دعوى قضائية "بمليار دولار" ضد الفيفا بسبب انتقالات اللاعبين
أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين أنها تستعد لرفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا 'ربما بمليار دولار' ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، سعيا للحصول على تعويضات عن خسارة مزعومة للدخل بسبب قواعد الانتقال المقيدة.
وقالت مؤسسة العدالة الهولندية إن قواعد الفيفا أثّرت على نحو 100 ألف لاعب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002.
وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من العملة الأوروبية الموحدة، وقال دولف سيخار عضو مجلس إدارة المؤسسة لوكالة الأنباء الهولندية 'إن أوه إس'، إن 'المطالبة تبلغ مليار دولار'.
ويُعد الاتحاد الهولندي للّعبة بين الاتحادات المذكورة في الدعوى. وأضافت أن 'هذه القضية مرفوعة في هولندا بموجب القانون الهولندي بشأن تسوية الأضرار الجماعية في العمل الجماعي، والذي يسمح برفع هذه الدعوى القانونية نيابة عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين'.
ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على الفور على طلبات التعليق التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني.
وأضافت المؤسسة أن تحليلا أوليا من شركة كومباس ليكسيكون قدر أن لاعبي كرة القدم المحترفين حصلوا مجتمعين على حوالي 8% أقل مما كانوا سيحصلون عليه خلال مسيرتهم بسبب لوائح الفيفا.
وقالت لوسيا ميلخرتس رئيسة المؤسسة في بيان 'خسر جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قدرا كبيرا من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية للفيفا. تهدف حملة 'العدالة للاعبين' للمساعدة في تحقيق العدالة والإنصاف للاعبي كرة القدم'.
أضافت المؤسسة أن القضية بدأت بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم 10 ملايين يورو (11.56 مليون دولار) من قبل الفيفا لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته 4 سنوات.
وفي أكتوبر 2024، قالت محكمة العدل الأوروبية إن بعض قواعد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل في القضية المرتبطة باللاعب السابق لتشلسي وأرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان، ديارا.وفي أعقاب الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اعتمد الفيفا في ديسمبر إطارا مؤقتا بشأن اللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين.
ويؤثر الإطار التنظيمي المؤقت على حساب التعويض المستحق في حالة وجود خرق للعقد وعبء الإثبات في ما يتعلق بالتعويض المستحق والحث على خرق العقد.
وقالت حملة العدالة للاعبين إنها ستتلقى المشورة من شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي أسسها جان-لوي دوبون. ودوبون هي نفس الشركة التي تولت القضية التاريخية الخاصة بالبلجيكي جان-مارك بوسمان، والتي مهدت الطريق في عام 1995 أمام اللاعبين في الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى أندية أخرى في نهاية العقود دون دفع رسوم انتقال.كما مثل دوبون-هيسل اللاعب ديارا في قضيته ضد الفيفا، حيث قال دوبون في عام 2024 إن الحكم الذي يدعم اللاعب سيكون بمثابة علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم.وأضاف أن ذلك سيسمح لاتحادات اللاعبين واتحادات الأندية بتنظيم ممارساتهم التوظيفية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ يوم واحد
- البلاد الجزائرية
50 مليون دولار مكافأة القبض على رئيس فنزويلا مادورو - الدولي : البلاد
فارس عقاقني_ أعلنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ضاعفت المكافأة المخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامات بتهريب المخدرات وصلاته بجماعات إجرامية. وفي مقطع فيديو نُشر على منصة X، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية بارزة مثل "ترين دي أراغوا" وكارتل سينالوا. وقالت: "بينما نُفكك المخططات الإرهابية التي تُدار من بلاده، تخرج هذه المرأة (في إشارة إلى مسؤولة فنزويلية) باستعراض إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا." من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل: "كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه الحملة الدعائية السياسية الفجّة." ولم يصدر رد فوري من وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعليق. وكانت المكافأة قد حُددت في البداية بـ15 مليون دولار في عام 2020، عندما وجّه المدّعون الأميركيون اتهامات لمادورو بتهريب المخدرات. ثم تم رفعها إلى 25 مليون دولار في يناير 2025، تزامنًا مع تنصيب مادورو لولاية ثالثة، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في حكومته. وفي فيفري، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية رسميًا عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب عصابة MS-13 وعدة كارتلات مكسيكية. وفي يوليو/تموز، تم أيضًا تصنيف كارتل "دي لوس سوليس" كمنظمة إرهابية عالمية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان نُشر مساء الخميس، إن مادورو يقود كارتل "دي لوس سوليس" منذ أكثر من عقد، وهي منظمة مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة.
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط. وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية. وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء. كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب. وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات. وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش. ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة. وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي. وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
بارادو يُصدر بيانا شديدة اللهجة بخصوص الحارس فراحي !
أصدر فريق أتليتيك بارادو، اليوم السبت، بيانا شديدة اللهجة، بخصوص حارسه مختار فراحي. وأعربت إدارة 'الباك' عن دهشتها واستغرابها من تصرف الحارس فراحي. المرتبط بعقد ساري المفعول إلى سبتمبر 2026. وذلك، بعدما علمت أن أحد أندية الرابطة المحترفة قام بمحاولة التعاقد معه. بناءً على اعتقاد خاطئ بأن اللاعب حر من أي التزام. مشيرة إلى أن هذا التصرف يُعتبر خرقاً واضحاً للأخلاق الرياضية وللقواعد المنظمة للعقود. كما أبرزت إدارة بارادو، أن الحارس فراحي، شارك في التربص التحضيري للفريق. وشارك في لقاءين وديين أمام سطيف والبيض، وأنها تملك كل الإثباتات التي تؤكد ذلك. موضحة أن استأنف فراحي للتدريبات وموافقته على الدخول في التربص مع الفريق. يدل على وجود اتفاق مبدئي لمواصلة المشوار مع النادي. وفي المقابل، أكدت إدارة بارادو، أن أي طرف يتصرف بسوء نية أو يحرض لاعباً على فسخ عقده الساري، وفقا لقوانين 'الفيفا'. يُعرّض نفسه لعقوبات صارمة. قد تشمل دفع تعويضات مالية وحتى معاقبة النادي المحرّض. مشيرة في الأخير، إلى أنها تتحفظ بحقها في اللجوء إلى الهيئات المختصة لدى 'الفاف'، للدفاع عن حقوقه وحماية مصالحه. بما في ذلك الاحتكام للقوانين المتعلقة بسوء النية في التعاملات التعاقدية.
