تعديل قانون الإيجارات غير السكنية... لا يُرضي أحداً!
منذ إقراره عام 2023، لم تنتهِ فصول تقاذف القانون بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة ومجلسَي النواب والوزراء. من إبطال مجلس شورى الدولة قرار الرئيس نجيب ميقاتي ردّ القانون إلى مجلس النواب بعد إصداره لإعادة النظر فيه، كون ردّ قوانين صادرة هو صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، إلى طعن الرئيس جوزاف عون في القانون الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام في 5 حزيران 2025 ونشر في الجريدة الرسمية في 12 حزيران، من دون توقيع عون، وصولاً إلى الطعن الذي تقدّم به 13 نائباً في 23 حزيران، ومطالبتهم بإبطال القانون برمّته. ورغم أنّ القانون «زمط» بردّ المجلس الدستوري الطعن في 22 تموز الماضي، لكنه علّق مجدّداً في أروقة مجلس النواب، الذي أقرّ أمس اقتراح قانون لتعديله.
ما هي التعديلات؟
وأهم هذه التعديلات: خفض بدل المثل من 8% إلى 5% من قيمة المأجور، ورفع بدلات الإيجار تدريجياً وكذلك المهل الزمنية قبل الإخلاء بشكل يلحظ الاختلاف في الطبيعة السكنية والتجارية وظروف التعاقد. وفي التفاصيل، يمكن تقسيم المستأجرين إلى أربع فئات، الأولى تمدّد إيجاراتها لمدة خمس سنوات وتخصّ المستأجرين بعقود نظامية. والثانية تمدّد إيجاراتها لمدّة ست سنوات، وتضمّ المستأجرين الذين دفعوا ما يُعرف بـ«الخلو» قبل العام 2015. وتدفع الفئتان الأولى والثانية زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% من بدل المثل في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. أمّا الفئة الثالثة، فتشمل المستأجرين الذين دفعوا «الخلو» بعد العام 2015، وتمدّد إيجاراتهم لمدّة سبع سنوات، فيما تصل المهل الزمنية قبل الإخلاء إلى ثماني سنوات عندما تتعلّق بعقود مرتبطة بالحق العام (إيجارات مؤسسات الدولة) والمؤسسات المتعلّقة بمهن حرة ومنظمة بقانون كمهنة الصيدلة، يُضاف إليهم المستأجرون لمأجور تتجاوز مساحته 500 م2، وممّن تحمّلوا تكاليف الترميم والصيانة وغيرها. وتدفع الفئتان الثالثة والرابعة زيادات على بدلات الإيجار بقيمة 30% في السنة الأولى و40% في السنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة، وبدل المثل كاملاً في السنوات الأخيرة. وبموجب التعديل أيضاً، لم يُترك للمالك الخيار بين المطالبة بزيادات تدريجية وعدم المطالبة بها مقابل تقليص مدّة تحرير العقود إلى سنتين، وذلك «من أجل إفساح المجال أمام انتقال المستأجرين بهدوء إلى مأجور آخر».
احتمال التعديل مجدّداً وارد
وتعديل قانون الإيجارات الذي نال موافقة 65 نائباً، وعارضه 20 نائباً، وامتنع 15 نائباً عن التصويت عليه، لن يكون «خاتمة الضياع»، لأنّه لم يحظَ برضى كِلا الطرفين: المالكون والمستأجرون. ومن الطبيعي أن يكون المالكون ممتعضين من التعديل الذي «جاء لمصلحة المستأجرين أولاً ولم يكن هناك من مبرّرات لإقراره قبل إعطاء قانون الإيجارات فرصة سنة بالحدّ الأدنى لدراسة ثغراته»، كما يقول رئيس نقابة «مالكو الأبنية المؤجّرة» باتريك رزق الله، مشيراً إلى أنّ المالكين حاولوا في الآونة الأخيرة تحصين القانون من أي تعديل لأنه «سلك مخاضاً عسيراً من محاولات التعطيل قبل التنفيذ وجاء ليرفع 40 سنة من الظلم الذي عاشه المالكون». مع ذلك، يؤكّد رزق الله «أننا سنقبل بالنسخة الجديدة للقانون، ولو على مضض»، آملاً أن يكون هذا التعديل النهائي. لكن ليس هناك ما يؤكّد ذلك، فالمستأجرون الذين يقرّون بالإيجابيات التي نتجت عن القانون بنسخته المعدّلة، يصرّون في الوقت نفسه أن القانون «لا يزال مجحفاً في حقّنا». ويشير رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، في هذا الإطار، إلى احتمال طرح تعديله ثانية في الاجتماع الذي ستعقده لجان المستأجرين الثلاثاء المقبل لمراجعة نص القانون الجديد.
ويربط عبد الله موقفه بـ«النتائج الوخيمة التي يحملها القانون على شريحة واسعة من الناس، وضربه مؤسسات تضمّ عاملاً أو اثنين وأحياناً 50 عاملاً». كما يحذّر عبد الله من «انعكاس تحرير عقود الإيجار على أسعار السلع والخدمات لأنّ المستأجر لن يسدّد بدلات الإيجار المرتفعة من جيبه الخاص». ويأتي ذلك كلّه في خضمّ أزمة اقتصادية خانقة، ومن دون أن يرافق القانون أي إجراء لحماية الحلقة الأضعف (المستأجرين) من سلطة النظام الاقتصادي الحر، ومغبّة قاعدة «العرض والطلب» التي يقوم عليها. كما يسلّط عبد الله المجهر على «المصير المجهول لحوالى 350 مدرسة رسمية ترتبط بعقود إيجار قديمة»، ما دفع باتجاه «تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمسألة الإيجارات القديمة، ولا سيّما الخارجية والداخلية والتربية إضافة إلى رئاسة الحكومة، والعمل خلال شهر على إعداد مشروع قانون ينقذ مؤسسات الدولة»، كما نقلت وزيرة التربية ريما كرامي لعبد الله، أثناء لقاء جمعهما أمس.
وعليه، المعركة الدستورية لقانون الإيجارات غير السكنية مستمرة، وكذلك شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين، ويقف بينهما المشرّع اللبناني الذي لم يتوصل حتى الآن إلى صيغة ترضي الطرفين. وكان النائب سجيع عطية بعد يوم واحد من تسجيل الطعن بالقانون قد تقدّم بطلب الرجوع عنه، «لأنني تسرّعت بعدما استقبلت وفداً من المستأجرين، ثم لاحظت أني غير مقتنع بما فعلت»، كما نقلت المصادر عن عطية. إلا أنّ المجلس الدستوري رفض طلبه، وأصدر قراراً بردّ الطعن، مكتفياً بإبطال الفقرة (د) من المادة 10 من القانون فقط، بسبب غموض هذه الفقرة في تحديد نسبة التناقص في التعويض الذي يستحق للمستأجر عن إخلاء المؤسسة مع مرور الوقت، وعدم التمييز بين مَن يستفيدون من تمديد عقد الإيجار لأربع سنوات وأولئك الذين سيتمّ تمديد عقودهم لسنتين فقط. وهذا «ما يجعل الفقرة قابلة لتأويلات متضاربة وتفسيرات متناقضة تؤدّي إلى تطبيقها بطريقة تعسّفية تميّز بين المواطنين»، كما جاء في القرار الدستوري.
يُذكر أنّ اقتراح تعديل القانون كان قد وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 30 حزيران الماضي. وبينما مرّ قانون الإيجارات في حمأة الصراع السياسي لتمرير اقتراح قانون التمديد لسنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية قبل سنتين، علّق اقتراح تعديل قانون الإيجارات قبل شهر، وسط «الهرج والمرج» الذي رافع عدم إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وأوضحت مصادر نيابية أنه «أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجارات، حاول نواب «القوات اللبنانية» تطيير الجلسة، فصدّق رئيس المجلس نبيه بري المحضر فوراً ثم أقفله، قبل أن نفهم مصير تعديل قانون الإيجارات». وهو كان قبل إقفاله قد طلب التصويت على اقتراح تعديل قانون الإيجارات، قبل أن يحتجّ عدد من النواب على أنّ «التعديل غير كافٍ»، فردّ بري: «قلتولي إنو متّفقين»، موجّهاً الحديث إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ليجيب أكثر من نائب أنّ «عدوان لم يلتقِ بالمستأجرين وناقش المسألة مع المالكين فقط». ومع ذلك، أُقرّ اقتراح القانون ذاته أمس من دون الوقوف عند الفقرة (د) من المادة 10 التي أوصى المجلس الدستوري بتعديلها.
العدالة الاجتماعية ليست أولوية
اعتبر رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين»، كاسترو عبد الله، أنّ ردّ المجلس الدستوري الطعن في قانون الإيجارات غير السكنية يعكس قناعات السلطة السياسية بأنه «ليست هناك أولوية لحقوق الناس والعيش الكريم». وقد وصل تغليب الاقتصاد الحرّ والملكية الخاصة على العدالة الاجتماعية إلى حدّ مخالفة عضو المجلس الدستوري، القاضي إلياس مشرقاني، قرار زملائه ردّ الطعن، ليس لأنه مجحف بحق المستأجرين، بل لأنه لم يبطل القانون برمّته ويُخضع جميع الإيجارات لقانون الموجبات والعقود. ويرى مشرقاني أنّ القانون الجديد «لا يزال يصادر قدسية الملكية الخاصة، ويضرب مبدأ المساواة بين مالكين يخضعون لقانون الموجبات والعقود ويتمتّعون بحقوق الملكية على عقاراتهم، وبين تقويض حق الملكية للمالكين الذين يخضعون لقوانين إيجارات استثنائية».
زينب حمود - الأخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 20 دقائق
- المنار
ايران… تعيين لاريجاني ممثلًا للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي
أصدر الإمام السيد علي الخامنئي، قراراً يقضي بتعيين علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي. وجاء في البيان أنه 'نظرًا إلى تكليف الدكتور أحمديان بمسؤوليات حكومية مهمة، أعيّن الدكتور علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من الدستور'، مضيفاً 'أتقدّم بالشكر إلى الدكتور أحمديان على حضوره وجهوده الموفقة طوال السنوات الماضية في أداء هذه المسؤولية. أسأل الله المتعالي التوفيق للجميع'. المصدر: موقع المنار
النشرة
منذ 20 دقائق
- النشرة
رحمة نعى الطفل علي عواله: غارة إسرائيلية قتلت المستقبل الواعد لكل لبنان
نعى النّائب الأسبق إميل رحمة ، في تصريح، الطّفل الّذي قُتل في غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة تولين أمس، قائلًا: "علي عواله، طفل تولين، بطل العالم في الحساب الذّهني، شعلة الذّكاء طاهر المحيّى. غارة إسرائيليّة قتلت المستقبل الواعد لكل لبنان. علي يا حبيبي رحمة الله عليك، يا ترابًا فُتَّ مسكًا في تراب الجنوب الأبي".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
جوزاف عون… 'يا صبر أيوب'!
'عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلّحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح'. هذا القسَم، الذي تعهّد به فخامة الرئيس جوزاف عون للبنانيين لحظة انتخابه رئيسًا، وعاد وأكّده في كلمته بمناسبة عيد الجيش، وعاد مجدّدًا وحسمه في جلسة بعبدا الثلاثاء، على أن يتمّ استكمال هذه الخطوة اليوم الخميس، لم يكن يومًا شعارًا، بل كان قولًا وفعلًا. ومسألة السلاح التي يحاول البعض أن يدين الرئيس بها، لم تكن أبدًا هامشيةً خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس، علمًا أنّ هذه الأشهر كانت شاهدةً على إعادة لبنان إلى الحضن العربي وعلى إعادة بناء علاقات لبنان والعديد من الدول، وكانت شاهدةً أيضًا على استعادة الثقة، وعلى نشاط لا يهدأ لرئيس تعهد بأن يعمل. هذه الأشهر التي كان فيها موضوع السلاح الحاضر الأوّل، أمام الإعلام وفي كواليسه، إذ لم يتوقف الرئيس يومًا عن البحث فيه، بل ومنح الحزب 6 أشهر للنقاش والحوار والسماح، وتحمّل من بعض الأقلام ومن بعض الجهات ما لا يمكن لأيّ إنسان تحمّله من اتهامات وحملات مُمنهجة، وتشكيك! ستة أشهر ورئيس الجمهورية يحاور بصمت، ويحاول البحث عن صيغةٍ 'لبنانيةٍ' لموضوع السلاح، صيغة لا تُخرج الحزب بمظهر الخاسر وفي الوقت نفسه لا تأخذ البلد إلى الدمار. ولكن ماذا كان المقابل؟ المقابل كان خطابات الشيخ نعيم قاسم المملّة، المكرّرة، والمكتوبة بحبر فائض القوّة الوهمية. المقابل كان تصريحات نواب حزب الله، التي تضرب بالسيادة عرض الحائط. المقابل، كان أقلامًا لا همّ لها سوى شتم الرئيس والتعدّي على شخصه وتحميله ما لا يحمل! ولكن الرئيس الذي قال للبنانيين 'عهدي إليكم'، بقي مصرًّا على الإيفاء بالعهود، فصمّ أذنيه عن القيل والقال، ولم يردّ على الاتهامات، لأنّ الردّ الحقيقي هو بالفعل وهذا ما بدأه فخامته في خطاب عيد الجيش. هذا الخطاب، الذي يمكن اعتباره الجزء الثاني من خطاب القسَم، قال الكثير، للحزب، للبيئة، للبنانيين، فأكّد جوزاف عون أنّ حصر السلاح مسألة محسومة وأن لا مجال لقيامة الدولة إلّا بذلك، وأنّ الشيعة هم مواطنون لبنانيون يعيشون في حمى الدولة. وعون الوطني، لم يكتفِ بذلك، بل مدّ اليد، ولكن بحزم، أوضح أنّ القرار اتخذ ودعا الجميع للالتقاء معه على هذا الهدف. ولأنّ مهلة الـ6 أشهر كانت كافيةً للحزب، ولأنّ المراوغة لم تعد مقبولةً، عاد الرئيس وأكّد الحسم مجدّدًا في الجلسة الوزارية التي عقدت في بعبدا، وعلى الرغم من مغادرة وزيري الثنائي وتحفظ الوزير الثالث، لم يقبل الرئيس أن يخرج المجتمعون إلّا بموقف يؤكد أنّ ملف السلاح سينتهي قبل نهاية العام، وأنّ الجيش هو المكلّف بوضع الخطة. الرئيس عون اليوم، وجّه رسالةً واضحةً للمنتقدين، وهم أنفسهم الذين عادوا مؤخرًا ليمدحوا الرئيس ويشيدوا بموقفه. ولكن الرئيس لم يتغيّر، الرئيس كان يعمل بحكمة ودبلوماسية ووطنية، أنتم فقط من ظننتم أنّ لدى جوزاف عون عصا سحرية قادرة على إبدال الأمور بلحظة! كلّا الرئيس عون لا يملك عصا سحرية… الرئيس عون يضرب بعصا الوطنية والسيادة، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى عمل. نسرين مرعب ـ'هنا لبنان' انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
