فئة الـ 500 ألف ليرة قريبا في الأسواق

عاد الحديث مُجددا عن إمكانية طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة بالليرة اللبنانية وذلك بعد تسلّم حاكم مصرف لبنان
كريم سعيد مسؤولياته ومباشرة الحكومة دراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف.
ويتردد ان هناك توجّها لطرح فئة الـ 500 ألف ليرة في الأسواق كخطوة أوليّة.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" انه منذ أكثر من 3 سنوات يتم طرح فكرة طباعة عملات نقدية من فئات أكبر، الا ان هذا الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وأضاف: "حتى الآن لم يتقدم أحد باقتراح قانون معجل مكرر ولا الحكومة رفعت مشروع قانون لطباعة العملات".
وتابع: "من المؤكد بالنسبة للحالة التضخمية التي نعاني منها إذا اتُخذ القرار بالتداول بالليرة اللبنانية كما هو مطلوب، أي تعزيز سيادة الليرة وإعادة الثقة والتداول بها، فيجب طباعة فئات كبيرة".
وأشار إلى انه "خلال الأيام المقبلة سيتضح ما إذا كانت الحكومة ستُقدم مشروع قانون تطلب من خلاله طباعة فئات كبيرة وما هي الأوراق التي سيتم طبعها، وإذا اقترحت طباعة عملة من فئة الـ 500 ألف ليرة فيجب طباعة "الفكة" أيضا أي 250 ألف ليرة".
وختم قائلا: "من المفترض خلال الأسابيع المقبلة ان يتحرّك هذا الملف سيما انه يتم النقاش حاليا في مشروع إعادة هيكلة المصارف ما يعني ان ملف الإصلاح المالي قد فُتح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 6 ساعات

• المدن

الليرة السورية ترتفع 5% بعد رفع العقوبات الأميركية

تحسّن سعر صرف الليرة السورية أكثر من 5 في المئة أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مدفوعاً بالإعفاءات الأميركية الواسعة من العقوبات المفروضة على سوريا. الدولار بـ9350 ليرة واظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم"، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، ومدينة حلب، عند 9 آلاف و450 ليرة، بينما سجّل شراء الدولار 9 آلاف و350 ليرة. وبذلك، فقد انخفض سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة دفعة واحدة، وذلك بالاستناد إلى الإغلاق الأخير الذي كان عند 9 آلاف و950 لكل دولار واحد، ما يعني أن الليرة تحسنت أكثر من 5 في المئة. في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عند 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه قبل نحو أسبوع. ويأتي التحسن، غداة إصدار وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، إعفاءات واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تجميد العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لـ180 يوماً، كما تضمنت شطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، من قائمة الأشخاص المعاقبين لدى الولايات المتحدة، وكذلك شملت رفع الحظر المفروض على التعامل مع مصرف سوريا المركزي. تداول الدولار في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية لـ"المدن"، بأن سعر صرف الدولار بدأ يتداول في السوق السورية عند نحو 9 آلاف، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة. وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أيار/مايو، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة. إلا أن الليرة السورية عادت إلى مسار الهبوط أمام الدولار، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان ترامب.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

3 مراحل لإعادة الودائع لأصحابها

نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة. المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ماكينة "التربية" تعجز... والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف

في لبنان، لا تحتاج إلى دليل على انهيار الدولة أكثر من زيارة سريعة إلى دائرة رسمية. هناك، يُساق المواطن كالضائع في متاهة بيروقراطية لا تنتهي، يركض خلف توقيع، يلاحق ختماً، ويقف في طوابير من أجل طابع قد لا يجده. في دولة بات فيها الحصول على ورقة رسمية إنجازا خارقا، تحوّلت الطوابع من تفصيل إداري بسيط إلى رمز للانهيار، وأحيانا إلى صفقة في سوق سوداء تُعقد أمام أعين الوزارات. وسط هذه الفوضى، حاولت بعض الإدارات، كوزارة التربية، ترقيع الأزمة عبر "ماكينة الطوابع" التي تطبع مباشرة على المعاملات. حل رقمي يبدو عصرياً، لكنه سرعان ما وقع في فخ الإضرابات، وغياب التنسيق، وانقطاع الحبر! وهكذا، لم تحل الماكينة المشكلة، بل باتت جزءا من مشهد أكبر: دولة تلهث خلف الجباية، وتترك المواطن غارقا في عبث إداري مقنّع، يدفع ثمن كل خلل مرتين وثلاثا. بالموازاة، وثقت "الديار" أصوات أنين المواطنين الذين تفاجؤوا بواقع مرير؛ قادمون من أقاصي لبنان، من الناقورة إلى بعلبك، ومن طرابلس إلى مناطق شتى، وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة انتظار بلا نهاية، إذ لم تُنجز معاملاتهم رغم بساطتها في بعض الحالات، مثل تصديق الشهادات الجامعية نسخة طبق الأصل، التي لا تستغرق عادة ساعة، تحتاج الى أيام، وربما اسابيع. وهنا تكمن المأساة الحقيقية؛ فقد علمت "الديار" ان طلبات معادلات الشهادات الجامعية للعام الماضي لم يُنجز منها سوى جزء ضئيل، مما يعني ان مصادقات العام الحالي ستتراكم، وبالتالي يظل المواطن حبيس روتين بيروقراطي مستنزف، يدفع فيه ثمن الإضرابات المتكررة من جهة، والوعود الفارغة وأعذار الماكينات الفارغة والعطل الرسمية من جانب آخر. مقابل ذلك، فإن أي معاملة بسيطة، تتحوّل إلى متاهة مالية. اذ يُطلب من المواطن دفع رسوم طوابع تتراوح قيمتها بين 50 و750 ألف ليرة بحسب نوع الوثيقة، ليس مرة واحدة، بل كلما اضطر إلى إعادة تقديم الطلب وسحبه وتصديقه وختمه من جديد. إنها لعبة بيروقراطية مغلّفة بلغة "التنظيم"، لكنها في حقيقتها مشروع جباية مقنن، يلتهم جيب المواطن بذريعة الترتيب الإداري، بينما الواقع يفضح عبث إداري متكرّر لا تفسير له إلا تعظيم الإيرادات على حساب من لا حول له. وبذلك، بدل ان يحصل المواطن على حقه بسرعة وسهولة، يُجبر على معاناة مريرة لا تبررها أية مصلحة عامة سوى التسلل خلف ستار الحجج، ليظل الضحية الوحيد في معادلة خدمات معلقة بين هدر الوقت والمال. وهل يعقل أن تُفرض هذه العقبات على من يسعى لتأكيد حقه في التعليم أو الحصول على وثيقة رسمية؟ هذا الواقع المأسوي يكشف مدى افتقار الإدارة إلى المسؤولية والشفافية، ويطرح سؤالا ملحًا: لمن تُخدم هذه العشوائية إن لم تكن لتقويض كرامة المواطن وتكبيده عبئا لا طاقة له به؟ المصلحة العامة في مهب الاضرابات! في ضوء ما ذكر، يبدو انه في دهاليز وزارة التربية، لا يصدر القرار من مكتب الوزيرة بل من فم ماكينة طوابع تفرغ الحبر متى شاءت، وتمتلئ حينما يُسمح للمواطن بالتنفّس. هذا الأسبوع، شُلّت هذه الماكينة إثر إضراب موظفي وزارة المالية لعشرة ايام، فازدحمت أروقة الوزارة بمئات المواطنين الذين انتظروا ساعات لإعادة تعبئتها وكأنهم يقفون على بوابة خلاص. المفارقة أن هذه الاداة وحدها تدرّ يوميا ما لا يقل عن 300 مليون ليرة، بحسب موظف في الوزارة، في وقت تُقدّر فيه مداخيل الات كُتّاب العدل بما يتراوح بين 40 و60 مليار ليرة يوميا. ومع هذا التدفق المالي الهائل، لا تحسين في الخدمة، ولا رحمة في المعاملة، بل تضاعف في الرسوم، وتآكل في ما تبقّى من صبر المواطن. اعذار "هزيلة"! في المقابل، المشهد الميداني على ارض "التربية" أكثر قسوة. بحيث ان مواطنة متقدمة في العمر من بلدة الناقورة، قطعت مئات الكيلومترات لتجد ان الطوابع قد نفدت. فعادت بخُفي المعاملة، خائبة، متعبة، بعدما بدّدت وقتها ومالها وجهدها. ليست حالتها استثناءً، بل تتكرّر القصة أسبوعيا: حبر الاجهزة يفرغ، والناس تنتظر، ليُقال لهم في النهاية "عُودوا غداً"، بينما هي متوفرة في السوق الموازية وامام مرآى الوزارة والوزيرة. من هنا، فان السؤال الجوهري لا يزال معلقًا: من يموّل هذه الاسواق الموازية؟ من يحتكر الطوابع ويوزّعها على أرصفة الابتزاز؟ لماذا لا تُضبط هذه الشبكة؟ لماذا لا يُحاسَب من يُذلّ المواطن؟ في دولة تتقن فن الجباية، وتغض الطرف عن الفساد، تتحوّل الطوابع إلى أدوات قمع ناعمة، والمواطن إلى رقم في طابور الانتظار، لا يسمعه أحد. يتضح لنا، بالاستناد الى هذه الحقائق، وبدورنا كوسيلة إعلامية، أننا مسؤولون عن كل معلومة ذكرت، في دولة تُتقن صناعة الطوابير أكثر من العمل على ايجاد الحلول. يتكرّر فيها السؤال الملتهب: لماذا تُباع الطوابع الورقية في السوق السوداء على عتبة الوزارة، بينما تغيب عن مكاتب الدولة؟ خصوصا ان أحد الموظفين زلّ لسانه وابلغ "الديار" بأن "هناك أحزابا تقف وراء هذه المشكلة". سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يحمل في طيّاته شبكة معقّدة من الاحتكار والفساد، تُغذّيها قوى خفيّة وتديرها أيادٍ أقوى من أن تُسمّى أو تُحاسب. لذا تضع "الديار" هذه المعلومات بعهدة الرئيس نواف سلام ليكلف جهة امنية لتتقصى الحقائق: من يحتكر الطوابع؟ من يموّل شبكات توزيعها غير الرسمية؟ ومن يحميها؟ في جميع الأحوال، يبقى التساؤل مشروعا: أليست هذه الماكينة الإدارية نفسها التي تتذرّع بتطوير العمل عبر الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية؟ إذًا، لماذا يُترك المواطن يتنقّل كسلعة معطّلة بين الطوابق؟ لماذا لا تُستكمَل المعاملة في نقطة واحدة كما في أبسط الإدارات المحترمة حول العالم؟ أليس في ذلك تبسيط للمعاناة بدل تعقيدها؟ أم أن تصعيب وتشابك الإجراءات بات غطاءً خفيا للتبرير والتقصير؟ صمت الإدارة استقالة للضمير! في ضوء هذه المعطيات، قالت مصادر في وزارة التربية لـ "الديار": "إن قسم المصادقات يتوقّف عن العمل عند تمام الساعة الواحدة ظهرا. لكن تصريحات المسؤولين بدت متناقضة، بعد ان نقلت "الديار" الى الجهات نفسها مشاهدات موثقة تفيد بان استلام الطلبات يتوقف عند تمام الساعة الثانية عشرة، رغم توافد المواطنين حتى ما بعد الظهر. وعندما وُجِهت المصادر بما يحدث في أروقة الوزارة، لم يكن امامها الا التبرير بأن النظام بحاجة إلى "إصلاح وتنظيم" و "اللامركزية"". في الخلاصة، في وطن تُباع كرامة المواطن بسعر طابع، وتُغلق فيه النوافذ على همومه، هل من يجرؤ على قول الحقيقة؟ من يرفع الصوت في وجه ماكينات صامتة وشبابيك موصدة؟ وإن كانت الذاكرة الوطنية قصيرة، فنحن نؤمن بمقولة "ذَكِّر، فإنّ الذكرى تنفع"، علّ من تكدّست الطوابع تحت مكاتب من هم محميين من قبل جهات حزبية وسياسية نافذة، يتذكّر أن كرامة المواطن تبدأ من نافذة لا تُسد، ومن إدارة لا تختبئ خلف ختم مفقود. ندى عبد الرزاق - "الديار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News