الإنسان والمال
منذ أن وجد الإنسان على سطح هذه الأرض، كان في سعي دائم لتأمين حاجاته الأساسية، فابتكر وسائل التبادل، وتطورت تلك الوسائل حتى أصبح المال اليوم رمزا للقوة والنجاح، وأداة للعيش الكريم، بل أحيانا معيارا لقيمة الإنسان في أعين البعض. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل المال خادم أم سيد؟ وهل هو وسيلة لتحقيق الكرامة، أم أداة لفقدانها؟
المال في جوهره محايد؛ لا خير فيه ولا شر. هو كالسيف، من يحمله يحدد إن كان سيستخدم للدفاع عن الحق أم للعدوان. يمكن للمال أن يكون بابا إلى الرحمة، حين ينفق لإطعام جائع، أو علاج مريض، أو تعليم طفل. ويمكن أن يتحول إلى أداة للظلم، حين يستخدم لشراء الذمم، أو السيطرة على العقول، أو سحق الفقراء.
الإنسان، في علاقته مع المال، يختبر. فبعض الناس يملكون المال، لكن المال لا يملكهم؛ يضعونه في موضعه الصحيح، فلا يبيعون ضميرهم من أجله، ولا ينسون إنسانيتهم وهم يكدسون الأرقام في المصارف. وبعضهم، للأسف، يصبحون عبيدا للمال، يبيعون قيمهم وأخلاقهم في سوق الطمع والجشع، حتى إذا ما فقدوه، فقدوا كل شيء.
وهنا تظهر الحاجة إلى ميزان روحي وأخلاقي، يرشد الإنسان في سعيه وراء المال. فالعمل بخوف الله لا يعني الخوف بمعناه السلبي، بل يعني احترام مشيئته، واتباع ضميره، والحرص على أن يكون الكسب نزيها، والرزق نظيفا. من يعمل بخوف الرب لا يغش، لا يظلم، لا يسرق، ولا يستغل الضعيف، بل يسعى للعيش الكريم، ولتحقيق الخير العام. مثل هذا الإنسان يرى المال نعمة، لا ملكية شخصية ، بل أمانة عليه أن يشارك فيها الفقير، ويعين بها المحتاج، ويزرع بها الرحمة حيث تسود القسوة.
في عصرنا الحديث، أصبح المال لغة عالمية، تقاس بها القوة السياسية والهيمنة الاقتصادية، وتبنى على أساسها العلاقات بين الأفراد والدول. لكن الإنسان يبقى بحاجة إلى ما هو أعمق من المال: إلى حب، إلى معنى، إلى كرامة لا تشترى، وإلى ضمير لا يباع.
لا مشكلة في أن نطلب المال، أو نطمح للغنى، شرط ألا نفقد أنفسنا في الطريق. فالغنى الحقيقي هو أن تملك المال، ولا يدفعك المال لفقدان نفسك. أن تبقى إنسانا في كل ظرف، غنيا كنت أم فقيرا، تملك أو لا تملك.
المال مهم، بل ضروري، لكنه لا يجب أن يكون الهدف الأسمى في الحياة. فالإنسان أثمن من كل مال، وأعلى من كل سلطة. وإن أردنا أن نعيش في عالم أكثر عدلا، علينا أن نعيد المال إلى مكانه الطبيعي: وسيلة لا غاية، خادم لا سيد. وأن نسعى إليه بخوف الرب، لنعيش بكرامة، ونخدم به من لا سند لهم، فنكون أغنياء في المال، وأغنى في الضمير والإيمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 10 ساعات
- الديار
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل لإنقاذ لبنان من تداعيات الحرب والأزمات المتفاقمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت الأمم المتحدة إلى "تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان"، محذّرة من "تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى". جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث تناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعدّدة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت البيان إلى أن النزاع تسبّب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أُغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعدّدة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقّعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، أن "لبنان عند مفترق طرق". وأضافت: "أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهّزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته". يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا، طارق العلمي، أن "لبنان لا يزال يواجه أزمة متعدّدة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير". وأضاف: "عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأكّد العلمي التزام الإسكوا "توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية". وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية". وأكد أن "تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر". واختتم التقرير بالتأكيد أن "من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".
الديار
منذ 21 ساعات
- الديار
حيدر يستمع من البراكس إلى مطالب أصحاب المحطات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بحث وزير العمل محمد حيدرامس مع وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البراكس، في شؤون المحطات وتلك المتّصلة بوزارة العمل. بعد الاجتماع، أدلى البراكس بالتصريح الآتي: زرنا معالي الوزير حيدر لشكره على اهتمامه ومواكبته إعادة الانتظام الى جسم النقابة بعد وفاة رئيسها ونائبه منذ أربع سنوات والعملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في 19 حزيران الماضي. كذلك عرضنا عليه بعض المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات والتي تخص وزارة العمل ولا سيما استخدام العمال الأجانب لغسيل السيارات في ظل عدم توفر العمالة المحلية لهذا الغرض. كما طلبنا مساعدته في التواصل مع المعنيين وأصحاب الصلاحية للسماح لأصحاب المحطات وعائلاتهم بالانتساب والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأنهم يعملون في المحطات، هم وأبناؤهم، شأنهم شأن العمال والموظفين لديهم".
صدى البلد
منذ 21 ساعات
- صدى البلد
7 مليارات يورو سنويا.. مدبولي: ألمانيا من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. حجم التبادل التجاري 7 مليارات يورو سنويا ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث ان هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي. استقرار الأوضاع المالية وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
