الكتاني: التسوية الضريبية 'تبييض عمومي للأموال'
يقدم الخبير الاقتصادي عمر الكتاني تحليلا خاصا لحملة الإعفاء الضريبي والأهداف المرجوة منها، سواء في ضمان سيولة إضافية للمالية العمومية أو تمويل مشاريع ذات أولوية قصوى للمجتمع، معتبرا أن أهمية العملية ككل مرتبطة بتحقيق الأهداف الكبرى.
ونحت الكتاني، مصطلحا جديدا لوصف مخطط الدولة لإعفاء المتهربين من دفع الضرائب والمشتغلين في أنشطة غير قانونية، واصفا العملية بكونها 'تبييضا عموميا للأموال' رغم مقاصدها الهامة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، في حوار مع 'الأيام'، أن نجاح الإعفاء الضريبي في تحقيق أهدافه الكبرى بما فيها التقليل من استخدام 'الكاش' والتوجه نحو الرقمنة مرتبط بإصلاحات كبرى تروم التوجه العام الذي يحكم الاقتصاد، بما في ذلك مراجعة دور الدولة في القطاع الاجتماعي على سبيل المثال.
ويرى الكتاني، أن المغاربة يتعاملون عن طريق 'الكاش' لكي لا يسقطوا في الضريبة، مستدركا: لكن الجانب السلبي في المسألة يتعلق بكون الأمر كله يخضع للمراقبة في حين أن خصوصية الحياة الشخصية التي هي حق لكل إنسان تفتقد في مثل هذه الحالات، وتجعل المواطن يحس بأن الدولة تراقب 'الشادة والفادة' في ما يجتهد في تحقيقه وربحه.
وتابع أن هذا الأمر 'يجعل العلاقة المالية بين المواطن والدولة علاقة تنافر وليست علاقة مواطَنة وهذا جانب سلبي، خصوصا وأن المواطن يتساءل عن مصير كل هذه الضرائب التي يخضع لها ويستحيل له أن يفلت من بعضها أو كلها، وحتى لو احتفظ بالأموال دون تصريح فهو عندما ينفقها سواء عن طريق الاستهلاك أو الاستثمار فسيدفع الضريبة على القيمة المضافة'.
وأكد الخبير الاقتصادي أن 'هذه الحملة فيها تهريب وتبييض، والدولة استفادت من هذه الحملة عن طريق 'التبييض العمومي للأموال' وهذه الصفة ليست سوى تكييف للواقع.
وفي إطار الحديث عن إيجابيات هذه الحملة وسلبياتها يطرح السؤال، حسب الكتاني، 'عن مدى استخدام الدولة للأموال المتحصلة من الضرائب بطريقة عقلانية دون ريع أو استثمار في الكماليات بدل الأساسيات، لذلك فمن حق المواطن التحفظ في إطار الشفافية التامة، لأنه على قناعة تامة بأن الأموال أحيانا لا تصرف دائما في المسائل التي ترجع عليه بالخير والنفع'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الصباح
مستودعات سرية لتفريخ 'النوار'
فضحت شكايات رفعت إلى جهات عليا، استغلال شركات لمستودعات سرية تابعة لها للتعامل بـ'النوار' والتهرب الضريبي بالملايير، عبر تخزين حصص كبيرة من منتوجاتها داخل هذه المستودعات، وترويجها بين التجار بعيدا عن أعين الدولة وبـ'الكاش' ودون تدوينها في وثائق المحاسبة المالية الخاصة بالشركة. وحسب مصادر 'الصباح' فإن الشكايات،
هبة بريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- هبة بريس
في الأشهر الأولى من 2025.. تراجع حجم النقد المتداول 'الكاش' في المغرب
في الأشهر الأولى من 2025.. تراجع حجم النقد المتداول 'الكاش' في المغرب هبة بريس ـ الدار البيضاء يبدو أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة نهاية السنة المنقضية كان لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني. المعطيات الرسمية تفيد بكون حجم النقد المتداول 'الكاش' في بلادنا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. و عزا بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الأولى لهاته السنة انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة والتي وصلت 128,7 مليار درهم في المتوسط في يناير وفبراير 2025 لتراجع النقد المتداول المرتبط أساسا بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.
أريفينو.نت
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المغاربة يفاجئون ابناكهم بعد نهاية التسوية الضريبية؟
كشفت الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك المغرب خلال شهر يناير الماضي، استمرار استخدام النقد 'الكاش' في الاقتصاد الوطني رغم التحولات الاقتصادية المتعددة، حيث بلغت قيمة العملات المتداولة 'الكاش'، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، حوالي 1,385 مليار درهم. ورغم أن الرقم يعكس انخفاضا طفيفا بمقدار 15,028 مليون درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2024، إلا أن التقرير يظهر زيادة ملحوظة بنسبة 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس استمرار الإقبال الكبير على النقد في المعاملات الاقتصادية. وتشير هذه الأرقام إلى أن ظاهرة استخدام الكاش لا تزال تهيمن بقوة في المغرب، مما يعكس التحديات المستمرة في تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية في النظام المالي، ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء استمرار الاعتماد على 'الكاش'، خاصة في أعقاب المصالحة الضريبية التي تمت في نهاية العام الماضي، حيث سارع العديد من المواطنين إلى التصريح بممتلكاتهم وأموالهم مقابل دفع ضريبة بنسبة 5% فقط. وهو ما يفتح الباب للتفكير في مدى تأثير هذه المصالحة على السلوك المالي للمواطنين واستخدامهم للكاش. في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي ياسين أعليا أن استمرار تداول 'الكاش' يعكس الثقافة السائدة لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يثقون إلا فيما هو مادي وملموس، معتبرا أنه وبالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، إلا أن حوالي 30 في المئة، لا يمتلكون حسابات بنكية، ما يطرح إشكالات مرتبطة بالثقة في النظام المالي بشكل عام. ويؤكد المحلل الاقتصادي أن الحد من تداول الكاش يستدعي تقليص حجم القطاع غير المهيكل، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي في البلاد، خاصة وأن هذا القطاع، بحكم طبيعته غير المصرح بها، يساهم بشكل كبير في تعزيز المعاملات النقدية، في ظل غياب وسائل الأداء الإلكترونية واعتماد محدود على الشيكات ووسائل الدفع غير النقدي. وأشار المتحدث إلى أن معالجة هذه الإشكالية لا يمكن أن تقتصر على الحملات التي تقوم بها الأبناك، بل تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل إعادة تنظيم القطاعات الاقتصادية وتحويل القطاع غير المهيكل إلى قطاع مهيكل، مما سيجعله خاضعًا للقوانين الضريبية والمحاسبية. وكنتيجة لذلك، سيتراجع الاعتماد على النقد، ما سيساهم في تحسين السيولة المالية لدى الأبناك. إقرأ ايضاً ومن بين العوامل التي تفاقم المشكلة، يلفت أعليا إلى الأعطاب التقنية التي تصيب الصرافات الآلية، والتي تؤثر على سلاسة عمليات السحب. لكنه يؤكد أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في سحب النقود بحد ذاته، وإنما في استمرار الاعتماد على النقد في ظل غياب ثقافة مالية تعزز استخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع والمعاملات اليومية. ورغم المجهودات الحكومية، مثل التصالح الضريبي الأخير الذي مكن من تحصيل 172 مليار درهم، إلا أن هذه العملية لم تنعكس بشكل واضح على تعزيز السيولة لدى الأبناك، حيث لا تزال الحاجة إلى تدخل بنك المغرب قائمة، ويرجع ذلك، وفق أعليا، إلى التدفقات المالية الخارجة التي تؤثر بشكل مباشر على السيولة النقدية المتوفرة لدى المؤسسات البنكية. في ظل هذه التحديات، يرى أعليا أن أي استراتيجية لتقليل الاعتماد على الكاش يجب أن تكون شاملة، تتضمن تعزيز الشمول المالي، مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة لدمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، مما سيسهم في تقليص حجم المعاملات النقدية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. يُذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كشف في وقت سابق أن التسوية الضريبية الطوعية نتجت عن التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، فيما استفادت خزينة المملكة من 6 مليارات درهم، مما يشكل دفعة تمويلية قوية لدعم الاقتصاد.
