راية القابضة للاستثمارات المالية تنضم إلى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30
ويمثل انضمام راية القابضة إلى EGX30 اعترافًا بسجلها المالي والإداري القوي، وتنامي ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وتوسعها المستدام في مختلف القطاعات، ويفتح أيضًا آفاقًا أوسع أمامها لجذب الاستثمارات المؤسسية وصناديق المؤشرات، ويُعزز من حضورها في تقارير التحليل المالي، كما يُسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز قدرة الشركة على خلق قيمة مضافة ومستدامة وتحقيق نمو فعال قائم على استراتيجيات مدروسة توازن بين التوسع والانضباط المالي، ما يدعم استقرار أدائها ويمنحها دفعة إضافية نحو تحقيق المزيد من النمو.
يأتي هذا الإنجاز في وقت تُواصل فيه راية القابضة تحقيق نتائج مالية قوية بكافة القطاعات الواعدة بما في ذلك الخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا، والتوزيع، والسيارات الكهربائية، وخدمات التعهيد؛ حيث وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.88 مليار جنيه، مقابل 10.41 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تمتلك راية القابضة محفظة استثمارية متنوعة تضم 11 شركة تعمل في أبرز الأسواق الاستراتيجية داخل وخارج مصر، بما في ذلك سبع دول حول العالم. وتغطي استثماراتها قطاعات اقتصادية واعدة تُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتعكس هذه التوسعات الجغرافية والقطاعية نهج راية في التنويع والمرونة التشغيلية، مما يعزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام ومؤثر.
ويضم مؤشر EGX30، الذي أطلقته البورصة المصرية في فبراير 2003، أكبر 30 شركة من حيث السيولة وحجم التداول، ويُحتسب بترجيح الشركات وفقًا لرأس المال السوقي المعدل بنسبة التداول الحر للأسهم، ما يجعله مقياسًا دقيقًا يعكس أداء الشركات الأكثر نشاطًا وسيولة في السوق، مما يعزز من موثوقيته لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
الوساطة العقارية في دبي.. سوق تتجاوز الأرقام
الأرقام الصادرة حديثاً عن قطاع الوساطة العقارية في دبي لا تترك مجالاً للشك في أننا أمام سوق لا تهدأ، وبيئة عمل محفّزة تدفع بعجلة النشاط العقاري نحو آفاق أوسع. في ستة أشهر فقط، سجلت السوق دخول 6714 وسيطاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الوسطاء المسجلين في الإمارة إلى 29 ألفاً و577 وسيطاً معتمداً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منهم 10 آلاف و100 امرأة، إلى جانب 1223 مكتب وساطة. هذا ليس مجرد انتعاش، بل تصاعد استثنائي يعكس حيوية السوق ومدى عمقها، والنقطة الأهم من الأرقام، هي التوسّع اللافت في قاعدة الكفاءات. فوجود 29 ألفاً و577 وسيطاً عقارياً معتمداً، من بينهم أكثر من 10 آلاف امرأة، لا يعني تنامي عدد الممارسين فقط، بل يشير إلى نضج السوق ونموها. لكن يظل السؤال الجوهري: في هذه الحالة وفي ظل المنافسة الشديدة التي تخلقها هذه الأرقام.. البقاء لمن؟. نظرياً، يمكن اعتبار ارتفاع عدد الوسطاء دلالة على حيوية السوق وثقة العاملين به، لكن عملياً، هناك حدود غير معلنة تتعلق بالطلب الحقيقي، وعدد المشاريع، وعدد المشترين الفعليين، وحجم الصفقات القابلة للتوزيع بين هذا العدد الهائل من الوسطاء. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الوسطاء، بل في معايير الممارسة، وتنظيم السوق بطريقة تضمن الاستدامة والاحترافية. فقوة سوق عقارات دبي اليوم تُقاس بعدد الكفاءات القادرة على تقديم قيمة مضافة وليس بعدد من يعمل فيها فقط، والقطاع العقاري في دبي اليوم يحتاج أكثر إلى «وسطاء محترفين» يليقون باسمه العالمي ومكانته الاستثمارية، وعليه يمكن القول إن البقاء ليس لمن يملك الرخصة.. بل لمن يملك الكفاءة ويستمر فعلاً. سيكون البقاء للوسيط المحترف الذي يدرك جيداً حجم ثقل سوق دبي، وأن الوساطة ليست مجرد فرصة مؤقتة للربح السريع بل هي التزام وجهد في مراقبة حركة الأسعار، المناطق الواعدة، الأنظمة القانونية، والتغيرات اليومية في العرض والطلب. البقاء للوسيط الذي يبني علاقات طويلة الأجل مع عملائه من باب الثقة والمصداقية. أما من يرى في الوساطة فرصة لربح مؤقت وسريع، ولا يعرف قيمة البيانات والتحليل في اتخاذ القرار، ويعمل بطرق غير مهنية لجذب المتعاملين، فهذا سيستبعد من المنافسة ولن يستمر في السوق، لأن سوق عقارات دبي، اليوم، تكافئ المحترفين فقط. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
الإمارات.. حلول واستراتيجيات لتعزيز الأمن المائي المستدام
ومن الممكن أن تؤدي ندرة المياه الشديدة إلى نزوح نحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030، وبحسب اليونسيف فإنه بحلول عام 2040، سيعيش طفل واحد من كل 4 أطفال في جميع أنحاء العالم في مناطق تعاني من نقص شديد في المياه. والتي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، وتتمثل المستهدفات الرئيسية لها في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%. وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي. ضمن إطار زمني يمتد 20 عاماً، وترتكز على 3 برامج رئيسية هي: إدارة الإمداد المائي، وإدارة الطلب على المياه، والإنتاج والتوزيع في حالات الطوارئ. وأما في برنامج إدارة الطلب فتنفذ الوزارة وشركاؤها مبادرات لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر المائي، وتشمل حملات توعية، وتعميم استخدام الأجهزة المرشدة، وتطوير التشريعات كنظام التسعير وشرائح الاستهلاك. وأطلقت الوزارة في 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتعزيز التنسيق الوطني في هذا المجال، وفيما يخص برنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، فتركز الاستراتيجية على تعزيز الجاهزية الوطنية، من خلال مشاريع الربط الشبكي بين الجهات. وزيادة السعات التخزينية عبر إنشاء الخزانات، وتطوير مشاريع التخزين الجوفي، كما تعمل الوزارة على إعداد خطط طوارئ وسيناريوهات تشغيلية معتمدة. وبعض الاستخدامات الصناعية والتبريد القطاعي، كما توجد مشاريع رائدة لتنقية المياه المعالجة، واستخدامها في مشاريع إنشائية وصناعية، كما أشار إلى تنفيذ الجهات المعنية برامج ترشيد وتوعية في مختلف القطاعات، لتقليل معدلات الاستهلاك وضمان الاستدامة. وتراجع معدلات الأمطار، ما يزيد الضغط على المياه الجوفية، التي تعاني الاستنزاف ومحدودية التغذية الطبيعية، ومن هذا المنطلق تركز الاستراتيجية على إدارة الطلب على المياه الجوفية، وتعمل على تعزيز التخزين الجوفي من خلال السدود، والحواجز المائية، وبرامج الاستمطار». وشهدت مشاركة فاعلة من الجامعات الوطنية، كما يجري التعاون مع دول متقدمة كمشروع تحلية الأغشية المتطورة مع كوريا الجنوبية، ويتم حالياً تطوير برنامج بحثي مشترك حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة فاقد المياه. وتنظم زيارات دورية للمدارس الحكومية، لتقديم ورش توعية بمجالات اختصاص الوزارة، وتم خلال العام الجاري تنفيذ 11 زيارة، وتم إعداد كُتيب الترشيد بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويوفر إرشادات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الحياة اليومية». ومن جانب آخر تمكنت الجامعة من تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات متنوعة كتحسين كفاءة عمليات التحلية، وتطوير تقنيات معالجة المياه، وإجراء البحوث الضرورية لفهم النظم البيئية المائية المحلية وكيفية حمايتها،. كما أن دورنا في التوعية وتثقيف الجيل الجديد حول قضايا المياه يعتبر أساسياً، لضمان استمرارية الجهود المبذولة لحماية هذا المورد الحيوي». وأضافت: «قدمت جامعة أبوظبي بحثاً تعاونياً حول إعادة الاستخدام المبتكر لمياه الصرف الصحي المعالجة في إطار سلاسل القيمة المضافة للمياه، ويركز البحث على تقييم المواد البلاستيكية الدقيقة في المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وهو شرط أساسي لأي استخدام أمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في تطبيقات تؤثر على الصحة العامة». بالإضافة إلى نقص التدريب المهني، مشيراً إلى أن المعدل الحالي السريع لاستنزاف المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يضع المنطقة ضمن تصنيف الدول التي تعاني «شح المياه» بحلول عام 2030. وفي ظل تصنيف 13 دولة عربية على أنها تعاني ندرة مياه حادة، تبرز أهمية العلاقة بين أمن الغذاء واستدامة المياه، وفي وقت ترتفع فيه معدلات النمو السكاني وتنخفض فيه مصادر المياه أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول، لضمان أمن المياه العالمي أكبر بكثير من ذي قبل. وتواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه جهودها في تحفيز وتكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. ويجسد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي، حيث نجح منذ إطلاقه في تشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين، ومنحهم فرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
صندوق أبوظبي للتنمية ينال شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025
وتوفير بيئة عمل ملهمة تدعم التطوّر المهني وتحفّز الإنتاجية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار ضمن منظومته المؤسسية، بما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية وخططه التنموية على الصعيدين المحلي والدولي. كما يحرص الصندوق على توفير بيئة عمل تفاعلية مبنية على الثقة والشفافية، تتيح للموظفين التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعّالة في صنع القرار وتحقيق الإنجازات. وتعد شهادة «أفضل بيئة عمل» من أهم الاعتمادات العالمية في مجال بيئة العمل المؤسسية، لاستنادها إلى تقييم شامل لمؤشرات رضا الموظفين وجودة بيئة العمل، إضافة إلى الالتزام بالقيم المؤسسية.
