الصين تخزن مزيدا من النفط مستفيدة من الحرب التجارية الأميركية
يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
وأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين ، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
تخزين أوسع
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك "يو بي إس" السويسري جيوفاني ستونوفو قوله "لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي".
وأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال "قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها".
خفض الطلب
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت "لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
حذر داخل المصافي الخاصة
وقال راوبول "ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
وأضاف "يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين".
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن "هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
ترامب الابن: ربما أسعى لخلافة والدي في يوم من الأيام
ألمح دونالد ترامب الابن إلى احتمال ترشحه لمنصب سياسي في المستقبل أو السعي لخلافة والده الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت وكالة بلومبيرغ إن ترامب الابن سئل عن الأمر خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي فأجاب "لا أدري، ربما أسعى في يوم من الأيام إلى دخول الحياة السياسية وربما خلافة والدي في منصب الرئاسة". وأردف قائلا "أعتقد أن والدي غيّر فعلًا الحزب الجمهوري. أصبح الآن حزب أميركا أولًا، أو حزب MAGA، أيًّا كان ما تفضّلون تسميته". وعلى الرغم من أنه نادرًا ما تحدث عن طموحاته السياسية، فإن ترامب الابن أصبح شخصية بارزة في الساحة السياسية، إذ شارك في الحملة الانتخابية لوالده بانتظام، وظهر كثيرًا على وسائل الإعلام، وألقى خطابًا رئيسيا خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. ومن جهته، لا يزال ترامب الأب يلمّح إلى إمكانية ترشحه مرة أخرى في عام 2028، رغم أن الدستور الأميركي يحدد فترتين رئاسيتين فقط. وفي فترته الأولى، لعبت ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر دورًا بارزًا كمستشارين في البيت الأبيض ، أما في الوقت الحالي فقد أصبح دورهما أقل ظهورًا. وقد أمضى ترامب الابن معظم مسيرته المهنية في منظمة ترامب التي تركز على تطوير العقارات الفاخرة، ويُعد من أبرز المدافعين عن السياسات الاقتصادية لوالده. وبرز دوره بشكل أكبر في الولاية الثانية لترامب، حيث دعم ترشيح السيناتور جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس. وبرز ترامب الابن كأحد أبرز أفراد العائلة منذ عودة والده إلى البيت الأبيض، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الإدارة. بدلًا من ذلك، انضم إلى شركة "1789 كابيتال"، وهي شركة استثمار تركز على الشركات ذات التوجهات المحافظة، أسسها المستثمر عميد مالك. ومن على منصة المنتدى في الدوحة، وجّه ترامب الابن انتقادات لبيئة الأعمال في أوروبا، مشيدًا ببيئة الاستثمار في الخليج، مشيرًا إلى أن "الناس هنا يعملون بجدّ، ولا يتعاملون مع مناخ تنظيمي خانق كما هو الحال في أوروبا الغربية".
الجزيرة
منذ 6 أيام
- الجزيرة
ترامب يصف جولته الخليجية بالرائعة ويشيد بالعلاقات مع قطر والسعودية والإمارات
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الخليجية الأخيرة بالرائعة. وأشاد في كلمة بمركز كينيدي الثقافي بالعاصمة واشنطن بعلاقات الولايات المتحدة مع قطر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن ما أبرم من صفقات استثمارية خلال جولته الأخيرة غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأميركي قائلا "زرنا قطر والسعودية والإمارات، وجلبنا حوالي 5.1 تريليونات دولار، وهذا ليس سيئا". كما وصف ترامب هذه الزيارة بأنها إحدى أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان على الإطلاق، لافتا "لم نشهد شيئا كهذا من قبل، حققنا (استثمارات بقيمة) 1.4 تريليون في حالة، و2 تريليون في حالة أخرى، أرقام لم يسمع بها أحد من قبل". ومضى يقول "علاقتنا رائعة مع هذه الدول الثلاث الجميلة. إنها دول رائعة. لديهم مال ربما لا مثيل له في أي مكان آخر، لكن لدينا مال أكثر، إلا أننا لم نكن نستخدمه بالطريقة الصحيحة، والآن بدأنا نستخدمه بشكل صائب". واختتم ترامب يوم الجمعة الماضي جولته الخليجية في الإمارات بعد محطتي السعودية ثم قطر، وشهدت الجولة إعلان صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى انفتاح دبلوماسي تجاه سوريا، وتفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران. وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأميركي في الدول الثلاث التي أشاد ترامب بزعمائها، وقال "الإمارات وقطر والسعودية مهمة جدا بالنسبة لنا، خاصة على المستوى الشخصي". وشهدت الزيارة عقد صفقات ضخمة شملت "صفقة قياسية" للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ، واستثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار، ضمنها صفقة أسلحة قال البيت الأبيض إنها "الأكبر في التاريخ".
العرب القطرية
منذ 7 أيام
- العرب القطرية
الاقتصاد القطري يتبوأ مكانة عالمية مميزة .. ومعدل النمو يرتفع إلى 5.5 % في 2026
محمد طلبة المؤسسات العالمية تشيد بالاقتصاد ومشاريع البنية التحتية الدولة تواصل تبني نهج الإبقاء على تقديراتها لسعر نفط متحفظ في الموازنة العامة قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص امتداد لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بخطوات كبيرة وإرادة حديدية تمضي قطر قدما لتتبوأ مكانة اقتصادية مميزة على الساحتين الإقليمية والعالمية. بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي جعلت الاقتصاد القطري مثار اعجاب في جميع انحاء العالم، حيث توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري، بنسبة 2.7 % في عام 2025 ارتفاعاً من 2 % في عام 2024 على أن يقفز زخم النمو إلى 5.5 % بحلول عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال. ورجح البنك الدولي أن يرتفع متوسط نمو الاقتصاد ليصل الى 4.1 % في عامي 2025 و2026، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، وأوضح البنك ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبقى مرتفعاً بنسبة نمو 2.3 % مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسع قطاع الصناعة، ليصل متوسط النمو بالقطاع غير النفطي الى 3.4 % خلال عامي 2025 و2026. التصنيف الائتماني القوي بدورها شددت «أكسفورد إيكونوميكس» ان ميزانية قطر لعام 2025 تتوازن بين الاستثمارات الرئيسية والتوقعات المتحفظة، مشيرة الى أن الافتراض المحافظ لسعر النفط في قطر عند 60 دولارًا للبرميل «يؤكد الانضباط المالي والسياسات المستدامة في البلاد». وهذا يدعم التصنيف الائتماني القوي لقطر، ولكننا نعتقد أن افتراضات أسعار النفط هذه متحفظة نظرا لأن قطر حافظت على فائض في الميزانية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع تحقيق فائض بنحو 12 مليار ريال في عام 2025. وتؤكد هذه التوقعات الانضباط المالي والسياسات المستدامة في قطر»، وقدرت أكسفورد إيكونوميكس أن الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة في قطر سينمو بنسبة 2.4% في عام 2024 مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.5%، ارتفاعًا من 1.1% في عام 2023. وتحسن النمو في القطاع غير النفطي في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الرابع، من متوسط 0.8% في الأرباع الثلاثة السابقة. وتبرهن الموازنة على حرص الدولة على مجموعة من المبادئ جعلتها عنوانا للمرحلة القادمة في مقدمتها زيادة خدمات التعليم والصحة باعتبارهما حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واساس النهضة التي تحياها الدول المتقدمة التي تسعى إلى مزيد من الرفاهية لشعوبها. اما مخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 21.9 مليار ريال، لإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. استكمال مشاريع تطوير القطاعات الخدمية وتبلغ مخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال، سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. ويحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال، بغية تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، وبدأ معدل التضخم في العودة إلى مستوياته الطبيعية حيث بلغ 1.3 بالمائة حتى بداية العام الجاري، وهي نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم، قانون توطين الوظائف من جانب آخر يبدأ العمل العام الجاري بقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص وتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمثل القانون امتدادا لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر حاليا، والاهتمام بالعنصر البشري من ابناء قطر، حيث يساهم القانون في دعم وتعزيز دور الأجيال القادمة في التنمية ومنحهم مزايا وحوافز ليتقلدوا زمام القيادات في القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة. الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر يؤكد أن القانون الجديد يمثل دعما وتعزيزا لدور القطاع الخاص وقطاعات الاعمال في المستقبل، من خلال استكمال مسيرة التنمية في قطر بسواعد أبنائها من أصحاب المهارات والخبرات. ويضيف ان قطر تمتلك أفضل النظم التعليمية في العالم، وبالتالي خريجو هذا النظام من السهل التحاقهم بالوظائف واستلام مسؤولية الإدارة، وخير دليل على ذلك ان من يمتلك زمام القيادة في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي هم شباب قطر من الأجيال الحالية التي تدربت واكتسبت المهارات اللازمة التي مكنتها من القيادة في القطاع العام. ويوضح ان الدولة لم تبخل في تشجيع الخريجين من خلال الحوافز والمزايا التي تعدها للقطاع العام وشبه الحكومي، وبالتالي يأتي دور القطاع الخاص وقطاعات الاعمال لاستكمال هذه المسيرة من خلال القانون الجديد الذي يفتح الباب امام الشباب القطري للقيام بواجبهم في التنمية لاقتصادية من خلال القطاع الخاص وقطاعات الاعمال. ويضيف الخاطر أنه يجب العمل على إيجاد أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوظيف الشباب القطري من خلال الحوافز والمزايا المشتركة بين القطاعين، وتشجيع الشباب على الالتحاق بشركات القطاع الخاص وتولي زمام القيادة بها. ويوضح الخاطر أنه مع مرور الوقت سيكون القطاع الخاص وقطاعات الاعمال هي الخيار المفضل للشباب القطري، وأن القانون يدعم هذا التوجه من خلال الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من ناحية التدريب واكتساب المهارات ومخرجات التعليم، لذلك يجب ان يكون هناك تنسيق ببين القطاعين العام والخاص لتوظيف الخريجين الجدد من الشباب من الجنسين، خاصة في ظل التطور الكبير لتكنولوجيا المعلومات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشباب على اكتساب هذه المهارات والتغير والمواءمة مع تطورات العصر. تولي الشباب القيادة من جانبه يؤكد رجل الاعمال احمد الخلف على أهمية القانون خلال المرحلة القادمة حيث تسعى قطر لتولي الشباب القيادة في كافة المجالات، كما ان القانون حسب وزارة العمل يأتي تماشيا مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشري بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية. ويضيف: يهدف القانون إلى رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة. ويضيف الخلف ان الشباب القطري لديه القدرة على التعامل مع معطيات العصر الجديد، والدولة لديها البرامج والخطط الكفيلة بتوفير التدريب والتعليم للشباب القطري واكسابهم المهارات اللازمة لتولي القيادة في القطاع الخاص، فمن خلال مخرجات التعليم الحالية واكتساب المهارات سيرتفع الطلب على تشغيل وتوظيف الشباب القطري، فالقطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة في الداخل والخارج، ويحتاج إلى سواعد أبناء قطر لتولي المسؤولية.
