مرقص: الحكومة هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح "الحزب" بيد الدولة

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
قال وزير الإعلام بول مُرقص إنَّ "الحكومة اللبنانية هي صاحبة القرار الأخير في حصر سلاح حزب الله بيد الدولة".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم السبت، شدَّد مرقص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه أن "قرارات الحكومة اللبنانية لا تخضع لأي إملاءات".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 36 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

رواتب بـ300 دولار.. لـ"الموظفين الجُدد"

مع إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة (أي ما يُناهز الـ312 دولاراً)، تتجه الأنظار إلى ما قد يجري لاحقاً على صعيد تصحيح الرواتب باعتبار أن ما تمّ إقراره هو "حل مؤقت" يستهدف فقط الموظفين الجدد، والذين من المفترض أن تدفع لهم مؤسساتهم رواتب تبدأ من 300 دولار أميركي عملاً بالحد الأدنى. وفي السياق، يقولُ الخبير الماليّ والاقتصادي بلال علامة إنَّ ما تم إقرارهُ هو "إجراء ترقيعيّ"، فيما الهدف منه هو "استقطاب العاملين الجُدد والموظفين للعمل ضمن القطاع الخاص من خلال الراتب الجديد، فالحدّ الأدنى السابق الذي كان مُحدداً بـ16 مليون ليرة لبنانية، لم يكن كافياً للدفع نحو العمل في الشركات والمؤسسات". وذكر علامة أنَّ الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي التي ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور، ذلك أن الموظفين العامين يتقاضون رواتب إضافية بينما هذا الأمر غير قائم لدى موظفي القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس جرى رفع "الحد الأدنى". واعتبر علامة أنه لا يمكن تصحيح وضع الأجور إلا بإعادة صياغة هيكلية كاملة للرواتب تبدأ بحدّ أدنى مُناسب للعيش على أن يتدرّج الراتب صعوداً تبعاً للموقع الوظيفيّ. على صعيد آخر، ينتظر العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية تقاضي "الزودة" التي تم إقرارها لهم مؤخراً، إذ جرى تحويل رواتبهم الحالية إلى المصارف نهاية هذا الشهر من دون أي أموال إضافية. تاريخ "قبض الزودة" سيبدأ اعتباراً من نهاية شهر تموز المقبل أو مطلع شهر آب، على أن يُدفع لكل عسكريّ "زودة" عن شهرين متتالين (مفعول رجعي لشهر واحد فقط). انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!

لم يتأخّر وَهْجُ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى ما يشبه «التنويمَ» في أن يلفح لبنان الذي رغم بقائه بمنأى عن مواجهة الـ 12 يوماً التي انخرطت فيها الولايات المتحدة «جِراحياً»، إلا أنه سرعان ما وَجَدَ نفسَها أمام استحقاقِ سحْب السلاح («حزب الله») الذي حاول إخضاعَه لـ «توقيت محلّي» ولكنه عاد إلى الطاولة بقوةِ دفْعٍ أميركي على شكل ضغطٍ ديبلوماسي تُلاقيه تل أبيب باستعادة مَشهدية «أحزمةِ النار» جنوباً. وإذ كانت السفارة الأميركية في بيروت تضع منشوراً على صفحتها على منصة «اكس» بمضمون كلام الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه الجمعة، أن لبنان «مكان رائع وفيه أناس بارعون. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق، وآمل ان نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى، ونحن مع لبنان حتى النهاية»، فإنّ هذا الموقف اكتسبت دلالاتٍ إضافيةً في ضوء اقتراب «المهمة اللبنانية» للموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك من«ساعة الحقيقة». وفيما لم يَعُدْ خافياً أن هذه المَهمة، التي تُنسَّق مع المجتمعين العربي والدولي، تتمحور حول إطلاق المسار التنفيذي لسحْب سلاح «حزب الله» وفق تعهدات لبنان الرسمي وانسجاماً مع جوهر اتفاق وقف النار مع إسرائيل (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، بدءاً من اتخاذ مجلس الوزراء بعد ذكرى عاشوراء جلسة تقرّ بنداً في هذا الاتجاه على أن يُطبَّق على مراحل تنتهي قبل آخر السنة، فإن هذه العملية تبدو كأنها في «حقل ألغام». ففي حين يَستعجل باراك الحصولَ على جوابٍ على الورقة التي قدّمها إلى لبنان خلال زيارته له، وتتمحور حول سحب السلاح («حزب الله» والفلسطيني) ووجوب برمجته زمنياً وتنفيذياً، وتثبيت وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، بحلول تاريخ عودته في 7 تموز المقبل و«إلا تُرك لبنان للاسرائيليين ونارِهم»، فإن بيروت سرعان ما وجدتْ نفسها «بين ناريْ» ما يشبه إعلان واشنطن «انتهى وقت اللعب» وملامح تَوَثُّب إسرائيلي لاستنئاف الحرب، وتَشابُك هذا الملف مع ارتدادات «حرب تموز 2025». وفي الإطار، أمْكن اختصارُ التعقيدات التي تعترض مَسار سحب السلاح، الذي تَحَوَّلَ عنواناً لا يمكن القفز فوقه والموْصول حُكْماً بقضية الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب وحتى إعادة الإعمار، بالآتي: - استمرار التباين حول أيّهماً أولاً في «المراسيم التطبيقية» لملف السلاح والتي تَفترض واقعياً أن يكون ثمة اتفاق برعاية أميركية وربما عربية أوروبية تكون تل أبيب الطرف الثاني فيه: هل سحب السلاح أولاً أم انسحاب إسرائيل من ضمن «الخطوة مقابل خطوة»، وهل يكون المَخرج بحال صفت النيات على قاعدةِ صيغة «تَزامُنيةٍ» تضمن توازناً في التطبيق وتسمح بتجاوُز لعبة «البيضة أو الدجاجة». - استمرار الغموض حيال الموقف الفعلي لإيران من «تسليم» ورقة حزب الله، ذراعها الأقدم والأقوى (حتى ما قبل حرب لبنان الثالثة) في الوقت الذي لم تترسّخ قواعد انتهاء حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي عادت وبلسان ترامب لتلوح بـ «المطرقة» بحال إحياء التخصيب، وتالياً هل تفتح طهران الطريق لـ «فصل المسارات» بين ساحات المحور وأخْذ أذرعها بـ «القضم» على طريقة «الثور الأبيض»، وهل يُفسَّر عدم طلبها من وكلائها في المنطقة التدخل في حرب 13 تموز على أنه إعلانٌ بعد حاجتها إليها ما دامت ستخوض بنفسها معاركها، أم أن وقائع مكاسرة الأيام الـ 12 ستعزّز الاتجاه لاستنهاض الأذرع وتقويتها «حماية للرأس» ومن ضمن مسار «تضميد الجِراح» بعد «العض عليه»ا. وفي الإطار، استوقف أوساطاً سياسية موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إنه «نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك وقف النار، فقد أكدتُ لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغه أن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة»، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط ليس فقط إساءة لـ «بلاد الأرز» بل أيضاً اعتراف صمني بانعدام قدرة «حزب الله» على الردّ على إسرائيل وانحنائه الاضطراري أمام العاصفة وتالياً سقوط سردية «النموذج الأنجح» لأذرع طهران. - موقف «حزب الله» من انطلاق المشاورات بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري حول صوغ ورقة الردّ على مقترح باراك بالتزامن مع بحث أولي له في جلسة الحكومة أول من أمس وتسريباتٍ عن أن سحب السلاح (من جنوب الليطاني وشماله) سيوضع على طاولة مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لذلك بعد ذكرى عاشوراء. ولم يكن عابراً أمس، الموقف البالغ التشدد من «حزب الله» بلسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي الذي بلغ الدعوة إلى إنهاء «الاحتلال الأميركي في لبنان»وتأكيد«لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثلها المقاومة» و«نرفض الاستسلام والتعامل معنا على أننا هُزمنا»، والذي راوحت قراءته بين: أولاً أنه نسْف كامل لمحاولة لبنان الرسمي وَضْع السلاح على سكة السحب وملاقاة الضغط الأميركي واحتواء التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أول من أمس مستوى هو الأخطر منذ انتهاء حرب الصيف مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على النبطية ما تسبب بسقوط شهيدتين وجرح نحو 20 وكلهم من المدنيين، وهو ما أعلن الجيش الإسرائيلي بعده «تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة الحزب الثقيلة وقذائقه الصاروخية»، وصولاً الى استمرار اعتداءاته أمس وتنفيذ غارة استهدفت سيارة في كونين الجنوبية أدت إلى وقوع ضحية. وثانياً أنه في سياق «عضّ الأصابع» في مفاوضاتِ الكواليس التي يقودها بري نيابة عن الحزب وبتفويض منه، وذلك في محاول لتحصيل ما أمكن من مكاسب في الشكل والمضمون خصوصاً في ملف إعادة الإعمار. وقد أعلن قماطي «لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته»، مشدداً على أن«الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات»، ولافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية، خصوصاً في قرى الجنوب». وإذ سأل «ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة"؟ وقال «الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في الضغط على لبنان عسكرياً وسياسياً، بالتعاون مع الأوروبيين وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو»، مضيفاً:«هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا»؟ وختم «المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثّلها المقاومة». وعلى وقع هذا المناخ، زار سلام، بري، حيث بحث معه في قضية الجواب المفترض تقديمه لباراك، والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة. ونقلت«وكالة الأنباء المركزية»عن مصادر حكومية «أن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحية والأهمّ ورقة الموفد الأميركي توماس باراك والتنسيق لإصدار موقف موحد». وأفيد بأن زيارة سلام «جاءت بعد معلومات عن أن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام يوم الجمعة في اجتماع عملٍ في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين». كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. وإذ برزت أمس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من بري وسلام، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر أن «إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتمادُه لحصر السلاح اقترحه الرئيس عون على الموفد الأميركي توماس باراك والأخير وافق». وقالت «باراك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية»، مضيفة «باراك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم». وذكرت «الحدث» أنّ «وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح»، كاشفة أنّ «جلسة حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان»، ناقلة عن اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني «إذا لم يتم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية ستفقد اللجنة دورها ومعها اليونيفيل». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

أيّهما أولاً: الانسحاب الإسرائيلي أم نزع السلاح؟

قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليًا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولاً: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلاً لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر شباط الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» الكويتية، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني. ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيًا وإنمائيًا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي. وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة "وادي العصافير" في بلدة الخيام الحدودية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News