موريتانيا: أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر (انفوغراف)
وتعتمد هذه البرامج على السجل الاجتماعي الذي يضم بيانات أكثر من 140 ألف أسرة، وقد ارتفعت نسبة المستفيدين منها من 11.6 بالمائة سنة 2019 إلى 54.6 بالمائة في عام 2024.
وبلغت الميزانية المرصودة لها في نفس العام نحو 45.9 مليار أوقية قديمة.
ورغم التقدم المسجل؛ أشار البنك الدولي إلى ضعف دقة الاستهداف، حيث يستفيد من بعض البرامج أشخاص لا ينتمون إلى الفئات الأكثر فقراً، مؤكداً أن برنامج التحويلات النقدية يظل الأكثر فاعلية في تقليص مستويات الفقر.
المزيد في الانفوغراف التالي من إنتاج الصحراء
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 6 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph تصنيف تونس ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى لعام 2025
رغم التطورات الاقتصادية التي تشهدها بعض دول شمال إفريقيا، لم تُدرج تونس ضمن قائمة البلدان ذات الدخل المرتفع في التصنيف السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 1 جويلية 2025، والذي يُحدّث سنويًا اعتمادًا على متوسط الدخل القومي الإجمالي للفرد. وبحسب الوثائق الرسمية، حافظت تونس على تصنيفها ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى (Lower-Middle Income), وهي الفئة التي تضم الدول التي يتراوح فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد بين 1,136 و4,495 دولارًا سنويًا. ويعكس هذا التصنيف استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، خاصة في ما يتعلق بضعف نسب النمو، وتراجع قيمة الدينار، وارتفاع نسب البطالة والتضخم. في المقابل، شهدت الجزائر نقلة نوعية في التصنيف، حيث أعلن البنك الدولي إدراجها رسميًا ضمن فئة الدخل المرتفع، وذلك استنادًا إلى مراجعات إحصائية شملت الناتج المحلي الإجمالي وتحسن المؤشرات المالية، ما يمثل تحولًا لافتًا في الهيكل الاقتصادي الجزائري. وجاءت الجزائر ضمن قائمة الدول الإفريقية العشر التي حققت هذا التصنيف، إلى جانب كل من السيشل، الغابون، ليبيا، وجنوب إفريقيا، وهي دول استفادت بدرجات متفاوتة من صادرات الطاقة أو من تحسن في الاستثمارات والبُنى التحتية.
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
خلال 3 سنوات : التضخم والصعوبات الاقتصادية يُلحقان أكثر من 60 ألف أسرة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل
حول مؤشر التنمية الجهوية 2024 أن الضغوط التضخمية والصعوبات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع عدد الأسر المعوزة ومحدودة الدخل وهو ما يؤثر لاحقا على نسبة الفقر على مستوى وطني. إن الحديث عن وجود 974 ألف أسرة اليوم في دائرة الدخل المحدود وبالعودة إلى ما تم منذ 2021 الى اليوم يمكن التأكيد على أن الأسر التي شملها الدعم الاجتماعي في 2021 لم تغادر هذه الفئة ففي 2021 تم تمتيع 926 ألف عائلة ( 626 ألف أسرة ذات دخل محدود مسجلة في قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية ومستفيدة من برنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة وأضيف إليها 300 ألف أسرة وهم من ذوي الدخل المحدود والمتحصلين على جراية الشيخوخة أو جراية تقاعد ضعيفة والعاملين لحسابهم الخاص والمنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي والأشخاص الذين يعيشون دون تغطية اجتماعية ) فالفئات المتضررة من الجائحة أضيفت إليها عائلات تضررت من التضخم والنمو الضعيف الذي ينتج عنه ارتفاع في البطالة ليكون العدد الجملي 979 ألف أسرة. وكان وزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي، قد أكد سابقا أن 10 ألف شخص إضافي سيتمتعون سنة 2024 بمنح قارة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، وذكر آنذاك أن قرابة 1 مليون عائلة معوزة ومحدودة الدخل، تنتفع بهذا البرنامج. إن للمعوقات الاقتصادية آثار واضحة في ارتفاع عدد الأسر المستحقة للدعم فالنمو الاقتصادي الضعيف يؤدي حتما إلى ارتفاع البطالة وخسارة مواطن الشغل بسبب ضعف الاقتصاد الوطني وتراجع الإنتاج. كما كان للتضخم المرتفع منذ أواخر 2021 آثاره الواضحة في المقدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يؤكده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية فالضغوط التضخمية والصعوبات الاقتصادية توسع قادة الأسر المعوزة ومحدودة الدخل . ويستحوذ الغذاء والسكن على النصيب الأكبر من بين هيكلة مصاريف الأسر . ويشير البنك الدولي في تقرير نشر في افريل 2025 أن معدل التضخم من 10.4% في فيفري 2023، إلى 5.9% في مارس 2025 ( علما انه نزل إلى 5.4 % في شهر جوان المنقضي) ، مدعوما بتراجع الأسعار العالمية، وانخفاض الطلب، وارتفاع سعر الفائدة. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى قليلا من معدل ما قبل جائحة كورونا الذي كان 5.3% ، حيث أثر تضخم أسعار الغذاء على الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكثر من غيرها. وفي هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي إن زيادة سرعة الارتفاع في أسعار الأغذية مقارنة بالأسعار الأخرى توقِع أكبر الضرر على الأسر الفقيرة لأن الغذاء يمثل حصة كبيرة من مجموع استهلاكها. وكان هذا التأثير أوضح ما يكون في البلدان منخفضة الدخل. مشيرا إلى أن التضخم أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي في البلدان المستوردة للسلع الأولية، نظرا لأن أجور مختلف فئات لم تواكب مستويات هذه الأسعار. وفي علاقة تحسن النمو الاقتصادي بمستويات المعيشة يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 1.9% خلال عام 2025. هذا النمو له تأثير مباشر على الأسر التونسية، حيث يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة فرص العمل، وارتفاع الدخل.
تونس تليغراف
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي: هل إنتقلنا إلى عالم ديزني
رغم الطابع الاجتماعي الجذّاب لمقترح القانون الذي تقدم به النائب محمد زياد الماهر بمعية 20 نائبا آخر، والذي ينصّ على تمتيع كل تونسي – مرة واحدة في العمر – بحق شراء سيارة بسعرها الأصلي دون معلوم استهلاك أو ديوانة، مع تقليص الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يبدو بعيدًا عن الواقعية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية لتونس فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن الى في عالم ديزني. من المعروف أن الدولة التونسية تعتمد بشكل أساسي على الأداءات الموظفة على توريد السيارات الجديدة، والتي تُعد من بين أهم موارد الخزينة العامة. ووفق قانون المالية لسنة 2025، تُقدّر المداخيل الجبائية للدولة بـ 45.249 مليون دينار، وهو ما يؤكد اعتماد الميزانية على الموارد الضريبية بشكل شبه كلي. وبالتالي، فإن إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك على السيارات الجديدة سيُفرّغ جزءًا من هذه المداخيل من محتواها، خاصة في غياب صناعة محلية قادرة على تعويض هذا النقص، أو موارد بديلة تُعوّض الخسائر. خلافًا لبعض البلدان التي توفّر امتيازات للمواطنين في اقتناء السيارات بفضل وجود صناعة محلية، فإن تونس ليست دولة منتجة للسيارات. وكل المركبات تقريبًا يتم توريدها من الخارج، ما يعني أن كل سيارة تمثّل كلفة مباشرة بالعملة الصعبة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا حادة على ميزان المدفوعات، وتسعى لتقليص الواردات حفاظًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وفق تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو'، فإن تونس حققت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بـ1.4% سنة 2024، مع توقع تسجيل نسبة 1.9% سنة 2025. كما يُتوقع أن تستقر نسب النمو بين 1.6 و1.7% في أفق 2027، وهي نسب لا تسمح بتمويل برامج اجتماعية توسعية أو تحمل كلفة امتيازات استهلاكية كبرى. ورغم تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% وتحسن عائدات السياحة، إلا أن ارتفاع واردات الطاقة وتراجع الصادرات قد أديا إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من سنة 2025، ما يُشكل في خضمّ هذا الوضع، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة أولى في اتجاه التيسير المالي عبر خفض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في أفريل 2025، لأول مرة منذ أكثر من عامين. كما انخفض التضخم إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، مما قد يفتح الباب أمام بعض الانتعاش، ولكن بشكل حذر. وفي المقابل، خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلي سنة 2024 تم بفضل تقليص النفقات العامة وليس عبر توسيع موارد الدولة. بالتالي، فإن أيّ تخلٍّ عن مداخيل جمركية ضخمة – كما يقترحه مشروع القانون – سيُهدد هذا التوازن الهشّ. مقترح تمتيع التونسيين بحق اقتناء سيارة بسعرها الحقيقي هو مطلب شعبي مشروع من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بواقع اقتصادي ومالي لا يحتمل المجازفة لا نخال ان السادة النواب يجهلونه ويجهلون الواقع الاقتصادي للبلاد . فتطبيق هذا الامتياز دون دراسة مالية دقيقة سيؤدي إلى إرباك الميزانية العامة، وتكثيف الضغط على موارد الدولة، في ظرف يشهد فيه الاقتصاد هشاشة عميقة، وتباطؤًا في النمو، وعجزًا تجاريًا مقلقًا. الأجدر – في هذا السياق – أن تتجه المبادرات البرلمانية نحو دعم النقل العمومي، وتشجيع التصنيع المحلي، بدل البحث عن حلول آنية تحمل كلفة باهظة لا تحتملها الخزينة في الوقت الراهن.
