logo
وزير الدفاع الهندي: الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع تحت إشراف الوكالة الدولية

وزير الدفاع الهندي: الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع تحت إشراف الوكالة الدولية

النهارمنذ 5 أيام

رأى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الخميس أن الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع "تحت إشراف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين البلدين الأسبوع الماضي.
وقال سينغ خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير: "أريد أن أطرح سؤالا على دول العالم ... هل الأسلحة النووية آمنة في أيدي دولة مارقة وغير مسؤولة؟".
وأضاف: "يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع: "شاهد العالم بأسره كيف هددت باكستان، الهند بشكل غير مسؤول بهجمات نووية عدة مرات".
وقالت باكستان مرارا إنه خلال المواجهات الأخيرة لم يكن الخيار النووي مطروحا.
وتأتي تصريحات سينغ عقب انتهاء أسوأ مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ قرابة ثلاثة عقود بإعلان وقف لإطلاق النار السبت.
وأثار اشتعال الجبهة بينهما مخاوف عالمية من احتمال تحول النزاع إلى حرب شاملة.
واندلعت الاشتباكات الأربعاء الماضي عندما شنت الهند ضربات ضد ما اعتبرته "بنية تحتية للإرهاب" في باكستان.
وردت باكستان على الفور بنيران المدفعية الثقيلة لتندلع اشتباكات استمرت أربعة أيام بين الخصمين في جنوب آسيا، أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا من الجانبين.
واتهمت الهند باكستان بدعم المسلحين الذين تقول إنهم نفذوا هجوما في نيسان/أبريل قتل فيه 26 شخصا في الجزء الهندي من كشمير وهو ما تنفيه إسلام آباد.
ونفت الهند استهداف منشآت نووية باكستانية خلال المواجهات الأخيرة.
وقال الماريشال في سلاح الجو الهندي إيه. كي. بهارتي للصحافيين: "لم نضرب تلال كيرانا" في إشارة إلى سلسلة جبال صخرية شاسعة تحتفظ فيها باكستان، وفق تقارير وسائل إعلام هندية، بترسانتها النووية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بشأن الاتفاق مع إيران.. موقع فرنسي لترامب: إحذر
بشأن الاتفاق مع إيران.. موقع فرنسي لترامب: إحذر

ليبانون 24

timeمنذ يوم واحد

  • ليبانون 24

بشأن الاتفاق مع إيران.. موقع فرنسي لترامب: إحذر

ذكر موقع "Worldcrunch" الفرنسي أن "البرنامج النووي الإيراني دخل مرحلة جديدة في دورة المفاوضات المتكررة. وغرّد علي شمخاني، كبير المستشارين السياسيين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤخرًا قائلاً: "أقرّت واشنطن أخيرًا، بناءً على تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالاتها الاستخباراتية، بأن إيران لا تمتلك أسلحة نووية. كلا الجانبين عازم على المضي قدمًا في مسار المفاوضات الصحيح". في الأسبوع الماضي، وخلال جولته الخليجية، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على شروط واشنطن. وبغض النظر عن مدى صدق هذا التفاؤل من كلا الجانبين، فإن تصريح شمخاني يعكس آلية تضليل أعمق متأصلة في استراتيجية طهران الأمنية الكبرى. والدليل الأول على ذلك هو استشهاده بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم، يُعزز النظام الإيراني طموحاته النووية بمكر استراتيجي، وهو يفعل ذلك باتباع مسارين متوازيين: أولًا، يتجنب المسار المباشر نحو التسلح، وفي غضون ذلك يتبع مسارًا بديلًا يُركز على اختبار الأسلحة والتحقق من موثوقيتها، وهو مسار محفوف بالتحديات التقنية. وتُفضل طهران المضي قدمًا في هذا المسار سرًا تحت ستار أبحاث الفضاء حتى تصل إلى عتبة موثوقة". وبحسب الموقع، "لسنوات، استغلت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة دبلوماسية لإضفاء الشرعية على أنشطتها النووية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببقاء النظام. وفي حين تتسم تقارير الوكالة بالدقة والمهنية عمومًا، تتلاعب إيران بالتكوينات التقنية قبل عمليات التفتيش لتضليل الغرب، وبذلك، يستخدم النظام الأطر القانونية لتحقيق أهداف غير قانونية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث عام 2001، عندما استورد النظام عمدًا، في ما يُعَدّ خيانةً للأمن القومي الإيراني، أجهزة طرد مركزي مستعملة لتخصيب اليورانيوم يُرجَّح أنها من باكستان. في عام 2003، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحوصات بيئية في منشآت التخصيب الإيرانية. وكشف التحليل عن آثار يورانيوم مُخصَّب بنسبة نقاء تصل إلى 80%، وهي نسبة أعلى بكثير من المستوى المطلوب للتطبيقات النووية المدنية. وفي حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تُعزِ ذلك مباشرةً إلى أنشطة التخصيب الإيرانية، زعم المسؤولون الإيرانيون أن التلوث ناتج عن أجهزة طرد مركزي مستعملة مستوردة. ومع ذلك، أثار الحادث مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي ، لأن مستويات التخصيب هذه تتوافق مع اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة". وتابع الموقع، "رغم أن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت دقيقة، فإن التلوث كان متعمداً من جانب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لتحقيق هدفين: أولاً، تشتيت انتباه الغرب بمخاوفه بشأن منشآت سرية تحت الأرض، وثانياً، تحويل الانتباه بينما تستكمل إيران مشاريع كبرى على مستوى السطح مثل محطة أصفهان للغاز UF6، ومجمع نطنز للتخصيب، ومفاعل أراك للماء الثقيل، وموقع فوردو. في النهاية، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نتائج التخصيب العالي كانت على الأرجح ناجمة عن التلوث، وليس عن جهود تخصيب فعلية داخل إيران. وباختلاق هذه الشكوك، يكسب النظام الوقت عمليًا، ويستغل في الوقت نفسه الموافقة النهائية لكسب ثقة المجتمع الدولي". وبحسب الموقع، "لهذا السبب تحديدًا، يستشهد شمخاني بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصوير أنشطة طهران النووية على أنها سلمية. في جوهرها، تعمل جمهورية إيران الإسلامية كنظام مخادع، فتكتيكها المتمثل في اختلاق أزمات مصطنعة، ثم تفكيكها لتبدو متعاونة، يُمثل أداة لبناء الثقة ووسيلة لتصوير نفسها كضحية. يجب على الولايات المتحدة أن تتوخى أقصى درجات اليقظة. إن الدخول في مفاوضات مع طهران يعني إضفاء الشرعية على نظامٍ تتجذر جذوره في الإرهاب والقمع الداخلي. حتى أقوى اتفاق نووي سيُفضي في النهاية إلى منح طهران الوقت والموارد اللازمة لتعزيز أجندتها التدميرية". وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، من غير المرجح أن ينجح أي اتفاق نووي، لأن طموحات طهران تتشابك مع استراتيجية الكرملين الأوسع لإعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يمكن اعتبار البرنامج النووي الإيراني امتدادًا لنفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإقليمي. ربما يُفسر هذا المحادثة الأخيرة التي استمرت أربع ساعات بين السيد ويتكوف والرئيس بوتين ، والتي جرت قبيل الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأميركية في عُمان. ومن المنطقي تفسير هذا التوقيت على أنه إدراك من البيت الأبيض بأن الورقة النووية لطهران أصبحت فعليًا في يد بوتين". وبحسب الموقع، "يجب على ترامب والمسؤولين الأميركيين الآخرين أن يدركوا أن نظام طهران ليس جزءًا من الحل لاستقرار الشرق الأوسط، بل هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار. الفوضى ليست نتيجة ثانوية، بل هي ركيزة أساسية لنموذج النظام الأيديولوجي في الحكم. لذلك، يتطلب الأمن الحقيقي في الشرق الأوسط تغييرًا جذريًا في النظام الإيراني، وتفكيك أساسه الأيديولوجي المتستر بعباءة دينية. هذا التباين يزيد من خطر التوصل إلى اتفاق ضعيف ومعيب. ومن دون ذلك، لن يكون حتى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية كافيًا. مع مرور الوقت، قد يصبح تفكيك منشآته العسكرية والنفطية ضروريًا أيضًا، وهو مسار أكثر صعوبة بشكل كبير. ومن دواعي القلق الرئيسية وجود مفاوضين إيرانيين مخضرمين يتمتعون بخبرة تزيد عن عقدين في الدبلوماسية النووية، لا مثيل لها لدى نظرائهم الأميركيين. هذا التباين يزيد من خطر إبرام اتفاق ضعيف ومعيب، وهو خوف يتشاركه الخبراء والجمهور المطلع على حد سواء". وختم الموقع، "حتى الآن، بذلت إدارة ترامب جهودًا واضحة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن عليها أن تدرك أن شريكها الحقيقي في هذا المسعى ليس القيادة المسنة للجمهورية الإسلامية، بل 80 مليون إيراني يسعون إلى تغيير النظام".

باكستان تدعو إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد
باكستان تدعو إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد

الديار

timeمنذ 4 أيام

  • الديار

باكستان تدعو إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك لكنها قالت إنه لن يكون لديها خيار إلا الرد إذا استأنفت الهند عملياتها العدائية، بينما دعت نيودلهي إلى إعادة النظر في القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي إلى باكستان. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن المديرين العامين للعمليات العسكرية في باكستان والهند على اتصال دوري منذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين البلدين واتفقا على آلية لخفض التصعيد على مراحل. وخلال زيارته لقيادة القوات المسلحة في بلاده، قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف "تظل القوات المسلحة الباكستانية على أهبة الاستعداد وملتزمة التزاما راسخا بالدفاع عن كل شبر من أراضينا وسيتم ردع أي عدوان". في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بنظيره الباكستاني إسحاق دار في إسلام آباد اليوم حيث ناقشا وقف إطلاق النار بعد أسبوع من أخطر مواجهة عسكرية شهدتها البلاد مع الهند منذ عقود. وكانت بريطانيا من بين دول عدة حثت على خفض التصعيد بعد اشتباكات الأسبوع الماضي، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر آنذاك إن بلاده "تتواصل بشكل عاجل" مع البلدين. تحريض هندي على الجانب الآخر، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ "إنه ينبغي إعادة النظر في قرض بقيمة مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي لباكستان"، زاعما أن إسلام آباد "تموّل الإرهاب". وقال سينغ لجنود في قاعدة جوية غربي الهند "أعتقد أن جزءا كبيرا من المليار دولار القادم من صندوق النقد الدولي سيُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب"، معتبرا أن "أي مساعدة اقتصادية لباكستان لا تقل عن تمويل الإرهاب". وأكد سينغ أنه "من الواضح أن الإرهاب وحكومتهم في باكستان متعاونان. وفي هذه الحالة، هناك احتمال أن تصل أسلحتهم النووية إلى أيدي الإرهابيين". وقال إن "هذا خطرٌ لا يهدد باكستان فحسب، بل يهدد العالم أجمع". وكان سينغ قد دعا أمس إلى وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين ردّت إسلام آباد بقوة على ذلك، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في "سوق سوداء" نووية في الهند. ورغم اعتراضات الهند، فإن صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على مراجعة برنامج قروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار، قال البنك المركزي الباكستاني إنه تم تسلمها بالفعل. كما تمت الموافقة على قرض جديد بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي في إطار صندوق التكيف مع تغير المناخ التابع لصندوق النقد الدولي. وامتنعت الهند -التي تمثل أيضا بوتان وسريلانكا وبنغلاديش في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي- عن التصويت على المراجعة، وأعرب بيان صادر عن وزارة ماليتها عن "مخاوفها بشأن فاعلية برامج صندوق النقد الدولي في حالة باكستان نظرًا لسجلها الضعيف". استقواء بطالبان أفغانستان أما وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار فقال إن القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أدان الهجوم الدامي الذي وقع في 22 نيسان في كشمير، والذي أشعل فتيل صراع قصير بين نيودلهي وإسلام آباد الأسبوع الماضي. وقال الوزير الهندي إنه أجرى "محادثة جيدة" مع أمير خان متقي، مضيفا في منشور على منصة إكس "نقدر بشدة إدانته لهجوم بهلغام الإرهابي". من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حافظ ضياء أحمد تاكال، إن متقي "أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بشكل أكبر"، مؤكدًا التزام أفغانستان "بسياسة خارجية متوازنة وتواصل بناء مع جميع الأطراف". ولم يتطرق بيانه إلى الهجوم في بهلغام، وهي وجهة سياحية شهيرة في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند... وطلب من صندوق النقد
الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند... وطلب من صندوق النقد

النهار

timeمنذ 4 أيام

  • النهار

الهند تدرس خطة لخفض حصة باكستان من مياه نهر السند... وطلب من صندوق النقد

قالت أربعة مصادر إن الهند تدرس خططا لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر رئيسي يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك ردا على هجوم أسفر عن قتلى في نيسان/أبريل على سياح تتهم نيودلهي إسلام اباد بالضلوع فيه. وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير فيما وصفته الهند بأنه عمل إرهابي. ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكنه لم يعاد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نوويا على وقف إطلاق النار هذا الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود. وذكرت ستة مصادر لـ"رويترز" أنه بعد هجوم 22 نيسان، وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان. وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومترا، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان. وشيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة. وقالت المصادر الأربعة، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 مترا مكعبا من المياه في الثانية، ارتفاعا من حوالي 40 مترا مكعبا حاليا. ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وقال أحد المصادر إن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار. ولم ترد الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على أسئلة "رويترز". ولم ترد شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة (إن.إتش.بي.سي)، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضا على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا. الهند تطلب من صندوق النقد الدولي إعادة النظر بقرض ممنوح لباكستان دعا وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ الجمعة، صندوق النقد الدولي إلى إعادة النظر بقرض ممنوح لباكستان بسبب "تمويل الإرهاب"، ووصفت إسلام آباد النداء بأنه "يائس". وقال سينغ خلال تفقده قاعدة جوية في بهوج في غرب الهند: "أعتقد أن جزءا كبيرا من المليار دولار الممنوح من صندوق النقد الدولي سيُستخدم لتمويل البنى التحتية للإرهاب". وأضاف: "أعتقد أن أي مساعدة اقتصادية لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب". وقالت باكستان التي تلقت الأموال من صندوق النقد الدولي في إطار مراجعة برنامج مساعدات قائم، إن هذه الدعوة "تعكس إحباط الهند" و"يأسها". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شفقت علي خان أن "الهند كانت الدولة الوحيدة التي حاولت، من دون جدوى، منع" الموافقة على هذه الدفعة. واشتعلت مواجهات بين الهند وباكستان الأسبوع الماضي، وعلى مدى أربعة أيام وجدت الجارتان نفسيهما على شفا حرب مفتوحة جديدة، مع هجمات بطائرات بدون طيار وقصف مدفعي وضربات صاروخية قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار السبت قال إن واشنطن توسطت للتوصل إليه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store