الكويت تؤسس شركة للاستثمار بـ 50 مليار دينار وتستهدف السوق السعودية
هذه المشاريع تشمل مناطق إستراتيجية مثل نيوم، ذا لاين، والمنطقة الشرقية، التي باتت تمثل بيئة استثمارية جاذبة للصناديق السيادية والشركات الكبرى في المنطقة.
يأتي هذا التوجه انعكاسا مباشرا لنمو الاقتصاد السعودي بوتيرة متسارعة، وازدياد الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها المشاريع التنموية الضخمة في القطاعات المختلفة، ما دفع الجهات المعنية في الكويت إلى دراسة سبل الاستفادة من هذا الزخم عبر كيان استثماري مرن وقادر على دخول أسواق واعدة.
بحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء الكويتي يعكف حاليا على دراسة مقترح لإنشاء كيان استثماري ضخم، يتمتع بطبيعة قانونية خاصة وبرأسمال مبدئي يقدر بـ50 مليار دينار (610 مليارات ريال)، ليكون ذراعا سياديا يمول ويشغل المشاريع الكبرى داخل الكويت وخارجها.
ستعنى الشركة بعدد من القطاعات الإستراتيجية، من أبرزها: الطاقة، النقل، البنية التحتية، المدن الذكية، والمناطق الصناعية.
المصدر الحكومي الرفيع المستوى أكد أن الهيكل القانوني والتشغيلي للشركة سيتم رفعه لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإقراره، مؤكدا أن هذا الكيان سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات التنموية المشتركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
"سواني" السعودية تدشن مزرعة نموذجية بطاقة إنتاجية نصف مليون لترٍ من الحليب شهريا
أعلنت شركة "سواني"، المالكة للعلامة التجارية "نوق" المملوكة لـ "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، المتخصصة في حليب الإبل ومنتجاته، تدشين المزرعة النموذجية، ومصنع حليب الإبل على الصعيد العالمي، بالتعاون مع شركة (GEA) الألمانية المتخصصة في أنظمة المحالب الحديثة. وأوضح رئيس قطاع الزراعة والإبل، فوزان الماضي، عن قدرة المنشأة الاستيعابية، التي تصل إلى أكثر من 10 آلاف متن من الإبل مع قدرة إنتاجية شهرية تصل إلى ما يقارب 500 ألف لترٍ من الحليب. وأفاد الماضي، بأنه تم تصميم هذه المنشأة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وبأعلى التقنيات الحديثة، مبينًا أن الشركة كانت قد أطلقت خلال الفترة الماضية منتجات من حليب الإبل طويلة الأجل بعدة أحجام ونكهات، تستهدف كافة شرائح المستهلكين بما فيهم الأطفال، والبدء بتوزيعها في مناطق السعودية وتصديرها للأسواق الخارجية، وذلك لما يمتلك حليب الإبل من قيمة وعناصر غذائية عالية للإنسان. وتمتلك السعودية بحسب إحصائية وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 2.2 مليون متن من الإبل متوزعة في مناطق المملكة الجغرافية، وتعدُّ المملكة من أكبر الدول على الصعيد العالمي في أعداد الإبل، وهي من أبرز بلدان العالم في الإبل، سواءً من حيث العدد أو التنوع الجيني والتراث الثقافي المرتبط بها، مع دور اقتصادي واضح في منتجات اللحوم والحليب. وتعمل شركة "سواني" على تطوير سلالات الإبل المنتجة للحليب؛ بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمتن الواحد، وتعزيز مكانة المملكة في قطاع حليب الإبل، حيث تسعى الشركة ضمن إستراتيجيتها إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة، تعتمد على أحدث الممارسات التشغيلية والبيطرية؛ لرفع كفاءة الإنتاج وجودته. ويتوقع خبراءٌ في مجال الحليب أن تخطو الشركة خطواتٍ واسعةٍ، نحو توفير حليب الإبل في السوق المحلية؛ لتوفير خيار صحي من الحليب المنتج وفق أعلى معايير الجودة الغذائية. يشار إلى أن "سواني" تطمح خلال السنوات القادمة إلى تغطية احتياجات السوق المحلي من حليب الإبل ومشتقاته، وتوفيره عبر منافذ البيع ليصبح في متناول الجميع، في خطوةٍ تعزز مكانتها كعلامةٍ وطنية رائدة، في هذا القطاع الحيوي، كما تسعى إلى التوسع إقليميًا ودوليًا، بما يتناسب مع طموحاتها لأن تكون مسهمًا رئيسًا في سوق منتجات حليب الإبل، مستفيدةً من العمق التاريخي للمنتج السعودي وامتلاك المملكة إحدى أكبر الثروات الإبلية في العالم.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
فرحة الغزيين بانخفاض أسعار البضائع تضاهي فرحتهم بوقف الحرب
سادت أجواء من الفرحة العارمة في أوساط سكان قطاع غزة، بعد انخفاض ملحوظ على أسعار البضائع في الأسواق، صبيحة الخميس، على أثر دخول مزيد من الشاحنات المخصصة للتجار، الذين بدأوا عرض بعض ما وصل إليهم من بضائع جرى تأمين جزء كبير منها عبر مجموعات مسلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا على أموال مقابل ذلك. ودفع دخول شاحنات للتجار وبدء عرض بضائعهم، لصوص المساعدات وغيرهم إلى خفض أسعار البضائع التي يَعرضونها في السوق السوداء، سواء بشكل مباشر أم عبر بعض التجار الذين يطلَق عليهم في القطاع «تجار الحروب»، الذين استفادوا كثيراً من سرقة المساعدات لتضخيم تجارتهم الجديدة ولاستنزاف جيوب الغزيين والاشتراط عليهم بدفع أموال نقدية جديدة وليست بالية، الأمر الذي زاد معاناة السكان. ويرى الغزيّ نضال شحادة (51 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، أن أخبار انخفاض أسعار البضائع بشكل كبير جداً «تُضاهي فرحتنا كأناسٍ نعاني الجوع والقتل وتسلُّط اللصوص علينا والتجار ومن يقف خلف كل هؤلاء، أخبار الهدنة أو انتهاء الحرب، وهذه حقيقة يشعر بها كل مواطن أصابه الوجع والألم في ظل المجاعة والقصف والظروف التي أحاطت بكل منا، ورغم ذلك لم يخرج ليسرق المساعدات أو غيرها، وبقي محافظاً على أخلاقه ونفسه». فلسطينيون يركضون باتجاه مظلات تحمل رُزم مساعدات جرى إسقاطها من الجو فوق شمال قطاع غزة (رويترز) يقول شحادة، الذي كان يتجول في سوق «بهلول» الشعبي بحي النصر، لمراسل «الشرق الأوسط»: «منذ فترة طويلة لم أشرب كاسة شاي بالسكر، لكن اليوم تناولتها بعدما انخفض سعر الكيلو الواحد من السكر بشكل معقول ومقبول بالنسبة لنا... كثير من الأشياء البسيطة لم نذُقها منذ أشهر، والآن بدأت تصل إلى الأسواق، ونأمل في دخول المزيد، خاصةً البيض واللحوم بمختلف أنواعها وكل ما يمكن أن يفيد صحتنا وأطفالنا وجميع أفراد أُسرنا التي عانت كثيراً في هذه الحرب». في حين قال نجله مصطفى، الذي كان يرافقه في السوق: «لأول مرة منذ انتهاء الهدنة الماضية، أشعر بأنني إنسان، أستطيع شراء ما يلزمني دون أن أشعر بأسى ومرارة دفع مبالغ باهظة مقابل أشياء بسيطة لم نكن نسأل عليها سابقاً قبل الحرب». ورصد مراسل «الشرق الأوسط»، هبوطاً في أسعار الطحين من 100 شيقل (29 دولاراً) مقابل الكيلوغرام الواحد، إلى بيع 5 كيلوغرامات منه بالسعر نفسه، في حين هبط سعر الزيت «السيرج» من 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً)، إلى 30 شيقلاً (نحو 9 دولارات)، كما انخفضت بعض أسعار الخضراوات مثل الطماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت أسعار البطاطا والبصل وغيرهما لأكثر من النصف بكثير عن أسعارها السابقة، في ظل تأكيدات من التجار بالسماح لهم بإدخال مثل هذه الأصناف، إلى جانب فواكه، ودواجن، لأول مرة منذ استئناف إسرائيل الحرب في شهر مارس (آذار) الماضي. وتقول المُواطنة ميرفت شامية (46 عاماً) إن انخفاض الأسعار فاجأها مثل كثيرين من المواطنين في قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن تنخفض أكثر لتكون في متناول الجميع، وأن تنخفض معها أسعار العمولة التي تُدفع مقابل الحصول على السيولة النقدية من قِبل بعض التجار، أو أن تُباع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية دون أي استغلال. وتضيف شامية: «الجميع يشعر بارتياح وفرحة كبيرة لتحسن الأسعار، رغم أن البضائع المتوفرة حالياً هي جزء من بعض الأساسيات، والسكان هنا يحتاجون للكثير من البضائع، إلا أنها بادرة أمل على تحسن الوضع في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن ما يُنغص عليها، مثل كثيرين من السكان في قطاع غزة، هو العمولة المفروضة للحصول على السيولة النقدية، والتي وصلت إلى 55 في المائة. شاب يلوّح بمسدس وسط فلسطينيين يتنازعون على مساعدات غذائية جرى إسقاطها جواً في مدينة غزة (أ.ب) ويرفض تجار البضائع الأوراق المالية البالية وبعض أصناف العملة المصنوعة من المعادن، الأمر الذي يُصعّب مهمة الغزيين في شراء البضائع، ويضطرهم للذهاب إلى بعض تجار العملات المالية لسحب الأموال منهم نقداً بأوراق جديدة، مقابل عمولة باهظة بلغت أكثر من نصف قيمتها، لتزيد من معاناة هؤلاء السكان. ويأمل الغزيون في أن تنخفض نسبة العمولة المفروضة على السيولة النقدية، مع إدخال مزيد من البضائع أو الاعتماد على التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيقات المعتمَدة، وهو أمر يتوقع بدء اعتماده، خصوصاً مع إعلان إسرائيل رسمياً أن ما يدخل للتجار من بضائع تُدفع عبر تحويلات بنكية، وليست نقدية. يقول المواطن لؤي موسى، لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده أن تكتمل فرحتنا بانخفاض الأسعار، وهو أمر متوقَّع مع استمرار تدفق البضائع، وأن تكون فرحتنا أكبر بقبول التجار البيع عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بما يسمح للجميع بأن تكون البضائع في متناولهم دون أي معاناة». ويضيف موسى: «نريد لحياتنا أن تتغير وتتحسن للأفضل، ونريد لهذه الحرب أن تنتهي، لكن، بكل تأكيد في ظل هذه المعاناة السياسية في رفض أي حلول، نُفضل الموت ونحن لا نشعر بالجوع، على أن نموت ونحن جوعى... يكفي قتل أبنائنا وأهالينا عند نقاط توزيع المساعدات وأماكن دخولها، يجب أن نعيش بالحد الأدنى من الأمن دون أن يُقتل أحد منا وهو يبحث عن لقمة خبز واحدة». ويتابع: «رغم كل هذه الفرحة بانخفاض الأسعار، لكن هناك غصة في قلوب الجميع؛ أن آلاف الأُسر ستبقى جائعة بلا أي طعام، حتى ولو انخفضت الأسعار أكثر من ذلك؛ لأنها قد تكون فقدت مُعيلها، أو أن مُعيلها لا يملك أقل القليل من مال أو وظيفة أو غيره يستطيع من خلالها توفير احتياجات عائلته، ولذلك قد تبقى المجاعة تطول هذه الفئة، وتتدهور الأمور إلا في حال سمح لمؤسسات دولية بتوزيع المواد الأساسية والمساعدات المختلفة على هذه الفئات المهمّشة».
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
بيوت ثقافية جديدة تربط مجتمعات المدن السعودية بنوافذ المعرفة
دشّنت هيئة المكتبات نشاطات «بيت الثقافة» في 5 مدن سعودية جديدة، من أصل 153 مكتبة وبيت ثقافي تجهز الهيئة لافتتاحها في مختلف المدن والمناطق، ضمن خطة وطنية تستهدف تطوير وتأهيل المكتبات العامة وإعادة تعريف دورها وحضورها في المجتمعات المحلية، وتحويلها إلى منصات معرفية تفاعلية تحتضن الثقافة والمجتمع، وتُعزز من دور المكتبة مركزاً حيوياً للحياة الثقافية والتعليمية. وأطلقت هيئة المكتبات، (الأربعاء)، المرحلة التجريبية من مبادرة تطوير وتأهيل المكتبات العامة بيوتاً ثقافية، في 5 مدن جديدة، تشمل بريدة، حائل، سكاكا، نجران، جيزان، وفتحت أبوابها لجذب فئات متنوعة من الزوار، وتقديم تجربة ثقافية شاملة تمزج بين القراءة، والتعلّم، والفنون، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز وظيفة المكتبات غير التقليدية بوصفها بيئات حاضنة للإبداع والتعلّم مدى الحياة. إنجازات تتكامل... وأرقام تعكس الأثر!نُسلط الضوء على أبرز نتائج الربعين الأول والثاني من عام 2025، ضمن مسيرة #هيئة_المكتبات في بناء قطاع معرفي متطور ومؤثر✨ — هيئة المكتبات (@MOCLibraries) August 6, 2025 جاءت المبادرة بعد دراسة ميدانية أجرتها الهيئة لواقع المكتبات في السعودية (هيئة المكتبات) وتعود القصة إلى منتصف يونيو (حزيران) 2020، عندما أطلقت وزارة الثقافة في السعودية، مبادرةً لتطوير المكتبات العامة في البلاد، وتحويلها إلى منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، تلتقي فيه جميع أنماط الإبداع الثقافي ويجد فيه الأفراد من مختلف شرائح المجتمع المعرفة والمشاركة والتفاعل. وجاءت المبادرة بعد دراسة ميدانية أجرتها الهيئة لواقع المكتبات في السعودية، ووضعت استناداً إليها خطة تطوير تمتد حتى عام 2030 تستهدف من خلالها إنشاء مكتبات عامة في جميع المناطق، تعتمد في أدائها على مفهوم البيوت الثقافية، الذي يوائم بين الأدوار المعرفية للمكتبات والثقافية لهذه البيوت. تلتقي في بيوت الثقافة أنماط الإبداع الثقافي ويجد فيها الأفراد المعرفة والمشاركة والتفاعل (هيئة المكتبات) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور عبد الرحمن العاصم، رئيس هيئة المكتبات في السعودية، إن الهيئة ستبدأ افتتاح بيوت الثقافة في مدينتي أحد رفيدة والدمام، من أصل 153 مكتبة تستعد الهيئة لتطويرها وافتتاحها محلياً، ومع إعلان الافتتاح التجريبي لبيوت الثقافة في مدن الرياض، بريدة، حائل، سكاكا، نجران، جيزان، بالإضافة إلى أحد رفيدة والدمام، تصل مشاريع التحول في المكتبات إلى 8 مدن سعودية، فيما تترقب المجتمعات المحلية، اكتمالاً متوقعاً بوقت قريب، لمشاريع التطوير والبناء الجديدة في مدن جدة والمدينة المنورة، ومنطقة الباحة، وذلك ضمن الوعد الذي أطلقته هيئة المكتبات بخطة وطنية للتوسع. 153 مكتبة تستعد الهيئة لتطويرها وافتتاحها محلياً (هيئة المكتبات) مكتبات عامة في جميع المناطق تعتمد في أدائها على مفهوم البيوت الثقافية (هيئة المكتبات) ومنذ افتتاح هيئة المكتبات السعودية، في مايو من عام 2024، أول بيت ثقافي في البلاد، احتضنته مكتبة الدمام العامة (شرق السعودية)، بدأت مسيرة المشروع، الذي شهد منذ انطلاقه إقامة (93) فعالية حضرها أكثر من (31005) زائرين، إلى جانب تقديم (1703) برامج وأنشطة متنوعة استقطبت أكثر من (63076) مستفيداً من مختلف الفئات العمرية. ويسجل تتابع افتتاحات بيوت الثقافة، بعد تحويلها مراكز ثقافية في مختلف مدن ومناطق السعودية، وتطوير وظيفتها من أماكن لحفظ الكتب إلى منصة لتنمية جودة حياة المجتمعات المحلية، تقدماً في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي تبنتها السعودية، ونجحت في بثَّ الحيوية في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع المكتبات، حيث تواظب مؤسسات القطاع الثقافي على تعميق مفهوم الثقافة نمطَ حياة.
