دولة قطر تنتصر لحق الطفل في التعليم

111
في مشهد يعكس التزام دولة قطر العميق بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق الطفل، صدر قرار استثنائي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يقضي برفع الحظر عن ملفات الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، ابتداءً من 30 سبتمبر 2025، ما يضمن عدم حرمانهم من حقهم الأصيل في التعليم، بصرف النظر عن الظروف المالية لأسرهم.
لطالما كانت دولة قطر نموذجاً يُحتذى به في حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق الطفل، وها هي اليوم تضرب مثالاً جديداً في الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فبينما تقوم بعض المدارس الخاصة، أو تلك التابعة للجاليات، بحجب ملفات الطلاب في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) كوسيلة ضغط لتحصيل الرسوم، ما يؤدي فعلياً إلى حرمان الأطفال من الدراسة وإعاقة مستقبلهم، جاءت القيادة التربوية في الدولة لتكسر هذه الممارسة المجحفة، وتضع حداً لتأثيرها السلبي على الأطفال والأسر، لا سيما أولئك المتضررين من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية.
وقد سبق أن تطرقتُ شخصياً إلى أوضاع الطلاب الذين تم حرمانهم من مقاعد الدراسة بسبب تعثر أهاليهم في سداد الرسوم، محاولين مع الجهات المعنية البحث عن حلول تحافظ على حق الطفل دون المساس بكيان المؤسسات التعليمية. اليوم، جاء هذا القرار ليؤكد أن قطر لا تساوم على مبدأ «التعليم حق لا امتياز».
القرار: حماية مزدوجة فهو لا يكتفي برفع الحظر عن ملفات الطلبة، بل ينص على آلية تحفظ حقوق الطرفين:
أولاً: إزالة خاصية الحظر من النظام الوطني لجميع الطلبة المعنيين، بما يسمح لهم بالاستمرار في العملية التعليمية.
ثانياً: إلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ إجراءات بديلة لتحصيل الرسوم، بعيداً عن حرمان الأطفال من التعليم.
ثالثاً: التأكيد على تحديث آليات السداد وفق الضوابط القانونية، ومنح أولياء الأمور مهلة لسداد مستحقات الفصل.
هذا التوازن المدروس بين حق الطفل في التعليم وحق المؤسسة التعليمية في استرداد مستحقاتها يعكس سياسة تربوية حكيمة، وقانونية عادلة، وإنسانية متقدمة.
قطر وحقوق الطفل
هذا القرار يعكس نهجاً راسخاً لدولة قطر في حماية الطفل بوصفه جوهر التنمية، ويؤكد أن السياسات التعليمية في الدولة لا تفرّق بين طفل وآخر، سواء أكان مواطناً، مقيماً، أو لاجئاً فرّ من نيران الحرب وبحث عن الأمان والتعليم.
في عالم تنهار فيه أنظمة التعليم بفعل الصراعات، تقف قطر بقوة إلى جانب كل طفل يعيش على أرضها، وتحمي حقه في التعلم والنماء، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، لا ينبغي المساس به تحت أي ظرف.
إن استيعاب الأطفال اللاجئين ضمن النظام التعليمي، وضمان استمرارية تعليمهم دون تمييز، هو موقف أخلاقي وإنساني، يعكس ريادة قطر في المشهد الدولي، كدولة تدافع عن القيم والمبادئ، وتترجمها إلى سياسات واقعية ترفع المعاناة وتبني الإنسان.
** ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا يمكن اختزاله في قرار إداري، بل هو موقف أخلاقي وإنساني يُحسب لدولة قطر، ويؤكد أنها بيئة تعليمية راعية ومنصفة، تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من كفالة حقوقه الأساسية، وعلى رأسها التعليم. في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متلاحقة، يظل الطفل هو الضحية الأولى، وها هي قطر تقف بجانبه، لا بالشعارات بل بالأفعال والقرارات الفعالة.
تحية لدولة قطر...
للدولة التي ترفع الراية دائماً في وجه الظلم،
ترفع لها القبعات. فهي بحق دولة الحقوق والإنصاف.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 5 ساعات

• صحيفة الشرق

دولة قطر تنتصر لحق الطفل في التعليم

111 في مشهد يعكس التزام دولة قطر العميق بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق الطفل، صدر قرار استثنائي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يقضي برفع الحظر عن ملفات الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، ابتداءً من 30 سبتمبر 2025، ما يضمن عدم حرمانهم من حقهم الأصيل في التعليم، بصرف النظر عن الظروف المالية لأسرهم. لطالما كانت دولة قطر نموذجاً يُحتذى به في حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق الطفل، وها هي اليوم تضرب مثالاً جديداً في الإنسانية والعدالة الاجتماعية. فبينما تقوم بعض المدارس الخاصة، أو تلك التابعة للجاليات، بحجب ملفات الطلاب في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) كوسيلة ضغط لتحصيل الرسوم، ما يؤدي فعلياً إلى حرمان الأطفال من الدراسة وإعاقة مستقبلهم، جاءت القيادة التربوية في الدولة لتكسر هذه الممارسة المجحفة، وتضع حداً لتأثيرها السلبي على الأطفال والأسر، لا سيما أولئك المتضررين من النزاعات أو الأزمات الاقتصادية. وقد سبق أن تطرقتُ شخصياً إلى أوضاع الطلاب الذين تم حرمانهم من مقاعد الدراسة بسبب تعثر أهاليهم في سداد الرسوم، محاولين مع الجهات المعنية البحث عن حلول تحافظ على حق الطفل دون المساس بكيان المؤسسات التعليمية. اليوم، جاء هذا القرار ليؤكد أن قطر لا تساوم على مبدأ «التعليم حق لا امتياز». القرار: حماية مزدوجة فهو لا يكتفي برفع الحظر عن ملفات الطلبة، بل ينص على آلية تحفظ حقوق الطرفين: أولاً: إزالة خاصية الحظر من النظام الوطني لجميع الطلبة المعنيين، بما يسمح لهم بالاستمرار في العملية التعليمية. ثانياً: إلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ إجراءات بديلة لتحصيل الرسوم، بعيداً عن حرمان الأطفال من التعليم. ثالثاً: التأكيد على تحديث آليات السداد وفق الضوابط القانونية، ومنح أولياء الأمور مهلة لسداد مستحقات الفصل. هذا التوازن المدروس بين حق الطفل في التعليم وحق المؤسسة التعليمية في استرداد مستحقاتها يعكس سياسة تربوية حكيمة، وقانونية عادلة، وإنسانية متقدمة. قطر وحقوق الطفل هذا القرار يعكس نهجاً راسخاً لدولة قطر في حماية الطفل بوصفه جوهر التنمية، ويؤكد أن السياسات التعليمية في الدولة لا تفرّق بين طفل وآخر، سواء أكان مواطناً، مقيماً، أو لاجئاً فرّ من نيران الحرب وبحث عن الأمان والتعليم. في عالم تنهار فيه أنظمة التعليم بفعل الصراعات، تقف قطر بقوة إلى جانب كل طفل يعيش على أرضها، وتحمي حقه في التعلم والنماء، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، لا ينبغي المساس به تحت أي ظرف. إن استيعاب الأطفال اللاجئين ضمن النظام التعليمي، وضمان استمرارية تعليمهم دون تمييز، هو موقف أخلاقي وإنساني، يعكس ريادة قطر في المشهد الدولي، كدولة تدافع عن القيم والمبادئ، وتترجمها إلى سياسات واقعية ترفع المعاناة وتبني الإنسان. ** ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لا يمكن اختزاله في قرار إداري، بل هو موقف أخلاقي وإنساني يُحسب لدولة قطر، ويؤكد أنها بيئة تعليمية راعية ومنصفة، تؤمن بأن بناء الإنسان يبدأ من كفالة حقوقه الأساسية، وعلى رأسها التعليم. في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متلاحقة، يظل الطفل هو الضحية الأولى، وها هي قطر تقف بجانبه، لا بالشعارات بل بالأفعال والقرارات الفعالة. تحية لدولة قطر... للدولة التي ترفع الراية دائماً في وجه الظلم، ترفع لها القبعات. فهي بحق دولة الحقوق والإنصاف. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 9 ساعات

• صحيفة الشرق

التعليم: إلغاء حظر تسجيل الطلبة المتعثرين مالياً في المدارس الخاصة

محليات 2488 شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً. - ضمان حقوق المدارس ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي. ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور. - دراسة تبعات القرار وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. - غياب الأدوات الملزمة للتحصيل فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية. وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم». وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان. كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد. وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ. - جانب إيجابي للقرار من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل. وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية.

نافذة على العالم

منذ 18 ساعات

• نافذة على العالم

محليات قطر : التعليم: إلغاء حظر تسجيل الطلبة المتعثرين مالياً في المدارس الخاصة

الاثنين 16 يونيو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - محليات 2160 16 يونيو 2025 , 07:00ص شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ❖ عمرو عبدالرحمن أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً. - ضمان حقوق المدارس ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي. ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور. - دراسة تبعات القرار وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. - غياب الأدوات الملزمة للتحصيل فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية. وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم». وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان. كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد. وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ. - جانب إيجابي للقرار من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل. وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية. أخبار ذات صلة