
القطاع غير المهيكل بالمغرب: نمو في الإنتاج وتراجع في المساهمة الاقتصادية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، عبر بحثها حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة للفترة 2023-2024، عن تحولات هامة في بنية ومساهمة هذا القطاع الحيوي بالمغرب. فبينما سجل إنتاج القطاع نمواً ملحوظاً، تراجعت نسبياً مساهمته في الاقتصاد الوطني (باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية).
فقد ارتفع إنتاج القطاع غير المنظم ليبلغ 226,3 مليار درهم عام 2023، بزيادة إجمالية قدرها 22,3% مقارنة بعام 2014. كما انتقل رقم معاملاته السنوي من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم خلال نفس الفترة (بزيادة 28,7%). ومع ذلك، انخفضت مساهمة القطاع في الإنتاج الوطني من 15% عام 2014 إلى 10,9% عام 2023.
على صعيد القطاعات، ورغم أن التجارة لا تزال تحتل الصدارة، تراجعت حصتها في إنتاج القطاع غير المنظم من 34,7% إلى 30%، وذلك لصالح قطاع الخدمات الذي قفزت مساهمته بشكل لافت من 18,6% إلى 24%. في المقابل، استقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية عند حوالي 18,4% ، بينما شهدت حصة الصناعة تراجعاً طفيفاً من 28,6% إلى 27,7%. وضمن الصناعة، برز تطور قطاع الصناعات الغذائية (49,2% في 2023 مقابل 36,2% في 2014) على حساب تراجع مساهمة النسيج والملابس (من 27,7% إلى 16%).
أما بالنسبة للقيمة المضافة، فقد أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023 (مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014)، إلا أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت أيضاً من 16,6% إلى 13,6% خلال نفس الفترة. وتهيمن التجارة على القيمة المضافة (38,9%) تليها الخدمات (25,6%) ثم الصناعة (20,8%) والبناء (14,8%).
وكشف البحث أن 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية تستحوذ على 65,4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم. ومن التحولات اللافتة أيضاً، زيادة اعتماد القطاع غير المنظم على القطاع المنظم في التموين بالمغرب، حيث ارتفعت هذه النسبة من 18,2% عام 2014 إلى 33,7% عام 2023، بينما يظل استهلاك الأسر هو الوجهة الرئيسية لإنتاجه (79,5%).
وقد هدف البحث، الذي شمل عينة من 12,391 وحدة إنتاجية وتم جمع بياناته على مدار عام كامل (أبريل 2023 - مارس 2024)، إلى تحديث المعلومات حول خصائص هذه الوحدات وتقييم إسهامها في خلق الثروة والتشغيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 19 دقائق
- أكادير 24
مركز الاستثمار سوس ماسة يعرض حصيلة 2024 ويصادق على خطة دعم المشاريع في أفق 2026
agadir24 – أكادير24 انعقد يوم الاثنين 5 ماي 2025 اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك في سياق مواصلة تنفيذ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وفق القانون رقم 22-24 المعدل والمتمم للقانون 47-18. وسلط الوزير الضوء، خلال هذا الاجتماع، على التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الاقتصاد الجهوي، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه المراكز الجهوية في تبسيط الإجراءات ومواكبة المستثمرين وتسريع معالجة المشاريع، تماشياً مع أهداف الميثاق الجديد للاستثمار. ونوه الوزير بالتقدم المحرز من طرف مركز سوس ماسة خلال سنة 2024، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية. وقدمت كنزة كصيب، المديرة العامة بالنيابة، عرضاً مفصلاً حول حصيلة سنة 2024، التي عرفت معالجة 699 طلباً للاستثمار ودراسة 518 مشروعاً من طرف اللجنة الجهوية الموحدة، بما مكن من تعبئة استثمارات بقيمة تناهز 13 مليار درهم وإحداث ما يفوق 9800 منصب شغل مباشر. كما استفادت أزيد من 2000 مقاولة صغيرة جداً وصغرى ومتوسطة من خدمات المواكبة، في إطار دعم الدينامية المقاولاتية بالجهة. وعلى مستوى الترويج الترابي، ضاعف المركز من مشاركاته في التظاهرات الاقتصادية، وأطلق أدوات تسويق جديدة، إلى جانب تنظيم قافلة 'أبريد animation' التي جابت مختلف أقاليم الجهة لتقريب خدمات المواكبة من حاملي المشاريع، ضمن البرنامج الجهوي المندمج 'أبريد'. وصادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع النقاط المعروضة، مجددين دعمهم لمجهودات المركز في مواكبة الاستثمار وتعزيز التنمية الجهوية. ويؤكد المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، الخاضع لوصاية وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التزامه القوي بالمساهمة في بلوغ الهدف الوطني المتعلق بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.


أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
محامٍ يكشف لـ"أخبارنا" التكييف القانوني لتوقيف متهم بتسريب أجوبة البكالوريا عبر "الواتساب" بالحسيمة
في تعليق خاص لجريدة "أخبارنا"، اعتبر الأستاذ سفيان الرزاقي، محامٍ بهيئة تطوان، أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتوقيف المشتبه فيه يشكل تجسيدا واضحا لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية التي أقرها المشرع المغربي لمحاربة الغش في الامتحانات، خصوصاً في ظل التطورات التقنية التي باتت تستغل في مثل هذه الأفعال. وأوضح الرزاقي أن الأفعال المنسوبة للمشتبه فيه تدخل في إطار الجريمة المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب المادة 1 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتي تنص على أنه: يعد مرتكبا لجريمة الغش في الامتحانات، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، قبل أو أثناء أو بعد إجراء الامتحانات، بأي عمل من شأنه أن يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو يسيء إلى مصداقية الامتحان. وأضاف ذات المحامي أن توجيه الأجوبة إلى مترشحين عبر مجموعات "واتساب" مقابل مبالغ مالية قد يشكل أيضاً جنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، إذا ثبت أن المشتبه فيه أوهم المترشحين بتقديم خدمة تضمن لهم النجاح بمقابل مادي. كما يمكن أن تنطبق عليه أحكام الفصل 129 من القانون الجنائي بخصوص المشاركة، في حال ثبوت تواطؤ أطراف أخرى في التنظيم أو التنسيق. وشدد المتحدث على أن النيابة العامة تشتغل ضمن احترام تام للضمانات القانونية، ومنها الوضع تحت الحراسة النظرية بإشراف مباشر منها، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مع احترام حقوق الدفاع والتحقيق النزيه. وختم الأستاذ سفيان الرزاقي تصريحه لـ"أخبارنا" بالتنويه بيقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشددا على أن هذه الممارسات تُعد خطرا داهما على مصداقية منظومة التعليم، وتستدعي تظافر جهود الأسر والمؤسسات لمحاربتها بشكل جذري وفعال.


مراكش الآن
منذ 35 دقائق
- مراكش الآن
توقيف مستشار جماعي بتاونات ومرافقه بفاس بتهمة الاتجار في الكوكايين
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، مستشارًا جماعيًا بجماعة تمزكانة، بدائرة غفساي، إقليم تاونات، رفقة شخص ثانٍ، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس. ويأتي ذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات الصلبة والاشتباه في الاتجار بها. جاء توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس، بعد يومين من نصب كمين أمني محكم عند مدخل مدينة فاس على الطريق الوطنية رقم 8. وأوضحت مصادر مطلعة أن عناصر فرقة مكافحة العصابات كانت قد أوقفت المتهمين وهما على متن سيارة خفيفة قادمين من تاونات. وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 125 غراماً من مخدر 'الكوكايين'، إلى جانب مبلغ مالي يناهز 34 ألف درهم عُثر عليه بحوزة مرافق المستشار، بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة يُشتبه في استعمالها ضمن عمليات مشبوهة. باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بعد تسلمها الملف، أبحاثاً مكثفة مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة. وتهدف التحقيقات إلى تحديد مصدر المخدرات المحجوزة ووجهتها المحتملة، إضافة إلى التدقيق في طبيعة العلاقة التي تربط بين المستشار الجماعي والمشتبه فيه الثاني، وأدوارهما المفترضة في هذه القضية.