ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين بعد تصريحات "استفزازية" لميدفيديف
وقال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال"، إن تصريحات ميدفيديف كانت "حمقاء ومُحرضة"، مضيفاً، أن هذه الخطوة احترازية في حال كانت "تلك التصريحات تتجاوز مجرد الكلام".
وأضاف الرئيس الأميركي: "الكلمات مهمة للغاية، وغالباً ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة. آمل ألا يكون هذا أحد تلك الحالات".
ولم يوضح ترمب ماهية المناطق التي ستُنشر فيها الغواصات النووية، كما لم يذكر مضمون التصريحات التي أدلى بها ميدفيديف والتي أثارت هذا الرد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 9 دقائق
- العربية
ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية.. منعا لتقسيم الدوائر الانتخابية
في خطوة جريئة تهدف إلى إيقاف ما يعتبرونه محاولة جمهورية "عدوانية" لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في تكساس، غادر ديمقراطيو مجلس النواب بالولاية تكساس يوم الأحد. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الجمهوريين، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وفقا لشبكة "سي إن إن". وتأتي هذه المواجهة في ظل توتر سياسي متصاعد في الولاية. ويحتاج التشريع في تكساس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني أن مغادرة 51 من الديمقراطيين الـ 62 للولاية تهدف إلى كسر النصاب القانوني ومنع أي تصويت. ورداً على ذلك، هدد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت بإقالة المشرعين المتغيبين، مما يزيد من حدة التوتر. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الديمقراطيون في تكساس إلى هذه الاستراتيجية. ففي عام 2021، حاولوا فعل الشيء نفسه لمنع قانون تقييد التصويت، لكن محاولتهم فشلت بعد أن عاد عدد قليل من المشرعين إلى الولاية. تكتيك "الهروب من الولاية" ويعتبر "الهروب من الولاية" أحد الأوراق القليلة المتبقية للديمقراطيين في تكساس لمقاومة الأغلبية الجمهورية الساحقة في المجلسين التشريعيين للولاية. وقد صرح رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، جين وو والذي انضم إليه عشرات من زملائه: "لن نكون متواطئين في تدمير مجتمعاتنا". وتوزع المشرعون الديمقراطيون على عدة مدن، منها شيكاغو، وبوسطن، وغيرها ، حيث التقوا بقادة محليين لإظهار وحدتهم. ورغم أن بعض المشرعين بقوا في تكساس لأسباب عائلية أو صحية، إلا أنهم لن يحضروا جلسة مجلس النواب المقررة، مما يضمن كسر النصاب. ولا يزال نجاح هذه الاستراتيجية غير مؤكد. وتنتهي الجلسة الخاصة الحالية في 19 أغسطس، لكن الحاكم أبوت يمكنه دعوة المشرعين لجلسات إضافية. كما أن هناك خطر انشقاق بعض الديمقراطيين، وهو ما حدث في المحاولة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات يومية قدرها 500 دولار على أي عضو يتغيب بهدف عرقلة عمل المجلس. وقد أكد جين وو أن الديمقراطيين مستعدون للبقاء خارج الولاية "مهما كلف الأمر"، مما يشير إلى استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات. وتُعد هذه المعركة جزءاً من صراع أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ترسيم الحدود الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يضغط دونالد ترامب على الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة ترسيم الخرائط لصالحهم، في حين يتعهد الديمقراطيون بالرد بالمثل في الولايات التي يسيطرون عليها.
الشرق السعودية
منذ 9 دقائق
- الشرق السعودية
مصر.. أكثر من 400 مرشح فردي وقائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ
تبدأ عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (غرفة البرلمان الثانية)، في التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (6 بتوقيت جرينتش)، على أن يستمر على مدار يومين حتى التاسعة من مساء الثلاثاء. وأدلى المصريون في الخارج، بأصواتهم في الانتخابات، الجمعة والسبت الماضيين، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. يتنافس في الانتخابات 428 مرشحاً على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن". وتعتبر هذه القائمة فائزة بالتزكية بـ 100 مقعد مخصصة للقوائم، بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات وقبل انعقاد المجلس. ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها. تُجرى الانتخابات في 8 آلاف و825 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف 9500 عنصر قضائي من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية. إشراف قضائي وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وأقر الدستور الحالي في مصر في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في يناير 2024. كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، أعلن في أول يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة. وأعلنت الهيئة الوطنية، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت. وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل. وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ. وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
الرئيس البرازيلي يبدي استعداده لمحادثات تجارية مع أميركا
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استعداد البرازيل لإجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكن فقط إذا ما جرى التعامل مع بلاده على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، مكررا تأكيده أنه لن يرضخ للضغوط السياسية من جانب الرئيس الأميركي. وقال لولا، يوم الأحد، في فعالية لحزب العمال اليساري الذي يتزعمه، في برازيليا: "نريد التفاوض. لكننا نريد التفاوض على قدم المساواة"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف: "سندعم شركاتنا، وندافع عن عمالنا، ونقول: انظروا، عندما تكونون مستعدين للتفاوض، فإن مقترحاتنا موجودة على الطاولة". وكان الرئيس ترامب قد وضع، في يوليو/تموز، البرازيل في بؤرة حربه التجارية العالمية، حين هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بضائعها ما لم تسقط المحكمة العليا البرازيلية على الفور القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بمحاولته القيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022. وأجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الزيادة في الرسوم الجمركية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مع استثناء العديد من المنتجات من هذه الرسوم المرتفعة. لكن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلي ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على القضايا القانونية الخاصة ببولسونارو، ودخل في صدامات مع شركات التواصل الاجتماعي الأميركية. وقال ترامب، أمس الأول الجمعة، إن لولا يمكنه الاتصال به، وهي تصريحات رحب بها وزير المالية البرازيلي، فيرناندو حداد، واعتبرها خطوة إلى الأمام. وقال حداد إنه يستعد للتحدث قريبا مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات المفروضة على دي مورايس.
