محليات قطر : التعليم: إلغاء حظر تسجيل الطلبة المتعثرين مالياً في المدارس الخاصة
الاثنين 16 يونيو 2025 03:01 مساءً
نافذة على العالم - محليات
2160
16 يونيو 2025 , 07:00ص
شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
❖ عمرو عبدالرحمن
أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً.
- ضمان حقوق المدارس
ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي.
ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور.
- دراسة تبعات القرار
وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
- غياب الأدوات الملزمة للتحصيل
فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية.
وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم».
وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان.
كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد.
وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ.
- جانب إيجابي للقرار
من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل.
وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
محليات قطر : التعليم: إلغاء حظر تسجيل الطلبة المتعثرين مالياً في المدارس الخاصة
الاثنين 16 يونيو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - محليات 2160 16 يونيو 2025 , 07:00ص شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ❖ عمرو عبدالرحمن أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً. - ضمان حقوق المدارس ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي. ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور. - دراسة تبعات القرار وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. - غياب الأدوات الملزمة للتحصيل فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية. وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم». وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان. كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد. وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ. - جانب إيجابي للقرار من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل. وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية. أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
أخبار قطر : التعليم تلغي خاصية الحظر عن جميع الطلاب الذين عليهم مستحقات مالية
الأحد 15 يونيو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - محليات 8098 15 يونيو 2025 , 02:36م الدوحة - موقع الشرق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بإلغاء خاصية الحظر عن جميع الطللبة الذين عليهم مستحقات مالية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية المسار التعليمي للطلبة وعدم حرمانهم من التعليم بسبب الالتزامات المالية المترتبة على أولياء أمورهم، مع الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها المالية وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لتتمكن من الاستمرار بتشغيل مؤسساتها التعليمية بالكفاءة والجودة المطلوبة. ونشرت الوزارة التعميم في تعميم – وصل إلى الشرق نسخة منه – وجاء فيه: عملا بأحكام قانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، وإلحاقاً بالتعميم رقم (26) لسنة 2024م بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل المدارس الخاصة بشأن تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة في بداية العام الدراسي. فقد تقرر ما يلي: أولاً: اعتباراً من تاريخ 2025/09/30م سيتم إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني المعلومات الطلبة (NSIS) عن جميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذين عليهم مستحقات مالية. ثانياً: تلتزم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية البديلة المناسبة والضمانات اللازمة من أولياء الأمور لتحصيل الرسوم المستحقة بما يضمن حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في مستحقاتها المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة لدى الدولة. ثالثاً: التأكيد على أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل للعام الأكاديمي 2026/2025م، وبما يتماشى مع القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996 الذي يمنح مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي.
نافذة على العالم
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
محليات قطر : التربية والتعليم تعلن عن وظائف جديدة بالمدارس في 33 تخصصاً
الأربعاء 2 أبريل 2025 07:30 مساءً نافذة على العالم - محليات 3278 02 أبريل 2025 , 05:54م داخل أحد الفصول - أرشيفية عمرو عبدالرحمن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لـ33 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات التعليمية والإدارية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الكوادر البشرية بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي القادم. وتتنوع الوظائف المتاحة بين تخصصات تربوية وفنية وإدارية، وتشترط الوزارة مؤهلات وخبرات محددة لكل وظيفة حسب طبيعة العمل. ويمكن الاطلاع على قائمة الوظائف المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من هنــــــــا وفيما يلي أبرز الوظائف المعلنة وشروط شغلها: * وظائف المختبرات: محضر مختبر كيمياء / فيزياء / أحياء / عام المؤهل: بكالوريوس في أحد تخصصات العلوم (كيمياء، فيزياء، أحياء) أو تخصصات طبية أو مختبرات علمية وطبية. * وظائف الدعم الإداري والخدمي: موظف استقبال / مشرف إداري / أمين مخزن / أخصائي أنشطة مدرسية / مندوب / مشرف مقصف المؤهل: شهادة جامعية (بكالوريوس) لبعض الوظائف أو الثانوية العامة حسب الوظيفة. * وظائف التعليم الخاص والمساعدة: - مساعد معلم / مساعد معلم تربية خاصة المؤهل: شهادة الثانوية العامة. - معلم تربية خاصة المؤهل: بكالوريوس تربية خاصة أو بكالوريوس في مواد رئيسية مع دبلوم/ماجستير في التربية الخاصة. لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس التربوي. * الوظائف النفسية والإرشادية: - أخصائي نفسي المؤهل: بكالوريوس في علم النفس أو الطب النفسي. - مرشد أكاديمي المؤهل: بكالوريوس من جامعة معتمدة. - أخصائي اجتماعي المؤهل: بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع. * وظائف مصادر التعلم وتقنية المعلومات: - مسؤول مصادر التعلم المؤهل: بكالوريوس مكتبات ومعلومات أو مؤهل تربوي مع دبلوم/ماجستير في المكتبات. - فني تقنية المعلومات المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم في الحاسوب/تكنولوجيا المعلومات. الخبرة: سنتان في المجال. * وظائف التدريس (مع اشتراطات تربوية وخبرة): - العلوم والرياضيات والحاسب: مدرس علوم / كيمياء / فيزياء / أحياء / رياضيات / حاسب آلي / مسار علمي المؤهل: بكالوريوس في التخصص من كلية التربية أو من غيرها مع مؤهل تربوي. الخبرة: 3 سنوات (لخريجي كلية التربية)، 5 سنوات (لغير التربويين). - اللغة الإنجليزية: مدرس لغة إنجليزية / مدرس طفولة لغة إنجليزية / معلمة لغة إنجليزية (طفولة) المؤهل: بكالوريوس تربية في اللغة الإنجليزية أو غير تربوي مع خبرة 5 سنوات في التعليم المبكر. - اللغة العربية والتربية الإسلامية: مدرسة لغة عربية / مدرس علوم شرعية / مدرس مسار أدبي المؤهل: بكالوريوس تربوي أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة. الخبرة: 3 إلى 5 سنوات حسب نوع المؤهل. - مواد أخرى: مدرس علوم اجتماعية / مدرس الفنون البصرية / مدرس تربية رياضية / معلم رياض أطفال المؤهل: بكالوريوس تربية في التخصص أو غير تربوي مع مؤهل تربوي وخبرة حسب الاشتراطات. آلية التقديم: يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وقد دعت الوزارة جميع المهتمين المؤهلين إلى استكمال الطلبات في الموعد المحدد، مع التأكد من مطابقة المؤهلات والخبرات للوظائف المعلنة. .
