الرقابة المالية توافق على قيد البنك الأهلي وبنك QNB مصر كمتعاملين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

مطالبات بالتوسع في المناطق اللوجيستية ومشاركة «القابضة الغذائية» بمبادرة خفض الأسعار

شهد اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، بعض المطالبات من ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، من أجل تخفيف الأعباء الأمر الذي ينعكس على الأسعار. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تنسيقًا وثيقًا بين التجار والحكومة لإيجاد حلول عملية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يسهم في تعزيز نجاح مبادرة خفض الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطن دون المساس بقواعد السوق الحر. وذكر أن أحد أبرز المطالب التي تقدم بها الاتحاد يتمثل في ضرورة تبسيط إجراءات إصدار رخص المحليات وتخفيف أعبائها، لما لها من تأثير مباشر على سهولة ممارسة النشاط التجاري وخفض التكلفة النهائية للسلع. وأوضح الوكيل أن ارتفاع تكاليف التراخيص، التي قد تتجاوز 150 ألف جنيه للمحل الواحد تُضاف بالكامل على تكلفة المنتج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك. وطالب بضرورة امتداد مبادرة خفض الأسعار إلى كافة المستهلكين على مستوى الجمهورية، وألا ترتكز المبادرة على محافظتي الجيزة والقاهرة والسلاسل التجارية. ومن جانبه قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تضع خفض الغلاء وتخفيض الأسعار على رأس أولوياتها، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى مشاركة الغرفة الأسبوع الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء ضمن مبادرة شاملة لخفض الأسعار، موضحا أن غرفة القاهرة قد بادرت فورًا بالتنسيق مع كافة الشعب التجارية التابعة لها ومع الجهات الحكومية المعنية، مع استعدادها للتعاون المباشر مع الشركة القابضة والوزارات المختصة لضمان نزول الأسعار في الأيام القادمة. لفت العشري إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية قريبة من مناطق التوزيع لتوفير تكاليف النقل وضمان توافر السلع، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لخدمة المواطن أولاً، مع الأخذ في الاعتبار خدمة التاجر والمنتج أيضًا. وفي ذات السياق أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على دعم الغرفة الكبير للمواطنين من خلال الأسعار المخفضة، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل حالياً من خلال الشعب النوعية لـ'تقليل الأسعار'. ونوه بتوسع محافظة الجيزة في 'سوق اليوم الواحد' لتغطية كافة أنحاء المحافظة الممتدة على أكثر من 500 كيلومتر، بهدف تقليل تكلفة انتقال المواطنين للسلع. وشدد الشاهد على أهمية دور الشركات الحكومية في ضبط السوق، مطالبا وزير التموين بإصدار توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض أسعار منتجاتها لتكون المبادرة في بدء عمليات خفض الأسعار. وأوضح ضرورة أن تخدم المبادرات كافة الأطراف، قائلاً: ' يجب أن نخدم المواطن، التاجر، والمنتج'، مؤكدا على أن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع أن يَتَكاتَفوا لخدمة المواطن. من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الفلاح المصري يبذل جهدًا كبيرًا لتوفير منتج عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأشار إلى نجاح مبادرة سابقة بالتعاون مع وزارة التموين وتحت مظلة غرفة القاهرة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من المواطنين، موضحا أن المبادرة كانت تستغرق شهرًا أو شهرين فقط، في حين الحاجة ملحة لأن نكون متواجدين طوال العام في كل المناطق الشعبية والعشوائية وكذلك المدن الجديدة. واقترح نجيب إنشاء منافذ ثابتة لبيع منتجات الخضروات والفاكهة بسعر التكلفة الفعلية، مؤكداً أن ذلك سيتيح إمكانيات كبيرة لخفض الأسعار، خاصة أن الخضار والفاكهة سلع قابلة للتلف ولها حلقات تداول كثيرة. وأشار إلى أن هذا التوجه سيتم عرضه على الوزير المختص، مؤكدا على أن هناك كمية كافية من إنتاج الخضار والفاكهة تكفي حتى نهاية العام بأسعار مخفضة. ومن جانبه أضاف إيهاب خليل، مدير عام الشؤون الحكومية بشركة بيم إلى أن السلسلة تمتلك فوق 450 فرعاً، منوها بأن السلاسل التجارية والمحال تحتاج إلى دعم ومساندة من الدولة ودعا إلى مبادرة من الدولة لخفض كارتات المرور للسيارات التي تحمل السلع الغذائية، مؤكداً على أن الشركات ملتزمة بالمشاركة في جميع مبادرات الدولة لتخفيض الأسعار. وأكد خليل أن السلاسل التجارية معرضة لأي محاولة للإغلاق أو الممارسات السلبية أو الطلبات غير المبررة، مشدداً على ضرورة الانتباه لهذه النقاط

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

3 مليارات جنيه صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني - مصر» خلال النصف الأول من 2025

بلغت صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، النصف الأول من 2025، 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نسبة نمو 20%. قفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 16% لتسجل 4.39 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024. سجل صافي الدخل من العائد 6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%. بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 918 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 809 ملايين جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 14%. ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 15% لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية عام 2024. كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 192 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 159 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 21%. بلغ إجمالي القروض 97 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 84 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بنسبة نمو تصل إلى 15%، منها 76 مليار جنيه قروض شركات ومؤسسات، و21 مليار جنيه قروض أفراد. بلغ إجمالي ودائع العملاء 148 مليار جنيه بنسبة نمو 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، منها 85 مليار جنيه ودائع مؤسسات، و63 مليار جنيه ودائع أفراد. أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عمرو الشافعي، إلى نجاح استراتيجية البنك في تنويع منتجاته وزيادة قاعدة عملائه بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، مع تقديم خدمة بنكية مميزة. أضاف أن البنك حقق نموًا في الأرباح على كافة الأصعدة، كما واصل الحفاظ على جودة الأصول ومتانة المركز المالي ورفع الكفاءة التشغيلية. أوضح أن البنك يواصل تحقيق المزيد من النجاحات، وترسيخ مكانته في السوق المصرفي المصري بشكل متميز، مؤكدًا الالتزام بتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء. يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يمتلك شبكة فروع تغطي 62 فرعًا داخل مصر، كما يمتلك أكثر من 345 ماكينة صراف آلي، لإتاحة التواصل مع عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

"الإحصاء" المصري يصدر بحث الدخل والإنفاق لـ2024/2023 منتصف أكتوبر المقبل

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنشر بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2022/2021 منتصف شهر أكتوبر المقبل، بحسب بيان حصلت 'إيكونومي بلس' على نسخة منه اليوم. أشار البيان إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز منذ نوفمبر العام الماضي، والتي أظهرت أن 21% من المصريين طالتهم آثار الفقر لعام 2022. أوضح البيان إلى أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق. يعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. جاء هذا في ضوء ما أثير في الأيام الأخيرة حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022، إذ يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا