكذا، تظل محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني مشروعا استباقيا مهيكلا يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، من أجل تأمين حاجيات جهة كلميم- وادنون بالماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية المضطرة بالجهة. ح/م

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

بنخضرة:المغرب ملتزم بالاضطلاع بدور ريادي في تنمية إفريقيا

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزم بالاضطلاع بدور ريادي في تنمية القارة الإفريقية، من خلال تثمين موقعه الجيوستراتيجي عند ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا. وأبرزت السيدة بنخضرة، في مداخلة لها خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت تحت عنوان 'إطلاق الإمكانات الغازية لإفريقيا: مسارات نحو نمو مستدام وأمن طاقي'، ضمن أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي اختتمت، أمس الأربعاء، بالعاصمة الأنغولية، أن المغرب؛ باعتباره البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، يرسخ مكانته كمنصة للتقاطع بين إفريقيا وكبرى الاقتصادات العالمية. وأشارت إلى أن التجربة المغربية المعترف بها في مجالات الاندماج الإقليمي، والربط الطاقي، والتكيف مع التغيرات المناخية، تترجم إلى مشاريع مهيكلة، من أبرزها مبادرة 'إفريقيا الأطلسية'. وأضافت أن المملكة تكرس بذلك موقعها كجسر بين القارات، وكفاعل في استقرار المنطقة، وكقطب استثمارات مهيكل لفائدة القارة الإفريقية. كما ذكرت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب، الرامية إلى ضمان الأمن الطاقي الوطني، والطموحات الكبرى للمغرب في مجال تطوير البنيات التحتية الغازية، مشددة على أن تعميم الولوج إلى الغاز الطبيعي، باعتباره مصدرا نظيفا ومتوفرا، يشكل ضرورة لمواكبة التنمية في إفريقيا، وعلى أهمية الاستثمارات في البنيات التحتية الطاقية لإنجاح الانتقال الطاقي بالقارة. وفي هذا الإطار، قدمت مشروع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، كمبادرة استراتيجية بارزة، مشيرة إلى أن هذا المشروع، الذي يشرف عليه بشكل مشترك كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، ويتجاوز طوله 5600 كيلومتر، يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي لـ13 بلدا إفريقيا ساحليا و3 بلدان غير ساحلية، وإرساء سوق إقليمية للكهرباء، وتشجيع التنمية الصناعية والاجتماعية في غرب إفريقيا. وأشارت إلى أن المشروع قطع مراحل مهمة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، موضحة أن الاتفاق الحكومي الدولي بشأنه تم اعتماده من طرف وزراء الطاقة بالبلدان المعنية، وتمت المصادقة عليه من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وأضافت أن التوقيع الرسمي من قبل رؤساء الدول، سيشكل المحطة المؤسساتية الأخيرة قبل الشروع في التنفيذ التدريجي وفق الخصوصيات الإقليمية. وأكدت السيدة بنخضرة أن المشاركة المغربية في هذه القمة تعكس الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية والولايات المتحدة، وذلك في دينامية التعاون الثلاثي الشامل والمستدام، لا سيما في القطاع الطاقي. كما عقد وفد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لقاءات مع عدد من الأطراف، من بينها، على الخصوص، الصندوق السيادي الأنغولي. وشاركت المملكة في هذه الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي تعد أبرز حدث سنوي لمجلس الأعمال المعني بإفريقيا، بوفد هام يقودهالوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان. كما يضم الوفد مسؤولين سامين بمؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة مجموعات، لاسيما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وشركات 'ميدز' و'مرسى ماروك'، إضافة إلى ممثلين عن الأبناك المغربية. وشكلت هذه القمة، المنظمة تحت شعار 'مسارات الازدهار.. رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا' منصة رئيسية للحوار الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية. الحدث:وم ع

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

عزيز أخنوش يتراس يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض. ح/م