
نظام جديد لتمكين مشاريع الطاقة البديلة في الأردن
ومن شأن إصدار النظام تشجيع وتمكين الاستثمار والمنافسة في مشاريع الهيدروجين الخضر أو غيرها من مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاقتصادية بالنسبة للمملكة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي مشروع النظام انسجاما مع إقرار قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025م، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/5/15، وسيدخل حيز النفاذ منتصف آب المقبل، بعد 90 يوما من نشره.
وسيتم بموجب مشروع النظام، تحديد إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل، وإجراءات الحصول على موافقة إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيله وصيانته، أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل الكهربائي المستقل، أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل، وكذلك تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا الخصوص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وفد عسكري باكستاني يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
زار وفد عسكري باكستاني، اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة. واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية. وجال الوفد الضيف في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC)، واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'المستشفيات الخاصة' تناقش تطبيق نظام الفوترة الوطني
التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، لمناقشة نظام الفوترة الوطني وآلية تطبيقه. وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، أهمية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تسليط الضوء على نظام الفوترة الإلكتروني الوطني، الهادف إلى رقمنة وتوحيد عملية إصدار الفواتير وتتبعها لضمان الشفافية والالتزام الضريبي، ما يسهل عملية التحقق من صحة الفواتير، ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية. ولفت إلى التحديات التي تواجه تطبيق النظام خاصة مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين ومع الأطباء، داعيا إلى إيجاد الحلول المناسبة حتى تتمكن المستشفيات الخاصة من تطبيق النظام دون تعطيل أعمالها. من جهته، أكد أبو علي، أهمية تفعيل نظام الفوترة الإلكتروني الوطني لتسهيل عمل المستشفيات الخاصة من ناحية إصدار الفواتير وتحصيل المستحقات، وضمان الشفافية نتيجة لتوثيق جميع المعاملات وتتبعها إلكترونيا. وأشار إلى أن النظام سيضمن إصدار فواتير ضريبية معتمدة ومطابقة للقوانين، ما يساهم في الحد من التهرب الضريبي من خلال نظام موحد وشفاف، إضافة الى تقليل الأخطاء اليدوية في إصدار الفواتير.


الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج ماجستير بالقانون العام
استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برنامج ماجستير القانون العام في كلية الحقوق، اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026. ويأتي استحداث هذا البرنامج انسجاما مع رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعد خطوة جديدة في مسار الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز كفاءة المخرجات الأكاديمية. اضافة اعلان وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني أن إطلاق البرنامج الجديد يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات، لا سيما التخصصات القانونية،مشيرا إلى أن الجامعة تولي أهمية خاصة لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز مكانة الأردن العلمية إقليميا وعالميا. من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد النعيمات أن البرنامج الجديد يعد استكمالا لمسيرة التوسع الأكاديمي في الكلية، والتي بدأت بإطلاق برنامج ماجستير القانون الخاص قبل عامين، ولاقى إقبالا كبيرا لما تتمتع به الكلية من سمعة مرموقة وتميز خريجيها في سوق العمل. وبين أن برنامج ماجستير القانون العام يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة لتنمية القدرات البحثية والعلمية للطلبة، وتوجيهها نحو الإبداع في العلوم القانونية، إلى جانب ترسيخ الدور الأكاديمي المتميز للكلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز البحث العلمي في مجال القانون العام بما يتوافق مع التطورات التشريعية والقضائية، إضافة إلى تأهيل الطلبة للالتحاق ببرامج الدكتوراه والعمل في مختلف القطاعات القانونية. ويتوقع أن يسهم البرنامج الجديد في تعزيز مكانة كلية الحقوق كمركز أكاديمي رائد في الدراسات القانونية العليا، ورفد المجتمع بكفاءات قانونية مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع القانوني المتغير باحترافية واقتدار.-(بترا)