بعد تفاقم هجماتهم في البحر الأحمر...واشنطن تشهد تحركات متصاعدة لدعم عملية برية ضد الحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 15 دقائق

• اليمن الآن

وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات اقتصادية مشددة استهدفت كيانات وأفرادًا متورطين في دعم تمويل مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابية، عبر عمليات تهرب من العقوبات وتهريب النفط وغسيل الأموال. وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود متواصلة للقضاء على مصادر التمويل التي تمول بها الجماعة أنشطتها العسكرية، وتُستخدم لاستمرار تهديدها للشعب اليمني وللملاحة الدولية في البحر الأحمر والمضائق الاستراتيجية. وأشارت الخزانة إلى أن الحوثيين يجنون مئات الملايين سنويًا من خلال فرض ضرائب غير قانونية على واردات النفط، مستفيدين من شبكات تجارية معقدة يديرها رجال أعمال يمنيون يعملون عبر منشآت في اليمن والإمارات. الحوثيون يطبعون عملة 200 ريال الجديدة في إندونيسيا بعد فشلهم في روسيا ويهربونها عبر موانئ الحديدة وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة المبعوث الأممي يحذّر من إصدار الحوثي عملات جديدة ويصفها بأنها ضربة لاستقرار الاقتصاد اليمني وأفادت الوزارة بأن محمد السنيدار أحد أبرز هذه الشخصيات، ويُدار من خلاله هيكل شركات متعدد الأطراف، يُستخدم لتمرير شحنات النفط والغاز الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت أن شركة 'أركان مارس'، التي يمتلكها السنيدار، لعبت دورًا محوريًا في تنسيق شحنات نفطية بقيمة تقارب 12 مليون دولار، تم توريدها عبر ميناء رأس عيسى، أحد المواقع البحرية الخاضعة لسيطرة الجماعة شمال غرب اليمن. وتابعت أن العقوبات شملت شركتين أخريين تعودان للسنيدار، إحداهما مسجلة في الإمارات والأخرى في صنعاء، وتُستخدمان كواجهات تجارية لتبييض الأموال وتمويه الأنشطة غير المشروعة. وأضافت الوزارة أن القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، وشركته 'السعيدة ستون للتجارة والوكالات'، تم إدراجهما أيضًا على قائمة العقوبات، بعد كشف تورطهما في عمليات غسيل أموال ممنهجة. ولفتت إلى أن الشركة، التي تُسجل نشاطها على أنها تجارة أدوات مكتبية، استخدمت لتغطية عمليات شراء فحم بقيمة 6 ملايين يورو، تم توجيه عائداتها لدعم أنشطة الجماعة. ورصدت الخزانة الأمريكية أيضًا مصنع إسمنت عمران في محافظة عمران، الذي تسيطر عليه الجماعة بشكل كامل، وتُستخدم منتجاته في بناء تحصينات عسكرية بمحافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيس. وأكدت الوزارة أن هذا المصنع لم يعد مجرد كيان اقتصادي، بل جزءًا من البنية العسكرية للحوثيين، ما يستدعي إدراجه ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تقويض آليات التمويل الموازية التي تُستخدم لتجاوز العقوبات الدولية. وأكدت التزامها بمواصلة ملاحقة أي كيانات أو أفراد يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم الجماعة، باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة. وشددت على أن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لتسهيل تدفقات مالية غير مشروعة تُستخدم في زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.

اليمن الآن

منذ 15 دقائق

• اليمن الآن

إيران في مهب التصعيد.. بين رسائل ترامب و"التحالف الصاعد"

لم يكن التهديد الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران إلا امتدادًا لاستراتيجية أميركية تفضّل حسم الملفات الساخنة عبر الضغط العسكري وتكتيك الضربة الاستباقية. لكن المختلف هذه المرة أن طهران، وعلى غير عادتها، اعترفت صراحةً بأن الضربة الأميركية الأخيرة على منشآتها النووية كانت "مؤلمة" وتسببت بأضرار جسيمة، في اعتراف نادر أثار الكثير من علامات الاستفهام. وفي مقابل التصعيد الأميركي، تذهب إيران إلى تعزيز أوراقها شرقًا. الصين وروسيا تتحولان إلى رافعة سياسية ودبلوماسية تسعى طهران من خلالها إلى كسر طوق العزلة، ومواجهة التهديدات الأوروبية المتزايدة بإعادة تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض العقوبات الدولية. فهل تنجح طهران في الإفلات من كماشة العقوبات والحصار؟ أم أن البلاد تقف على أعتاب مواجهة جديدة قد تكون الأخطر منذ سنوات؟ الضربة الأميركية "أوجعت".. ولكن التخصيب مستمر؟ في حوار لافت مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، كشف عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، أن الضربات الجوية الأميركية عطّلت عمليًا كل أنشطة التخصيب في المنشآت المستهدفة. إلا أنه شدد في المقابل على أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، بل وستتحمل "الثمن" مهما كان باهظًا. هذه اللهجة المزدوجة تعكس محاولة طهران إرسال رسالة مزدوجة: اعتراف بالضرر لامتصاص الصدمة، وتأكيد على الاستمرارية لتثبيت حقها السيادي، وفقًا لتحليل الدكتور عماد أبشناس، رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك خلال حديثه الى برنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية. لكن أبشناس أضاف ما هو أبعد من التصريحات الرسمية، حين تحدث عن دخول إيران مرحلة "الغموض النووي"، مشيرًا إلى أن الضربة الأميركية أدخلت الملف النووي الإيراني في منطقة رمادية متعمدة، بحيث لا يمكن للمراقبين أو المفتشين أو حتى أجهزة الاستخبارات الجزم بحجم الأضرار أو استمرارية البرنامج من عدمها. ويؤكد أن أبواب المنشآت دُمرت، لكن ليس هناك ما يثبت تدمير أنظمتها الداخلية أو البنى التحتية للتخصيب. وهنا يكمن جوهر الاستراتيجية الإيرانية: التشويش على العدو، وحرمانه من معلومات دقيقة تتيح له بناء موقف سياسي أو عسكري محسوم. تحرك استراتيجي نحو بكين وموسكو في خضم هذه التطورات، تسارع طهران إلى ترتيب مشاورات عاجلة مع روسيا والصين. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عقد اجتماع ثلاثي في طهران لمناقشة تطورات الملف النووي، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الأممية. ويقرأ أبشناس في هذا التحرك "رسالة واضحة إلى الغرب": إيران لم تعد بمفردها في الساحة، وتحظى بغطاء استراتيجي من قوتين تملكان مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن، ولديهما القدرة على تعطيل أي مساعٍ أوروبية لتفعيل العقوبات. وأشار إلى أن موسكو وبكين قادرتان، من الناحية الإجرائية، على عرقلة تشكيل اللجان الخاصة بالعقوبات داخل مجلس الأمن، مستخدمين حق النقض (الفيتو)، كما هو حاصل اليوم مع ملف كوريا الشمالية. لكن الضمانات الروسية والصينية – بحسب أبشناس – تبقى أقرب إلى "حصانة سياسية" منها إلى "دعم عسكري مباشر"، وهو ما يؤكده الباحث السياسي إيهاب عباس من واشنطن. واشنطن تحذّر من الغموض الرد الأميركي لم يتأخر كثيرًا. الرئيس ترامب ألمح إلى أن الضربات لن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن استخدام القوة "مطروح على الطاولة في أي لحظة". ويذهب الكاتب والبحث السياسي إيهاب عباس إلى أن التصعيد الأميركي الأخير لم يكن عشوائيًا، بل استند إلى معلومات استخباراتية تُفيد بأن البرنامج النووي الإيراني كان يحقق تقدمًا حاسمًا في الآونة الأخيرة. لكنه حذر في المقابل من أن التسرع الأميركي في إعلان نجاح العملية قد يؤدي إلى تبعات عكسية. ويرى عباس أن دخول إيران في مرحلة الغموض النووي سيصعّب على واشنطن وإسرائيل معرفة واقع البرنامج النووي، وهو ما سيدفعهما إلى تصعيد "الحرب الاستخباراتية" في المرحلة المقبلة. وبهذا، فإن المعركة لم تعد فقط جوية أو سياسية، بل انتقلت إلى مربع جمع المعلومات والسيطرة على تدفقها. أوروبا في المنتصف مع تعقد المشهد، تسعى أوروبا إلى لعب دور "الوسيط المحايد"، لكن ذلك لا يبدو كافيًا في نظر إيران. فبحسب أبشناس، تحاول طهران إعادة تعريف المشهد التفاوضي، بتحويل أوروبا من مجرد مراقب إلى طرف مباشر في المحادثات، بينما تسعى لإقصاء واشنطن مؤقتًا أو تقليص نفوذها على الطاولة. لكن هذا الطموح الإيراني يصطدم – حسب إيهاب عباس – بواقع السياسة الأوروبية المتماهية مع الموقف الأميركي في العمق. فحتى لو أرادت فرنسا أو ألمانيا الانفتاح على إيران، فإن غياب الغطاء الأميركي يجعل أي اتفاق محتمل هشًا وفاقدًا للشرعية الدولية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى 'الحارس القضائي'

العرش نيوز – متابعات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن ملف 'الأموال المنهوبة' من المواطنين تحت مسمى 'الحارس القضائي'، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار 'الحراسة القضائية'، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها'. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف 'أن تقارير منظمات حقوقية، مثل 'منظمة سام للحقوق والحريات'، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية'. وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر 'جرائم نهب منظم' و'إثراء غير مشروع' ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط