الغاز الروسي.. أكبر احتياطي في العالم
تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها تملك أكبر احتياطي منه، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة الأميركية ، إذ تمتلك نحو 48 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي صار سلاحها الإستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي ، كان للغاز الروسي دور أساسي في دعم اقتصاد البلاد، التي كانت تعتمد على تصديره عن طريق شبكة خطوط أنابيب تمر ب أوكرانيا وصولا إلى أوروبا، إلا أن الوضع شهد تغيرا كبيرا عقب توتر العلاقات الروسية الأوكرانية عام 2014، وصار عبور الغاز الروسي محور خلاف دولي.
أهمية الغاز الروسي
الاحتياطيات: تنبع أهمية الغاز الروسي من موقع روسيا الأول من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا، وتبلغ نحو 1680 تريليون قدم، وهي تعادل 102.3 ضعف استهلاكها السنوي، وتشكل حصتها 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتقع معظم احتياطياتها في سيبيريا الغربية ومقاطعات الفولغا-أورال، كما يعد نظامها لنقل الغاز المحلي الأكبر عالميا.
الاستهلاك: وشكّل الغاز الروسي عام 2022 أكبر مصدر للطاقة في روسيا بنسبة 52%، وأكبر مصادر إنتاج الطاقة المحلية بنسبة 39%، والمصدر الرئيس لتوليد الكهرباء محليا بنسبة 45%.
وعلى الرغم من الاستهلاك المحلي الكبير للغاز، فإنه يبقى أقل من الإنتاج مما يسمح لروسيا بالتصدير.
بلغ إنتاج روسيا للغاز 666.7 مليار متر مكعب في عام 2024، في حين زادت صادرات الغاز في العام نفسه بنسبة 7% (108 مليارات متر مكعب) لصادرات خطوط الأنابيب وبنسبة 14% (38 مليون طن) لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
أبرز حقول الغاز الروسية
حقل أورينغوي: ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم ويبلغ إنتاجه السنوي 10.9 تريليونات متر مكعب، ويعرف بحقل أورينغويسكوي للغاز والمكثفات، ويقع في الحوض الشمالي لغرب سيبيريا، في منطقة ذاتية الحكم (يامالو-نينيتس)، اكتشف عام 1966 وبدأ إنتاجه عام 1978، وتشغله شركة "غازبروم"، ويمتد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع، وتقدر احتياطياته بأكثر من تريليون متر مكعب.
حقل يامبورغ: ثالث أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ويبلغ إنتاجه 8.2 تريليونات متر مكعب، ويقع في حوض غرب سيبيريا بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في أوبلاست تيومين. اكتشف عام 1969، وبدأ الإنتاج عام 1986، وتديره شركة "غازبروم"، وتقدّر احتياطياته بـ1.2 مليار طن.
حقل بوفانينكوفو: أكبر حقل في شبه جزيرة يامال من حيث احتياطات الغاز المكتشفة، ويعد جزءا من مشروع "يامال العملاق". يقع في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، ويبلغ إنتاجه السنوي 4.9 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1972 وبدأ إنتاجه عام 2012.
حقل شتوكمان: يقع في الجزء الأوسط من القطاع الروسي في بحر بارنتس، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.9 تريليونات متر مكعب واكتُشف عام 1988 وبدأت غازبروم وتوتال وستات اتفاقا لتطويره عام 2008، وقدرت احتياطاته المكتشفة بـ3.9 تريليونات متر مكعب.
حقل زابوليارنويا: يقع في الجزء الجنوبي من منطقة تاز ضمن منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم ويعد جزءا من إقليم غرب سيبيريا، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.5 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1965، وبدأ الإنتاج عام 2001، وتبلغ قدرته الإنتاجية 130 مليار متر مكعب سنويا. وتملكه غازبروم.
أبرز خطوط أنابيب الغاز الروسي العابرة للحدود
يبلغ طول خطوط أنابيب الغاز الرئيسية على الأراضي الروسية 171.2 ألف كيلومتر. ومع ذلك أصبح توسيع حجم إمدادات الغاز ومبيعاتها عبر هذه الخطوط إلى السوق العالمية صعبا بشكل متزايد بسبب العقوبات الغربية المتلاحقة، ومن أبرز هذه الخطوط العابرة للحدود:
إعلان
"قوة سيبيريا": خط أنابيب الغاز الرئيسي الروسي لإمدادات الغاز من ياقوتيا إلى إقليم بريمورسكي ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو مشروع مشترك بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، ويمثل التعاون مع الصين عبره ركيزة أساسية لإستراتيجية روسيا في مواجهة العزلة الأوروبية.
"ترك ستريم": ويربط مباشرة نظام نقل الغاز في تركيا بأكبر احتياطيات الغاز في روسيا، ويضمن إمدادات طاقة موثوقة إلى الأناضول وجنوب شرق أوروبا.
"نورد ستريم": طريق لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، والأسواق الرئيسية المستهدفة به هي ألمانيا و بريطانيا وهولندا و فرنسا والدانمارك. خرج عن الخدمة جراء استهدافه بـ4 تفجيرات في سبتمبر/أيلول 2022، ويعتقد أنها كانت نتيجة فعل مقصود بهدف التخريب.
"يامال-أوروبا": خط أنابيب رئيسي لتصدير الغاز عبر الحدود. تم تشغيله عام 1999 بهدف تجاوز أوكرانيا. ويربط حقول الغاز في شمال غرب سيبيريا مع المستهلكين في أوروبا. فيما بعد أصبح ممر تصدير إضافيا، مما زاد من مرونة وموثوقية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وبعد انتهاء العقد المبرم بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية، توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.
"بلو ستريم": خط أنابيب بحري صُمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى تركيا عن طريق قاع البحر الأسود ، دون العبور في أراضي أي دولة ثالثة. ويشكّل هذا الخط بديلا إستراتيجيا يعزز الإمدادات إلى تركيا، إلى جانب خط أنابيب البلقان البري الذي يمر عبر أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا.
وتبرز أهمية هذا الخط لنقله أكثر من 50% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى السوق التركية.
أبرز الدول المستوردة للغاز الروسي
قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان أكثر من 40% من الغاز الطبيعي المستورد إلى أوروبا يأتي من روسيا ويتم ضخه عبر 4 خطوط أنابيب رئيسية. واعتمدت بعض الدول الأوروبية على روسيا في أكثر من 80% من إمداداتها من الغاز بما في ذلك النمسا ولاتفيا.
لكن بعد ذلك، جرت تحولات غير مسبوقة في تجارة الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب والعقوبات الأوروبية، مما دفع موسكو لاتخاذ خطوات لاستعادة مستويات تصدير الغاز قبل الأزمة عبر إستراتيجية التحول إلى آسيا وتنويع قاعدة العملاء.
ومع ذلك، ووفق بيانات رسمية روسية للعام 2024، كانت فرنسا هي المشتري الأبرز للغاز الروسي، بزيادة قدرت نسبتها 30% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 1.9 مليار يورو.
وتأتي المجر في المركز الثاني، رغم أنها خفضت وارداتها وبلغت 1.6 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الثالث بمشتريات بلغت 1.4 مليار يور، بينما احتلت تركيا المركز الرابع بزيادة قدرها 29% تليها الصين بـ26%.
العقوبات الغربية على روسيا
في العاشر من يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة عقوبات غير مسبوقة استهدفت قطاعي النفط والغاز في روسيا، وُصفت بأنها الأوسع منذ بدء فرض الحظر وتحديد سقف للأسعار على صادرات الطاقة الروسية عام 2022.
وتضمنت العقوبات الغربية، التي جاءت ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، قيودا على قطاع الطاقة الروسي، وحظر صادرته من النفط ومشتقاته.
وتمثّل أحد أبرز عناصر هذه العقوبات في إدراج محطات الغاز الطبيعي المسال متوسطة الحجم في بحر البلطيق ضمن قوائم العقوبات، مما اعتُبر خطوة نوعية في تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ووفقا لتقديرات محللين روس، من المتوقع أن تُفاقم هذه القيود من تراجع صادرات النفط والفحم والغاز المسال، وتُلحق خسائر إضافية بالخزينة الروسية، وتزيد من ضعف الروبل.
ويرى هؤلاء أن موسكو باتت مضطرة للتعامل مع هذه العقوبات بجدية، لا سيما بعد استهداف شركتي "غازبروم نفط" و"سورغوتنفت غاز" بكامل أنشطتهما، بما في ذلك عمليات التكرير والخدمات المرتبطة بها.
ومنذ انطلاق موجة العقوبات الغربية، عانت روسيا من صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة لتطوير صناعاتها الطاقوية، مما دفعها للاعتماد على تقنيات محلية وتعزيز تعاونها مع الصين والهند.
وفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن هذه العقوبات حفّزت روسيا على تعزيز اكتفائها الذاتي وتطوير قدراتها في مجالات التنقيب والإنتاج والتصدير.
كما أدت القيود الغربية إلى تحول كبير في توجه روسيا التجاري نحو آسيا، مع اعتماد متزايد على الشحنات البحرية نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وخطوط الأنابيب في الاتجاه الشرقي.
ونتيجة لذلك ارتفعت صادرات النفط الخام والمكثفات المنقولة بحرا إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 57% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
أوروبا تتجه لقطع إمدادات الغاز من روسيا وسط خيارات قانونية محدودة
من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء خارطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، لكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة. وتأتي خارطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا ، وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجددا أمام مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال نحو 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال ، ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027. خيارات قانونية وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي. وعبّر محامون ومحللون عن شكوكهم في جدوى اللجوء إلى حالة القوة القاهرة بالنظر إلى انقضاء سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقالت المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال أنيشكا أسون إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال، لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبت فعاليته على مدى 3 سنوات منذ اندلاع الحرب. وأضافت أسون "أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة". الإجراء الأكثر فعالية ويقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات. ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت غازبروم الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد، وتقدر رويترز مستندة إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار). وتتضمن العقود المبرمة مع غازبروم شرط "الاستلام أو الدفع"، والذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.
الجزيرة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
موسكو وطهران تتوقعان ارتفاعا حادا في المبادلات التجارية
تتجه كل من روسيا وإيران نحو تعميق غير مسبوق في شراكتهما الإستراتيجية. وهذه العلاقة -التي تعززت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا- لم تعد تقتصر على التفاهمات السياسية، بل امتدت إلى اتفاقات كبرى في مجالات التجارة والطاقة والنووي. ويبدو أن طهران وموسكو تسعيان لتشكيل محور اقتصادي بديل قادر على الصمود في وجه العقوبات الغربية، ومهيأ لإعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة. تجارة حرة وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو وطهران تتوقّعان ارتفاعا كبيرا في المبادلات التجارية بينهما، مع دخول اتفاق للتجارة الحرة حيّز التنفيذ يوم 15 مايو/أيار المقبل. وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليوف، خلال اجتماع للجنة الحكومية الروسية الإيرانية في موسكو، إن "اتفاق التجارة الحرة يفتح الكثير من آفاق التعاون… ويتيح فرصا كبيرة للمبادلات التجارية بين بلدينا". وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن معاهدة شراكة إستراتيجية أوسع تم توقيعها يناير/كانون الثاني الماضي، وصادقت عليها روسيا مطلع أبريل/نيسان الجاري. من جهته، صرّح وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، خلال الاجتماع، بأن التبادلات التجارية "ستزداد عدة أضعاف" بفضل هذا الاتفاق، مؤكدا أن هناك إمكانيات كبيرة لم تُستغل بعد. وأضاف تسيفيليوف أن حجم التبادلات بين البلدين بلغ 4.8 مليارات دولار عام 2024، لكنه أشار إلى أن "القدرات التجارية أكبر من ذلك بكثير". غاز بلا تسعير وذكرت وكالة رويترز أن روسيا وإيران توصّلتا إلى اتفاق أولي لتوريد 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى إيران، لكن من دون الاتفاق على السعر حتى الآن. ونقلت الوكالة عن تسيفيليوف قوله إن روسيا قد تزود إيران خلال 2025 بما يصل إلى 1.8 مليار متر مكعب من الغاز، كبداية لتنفيذ الاتفاق. ووفقا لما قاله باك نجاد لموقع وزارة النفط الإيرانية "شانا"، فإن روسيا ستوفر تمويلا لبناء محطة طاقة نووية جديدة في إيران، وذلك عبر تسهيلات ائتمانية روسية. مشاريع نفطية وغاز وحسب ما ذكره الوزير الإيراني في حديث للتلفزيون الرسمي، فإن طهران بصدد توقيع اتفاقية بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية داخل البلاد، وهي خطوة تعزز الحضور الروسي في البنية التحتية للطاقة في إيران، كما نقلت وكالة رويترز. وقالت رويترز إن الاتفاقات بين شركة "غازبروم" الروسية والشركة الوطنية الإيرانية للغاز تشمل تنفيذ مشروع مركز إقليمي لتوزيع الغاز في إيران، بمشاركة محتملة من دول مثل قطر وتركمانستان. ويجري التخطيط كذلك لإنشاء أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى إيران، رغم عدم الإعلان عن المسارات المحتملة بعد. نووي مدني بتنسيق روسي وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن التعاون في مجال "الطاقة النووية المدنية" طُرح ضمن جدول أعمال الاجتماع الروسي الإيراني، وتضمن مقترحات لتشييد مجمّعات جديدة للمحطات النووية. ولم يكشف وزير النفط الإيراني عن تفاصيل إضافية حول هذه المشروعات. وكانت روسيا قد لعبت دورا أساسيا في بناء أول مفاعل نووي إيراني في بوشهر، مما يعكس عمق التعاون التقني بين البلدين في هذا المجال. الغرب يشتبه وطهران تنفي وتشتبه قوى غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، في أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وقالت الصحافة الفرنسية إن الكرملين كرّر استعداده لبذل "ما في وسعه" لدعم جهود التوصل إلى حل دبلوماسي، في ظل مفاوضات تجري بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية. علاقات متنامية وقالت الصحافة الفرنسية إن العلاقات الروسية الإيرانية شهدت تطورا متسارعا السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسعي موسكو إلى تجاوز العزلة الغربية. وأضافت أن روسيا وإيران، إلى جانب الصين وكوريا الشمالية، تنسج علاقات وثيقة في عدة مجالات، من بينها المجال العسكري، في إطار ما يشبه جبهة مضادة للغرب. ونقلت رويترز عن الوزير الإيراني باك نجاد، عقب لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن تحالف " أوبك بلس" سيواصل اتخاذ قرارات تضمن استقرار السوق النفطية، رغم حالة الغموض في السوق نتيجة المتغيرات الاقتصادية الدولية. وأفادت الوكالة بأن عددا من أعضاء التحالف يدرسون تسريع وتيرة زيادة الإنتاج في اجتماع مقرر خلال مايو/أيار المقبل، وسط مخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية العالمية وانخفاض الطلب.
الجزيرة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
الغاز الروسي.. أكبر احتياطي في العالم
تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها تملك أكبر احتياطي منه، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة الأميركية ، إذ تمتلك نحو 48 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي صار سلاحها الإستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية. ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي ، كان للغاز الروسي دور أساسي في دعم اقتصاد البلاد، التي كانت تعتمد على تصديره عن طريق شبكة خطوط أنابيب تمر ب أوكرانيا وصولا إلى أوروبا، إلا أن الوضع شهد تغيرا كبيرا عقب توتر العلاقات الروسية الأوكرانية عام 2014، وصار عبور الغاز الروسي محور خلاف دولي. أهمية الغاز الروسي الاحتياطيات: تنبع أهمية الغاز الروسي من موقع روسيا الأول من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا، وتبلغ نحو 1680 تريليون قدم، وهي تعادل 102.3 ضعف استهلاكها السنوي، وتشكل حصتها 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتقع معظم احتياطياتها في سيبيريا الغربية ومقاطعات الفولغا-أورال، كما يعد نظامها لنقل الغاز المحلي الأكبر عالميا. الاستهلاك: وشكّل الغاز الروسي عام 2022 أكبر مصدر للطاقة في روسيا بنسبة 52%، وأكبر مصادر إنتاج الطاقة المحلية بنسبة 39%، والمصدر الرئيس لتوليد الكهرباء محليا بنسبة 45%. وعلى الرغم من الاستهلاك المحلي الكبير للغاز، فإنه يبقى أقل من الإنتاج مما يسمح لروسيا بالتصدير. بلغ إنتاج روسيا للغاز 666.7 مليار متر مكعب في عام 2024، في حين زادت صادرات الغاز في العام نفسه بنسبة 7% (108 مليارات متر مكعب) لصادرات خطوط الأنابيب وبنسبة 14% (38 مليون طن) لصادرات الغاز الطبيعي المسال. أبرز حقول الغاز الروسية حقل أورينغوي: ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم ويبلغ إنتاجه السنوي 10.9 تريليونات متر مكعب، ويعرف بحقل أورينغويسكوي للغاز والمكثفات، ويقع في الحوض الشمالي لغرب سيبيريا، في منطقة ذاتية الحكم (يامالو-نينيتس)، اكتشف عام 1966 وبدأ إنتاجه عام 1978، وتشغله شركة "غازبروم"، ويمتد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع، وتقدر احتياطياته بأكثر من تريليون متر مكعب. حقل يامبورغ: ثالث أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ويبلغ إنتاجه 8.2 تريليونات متر مكعب، ويقع في حوض غرب سيبيريا بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في أوبلاست تيومين. اكتشف عام 1969، وبدأ الإنتاج عام 1986، وتديره شركة "غازبروم"، وتقدّر احتياطياته بـ1.2 مليار طن. حقل بوفانينكوفو: أكبر حقل في شبه جزيرة يامال من حيث احتياطات الغاز المكتشفة، ويعد جزءا من مشروع "يامال العملاق". يقع في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، ويبلغ إنتاجه السنوي 4.9 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1972 وبدأ إنتاجه عام 2012. حقل شتوكمان: يقع في الجزء الأوسط من القطاع الروسي في بحر بارنتس، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.9 تريليونات متر مكعب واكتُشف عام 1988 وبدأت غازبروم وتوتال وستات اتفاقا لتطويره عام 2008، وقدرت احتياطاته المكتشفة بـ3.9 تريليونات متر مكعب. حقل زابوليارنويا: يقع في الجزء الجنوبي من منطقة تاز ضمن منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم ويعد جزءا من إقليم غرب سيبيريا، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.5 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1965، وبدأ الإنتاج عام 2001، وتبلغ قدرته الإنتاجية 130 مليار متر مكعب سنويا. وتملكه غازبروم. أبرز خطوط أنابيب الغاز الروسي العابرة للحدود يبلغ طول خطوط أنابيب الغاز الرئيسية على الأراضي الروسية 171.2 ألف كيلومتر. ومع ذلك أصبح توسيع حجم إمدادات الغاز ومبيعاتها عبر هذه الخطوط إلى السوق العالمية صعبا بشكل متزايد بسبب العقوبات الغربية المتلاحقة، ومن أبرز هذه الخطوط العابرة للحدود: إعلان "قوة سيبيريا": خط أنابيب الغاز الرئيسي الروسي لإمدادات الغاز من ياقوتيا إلى إقليم بريمورسكي ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو مشروع مشترك بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، ويمثل التعاون مع الصين عبره ركيزة أساسية لإستراتيجية روسيا في مواجهة العزلة الأوروبية. "ترك ستريم": ويربط مباشرة نظام نقل الغاز في تركيا بأكبر احتياطيات الغاز في روسيا، ويضمن إمدادات طاقة موثوقة إلى الأناضول وجنوب شرق أوروبا. "نورد ستريم": طريق لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، والأسواق الرئيسية المستهدفة به هي ألمانيا و بريطانيا وهولندا و فرنسا والدانمارك. خرج عن الخدمة جراء استهدافه بـ4 تفجيرات في سبتمبر/أيلول 2022، ويعتقد أنها كانت نتيجة فعل مقصود بهدف التخريب. "يامال-أوروبا": خط أنابيب رئيسي لتصدير الغاز عبر الحدود. تم تشغيله عام 1999 بهدف تجاوز أوكرانيا. ويربط حقول الغاز في شمال غرب سيبيريا مع المستهلكين في أوروبا. فيما بعد أصبح ممر تصدير إضافيا، مما زاد من مرونة وموثوقية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية. وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وبعد انتهاء العقد المبرم بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية، توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا. "بلو ستريم": خط أنابيب بحري صُمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى تركيا عن طريق قاع البحر الأسود ، دون العبور في أراضي أي دولة ثالثة. ويشكّل هذا الخط بديلا إستراتيجيا يعزز الإمدادات إلى تركيا، إلى جانب خط أنابيب البلقان البري الذي يمر عبر أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا. وتبرز أهمية هذا الخط لنقله أكثر من 50% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى السوق التركية. أبرز الدول المستوردة للغاز الروسي قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان أكثر من 40% من الغاز الطبيعي المستورد إلى أوروبا يأتي من روسيا ويتم ضخه عبر 4 خطوط أنابيب رئيسية. واعتمدت بعض الدول الأوروبية على روسيا في أكثر من 80% من إمداداتها من الغاز بما في ذلك النمسا ولاتفيا. لكن بعد ذلك، جرت تحولات غير مسبوقة في تجارة الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب والعقوبات الأوروبية، مما دفع موسكو لاتخاذ خطوات لاستعادة مستويات تصدير الغاز قبل الأزمة عبر إستراتيجية التحول إلى آسيا وتنويع قاعدة العملاء. ومع ذلك، ووفق بيانات رسمية روسية للعام 2024، كانت فرنسا هي المشتري الأبرز للغاز الروسي، بزيادة قدرت نسبتها 30% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 1.9 مليار يورو. وتأتي المجر في المركز الثاني، رغم أنها خفضت وارداتها وبلغت 1.6 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الثالث بمشتريات بلغت 1.4 مليار يور، بينما احتلت تركيا المركز الرابع بزيادة قدرها 29% تليها الصين بـ26%. العقوبات الغربية على روسيا في العاشر من يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة عقوبات غير مسبوقة استهدفت قطاعي النفط والغاز في روسيا، وُصفت بأنها الأوسع منذ بدء فرض الحظر وتحديد سقف للأسعار على صادرات الطاقة الروسية عام 2022. وتضمنت العقوبات الغربية، التي جاءت ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، قيودا على قطاع الطاقة الروسي، وحظر صادرته من النفط ومشتقاته. وتمثّل أحد أبرز عناصر هذه العقوبات في إدراج محطات الغاز الطبيعي المسال متوسطة الحجم في بحر البلطيق ضمن قوائم العقوبات، مما اعتُبر خطوة نوعية في تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو. ووفقا لتقديرات محللين روس، من المتوقع أن تُفاقم هذه القيود من تراجع صادرات النفط والفحم والغاز المسال، وتُلحق خسائر إضافية بالخزينة الروسية، وتزيد من ضعف الروبل. ويرى هؤلاء أن موسكو باتت مضطرة للتعامل مع هذه العقوبات بجدية، لا سيما بعد استهداف شركتي "غازبروم نفط" و"سورغوتنفت غاز" بكامل أنشطتهما، بما في ذلك عمليات التكرير والخدمات المرتبطة بها. ومنذ انطلاق موجة العقوبات الغربية، عانت روسيا من صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة لتطوير صناعاتها الطاقوية، مما دفعها للاعتماد على تقنيات محلية وتعزيز تعاونها مع الصين والهند. وفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن هذه العقوبات حفّزت روسيا على تعزيز اكتفائها الذاتي وتطوير قدراتها في مجالات التنقيب والإنتاج والتصدير. كما أدت القيود الغربية إلى تحول كبير في توجه روسيا التجاري نحو آسيا، مع اعتماد متزايد على الشحنات البحرية نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وخطوط الأنابيب في الاتجاه الشرقي. ونتيجة لذلك ارتفعت صادرات النفط الخام والمكثفات المنقولة بحرا إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 57% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
