المغرب يخصص استثمارا بقيمة 600 مليون دولار لتنشيط القطاع السياحي
وقالت منصة "Travel and Tour World" الإسبانية المتخصصة في أخبار السفر والسياحة، إن المغرب استقبل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 8.9 مليون سائح، بزيادة بلغت 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت الإيرادات السياحية في المغرب إلى 54 مليار درهم "نحو 5.15 مليار دولار" بالنصف الأول من 2025، محققة نموًا بنسبة 10%، وفق موقع "العمق" المغربي.
وأوضحت المنصة الإسبانية، أن المغتربون المغاربة يشكّلون عاملًا محوريًا في الإقبال السياحي، إذ مثّلوا 52% من الوافدين، مع زيادة قدرها 7% في عددهم بحلول يوليو 2025.
وأضافت "Travel and Tour World" أن المغرب يتطلع إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030، مستفيدًا من الزخم الحالي ومن استضافته المرتقبة لأحداث كبرى؛ أبرزها كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم لكرة القدم 2030.
كما أطلق المغرب خارطة الطريق السياحية 2023-2026 التي وضعتها الحكومة، والتي تركز على تحسين تجربة الزائر من جميع الجوانب، عبر الاستثمار في بنية تحتية حديثة، وتوسيع مطارات مراكش والدار البيضاء، وتعزيز جودة الخدمات الفندقية والأنشطة الثقافية والمغامرات السياحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 28 دقائق
- زنقة 20
المغرب يراهن على قطاعات المستقبل لرفع حجم الصادرات إلى 70 مليار دولار سنة 2034
زنقة 20 | الرباط في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، يواصل المغرب إعادة رسم موقعه في خارطة التبادلات الدولية، من اقتصاد يعتمد تقليديًا على تصدير المواد الخام إلى نموذج متقدم قائم على سلاسل القيمة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية. خلال سنة 2024، بلغت صادرات المغرب ما يقارب 44 مليار دولار أمريكي نحو مختلف الأسواق العالمية، حيث استحوذت أوروبا على حوالي 70% من هذه الصادرات. ويتجلى التركيز القطاعي في قطاعين رئيسيين: صناعة السيارات التي تمثل نحو 28% من إجمالي الصادرات، وصناعة الفوسفاط ومشتقاته بحوالي 20%. و تمثل صناعة السيارات قصة نجاح بارزة في الاقتصاد المغربي، إذ استطاع المغرب جذب كبار المصنعين العالميين بفضل بنيته التحتية الحديثة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي. ومع ذلك، تكشف التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل التوريد، والانتقال نحو المركبات الكهربائية، والاعتماد على الشركات الأوروبية الكبرى، عن حاجة ملحة لتنويع القاعدة التصديرية وتعزيز المناعة الاقتصادية. و بحسب خبراء اقتصاد ، فرغم محدودية الموارد الطبيعية، يمكن للمغرب تحقيق قفزة نوعية في صادراته عبر تبني استراتيجية تقوم على ثلاث ركائز أساسية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية عبر استيراد المواد شبه المصنعة ثم إضافة القيمة داخل المغرب عبر التصميم، التجميع، التصديق، التخصيص، وإعادة التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والدول الإفريقية. و تطوير محاور صناعية ولوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي المستقبلي، لجعل المغرب مركزًا مفضلًا للاستثمار في مجال الـnearshoring. إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات والمعرفة من خلال دعم البحث والتطوير، والالتزام بالمعايير الدولية، وتطوير خدمات الصيانة والتدوير الصناعي. و لتعزيز صادراته وتوسيع قاعدة الإنتاج، يرى خبراء أن المغرب يمكن له التركيز على ستة قطاعات استراتيجية ذات إمكانيات نمو مرتفعة خلال العقد المقبل ، مثل السيارات والتنقل الأخضر مثل إنتاج البطاريات، المحركات الكهربائية، وتقنيات الهيدروجين. و الطاقات المتجددة ، عبر تصنيع الألواح الشمسية، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبنية تحتية لمحطات الشحن الكهربائي. و الصناعات الغذائية عالية الجودة ، خاصة المنتجات البيولوجية، المجمدة، والمعلبة. زيادة على الصناعات الصيدلانية والبيوتكنولوجية خصوصًا الأدوية الجنيسة واللقاحات الموجهة للقارة الإفريقية ، و التكنولوجيا والخدمات الرقمية عبر مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي التطبيقي. و بفضل هذه القطاعات، يمكن للمغرب بحسب تحليلات اقتصاديين، رفع حجم صادراته إلى ما بين 65 و70 مليار دولار بحلول 2034، أي بزيادة تتراوح بين 50% و60% مقارنة بعام 2024. و خلص مختصين إلى أن المغرب أثبت من خلال تجربته في صناعة السيارات، أن بناء قطاعات تصديرية قوية لا يتطلب وفرة في الموارد الطبيعية، بل رؤية استراتيجية، بنية تحتية متطورة، وكفاءات بشرية مؤهلة وإذا نجح في تعميم هذا النموذج على قطاعات جديدة، واغتنام الفرص التي تتيحها التغيرات العالمية، فبإمكانه ضمان استدامة مداخيله، تنويع أسواقه، وترسيخ مكانته كمركز صناعي ولوجستي يربط بين أوروبا، إفريقيا، والأمريكيتين.
ناظور سيتي
منذ 35 دقائق
- ناظور سيتي
ميناء الناظور يتصدر مفرغات القشريات بالموانئ المتوسطية
ناظورسيتي: متابعة شهدت مفرغات القشريات بالموانئ المغربية خلال النصف الأول من سنة 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث سجل الإجمالي الوطني انخفاضًا بنسبة 7% ليصل إلى نحو 3.580 طن، مع استقرار القيمة الاقتصادية عند 201 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام تحولات النشاط وتأثير الأسعار على القيمة المالية لمفرغات القطاع البحري. وسط هذا المشهد، يبرز ميناء الناظور كلاعب رئيسي على الساحل المتوسطي، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وحجم مفرغاته. فقد استقبل الميناء نحو 302 طن من القشريات بقيمة 20,18 مليون درهم، مسجلاً تراجعًا طفيفًا في الكمية بنسبة 13%، مقابل زيادة طفيفة في القيمة بلغت 2%، ما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي للميناء وسط التحديات. وعند مقارنة الأداء بالموانئ المتوسطية الأخرى، يظهر تفوق الناظور من حيث الحجم والأهمية الاقتصادية، مقابل ميناء طنجة الذي سجل 132 طنًا فقط، فيما حافظ ميناء المضيق على نمو ملحوظ بنسبة 53% في الحجم و62% في القيمة. وعلى الساحل الأطلسي، تصدرت الدار البيضاء قائمة الموانئ الكبرى بمفرغات بلغت 1.023 طنًا، تلتها الصويرة بـ746 طنًا، بينما سجل العرائش نموًا ملحوظًا، ما يعكس اختلاف ديناميات الموانئ بين السواحل الأطلسية والمتوسطية. ويظل ميناء الناظور مركز اهتمام المتتبعين للحركة البحرية بالمغرب، لما يوفره من إمكانيات كبيرة للتصدير ودعم الأسواق المحلية. إذ يجمع بين حجم معتبر من المفرغات وقيمة اقتصادية مهمة، ويشكل مؤشرًا على قدرة الموانئ المتوسطية على مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الصيد البحري على المستوى الوطني.
أريفينو.نت
منذ 37 دقائق
- أريفينو.نت
بزيادة صادمة.. حفرة بـ 53.7 مليار درهم في ميزانية المغرب تكشف عن نزيف مالي خطير وأرقام تدق ناقوس الخطر!
أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة (TGR) عن تفاقم عجز الميزانية في المغرب، حيث بلغ 53.7 مليار درهم في نهاية شهر يوليوز 2025، مقارنة بـ 35.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويأخذ هذا الرصيد السلبي في الحسبان عجزاً بقيمة 4.8 مليار درهم يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على المالية العمومية. ارتفاع صاروخي في العجز.. كيف قفزت ديون الميزانية إلى 53.7 مليار درهم؟ وفقاً لنشرة الخزينة، يعود هذا الاتساع في العجز إلى ارتفاع النفقات الإجمالية للميزانية العامة بنسبة 5.9% لتصل إلى 325.3 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 16.1% ونفقات الاستثمار بنسبة 10.5%، في حين ساهم انخفاض تكاليف الدين المدرج في الميزانية بنسبة 19.1% في التخفيف جزئياً من هذا التوجه. وفي المقابل، ارتفعت أعباء فوائد الدين إلى 29.3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الدين الداخلي. الإيرادات ترتفع لكن النفقات تتضخم.. تفاصيل المعادلة المالية الصعبة للحكومة! على الرغم من الأداء الجيد للإيرادات العادية الإجمالية التي نمت بنسبة 19.2% لتصل إلى 241.1 مليار درهم، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، إلا أن هذا النمو لم يكن كافياً لمواكبة تضخم النفقات العادية التي ارتفعت بنسبة 15.4% إلى 185.8 مليار درهم، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي بقيمة 16.4 مليار درهم لم يتمكن من امتصاص الزيادة الكلية في المصاريف. من أين تأتي الأموال؟.. خطة الخزينة لسد فجوة تمويلية بـ 74.7 مليار درهم! لتغطية حاجيات تمويل بلغت 74.7 مليار درهم، أفادت الخزينة بأنها اعتمدت على تدفق صافٍ إيجابي من التمويل الخارجي بقيمة 25.1 مليار درهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى سوق التمويل الداخلي لتعبئة 49.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت الإيرادات 116.9 مليار درهم، بينما وصلت النفقات إلى 122.7 مليار درهم، مما يظهر الضغط المستمر على هذه الحسابات.
