وزير العدل المغربي متهم في قضية "اسكوبار الصحراء"

تتواصل جلسات محاكمة شخصيات نافذة في نظام المخزن متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات وإغراق العديد من الدول، من بينها الجزائر، بهذه السموم، فيما يعرف بقضية "اسكوبار الصحراء"، حيث عرفت آخر المستجدات ورود اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسميا في الجلسة الرابعة من المحاكمة.
وفي نهاية 2023، انكشفت فضيحة "اسكوبار الصحراء" التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ "المالي" والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة، بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين.
وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية، فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثت خلال آخر جلسة مع البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، فحوى مضامين مكالمات هاتفية جمعته بالحاج أحمد بن إبراهيم، المحبوس بسجن الجديدة، والمتعلقة بترحيله إلى بلده الأصلي مالي.
وسأل رئيس المحكمة المتهم الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب "المالي" ترحيله، سائلا إياه عن هوية الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا "الطلب"، موضحا أن إحدى السيدات التي كانت تتواصل معه وتدعي أنها زوجة "المالي"، قالت إن "وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله".
والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي تم فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية التي اجبر القضاء المغربي على فتحها تحت ضغط ما كشف عنه الإعلام الدولي من حقائق مثيرة حول تورط شخصيات نافذة في النظام المغربي في إغراق العالم بالمخدرات.
وفي شهر مارس من العام الماضي، كشف الإعلام إن هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيسي في قضية "إسكوبار الصحراء"، من غير سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت، وهي أسماء التصقت بالقضية.
وأشار إلى اسم الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه أبرز المتهمين، مع العلم أن وهبي رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدونين ونشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية.
وحسب نفس المصدر، فإن وهبي كان "زعيم" عبد النبي بعيوي (شقيق محمد) والناصيري، وهما من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، سواء من خلال ولايتهما أو مساهمتهما المالية السخية، بالإضافة إلى كونه مستشارا لهما.
وتزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية "اسكوبار الصحراء"، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا داخل قبة البرلمان، في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة، بسبب تعطيل تمرير القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع.
وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية "اسكوبار الصحراء" أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي، كشفت عن "وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي و رجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر، وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن".
كما أكدت تقارير إعلامية أن "اسكوبار الصحراء" هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه الى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين، مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية "الأنتربول".
وأفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أن هذه المحاكمات "شكلية"، خاصة و أن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي، بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

وزير العدل المغربي متهم في قضية "اسكوبار الصحراء"

تتواصل جلسات محاكمة شخصيات نافذة في نظام المخزن متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات وإغراق العديد من الدول، من بينها الجزائر، بهذه السموم، فيما يعرف بقضية "اسكوبار الصحراء"، حيث عرفت آخر المستجدات ورود اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسميا في الجلسة الرابعة من المحاكمة. وفي نهاية 2023، انكشفت فضيحة "اسكوبار الصحراء" التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ "المالي" والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة، بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين. وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية، فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثت خلال آخر جلسة مع البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، فحوى مضامين مكالمات هاتفية جمعته بالحاج أحمد بن إبراهيم، المحبوس بسجن الجديدة، والمتعلقة بترحيله إلى بلده الأصلي مالي. وسأل رئيس المحكمة المتهم الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب "المالي" ترحيله، سائلا إياه عن هوية الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا "الطلب"، موضحا أن إحدى السيدات التي كانت تتواصل معه وتدعي أنها زوجة "المالي"، قالت إن "وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله". والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي تم فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية التي اجبر القضاء المغربي على فتحها تحت ضغط ما كشف عنه الإعلام الدولي من حقائق مثيرة حول تورط شخصيات نافذة في النظام المغربي في إغراق العالم بالمخدرات. وفي شهر مارس من العام الماضي، كشف الإعلام إن هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيسي في قضية "إسكوبار الصحراء"، من غير سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت، وهي أسماء التصقت بالقضية. وأشار إلى اسم الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه أبرز المتهمين، مع العلم أن وهبي رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدونين ونشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية. وحسب نفس المصدر، فإن وهبي كان "زعيم" عبد النبي بعيوي (شقيق محمد) والناصيري، وهما من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، سواء من خلال ولايتهما أو مساهمتهما المالية السخية، بالإضافة إلى كونه مستشارا لهما. وتزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية "اسكوبار الصحراء"، وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا داخل قبة البرلمان، في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة، بسبب تعطيل تمرير القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع. وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية "اسكوبار الصحراء" أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي، كشفت عن "وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي و رجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر، وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن". كما أكدت تقارير إعلامية أن "اسكوبار الصحراء" هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه الى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين، مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية "الأنتربول". وأفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أن هذه المحاكمات "شكلية"، خاصة و أن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي، بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.

حدث كم

منذ 6 أيام

• حدث كم

توقيع اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل

ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل. وذكر بلاغ للعصبة أن هذه الاتفاقية، التي وقعتها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بحماية وصيانة حقوق الأطفال المحرومين من الوسط الأسري. وبمقتضى هذه الاتفاقية، يضيف المصدر ذاته، يلتزم الطرفان بمضاعفة الجهود لتعزيز مكافحة مختلف أشكال العنف لدى الأطفال والنساء في وضعية هشاشة. ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة، تلتزم وزارة العدل بالمساهمة في دعم مراكز الاستقبال ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، وتأطير الدورات التكوينية للعاملين بالعصبة، وتقديم المساعدة القانونية للمستفيدين، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الداعية إلى إرساء آليات الحماية والإدماج الاجتماعي للأمهات والأطفال في وضعية صعبة. وأشادت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، في كلمة بالمناسبة، بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة العدل لمؤسسات العصبة وبالتزامها الأكيد للقيام بالمواكبة والمساعدة القانونية للفئات المستهدفة. من جانبه، أبرز السيد وهبي الرؤية الطموحة لصاحبة السمو الأميرة للا زينب، الرامية إلى تحسين ظروف رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة وصيانة حقوقهم الأساسية، طبقا لروح ومقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات الدولية. ح/م

حدث كم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي: الارتقاء بمهنة التوثيق رهان أساسي لضمان استقرار المعاملات وصون الحقوق

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الارتقاء بمهنة التوثيق يعد رهانا أساسيا لضمان استقرار المعاملات وصون الحقوق. وقال السيد وهبي، خلال لقاء وطني ينظمه على مدى يومين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، احتفاء بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق بالمغرب، إنه 'إذا كنا قد نجحنا في إرساء أسس مهنة التوثيق لقرن من الزمن وتمكينها من آليات الاشتغال القانونية والتنظيمية، فإن الرهان اليوم هو الارتقاء بها وتعزيز دورها في استقرار المعاملات وصون الحقوق'. وأكد أن مهنة التوثيق كانت دائما في صلب اهتمام الوزارة، 'من خلال الانكباب على دراسة كافة المشاكل المرتبطة بممارستها وإيجاد حلول لها وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي الهيئة الوطنية للموثقين، قوامها الحوار الجاد والمسؤول، وهدفها الأسمى خدمة المصلحة العامة'، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم العمل على إعادة النظر في طريقة اشتغال صندوق ضمان الموثقين، باعتباره أداة لتحقيق الأمن التعاقدي ونشر الثقة لدى المواطنين. كما أكد السيد وهبي أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لتخليق مهنة التوثيق، من خلال التعامل بحزم مع السلوكيات الضارة بالحقوق، لا سيما عبر تطبيق الجزاءات التأديبية اللازمة وفض النزاعات، منوها في هذا الإطار بمجهودات الموثقين الذي أبانوا عن انخراط جاد في عملية تخليق المهنة وحفظ صورتها وسمعتها. وأشار في ذات السياق إلى أن الوزارة عملت على إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر سنة 2011، مبرزا أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يروم الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة شروط الولوج وإحداث معهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر. من جانبه، شدد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، على أن 'الموثق يعد ركيزة مهمة في مجال الاستثمار وحماية الملكية والحقوق ومؤطرا للمعاملات العقارية'، مبرزا أن مهنة التوثيق ساهمت بأكثر من 10 مليارات درهم في مداخيل الضرائب، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل مهم في مداخيل المحافظة العقارية. كما تطرق كاتب الدولة إلى التحديات التي تشهدها مهنة التوثيق والمتعلقة بالرقمنة وتعزيز التعاون المؤسساتي ومكافحة غسيل الأموال وباقي الممارسات غير القانونية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المهنة وصون قيمتها داخل المجتمع باعتبارها رافعة للتنمية. من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن 'مهنة التوثيق تعد شريكا استراتيجيا للوزارة، سواء في تأمين عقود البيع أو في تأمين المعاملات العقارية'. وأبرز السيد بن ابراهيم أن هذه المهنة تعد جوهرا للاستقرار القانوني للمعاملات ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أما الأمين العام للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، منير المنتصر بالله، فأكد أن 'مهنة التوثيق تقف اليوم على عتبة قرن من الإنجاز كتب فصوله نساء ورجال بإخلاصهم ومثابرتهم ووعيهم بدقة المسؤولية المنوطة بهم'، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتم توثيق أكثر من 425 ألف عقد سنويا من قبل 1838 موثق وموثقة، ومساهمة سنوية تفوق 10 مليارات لخزينة الدولة، دون إغفال الدور الحيوي في دمقرطة الولوج إلى الخدمات القانونية بفضل التوزيع المتوازن لمكاتب التوثيق على كافة جهات وأقاليم المملكة. وسجل أن مهنة التوثيق تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة طموحة تنسجم مع التحولات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسريع التنمية وتحقيق مناخ أعمال يتميز بالنجاعة والشفافية. من جانبها، نوهت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، بالمجهودات التي تبذلها الهيئة الوطنية للموثقين من أجل تطوير المهنة والرقي بها، من خلال الدفاع عن مبادئها وقيمها في كل المحافل الوطنية والدولية، 'حيث تبوأت أعلى المراتب وسهرت على تعزيز قدرات المنتسبين إليها، فضلا عن جعلها مواكبة للمتطلبات الحديثة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات القانونية والتوثيقية'. وأكدت أن مهنة التوثيق تحظى بمكانة خاصة ومحورية داخل النسيج الوطني، بالنظر لدورها الهام في تحقيق الأمن التعاقدي وصون الحقوق وتوثيقها وحفظ أموال الأفراد واستقرار المعاملات وضمان مصداقيتها. من جهتها، استحضرت نائبة رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، كنزة لمسفر، 'التاريخ المشرف والمسار الطويل لمهنة التوثيق بالمغرب، التي قطعت مراحل تاريخية برصانة ومسؤولية جيلا بعد جيل'، مشددة على أن 'رجال ونساء المهنة ساهموا على مر الأجيال في بناء هذا الصرح، بكل تفان وإخلاص'. وأضافت أن التطورات التي شهدها المغرب من توسع عمراني وتطور مالي وزيادة المبادلات الخارجية، وارتفاع متطلبات المواطنين، فرضت تحديات جديدة وجعلت من الموثق فاعلا أساسيا في المنظومة العدلية وحماية الحقوق وتأمين المعاملات، وخدمة المواطنين والمقاولات والدولة. وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 500 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب وقضاة ومسؤولين وأساتذة جامعيين، وكذا ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، تسليط الضوء على الإسهام الحيوي للموثقين في تكريس الأمن القانوني وتأمين المعاملات وتحسين وتخليق مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار. وسينكب المشاركون على مدى يومين على مناقشة عدة قضايا محورية من خلال جلسات علمية وموائد مستديرة، أبرزها استعراض تطور مهنة التوثيق بالمغرب منذ نشأتها، وتحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي، والإصلاحات القانونية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالمهنة.