نقيب العاملين بالمحاكم: صرف إعانة عاجلة لأسرة شهيد الواجب الوطني بالشرقية
وقالت النقابة في بيان رسمي : تلقت النقابة العامة ومن خلال غرفة العمليات التي باشرت مهام عملها صباح اليوم خبر وفاة الزميل صابر عبدالرحمن، والذي جري انتدابة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وأثناء ذلك أصيب بأزمة قلبية وتوقف بعضلة القلب وفارق على أثرها الحياة، وعلي ضوء ذلك قررت النقابة صرف إعانة عاجلة لأسرة الزميل والذى كان معروف عنه النزاهة والانضباط في العمل وهو مثال يحتذي به.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
تظلمات الثانوية العامة 2025.. الفرصة متاحة للتقديم حتى 10 أغسطس
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى تظلمات الثانوية العامة 2025 إلكترونيا عبر موقع الوزارة، حتى 10 أغسطس الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم البت فى التظلمات أول بأول وتحديد الزيادة يوم بيوم لمن يستحق الزيادة، مشددة على أن أى طالب درجته تستحق الزيادة يحصل عليها من خلال لجنة مشكلة لجميع المواد الدراسية. وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:- أولاً: خطوات التقديم للتظلمات:- - سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. - التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد: ثانياً: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:- - حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة . - الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. - تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر . - يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة. - يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك. ثانياً : الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة: - فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم. - تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان . - تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق أمن السودان
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى، جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
المستشار محمود فوزي: قانون الإيجار القديم يعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا، أنّ القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وتابع، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
