جامعة سمنود التكنولوجية تعقد اجتماعها الدوري

عقد مجلس جامعة سمنود التكنولوجية، اليو، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس المجلس ورئيس الجامعة، وبحضور السادة أعضاء المجلس، حيث استُهل الاجتماع بترحيب سيادته بالسادة الأعضاء، مقدماً التهنئة لاعضاء المجلس والرئيس عبدالفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس تطور الجامعة ونموها المستمر، كان أبرزها: مستجدات ضم مبنى كفر الزيات إلى جامعة سمنود التكنولوجية، حيث استعرض المجلس الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن لدعم التوسعات المستقبلية للجامعة.
ومتابعة تطورات قطعة الأرض المجاورة التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، حيث تم بحث آليات استثمارها لدعم البنية التحتية للجامعة والتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية.
ومشاركة الطلاب في مسابقة "Award RVNHA" لمهارات تصميم الأزياء، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية المهارات الإبداعية لدى طلابها، ودعم مشاركتهم في المحافل الفنية والتقنية على المستويين المحلي والدولي.
وبخصوص المذكرة المقدمة من السيد رئيس الجامعة بشأن إنشاء "جامعة الطفل" وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من الجامعات المصرية، وذلك بعد الحصول على موافقة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يسهم في نشر ثقافة الابداع لدي الاطفال من سن مبكرة وتبني المواهب العلمية الواعدة.
وجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية هي جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتُعد من الجامعات التكنولوجية الحديثة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل وتخريج كوادر فنية متخصصة ذات كفاءة عالية.
وتضم الجامعة حاليًا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تشمل ثلاثة برامج دراسية رئيسية:
تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج. قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي قسم تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة
ومن المقرر أن يتم افتتاح قسم جديد اعتبارًا من العام الجامعي القادم، وهو: قسم تكنولوجيا المعلومات (Information Technology - (IT)، وذلك لتلبية احتياجات السوق المتزايدة في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات الحديثة.
وتسعى الجامعة من خلال هذا التوسع في البرامج إلى تقديم تعليم تطبيقي يواكب أحدث المعايير العالمية في مختلف التخصصات التكنولوجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

النائب أحمد السجيني: قيمة خلو الإيجار القديم صحيحة لكنها لا تلغي الملكية

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه الحكومة لمراجعة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القانون كان بالفعل بحاجة إلى مراجعة. وقال خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «رأيي الشخصي أن المسألة ليست 5 أو 7 أو 10 سنوات، أو 3 سنوات كما طالب الملاك، لكن لابد أن يقابلها تطبيق حقيقي جاد للمادة السابعة (الخاصة بتوفير السكن البديل) بفعل وواقع وإمكانيات».واستشهد بحالة برج مائل في الإسكندرية يرفض سكانه الخروج لعدم رضاهم عن أماكن الإيواء البديلة التي وفرتها المحافظة، متسائلا: «طيب أنا هعمل إيه في 1.8 مليون وحدة مأهولة في الإيجار القديم؟».وتابع: «المالك له حق وأنا أدافع عن حق المالك لأنه ظلم قولا واحدًا، والتأويلات أنهم حصلوا على قيمة خلو صحيحة، لكن في النهاية نحن أمام ملكية مصونة بالشرع والدستور، وبالتبعية لابد أن يحصل على مكتسبات».ودعا الملاك إلى دعم جهود صياغة مواد تتعلق ب 42% من الوحدات المغلقة والإدارية والتجارية لتحقيق هذه المكتسبات.وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2024 يعطى المالك مكتسبات في تغيير القيمة الإيجارية، كما أن الرئيس السيسي وجه كذلك بمراجعة القيمة.ورفض مقولة أحد الإعلاميين بأن «الحكومة ليس لها علاقة بالقانون والمسألة تخص البرلمان»، موضحا أن جميع السلطات الثلاث اجتمعت في القانون، ومنها الحكومة التي ستتولى التنفيذ.وشدد على ضرورة ممارسة السياسة بشرف، قائلا: «نحن نمارس السياسة بشرف ونبل ونزاهة دون هوى أو مصلحة، وأنا كرجل حلفت اليمين أمام الله يجب أن أطمئن بأن الحكومة قادرة على التنفيذ».

الجمهورية

منذ 5 ساعات

• الجمهورية

منح ٢٨ باحثا درجة الماجستير و ١٣ درجة الدكتوراة بجامعة دمياط

إستهل رئيس الجامعة الجلسة معربا عن بالغ شكره وإمتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بإنشاء "جامعة دمياط الأهلية" ومقرها مدينة دمياط الجديدة والتي تضم كليات التمريض والفنون والتصميم والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي والألسن والآثار والسياحة والأعمال .. كما توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمهما الكبير لمشروع إنشاء الجامعات الأهلية بإعتباره أحد المسارات الوطنية لتعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص الإلتحاق بالتعليم الجامعي. وخلال الجلسة قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور باسم سلامة الديك بمناسبة توليه مهام القائم بعمل عميد كلية الطب البشري متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة بما يخدم العملية التعليمية والبحثية في الكلية. وإستعرض المجلس تقريرا مفصلا حول أبرز أنشطة قطاع رئيس الجامعة خلال شهر مايو والتي شملت زيارات ميدانية لعدد من الكليات والوحدات ومتابعة مشروعات البنية التحتية والتطوير الأكاديمي والمشاركة في فعاليات ومؤتمرات محلية ودولية تعزز من مكانة الجامعة أكاديميا وبحثيا. وفي سياق أعمال الجلسة وافق المجلس على عدد من القرارات الأكاديمية المهمة شملت منح 28 درجة ماجستير ومنح 13 درجة دكتوراة ومنح 3 ألقاب علمية بدرجة أستاذ ومنح 6 ألقاب علمية بدرجة أستاذ مساعد وتعيين 6 أعضاء هيئة تدريس بوظيفة مدرس. وفي ختام الجلسة هنأ رئيس الجامعة السادة أعضاء المجلس وجميع منسوبي جامعة دمياط بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

الشعب المصرى وتنامى الفرص الاستثمارية

واجهت قضية زيادة فرص الاستثمار في مصر تحديات كبيرة عقب أحداث ما يسمى بالربيع العربي، قد أدت إلى توجه بعض المستثمرين إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا، وقد تمثلت هذه التحديات في النواحي الأمنية، ووضع الاقتصاد المصري، والبنية التشريعية، والبنية الأساسية، والمناخ الاجتماعي السائد وقتئذ، حيث قد عانت مصر من الانفلات الأمني والإرهاب، والذي زادت حدته عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان المتأسلمة، بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م، فلم يوقف هذه الجماعة وعملاءها عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية حاجة الشعب المصري إلى أن ينعم بالاستقرار، والأمن، والأمان، كي تتمكن الدولة من تحقيق احتياجاته وتطلعاته نحو الحياة الكريمة. وبلا أدنى شك قد أدى قيام قيادات هذه الجماعة بالتهديد بشن أعمال إرهابية إلى خلق حالة من الخوف عند المستثمرين، بسبب ما يمكن أن تسببه هذه العمليات الإرهابية من مخاطر جمة على أموالهم، بالإضافة إلى ما كان يعانيه الاقتصاد المصري من مشكلات متعددة، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قد كانت سائدة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات المصرفية، وعدم ضبط سعر الصرف. لذلك عملت الدولة المصرية على إيجاد الحلول الممكنة لتنامي الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمار خاصة بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون الحكم في عام 2014م، حيث قد جعل من أولوياته العمل على جودة الحياة للمصريين، وأن المشروعات الاستثمارية تعتبر أحد أهم السبل، لتحقيق هذه الجودة. وقد أدركت القيادة السياسية أن الأهم من كل ذلك هو التوجه إلى الشعب المصري، وعرض الأوضاع الراهنة عليه بكل مصداقية، وشفافية، إيمانا منها بأن هذا الشعب العظيم لا يتوانى لحظة واحدة، من أجل رفعة وطنه، ورقيه، وتنميته، وأنه قادر على أن يتحمل كل الصعاب، وعواقب أية إجراءات اصلاحية، طالما أنها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الآمن للاستثمار. ونظرا لأن الشعب المصري يختلف عن غيره، فيما يتعلق بقوة التحمل، والصبر، والمثابرة، تمكنت الدولة المصرية من القيام بما يلي لتنامي الفرص الاستثمارية: أولا: تحقيق الاستقرار: حيث استطاعت الدولة المصرية أن تضع خطة أمنية محكمة، للقضاء على الإرهاب في كل مكان، وخاصة في أرض الفيروز، من خلال العملية الشاملة للقوات المسلحة المصرية، وبالتعاون مع الشرطة، والجهات المعنية، وتم بالفعل استرداد الاستقرار، وتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع من خلال إدارته الحكيمة أن يوفر مناخا سياسيا هادئا، سمح بالتعددية الحزبية، وحق كل مصري في المشاركة في رسم ملامح مستقبل مصر، مما أدى إلى خلق الطمأنينة عند كل مستثمر، وتشجيعه على الاستثمار في مصر، لما تنعم به من استقرار سياسي. ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية: قامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا ريب أن التوجه نحو خفض دعم المنتجات البترولية، قد وفر للدولة العديد من المليارات، التي ساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد من عجز الموازنة العامة، كما أن البنك المركزي قام بضبط سعر الصرف، والقضاء على وجود سعرين للدولار، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل أي مستثمر أن يستثمر ملياراته في بلد يوجد بها سعران للدولار. ثالثا: البنية التحتية: منذ أن أعلنت الدولة المصرية أجندتها الوطنية بشأن التنمية المستدامة، لم تتراجع لحظة واحدة عن خطتها الشاملة بشأن البنية الأساسية، والتي تمثلت في الطرق والمحاور، وربط كل أقاليم الجمهورية ببعضها البعض، ولا شك أن قيام الدولة بالمشروعات الاستراتيجية القومية الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل، قد وفر بيئة مناسبة تحفز على الاستثمار في مصر. رابعا: البنية التشريعية: حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وإعطائهم مجموعة من الحوافز والضمانات، التي تشجعهم على الاستثمار في مصر، لذلك صدر القانون رقم 72 لسنة 2017م بشأن الاستثمار، وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على عدة مبادئ تتعلق بالاستثمار، يأتي في مقدمتها المساواة في الفرص الاستثمارية، وحرية المنافسة، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، واستقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة إنجاز معاملات المستثمرين. خامسا: سياسة التوازن في العلاقات الدولية: لا يمكن أن يحدث أي جذب للاستثمار دون اتباع سياسة التوازن في السياسة الخارجية، فإذا كان الاستقرار الداخلي مهما للغاية، لتشجيع الاستثمار، فإن استقرار العلاقات الدولية، وتوازنها، يكون أيضا مهما بدرجة كبيرة لزيادة الفرص الاستثمارية. ولعل ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسى في أبريل الماضي، والمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في مايو الجاري، يؤكد بوضوح حرص الدولة المصرية على الحوار مع الجميع، في ظل التهديدات التي تواجه الأمن والسلم الدوليين، بسبب ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ممنهجة على يد الجيش الإسرائيلي. كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذين المنتديين إلى أن مصر يوجد بها مناطق تشجع على الاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن مصر توجد بها مجموعة من القوانين الضامنة للاستثمارات. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن كل ما سبق ذكره من خطوات وسياسات تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار، ما كانت أن تتم، لولا ما يتصف به الشعب المصري من صفات عظيمة، تقدس مصلحة الوطن، وتحترم حقوق المستثمرين، ولذلك أوجه رسالتي لكل مستثمر: اجعل مصر قبلتك للاستثمار، وكلك طمأنينة، ودون أدنى خوف، لأنك ستجد في مصر شعبا وطنيا، مخلصا، اصيلا، قويا، تحمل وما زال يتحمل وسيستمر في تحمل عبء الإجراءات الإصلاحية، التي تقوم بها الدولة من أجل نجاح عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته الخاصة، لأن الشعب المصري العظيم وبكل بساطة يرى أن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار، وأن ذلك يعد الضمانة الأساسية لتنامي الفرص الاستثمارية في مصر. ---------- أستاذ القانون و نائب رئيس جامعة أسيوط السابق