اتساع هوة الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل
وأجرى زامير مساء الاثنين، نقاشات لتعيين ضباط كبار في مناصب مهمة، إلا أنه بعدما علم كاتس بذلك أبلغ مكتبه زامير بأنه لن يوافق على أي تعيينات جديدة، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ خطوة تصعيدية بنشر القائمة المخصصة للتعيينات.
وأصدر مكتب كاتس بياناً أكد فيه أن المناقشة التي أجراها زامير لتعيين ضباط جدد كانت مخالفة لتوجيهات الوزير ومن دون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا ما يخالف الإجراءات المتبعة، ولذلك لا ينوي وزير الدفاع مناقشة التعيينات والأسماء المنشورة إطلاقاً أو الموافقة عليها، وسيطلب من رئيس الأركان التنسيق مسبقاً معه لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها لاحقاً.
نتنياهو خلال زيارة لقيادة سلاح الجو برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس (أرشيفية- د.ب.أ)
وقالت مصادر مقربة من كاتس لهيئة البث الإسرائيلية العامة: «وزير الدفاع ليس ملزماً بالموافقة... هذا غير لائق، لم ينسق رئيس الأركان التعيينات مع الوزير».
ورد الجيش الإسرائيلي على بيان مكتب كاتس، مؤكداً أن النقاش الذي أجراه رئيس أركانه يتعلق بمناصب محورية في منظومة العمليات وقيادة الأركان والمناصب الميدانية، التي يتنافس عليها قادة الألوية الميدانية الذين تولوا القيادة منذ اندلاع الحرب، وحدد موعد المناقشة مسبقاً وفقاً للقواعد، إدراكاً لأهمية ترقية القادة العاملين في جبهة العمليات، وضرورة السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة، مشددا على أن رئيس الأركان هو صاحب السلطة الوحيدة في أوامر تعيين القادة برتبة عقيد فما فوق، وأنه يتم عقد نقاشات دورية حول التعيينات بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وبعد إقرارها يتم عرضها على الوزير للموافقة والذي يملك صلاحية الموافقة أو رفض التعيين، فيما عاود مكتب كاتس التأكيد على أن زامير لم يتبع الإجراءات المتبعة في التعيين، مدعياً أنه سابقاً رفض حالات لتعيين ضباط بسبب تورطهم في فشل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحالات أخرى تبين أن لها صلة بالتحقيقات المتعلقة بالحرب، ومشيراً إلى أنه سيتم النظر في ترقية ضباط كبار ونقلهم لمناصب أخرى ممن يشاركون حالياً في الحرب، وذلك قبل إكمال مهمة هزيمة «حماس» في قطاع غزة.
وقال كاتس في بيان لمكتبه: «إن هزيمة (حماس) في غزة وتحرير المختطفين، هي المهمة الأهم والأكثر إلحاحاً التي تواجه الجيش الإسرائيلي حالياً، وتجب تعبئة جميع قوات القيادة الحالية لإنجازها في أسرع وقت ممكن، وسيكون أحد معايير التقدم في مناقشات إعادة التعيين اللاحقة هو النجاح في إنجاز المهمة».
دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة (أرشيفية - رويترز)
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه يجري النظر في ترقية ضباط كبار ممن شاركوا فعلياً بالحرب مثل قائد اللواء السابع، واللواء المدرع 401، ولواء جفعاتي.
وبسبب تبادل التصريحات العلنية بين كاتس وزامير، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في منشور على منصبة «إكس» ما يجري، وقال: «في هذه الحكومة المجنونة، حتى حدث بسيط كتعيين ضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي لا يمر من دون تسريبات ومشاحنات وتشهير وإعلانات ليلية... ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها البلاد، وليست هذه هي الطريقة التي يقاد بها الجيش».
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك الخلافات العلنية، والتزم الصمت، وذلك بعد أيام من خلافات بينه والعديد من وزرائه مع زامير خلال مناقشات أجراها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابنيت) لبحث خطة احتلال قطاع غزة، والتي شدد زامير على رفضها، وأصر على تنفيذ خطة تهدف بشكل أساسي للضغط على حركة «حماس» عسكرياً من خلال حصار بعض المناطق وتنفيذ عمليات برية محدودة بما لا يؤثر على حياة المختطفين في غزة، وهو أمر رفضه نتنياهو الذي في النهاية صوت مع غالبية وزرائه على خطة لاحتلال مدينة غزة تدريجياً ثم التوسع أكثر بعمليات في مناطق أخرى حال لم يتم التوصل إلى صفقة.
وتؤكد صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في تقرير لمعلقها العسكري، رون بن يشاي، أن هذه المواجهة العلنية لم تكن مصادفة، بل هي جزء من مساعي الحكومة الحالية المتواصلة والممنهجة لإجبار كبار موظفي الخدمة المدنية التابعين إلى موالين سياسيين، على التصرف وفقاً لإرادة السياسيين من دون أي نقاش أو اعتراض، معتبرا ما حدث استمرارا لعملية إذلال وتقويض ممنهجة لرئيس الأركان الذي يجرؤ حتى الآن على طرح موقف مختلف بشأن القضايا العسكرية المهنية المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الحرب على غزة.
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جلسة تقييم مع قادة المنطقة الجنوبية (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
وكشفت الصحيفة أن زامير طلب عدة مرات في الأيام الأخيرة عقد لقاء مع كاتس لمناقشة التعيينات بينهما قبل طرحها للمناقشة العامة، وكان الأخير يرفض مقابلته، رغم تأكيد رئيس الأركان أن كبار الضباط الذين يشاركون حالياً في الحرب على غزة منهكون وتحملوا عبئاً ثقيلاً، الأمر الذي قد يكون له تأثير على المعركة في الميدان.
ورأت الصحيفة أن كاتس لم يكترث لذلك، وتحركه اعتبارات أخرى، وأن الهدف من هذه الخطوات التي يقوم بها المساس بمكانة رئيس الأركان وتقويض سلطته، ودفعه إلى الاستقالة وتعيين شخص يحظى بدعم «الليكود» والحكومة اليمينية المهيمنة، الأمر الذي قد يدفع بزامير إلى الاستسلام والاستقالة تحت هذه الضغوط الكبيرة وهو أمر كان متوقعاً أن يحصل قبل أيام في خضم النقاش بشأن خطة احتلال غزة.
وأشارت إلى أن كاتس يتصرف كما كان يفعل في مناصب أخرى تولاها، مثل وزارة المواصلات وغيرها، حين عين نشطاء مركزيين في حزب الليكود بمناصب رفيعة ليتصرفوا وفق رغباته، مؤكدةً أن هذه الحكومة لا تتصرف ضد مصالح دولة إسرائيل فحسب، بل تبدي إهمالاً جسيماً، منتهكةً بذلك قواعد الإدارة السليمة والتسلل العسكري وتختار القيام بذلك تحديداً في زمن الحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
كروبي ينتقد «النووي» الإيراني... وروحاني يطالب بتبني «استراتيجية جديدة»
انتقد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي «السياسات الكارثية» للمؤسسة الحاكمة في إيران، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنها «أوصلت الشعب إلى قاع الهاوية»، في وقت، دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى تبني «استراتيجية جديدة»، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى «أن تراجع النفوذ الإقليمي لإيران وتوترات داخلية وتدهور العلاقات مع أوروبا، دفعت واشنطن وتل أبيب إلى الاعتقاد بضعف إيران إقليمياً وداخلياً»، وشن حرب على طهران في يونيو (حزيران). ونقلت مواقع إصلاحية عن كروبي الخميس قوله، لدى استقباله مجموعة من الإصلاحيين، إن «النظام كان يريد أن يصل بالشعب إلى القمة عبر الطاقة النووية، بينما أوصل الأمة إلى قاع الهاوية». وأضاف كروبي أن «هذه السياسات تعكس أن النظام «ليست لديه قراءة وفهم صحيحان لوضع البلاد، وللأسف حتى الآن لم يقدم أي انفراجة في الشؤون الداخلية، ولا في إطلاق سراح السجناء السياسيين». وناشد كروبي كبار المسؤولين «العودة إلى الشعب وأن يوفروا أرضية للإصلاحات الهيكلية القائمة على إرادة الأمة لكي تبقى إيران، قبل فوات الأوان»، وأعرب عن أسفه مما وصفه بـ«ابتعاد الناس عن الثورة والنظام بسبب سوء أداء المسؤولين»، وفق ما نقل موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي. ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011. ودعا موسوي إلى استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد، بعد 3 سنوات من دعوة مماثلة خلال الاحتجاجات العامة في 2022. وقال موسوي في بيان: «أظهرت تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أن السبيل لإنقاذ البلاد يكمن في احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين؛ إذ إن الهيكل الحالي للنظام لا يُمثل جميع الإيرانيين. الشعب يريد مراجعة تلك الأخطاء». في شأن موازٍ، نقل موقع الرئيس الأسبق حسن روحاني قوله، إن الأحداث التي واجهت بلاده خلال الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) تحظى بـ«أهمية بالغة من جوانب عدة». وقال إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 13 يونيو بدأ بـ«جريمة حرب». وقال في رسالة عبر الفيديو: «قصف منزل سكني بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، حتى لو كان يسكنه عالم نووي أو قائد عسكري أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي معيار إنساني أو قانوني؛ إذ أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال». واعاد روحاني رواية مسؤولين آخرين عن اليوم الأول من الحرب بعد مقتل أكثر من 30 قيادياً كبيراً في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال إن واشنطن وتل أبيب «راهنتا على أن اغتيال كبار القادة سيؤدي إلى تفكك القوات المسلحة وتأخير ردها لأسابيع، لكن تدخل المرشد علي خامنئي برفع المعنويات وتعيين بدائل فوراً أحبط الخطة، وحافظ على صلابة القوات حتى بعد بدء الهجوم». روحاني إلى جانب قائد العلميات السابق الجنرال غلام علي رشيد خلال لقاء مع المرشد الإيراني وأشار روحاني إلى الضربة التي وجهتها إسرائيل لمقر اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في رابع أيام الحرب، والتي نجا منها رؤساء السلطات الثلاث. وقال إن «إسرائيل، بدعم أميركي، خططت لحرب تستمر أربعة أيام وتنتهي يوم الاثنين باستهداف رؤساء السلطات الثلاث واجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، وأبلغت دولاً أوروبية وشرقية بأن (كل شيء سينتهي) في ذلك اليوم». وأضاف أن «القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا، وفشل القبة الحديدية ومنظومة (ثاد) في اعتراضه، جعل الاثنين يوم الهزيمة الكبرى لإسرائيل، وأفشل خطط ترمب للاحتفال من البيت الأبيض بما كان يراه نصراً». أما عن خامس أيام الحرب، فقال روحاني إن واشنطن وتل أبيب «واصلتا الحرب بيأس بعد إدراك فشل خطتهما لإسقاط النظام والسيطرة على الشرق الأوسط، ولجأتا لمحاولة استهداف منشأة نووية عبر قاذفة (بي 2) الشبح، لكن الرد الإيراني، خاصة بالصواريخ فوق الصوتية، أفشل رهانهما». وأضاف أن «الملف النووي لم يكن هدفهما الحقيقي، بل كان مجرد ذريعة، وأنهما اضطرتا في النهاية إلى اقتراح وقف إطلاق النار الذي قبلته طهران بحسابات استراتيجية». وأوضح روحاني أن «العدوان» وقع أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن، عادَّاً أن «استغلال عنصر المفاجأة بهذه الطريقة (عمل دنيء)»، مضيفاً أن «استخدام الأساليب الخادعة لا يليق بدول تمتلك قوة عسكرية هائلة» مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار إلى أن الحرب لم تقتصر على أميركا وإسرائيل، بل شاركت فيها أكثر من 40 دولة، معظمها من أعضاء حلف «ناتو»، إضافة إلى بعض دول المنطقة. وانتقد بشدة مشاركة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في «المؤامرة» رغم التزامها بدعم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبيَّن روحاني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية الصادر ضد إيران في 12 يونيو، والذي قدمته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة وحظي بدعم 19 دولة، شكّل ذريعة لبدء العدوان في اليوم التالي. واتهم روحاني الولايات المتحدة باختلاق ذرائع للهجوم على إيران، مشيراً بذلك إلى خلفية الخصومة مع واشنطن، وأهم الأحداث التي كادت تشعل حرباً بين الطرفين. وقال إن «أميركا وإسرائيل حاولتا في فترات مختلفة استغلال أحداث وتلفيق ذرائع لشن هجوم على إيران»، وأشار تحديداً إلى تداعيات احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية، ومحاولة أميركية فاشلة لتحرير الرهائن عبر عملية عسكرية، وكذلك حرب ناقلات النفط في 1988 التي انتهت بإسقاط طائرة مدنية إيرانية فوق مياه الخليج في 1988، وصولاً إلى أحدث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والكشف عن تخصيب اليورانيوم في نطنز عام 2003، وحتى التوترات التي بدأت في 2019 بعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لعام 2015. أما عن الضغوط الإسرائيلية، فقد قال إن «الإسرائيليين، وعلى مدى سنوات، نفذوا عمليات متعددة ضد إيران، من بينها اغتيال العلماء النوويين، وهجوم (ستاكسنت) الإلكتروني، واستهداف منشأة نطنز عبر جواسيسهم والطائرات المسيّرة الصغيرة (كوادكوبتر)». وقال روحاني إن انتخابات الرئاسة لعام 2013، وانتخابه رئيساً أوقفت هجوماً واسعاً، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من جميع أطراف مجموعة «5+1» الموقّعة للاتفاق النووي، وقال إن بدء المفاوضات النووية في 2013 «شكل حاجزاً رئيسياُ أمام عمل عسكري». وعزا روحاني اندلاع الحرب إلى تراجع النفوذ الإقليمي، وعوامل دولية، وقال إن أحداث غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى تدهور العلاقات مع أوروبا بعد الحرب الأوكرانية، وانقسام داخلي منذ احتجاجات 2022، «دفعت واشنطن وتل أبيب إلى الاعتقاد بضعف إيران إقليمياً وداخلياً». وأعرب عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سعى لتوسيع الحرب لتثبيت حكمه»، أما عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد قال روحاني إنه «تعرض خلال ولايته الأولى لــ(الإذلال) من قِبل إيران؛ إذ واجه ذلك ثلاث مرات في مجلس الأمن الدولي ومرات عدة في محكمة لاهاي»، مضيفاً أن «هذه العوامل اجتمعت لتشكيل خطة الهجوم على إيران». أشخاص يلتقطون بجوالاتهم صوراً لأعمدة الدخان المتصاعدة نتيجة ضربة إسرائيلية في طهران 23 يونيو 2025 (أ.ب) ورأى روحاني أن الهجوم الأمير كي – الإسرائيلي الأخير كان يهدف إلى «إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتفكيك المنطقة»، وفقاً لمشروع «الشرق الأوسط الجديد» وشعار إسرائيل «من النيل إلى الفرات»، لكنه «فشل فشلاً ذريعاً بسبب التقديرات الخاطئة لطبيعة الشعب الإيراني»، موضحاً أن «الإيرانيين، رغم أي خلافات داخلية، توحدوا ووقفوا صفاً واحداً في مواجهة العدوان». وكرر روحاني الرسالة التي أصرّ مسؤولون في إيران على توجيهها إلى الغرب بعد توقف الحرب، قائلاً: «فقد يكون لدى الإيرانيين انتقادات أو مطالب تجاه الحكومة، لكن حين يتعلق الأمر بوحدة أراضي البلاد واستقلالها، فإن الشعب يقف صفاً واحداً وصوتاً موحداً في مواجهة أي عدوان خارجي، حتى مع وجود خلافات داخل أسرة الجمهورية الإسلامية». وأوضح أن «الحرب، لم تحقق أهدافها بسبب سوء تقدير الطرفين لموقف الشعب الإيراني»، مشيراً إلى أن الإيرانيين «أفشلوا رهانات واشنطن وتل أبيب على اندلاع احتجاجات داخلية أثناء الهجوم». وحذَّر روحاني من أن «العدو ما زال يسعى لتحقيق أهدافه الكبرى؛ ما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية القوات المسلحة عبر منح العلماء في الداخل الفرصة ودعوة الكفاءات في الخارج إلى العودة». وأضاف أن «الحروب اليوم تكنولوجية وإلكترونية»، داعياً إلى ما وصفه بـ«الاستثمار في العقول بدلاً من تصديرها»، مؤكداً أن «العلماء قادرون في فترة وجيزة على قلب الموازين ورفع إيران إلى القمة». كما شدد روحاني على ضرورة ان «تعزز طهران علاقاتها مع أوروبا والجوار والشرق والغرب، وحتى خفض التوتر مع أميركا إذا كان في مصلحة البلاد»، مؤكداً أن ذلك «واجب وليس خياراً». وأضاف أن «إسرائيل بلا دعم واشنطن لا تساوي شيئاً»، مشدداً على أن «تخفيف التوتر وتقليل العداء خطوات أساسية لحماية المصالح الوطنية». من ناحية أخرى، دعا روحاني إلى إعادة النظر في المنظومة الأمنية. وقال إن «قوة الاستخبارات الحقيقية تكمن في دعم الشعب ومشاركته بكامله». ودعا إلى إنشاء منظومة استخباراتية «قائمة على الشعب لتعويض نقاط الضعف»، إلى «جانب تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير القدرات الدفاعية والاستخباراتية بشكل مستمر». وقال روحاني إن على «النظام الإصغاء لمطالب الشعب، ومنحه إطاراً سياسياً يتيح لمن تختارهم الأغلبية دخول البرلمان والمشاركة الفاعلة، عبر إنشاء أحزاب قوية تختار مرشحيها». وشدد على أن السلطة «ملك للشعب وأن مصالح الإيرانيين يجب أن تأتي أولاً». وحض على إعادة النظر في السياسة الخارجية، خصوصاً في المنطقة. وقال: «إذا كانت مساعدة الخارج والمسلمين والمنطقة منسجمة مع إرادة الشعب، فهذا أمر حسن، أما إذا أدت المشاعر الإنسانية تجاه الآخرين إلى نتائج كارثية على الشعب الإيراني، فذلك خطأ وغير جائز». وشملت توصيات روحاني، تأكيداته على ضرورة إصلاح الإعلام الوطني والسماح بإنشاء قنوات تلفزيونية إلى جانب القنوات المدموعة من السلطات؛ وذلك بهدف «تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية «وجود قضاء مستقل ومحايد شرطاً أساسياً لتعزيز الحكم الداخلي». تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران 16 يونيو (رويترز) ودون أن يتطرق إلى اسم «الحرس الثوري»، قال روحاني إن القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية يجب أن تركز على مهامها الأساسية، بعيداً عن الاقتصاد والدعاية والسياسة، داعياً إلى «إسناد الأنشطة الاقتصادية للشعب ضمن إطار القانون، ولتجنب العداءات الخارجية غير الضرورية»، مؤكداً أن وحدة 90 مليون إيراني قادرة على إحباط أي مخطط أميركي أو إسرائيلي أو من «ناتو». وشدَّد روحاني على ضرورة «صياغة استراتيجية وطنية محدثة تعكس إرادة الشعب، تقوم على تنمية البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية»، محذراً «من الاكتفاء بالشعارات دون إصلاحات عملية لمعالجة الثغرات التي كشفتها الأحداث الأخيرة». وشغل روحاني منصب الرئاسة لمدة ثماني سنوات (2013 - 2021)، وشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي لسنوات. وبعد نهاية رئاسته وجَّه انتقادات عدة لعرقلة الدبلوماسية التي تابعتها حكومته، خصوصاً محاولته إحياء الاتفاق النووي خلال الشهور الأخيرة من ولايته الثانية. كما وجَّه انتقادات للإدارة الاقتصادية وأوضاع الحريات. ويقول منتقدوه إنه لم يعمل على تطبيق الكثير من وعوده خلال فترة رئاسته.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
ما صحة عرقلة مصر مخططاً إسرائيلياً لتوطين «الغزيين» بجنوب السودان؟
طرحت تقارير إعلامية، تتحدث عن مشاورات إسرائيلية مع جنوب السودان لتوطين فلسطينيين بها، تساؤلات حول الموقف المصري، ودوره في عرقلة المخطط الإسرائيلي لنقل الغزيين، خاصة مع أنباء عن «ضغط مصري على جنوب السودان لمنع استقبال الفلسطينيين»، رغم نفي جوبا عقد أي محادثات مع الإسرائيليين بهذا الشأن. وتعلن مصر بشكل رسمي ومتكرر رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء أكان ذلك إلى أراضيها أو أي دولة أخرى، باعتبار الأمر «تصفية للقضية الفلسطينية». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»، عن 6 أشخاص مطلعين، أن محادثات جرت بين إسرائيل وجنوب السودان لبحث إمكانية إعادة توطين سكان غزة، في جنوب السودان، في إطار جهود إسرائيلية أوسع لتسهيل الهجرة الجماعية من القطاع. غير أن وزارة الخارجية في جنوب السودان نفت تلك المزاعم، وقالت في إفادة لها، مساء الأربعاء، إنها «تنفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية الأخيرة التي تزعم أن جوبا تجري مناقشات مع إسرائيل لتوطين فلسطينيين من غزة». وأكدت أن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الموقف الرسمي وسياسة جنوب السودان». وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد تحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل جزء كبير من سكان غزة، من خلال ما وصفه نتنياهو بـ«الهجرة الطوعية». وقال، في تصريحات إعلامية، مساء الثلاثاء: «من الصواب وفقاً لقوانين الحرب، السماح للسكان بالمغادرة». ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بموقف جنوب السودان. وأشادت في إفادة لها، الخميس، «بعدم مشاركة جوبا ضمنيّاً في حرب الإبادة والتجويع ومحاولات التهجير التي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي». ويشير الإعلام الإسرائيلي إلى أن إسرائيل طرحت مقترحات لدول أخرى لنقل الغزيين إليها. وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو تجري محادثات مع 5 دول أو أقاليم هي «إندونيسيا، وأرض الصومال، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا»، لبحث قبول فلسطينيين سيتم تهجيرهم من قطاع غزة. ونقلت وفق «أسوشييتد برس»، عن مسؤولين من مصر، قولهما: «إنهما على علم منذ أشهر بجهود إسرائيل لإيجاد دولة تستقبل الفلسطينيين، بما في ذلك اتصالاتها مع جنوب السودان». وأضافا أنهما «يمارسان ضغوطاً على جنوب السودان لمنع استقبال الفلسطينيين». ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن مصر تجري اتصالات مع الدول التي تتحدث عنها إسرائيل كوجهات لتوطين فلسطينيين بها. وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تستهدف باتصالاتها التأكيد على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أمر يخالف القانون الدولي، وترفضه الدول العربية والإسلامية ودول أوروبية». وأوضح حليمة أن «دعوات تهجير الفلسطينيين مرفوضه عربياً دولياً. ورغم ذلك، تصرّ عليها إسرائيل». وقال إن «القاهرة تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لرفض تلك الإجراءات»، مشيراً إلى أن «ممارسات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، لتطبيق حلم ما يسمى (إسرائيل الكبرى)». وتلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً من نظيره في جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا، في يوليو (تموز) الماضي. وحسب إفادة الخارجية المصرية، تناول الاتصال «سبل تعزيز العلاقات الثنائية». في المقابل، لا يعني الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، «التدخل في مواقف الدول الأخرى»، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف المصري من تلك القضية ثابت وواضح، وتحذر من حدوثه، حفاظاً على القضية الفلسطينية، دون أن تُملي مواقفها على دول أخرى». وباعتقاد فهمي، فإن إسرائيل «تسعى لاستثمار الأزمات والصراعات في بعض الدول الأفريقية والعربية، من أجل القبول بتهجير فلسطينيين من غزة»، مشيراً إلى أن «هذه التحركات لا تعني نجاح المخطط الإسرائيلي، في ضوء المواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير». ويأتي الجدل المثار بشأن توطين فلسطينيين في جنوب السودان، بعد زيارة وزير خارجية جنوب السودان، إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، بدعوة من نظيره الإسرائيلي. في حين تحدثت وسائل إعلام سودانية عن زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، شارين هاسكل، إلى جوبا، في زيارة رسمية تبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
كروبي يهاجم السياسات النووية... وروحاني يطالب بتبني «استراتيجية جديدة»
انتقد الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي «السياسات الكارثية» للمؤسسة الحاكمة في إيران، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنها «أوصلت الشعب إلى قاع الهاوية»، في وقت، دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى تبني «استراتيجية جديدة»، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى «أن تراجع النفوذ الإقليمي لإيران وتوترات داخلية وتدهور العلاقات مع أوروبا، دفعت واشنطن وتل أبيب إلى الاعتقاد بضعف إيران إقليمياً وداخلياً»، وشن حرب على طهران في يونيو (حزيران). ونقلت مواقع إصلاحية عن كروبي قوله، لدى استقباله مجموعة من الإصلاحيين، إن «النظام كان يريد أن يصل بالشعب إلى القمة عبر الطاقة النووية، بينما أوصل الأمة إلى قاع الهاوية». وأضاف كروبي أن «هذه السياسات تعكس أن النظام «ليست لديه قراءة وفهم صحيحان لوضع البلاد، وللأسف حتى الآن لم يقدم أي انفراجة في الشؤون الداخلية، ولا في إطلاق سراح السجناء السياسيين». وناشد كروبي كبار المسؤولين «العودة إلى الشعب وأن يوفروا أرضية للإصلاحات الهيكلية القائمة على إرادة الأمة لكي تبقى إيران، قبل فوات الأوان»، وأعرب عن أسفه مما وصفه بـ«ابتعاد الناس عن الثورة والنظام بسبب سوء أداء المسؤولين»، وفق ما نقل موقع «إنصاف نيوز» الإصلاحي. ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011. ودعا موسوي إلى استفتاء عام لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد في البلاد، بعد 3 سنوات من دعوة مماثلة خلال الاحتجاجات العامة في 2022. وقال موسوي في بيان: «أظهرت تجربة الحرب التي استمرت 12 يوماً أن السبيل لإنقاذ البلاد يكمن في احترام حق تقرير المصير لجميع المواطنين؛ إذ إن الهيكل الحالي للنظام لا يُمثل جميع الإيرانيين. الشعب يريد مراجعة تلك الأخطاء». في شأن موازٍ، نقل موقع الرئيس الأسبق حسن روحاني قوله لفريق أعضاء حكومته السابقة، إن الأحداث التي واجهت بلاده خلال الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) تحظى بـ«أهمية بالغة من جوانب عدة». وقال إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 13 يونيو بدأ بـ«جريمة حرب». وقال: «قصف منزل سكني بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، حتى لو كان يسكنه عالم نووي أو قائد عسكري أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي معيار إنساني أو قانوني؛ إذ أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال». واعاد روحاني رواية مسؤولين آخرين عن اليوم الأول من الحرب بعد مقتل أكثر من 30 قيادياً كبيراً في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال إن واشنطن وتل أبيب «راهنتا على أن اغتيال كبار القادة سيؤدي إلى تفكك القوات المسلحة وتأخير ردها لأسابيع، لكن تدخل المرشد علي خامنئي برفع المعنويات وتعيين بدائل فوراً أحبط الخطة، وحافظ على صلابة القوات حتى بعد بدء الهجوم». روحاني إلى جانب قائد العلميات السابق الجنرال غلام علي رشيد خلال لقاء مع المرشد الإيراني وأشار روحاني إلى الضربة التي وجهتها إسرائيل لمقر اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في رابع أيام الحرب، والتي نجا منها رؤساء السلطات الثلاث. وقال إن «إسرائيل، بدعم أميركي، خططت لحرب تستمر أربعة أيام وتنتهي يوم الاثنين باستهداف رؤساء السلطات الثلاث واجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، وأبلغت دولاً أوروبية وشرقية بأن (كل شيء سينتهي) في ذلك اليوم». وأضاف أن «القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا، وفشل القبة الحديدية ومنظومة (ثاد) في اعتراضه، جعل الاثنين يوم الهزيمة الكبرى لإسرائيل، وأفشل خطط ترمب للاحتفال من البيت الأبيض بما كان يراه نصراً». أما عن خامس أيام الحرب، فقال روحاني إن واشنطن وتل أبيب «واصلتا الحرب بيأس بعد إدراك فشل خطتهما لإسقاط النظام والسيطرة على الشرق الأوسط، ولجأتا لمحاولة استهداف منشأة نووية عبر قاذفة (بي 2) الشبح، لكن الرد الإيراني، خاصة بالصواريخ فوق الصوتية، أفشل رهانهما». وأضاف أن «الملف النووي لم يكن هدفهما الحقيقي، بل كان مجرد ذريعة، وأنهما اضطرتا في النهاية إلى اقتراح وقف إطلاق النار الذي قبلته طهران بحسابات استراتيجية». وأوضح روحاني أن «العدوان» وقع أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن، عادَّاً أن «استغلال عنصر المفاجأة بهذه الطريقة (عمل دنيء)»، مضيفاً أن «استخدام الأساليب الخادعة لا يليق بدول تمتلك قوة عسكرية هائلة» مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار إلى أن الحرب لم تقتصر على أميركا وإسرائيل، بل شاركت فيها أكثر من 40 دولة، معظمها من أعضاء حلف «ناتو»، إضافة إلى بعض دول المنطقة. وانتقد بشدة مشاركة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في «المؤامرة» رغم التزامها بدعم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في إشارة ضمنية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبيَّن روحاني أن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية الصادر ضد إيران في 12 يونيو، والذي قدمته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة وحظي بدعم 19 دولة، شكّل ذريعة لبدء العدوان في اليوم التالي. واتهم روحاني الولايات المتحدة باختلاق ذرائع للهجوم على إيران، مشيراً بذلك إلى خلفية الخصومة مع واشنطن، وأهم الأحداث التي كادت تشعل حرباً بين الطرفين. وقال إن «أميركا وإسرائيل حاولتا في فترات مختلفة استغلال أحداث وتلفيق ذرائع لشن هجوم على إيران»، وأشار تحديداً إلى تداعيات احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية، ومحاولة أميركية فاشلة لتحرير الرهائن عبر عملية عسكرية، وكذلك حرب ناقلات النفط في 1988 التي انتهت بإسقاط طائرة مدنية إيرانية فوق مياه الخليج في 1988، وصولاً إلى أحدث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والكشف عن تخصيب اليورانيوم في نطنز عام 2003، وحتى التوترات التي بدأت في 2019 بعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لعام 2015. أما عن الضغوط الإسرائيلية، فقد قال إن «الإسرائيليين، وعلى مدى سنوات، نفذوا عمليات متعددة ضد إيران، من بينها اغتيال العلماء النوويين، وهجوم (ستاكسنت) الإلكتروني، واستهداف منشأة نطنز عبر جواسيسهم والطائرات المسيّرة الصغيرة (كوادكوبتر)». وقال روحاني إن انتخابات الرئاسة لعام 2013، وانتخابه رئيساً أوقفت هجوماً واسعاً، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من جميع أطراف مجموعة «5+1» الموقّعة للاتفاق النووي، وقال إن بدء المفاوضات النووية في 2013 «شكل حاجزاً رئيسياُ أمام عمل عسكري». وعزا روحاني اندلاع الحرب إلى تراجع النفوذ الإقليمي، وعوامل دولية، وقال إن أحداث غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى تدهور العلاقات مع أوروبا بعد الحرب الأوكرانية، وانقسام داخلي منذ احتجاجات 2022، «دفعت واشنطن وتل أبيب إلى الاعتقاد بضعف إيران إقليمياً وداخلياً». وأعرب عن اعتقاده أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سعى لتوسيع الحرب لتثبيت حكمه»، أما عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد قال روحاني إنه «تعرض خلال ولايته الأولى لــ(الإذلال) من قِبل إيران؛ إذ واجه ذلك ثلاث مرات في مجلس الأمن الدولي ومرات عدة في محكمة لاهاي»، مضيفاً أن «هذه العوامل اجتمعت لتشكيل خطة الهجوم على إيران». أشخاص يلتقطون بجوالاتهم صوراً لأعمدة الدخان المتصاعدة نتيجة ضربة إسرائيلية في طهران 23 يونيو 2025 (أ.ب) ورأى روحاني أن الهجوم الأمير كي – الإسرائيلي الأخير كان يهدف إلى «إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وتفكيك المنطقة»، وفقاً لمشروع «الشرق الأوسط الجديد» وشعار إسرائيل «من النيل إلى الفرات»، لكنه «فشل فشلاً ذريعاً بسبب التقديرات الخاطئة لطبيعة الشعب الإيراني»، موضحاً أن «الإيرانيين، رغم أي خلافات داخلية، توحدوا ووقفوا صفاً واحداً في مواجهة العدوان». وكرر روحاني الرسالة التي أصرّ مسؤولون في إيران على توجيهها إلى الغرب بعد توقف الحرب، قائلاً: «فقد يكون لدى الإيرانيين انتقادات أو مطالب تجاه الحكومة، لكن حين يتعلق الأمر بوحدة أراضي البلاد واستقلالها، فإن الشعب يقف صفاً واحداً وصوتاً موحداً في مواجهة أي عدوان خارجي، حتى مع وجود خلافات داخل أسرة الجمهورية الإسلامية». وأوضح أن «الحرب، لم تحقق أهدافها بسبب سوء تقدير الطرفين لموقف الشعب الإيراني»، مشيراً إلى أن الإيرانيين «أفشلوا رهانات واشنطن وتل أبيب على اندلاع احتجاجات داخلية أثناء الهجوم». وحذَّر روحاني من أن «العدو ما زال يسعى لتحقيق أهدافه الكبرى؛ ما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية القوات المسلحة عبر منح العلماء في الداخل الفرصة ودعوة الكفاءات في الخارج إلى العودة». وأضاف أن «الحروب اليوم تكنولوجية وإلكترونية»، داعياً إلى ما وصفه بـ«الاستثمار في العقول بدلاً من تصديرها»، مؤكداً أن «العلماء قادرون في فترة وجيزة على قلب الموازين ورفع إيران إلى القمة». كما شدد روحاني على ضرورة ان «تعزز طهران علاقاتها مع أوروبا والجوار والشرق والغرب، وحتى خفض التوتر مع أميركا إذا كان في مصلحة البلاد»، مؤكداً أن ذلك «واجب وليس خياراً». وأضاف أن «إسرائيل بلا دعم واشنطن لا تساوي شيئاً»، مشدداً على أن «تخفيف التوتر وتقليل العداء خطوات أساسية لحماية المصالح الوطنية». من ناحية أخرى، دعا روحاني إلى إعادة النظر في المنظومة الأمنية. وقال إن «قوة الاستخبارات الحقيقية تكمن في دعم الشعب ومشاركته بكامله». ودعا إلى إنشاء منظومة استخباراتية «قائمة على الشعب لتعويض نقاط الضعف»، إلى «جانب تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير القدرات الدفاعية والاستخباراتية بشكل مستمر». وقال روحاني إن على «النظام الإصغاء لمطالب الشعب، ومنحه إطاراً سياسياً يتيح لمن تختارهم الأغلبية دخول البرلمان والمشاركة الفاعلة، عبر إنشاء أحزاب قوية تختار مرشحيها». وشدد على أن السلطة «ملك للشعب وأن مصالح الإيرانيين يجب أن تأتي أولاً». وحض على إعادة النظر في السياسة الخارجية، خصوصاً في المنطقة. وقال: «إذا كانت مساعدة الخارج والمسلمين والمنطقة منسجمة مع إرادة الشعب، فهذا أمر حسن، أما إذا أدت المشاعر الإنسانية تجاه الآخرين إلى نتائج كارثية على الشعب الإيراني، فذلك خطأ وغير جائز». وشملت توصيات روحاني، تأكيداته على ضرورة إصلاح الإعلام الوطني والسماح بإنشاء قنوات تلفزيونية إلى جانب القنوات المدموعة من السلطات؛ وذلك بهدف «تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية «وجود قضاء مستقل ومحايد شرطاً أساسياً لتعزيز الحكم الداخلي». تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران 16 يونيو (رويترز) ودون أن يتطرق إلى اسم «الحرس الثوري»، قال روحاني إن القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية يجب أن تركز على مهامها الأساسية، بعيداً عن الاقتصاد والدعاية والسياسة، داعياً إلى «إسناد الأنشطة الاقتصادية للشعب ضمن إطار القانون، ولتجنب العداءات الخارجية غير الضرورية»، مؤكداً أن وحدة 90 مليون إيراني قادرة على إحباط أي مخطط أميركي أو إسرائيلي أو من «ناتو». وشدَّد روحاني على ضرورة «صياغة استراتيجية وطنية محدثة تعكس إرادة الشعب، تقوم على تنمية البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية»، محذراً «من الاكتفاء بالشعارات دون إصلاحات عملية لمعالجة الثغرات التي كشفتها الأحداث الأخيرة». وشغل منصب الرئاسة لمدة ثماني سنوات (2013 - 2021)، وشغل قبل ذلك منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي لسنوات. وبعد نهاية رئاسته وجَّه انتقادات عدة لعرقلة الدبلوماسية التي تابعتها حكومته، خصوصاً محاولته إحياء الاتفاق النووي خلال الشهور الأخيرة من ولايته الثانية. كما وجَّه انتقادات للإدارة الاقتصادية وأوضاع الحريات. ويقول منتقدوه إنه لم يعمل على تطبيق الكثير من وعوده خلال فترة رئاسته.
