لبنان والسلاح.. فرصة للحوار أو شبح المواجهة؟

في بلد مأزوم كلبنان، تغدو الملفات الكبرى مرآة لتعقيدات الداخل وتشابك الخارج. ويقف ملف السلاح في مقدمة هذه القضايا، بصفته أحد أعقد المواضيع التي لم تجد بعد طريقها إلى الحسم. ففي ظل الانقسام السياسي، والتدهور الاقتصادي والتصعيد العسكري المتواصل على الجبهة الجنوبية وصولا إلى العمق اللبناني، يعود الحديث مجددا عن مستقبل هذا السلاح، بين من يراه ضرورة دفاعية في وجه إسرائيل، ومن يعتبره عائقا أمام بناء الدولة.
تشير تقارير ديبلوماسية متقاطعة إلى أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لاتزال تراوح مكانها، مع تسجيل حركة اتصالات خجولة خلف الكواليس، يقال إن بدايتها تكمن في احتمال فتح حوار مباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون و«الثنائي». هذا الطرح، وإن لم يعلن رسميا بعد انما من خلال تسريبات، يعكس واقعا فرض على الأطراف جميعها: لا حسم لهذا الملف بالقوة، ولا إمكانية لتجاهله إلى ما لا نهاية، خصوصا في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة.
في هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورا مباشرا وأكثر وضوحا من ذي قبل. وبحسب معلومات «الأنباء»، أبلغت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون عددا من المسؤولين أن الفرصة لاتزال متاحة لإنقاذ لبنان من أزماته، لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.
اللقاءات التي أجرتها جونسون مؤخرا انطلقت من قناعة أميركية بأن معالجة أزمة السلاح، وتحديد مصير التنظيم العسكري لأحد فريقي «الثنائي»، هما مدخل أساسي لإعادة إنتاج استقرار طويل الأمد في لبنان، شرط أن يترافق ذلك مع إصلاحات حقيقية على المستويين الاقتصادي والمؤسساتي.
ويقرأ التحرك الأميركي على أنه ضغط ديبلوماسي ناعم يتصاعد تدريجيا، وقد يزداد حدة في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما فشلت الأطراف اللبنانية في التوافق على خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف.
بالتوازي مع هذا الحراك السياسي، تكررت في الفترة الأخيرة الهجمات التي تستهدف قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وآخرها وقع في منطقة ذات نفوذ واسع لأحد طرفي الثنائي، ما أثار ردود فعل رسمية مستنكرة من الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين، الذين أكدوا التزام الدولة بحماية أمن وسلامة القوات الدولية، تطبيقا للقرار 1701. لكن هذه الحوادث، وعلى رغم الاستنكار الرسمي، حملت رسائل ميدانية واضحة، تتجاوز حدود الواقعة الأمنية لتلامس الرسائل السياسية المرتبطة بالضغط الخارجي على «الحزب»، والرفض الضمني لأي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك على الأرض أو نزع السلاح بالقوة.
ما بين الدعوة إلى الحوار وقرع طبول المواجهة، يعيش لبنان مجددا في لحظة مفصلية، في غياب أفق واضح للحل، وفي ظل هشاشة الداخل، وصراع الإرادات الإقليمية والدولية على أرضه. وحده التوافق الداخلي قادر على تجنيب البلاد مزيدا من التدهور، وربما يكون فتح قناة حوار هادئ وعقلاني حول مستقبل السلاح هو الخيار الوحيد المتاح، قبل أن تفرض التطورات المتسارعة خيارات أكثر كلفة وخطورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

أكثر من 273 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى ديارهم

عاد أكثر من 273 ألف سوري فروا من الحرب بحثا عن ملاذ في تركيا المجاورة إلى بلادهم منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، على ما أعلن نائب الرئيس التركي جودت يماظ الجمعة. وقال يماظ لوكالة الأناضول الرسمية «عدد الأشخاص الذين عادوا طوعا إلى سورية منذ 8 ديسمبر 2024 تجاوز 273 ألفا». ويعيش نحو 2.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، وفقا لاحصاءات وزارة الداخلية التي نشرت في مايو. وتريد الحكومة التركية التي تدعم السلطات السورية الحالية تسريع عودة اللاجئين الذين سبب وجودهم توترات اجتماعية واقتصادية، في ماكن تواجدهم.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

اليوسف يتقدم بخالص الامتنان إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشيوخ والوزراء والمواطنين لتفضلهم بزيارته والسؤال عنه أثناء العارض الصحي الذي ألمّ به

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء والشيوخ والوزراء والإخوة المواطنين الكرام، لتفضلهم بزيارته والسؤال عنه أثناء العارض الصحي الذي ألم به، داعياً الله أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية، وألا يريهم أي مكروه.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

"الأنباء" تنشر آلية احتساب بصمة إثبات التواجد والحالات التي يُعفى فيها الموظفون من إجرائها

حصلت " الأنباء" على مستند رسمي صادر من ديوان الخدمة المدنية يحدد آلية احتساب بصمة إثبات التواجد، والحالات التي يُعفى فيها الموظفون من إجرائها وجاء فيه : أولا : فيما يتعلق بالموظف الذي يكون آخر موعد لدوامه المرن الساعة (9:00) صباحا ويوقع ببصمة الحضور أثناء فترة السماح الثلاثين دقيقة فإن بداية دوامه التي يحسب منها موعد بصمة التواجد هي الساعة (9:00) صباحا وليس موعد حضوره، ومن ثم يكون ملتزما ببصمة التواجد أثناء الدوام اعتبارا من الساعة (11:01). ثانيا : فيما يتعلق ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي لحالات تخفيف ساعات العمل والتغيب الجزئي: فإنه لما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024 بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي قضى بأنه يتعين على الموظف اثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء بصمة الوجه خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه الرسمي. وعلى هذا الأساس فإن الموظفة أو الموظف الصادر له تخفيف لساعات الدوام وفقا للمقرر قانونا سواء كان سبب التخفيف (المرض أو الحمل أو الرضاعة) ، وكذلك الموظف الخاضع لنظام التغيب الجزئي دون أجر يكون مشمولا بتطبيق بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه ، مع مراعاة إذا كان تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي في بداية الدوام فيكون إثبات البصمة خلال الستين دقيقة القالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه المخفض وعلى سبيل المثال: موظف بداية دوامه (8) صباحا ولديه تخفيف ساعات عمل أو تغيب جزئي لمدة ساعتين من بداية الدوام فتكون بداية دوامه المخفض (10) صباحاً ويكون موعد بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي من 12:01 ظهرا حتى (1:00) ظهراً. ثالثا: الموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر العمل أو حصل على إذن طبي ووقع أي جزء من وقت التكليف أو الإذن الطبي خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه يكون في هذه الحالة غير مقيد ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي خلال الستين دقيقة. من الأهمية ذكر أن "الأنباء" قد نشرت أن الموظف المصرح له بتخفيف ساعات العمل للإعاقة أو لكونه مكلفا برعاية معاق بناء على كتاب صادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تشمله بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي.