الصين تصعّد ضد الغرب.. لولا دا سيلفا: البرازيل لم تعد تابعة لأمريكا ولن نسمح بفرض سياسات اقتصادية علينا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح

Getty Images نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صحيفة الإندبندنت البريطانية، ومقال رأي بعنوان "خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح"، كتبه ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي ومستشار سياسي سابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل. يستهل الكاتب بالإشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور عام 1917، بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي لاقى إشادة من الحركة الصهيونية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً ضخماً، ثم يتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية، الأمر الذي قوبل بنوبات غضب وتشنجات خطابية حادة من قبل الوزراء الإسرائيليين، وفقاً للكاتب. وعلى الرغم من أن السياق والظروف مختلفة تماماً، لكن بريطانيا عام 1917 التي أصدرت الإعلان، وبريطانيا عام 1947 التي تخلت عن انتدابها على فلسطين ودعمت خطة الأمم المتحدة للتقسيم، وبريطانيا عام 2025 التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، جميعها تروي القصة نفسها: أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، ويمكن حلها، وفقاً للمقال. ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن له أن يُفاجأ بإعلان ستارمر، فقد كان قيد الإعداد تدريجياً، حيث ناشدت بريطانيا إسرائيل خلال العام الماضي إنهاء الحرب في غزة، ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية والمجاعة. ويعتبر ألون بينكاس أن صدق نوايا ستارمر تجاه إسرائيل لا يمكن الطعن فيه، وأنَّ نتنياهو اختار تجاهل أي خطط سياسية لغزة ما بعد الحرب والسخرية منها ورفضها، وشنّ حرباً دون أهداف سياسية واضحة، وحذرته بريطانيا، من بين العديد من الحلفاء الآخرين، من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وأضاف بينكاس: "لكن نتنياهو هو من صوَّر نفسه على غرار تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية)، كرئيس وزراء زمن الحرب القادر وحده على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، مفترضاً في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية ستختفي بشكل سحري". ولم تكن بريطانيا وحدها هي التي اتخذت موقفاً مؤخراً، بل إن الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو أيضاً من أن هذا لن يُسفر عن أي نتيجة، وفق الكاتب. ويواصل الكاتب قائلاً: "تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأسلوب درامي مبالغ فيه، قرارات فرنسا ثم بريطانيا، وربما كندا والبرتغال لاحقاً، بالاعتراف بدولة فلسطينية بأنها تسونامي. لكن هذا الوصف مضلل وغير لائق. فالتسونامي ظاهرة طبيعية، ناتجة عن زلزال يؤدي إلى تحرك عنيف لمياه المحيط، أما الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها إسرائيل حالياً، فهي من صنع الإنسان، بل من صنع رجل واحد تحديداً: بنيامين نتنياهو. إنها نتيجة الغرور المفرط وغياب تام لأي سياسة رشيدة". ويقول: "أعلنت حوالي 147 دولة - من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة - اعترافها بدولة فلسطين المستقبلية"، واصفاً هذا الاعتراف واسع النطاق بأنه رمزي وبياني إلى حد كبير، ومع ذلك يرى الكاتب أن الطابع الرمزي لمثل هذه التصريحات يصبح جوهرياً، لأنها تُنشئ مبدأً سياسياً مُنظِماً تتجمع حوله العديد من الدول. وأشار ألون بينكاس إلى إعلان أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن "ذلك يجعل إسرائيل تعتمد أكثر من أي وقت مضى، ليس على الولايات المتحدة، بل على نزوات دونالد ترامب المُحبط والمتقلب بشكل متزايد. هذا ليس المكان الذي ينبغي أن تكون فيه إسرائيل". واختتم: "لن يُنشئ ستارمر وكارني (مارك كارني رئيس وزراء كندا) وماكرون دولة فلسطينية بمقتضى تصريحات. إنهم يُدركون ذلك. كما أنه من غير المُمكن قيام مثل هذه الدولة في المستقبل القريب. لكنهم وضعوا مرآة أمام نتنياهو. إلى متى يمكنه تجنب النظر في الأمر؟"، وفق المقال. "انتهاك إرادة البرلمان" Getty Images تظاهرة لحركة فلسطين آكشن في لندن ننتقل إلى صحيفة التلغراف، وافتتاحية بعنوان "لا ينبغي السماح للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين بانتهاك إرادة البرلمان". تنتقد الصحيفة مسيرات التضامن المنتظمة مع الفلسطينيين، التي جرت في شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والتي "أَطلق فيها البعضُ ضمن الحشود هتافاتٍ مشكوكاً في قانونيتها، تقترب بشكل مزعج من حد الثناء الصريح على إرهابَي حماس وحزب الله المحظورَين". وتشير التلغراف إلى تصويت البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي على حظر هذه المنظمة، وبذلك "أصبح التعبير عن الدعم لمنظمة فلسطين أكشن الآن جريمة جنائية، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً"، وفقاً للصحيفة. وتقول الصحيفة إن نحو 500 ناشط أو أكثر يخططون لانتهاك جماعي لقوانين الإرهاب، حيث يعتزمون الإعلان صراحةً وبشكل لا لبس فيه عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، يوم السبت المقبل. "وتعتمد استراتيجيتهم على فرضية أن الشرطة لن تتمكن من توجيه اتهامات بالإرهاب إلى هذا العدد الكبير، ما سيؤدي إلى إرباك المحاكم، أو إلى إحجام السلطات عن تنفيذ القانون، ما يجعله مجرد حبر على ورق. وإن جرت محاكمات، فإن النشطاء يعتزمون تحويلها إلى ساحات لمحاكمة إسرائيل سياسياً، لا فقط لمحاكمة المتهمين". واعتبرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق الآن بما إذا كانت ردود إسرائيل على هجمات حماس مبرّرة أم لا، بل بما إذا كانت قوانين البرلمان ستُطبَّق على أرض الواقع، أم سيُترك المجال لما يشبه "السلطات الشعبية" العشوائية لتقرر ما تشاء. واختتمت: "إنّ هذا يعد اختباراً لنظامنا القضائي، الذي قد لا يملك القدرة على التعامل مع بضع مئات من الاعتقالات، لكن تطبيق القانون يأتي في المقام الأول". "الجيش الأوروبي الموحد أمر بعيد المنال" وأخيراً نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، وافتتاحية بعنوان "جيش الاتحاد الأوروبي: القيادة والوحدة لا تزالان بعيدتَي المنال". تناقش الصحيفة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى إنشاء جيش أوروبي في وقت سابق من هذا العام، والذي أشار إلى أن القارة قد تُدرك هذه المرة جدية الأمر. وعلى الرغم من كل التصريحات السياسية التي تُثير الأمر بثقة متزايدة، فإن أوروبا ربما لا تقترب من تشكيل قوة عسكرية موحدة، وفق الصحيفة. وكتبت: "ميزانيات الدفاع آخذة في الارتفاع. التهديدات تتزايد. الولايات المتحدة منشغلة. يبدو أن اللحظة قد حانت. لكن الواقع يقول: ليس بعد". تُعدّد الصحيفة الصعوبات التي تواجه ذلك الحلم الأوروبي، وأبرزها الانقسامات المستمرة منذ عقود، والتردد السياسي، والاعتماد على الولايات المتحدة. ترى الغارديان أن "المشكلة، تكمن - كالعادة - في السياسة، وتحديداً: مَن يقود؟". هذه القيادة قد تتنازعها ألمانيا الأوفر حظاً، و"التي تدّعي أنها بلغت نقطة تحول" وتطلب من الاتحاد الأوروبي استثناء الاستثمار العسكري من القيود المالية، وبولندا التي تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع من بين دول الاتحاد. أما فرنسا، فترى نفسها في طليعة أي مشروع كهذا، لكن نزعتها "الديغولية" الأحادية لا تزال متجذرة. وفي حين تملك إيطاليا خبرات صناعية، إلا أنها تفتقر للوزن الاقتصادي، أمّا المملكة المتحدة (بعد بريكست) فتعمل على إعادة بناء جسور التعاون العسكري مع القوى الأوروبية، لكنها لا تزال تعتبر نفسها حجر الأساس في الناتو. وبالنسبة لدول البلطيق؟ فهي لا تريد أي مشروع أوروبي قد يُغضب واشنطن، وفقاً للصحيفة. حتى تعريف جيش أوروبي أمر صعب، وفق الصحيفة التي تتساءل: "هل سيكون قوة واحدة تحت راية الاتحاد الأوروبي، تجمع القوات المسلحة الوطنية السبع والعشرين للدول الأعضاء في قوة واحدة مشتركة؟ أم شيئاً أكثر مرونة، للحفاظ على حياد دول مثل أيرلندا والنمسا؟ هل يمكن أن يكون قوة تدخُّل أوروبية أصغر؟ أم جهداً مشتركاً للتجمعات الإقليمية في شكل جديد؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يمكن لأحد الاتفاق على أي شيء سوى الاختلاف". وتكمن المفارقة في أن الجيش الأوروبي يُنظر إليه كرمز للاستقلال عن الولايات المتحدة، بينما يعتمد بصمتٍ على الأقمار الصناعية وهياكل القيادة والذخائر الأمريكية، وفق الصحيفة.

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

أميركا تربط تمويل ولايات ومدن بـ1.9 مليار دولار بموقفها من مقاطعة «إسرائيل»

قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلًا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا» كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارًا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها «رويترز» أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على «إسرائيل» لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في العام 2023 بعدما شنت «إسرائيل» حرب إبادة إسرائلية على قطاع غزة. وقال ناطق باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية». الموافقة على السياسة الخاصة بـ«إسرائيل» وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشِر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بـ«إسرائيل» للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أنه من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

ترامب يعلن عن تعيين «بديل استثنائي» لرئيسة مكتب إحصاءات العمل المقالة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيعين «بديلًا استثنائيًا» للمسؤولة عن مكتب إحصاءات العمل بعد أيام من إقالتها، في خطوة أثارت قلق خبراء الاقتصاد والمعارضة بشأن استقلالية البيانات الاقتصادية. وكتب على منصته «تروث سوشال»، «سأختار بديلًا استثنائيًا»، مضيفا أن الأرقام التي نشِرت «مزورة» وتهدف بحسب تعبيره، إلى «الإقلال من شأن نجاح» ولايته، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس». وأقال ترامب الجمعة إريكا إل ماكينتارفر، التي تولت منذ مطلع العام 2024 رئاسة قسم الإحصاءات في وزارة العمل الأميركية، وهو القسم المعني بإصدار مؤشرات التوظيف والإنتاجية وأسعار المستهلك (CPI). وجاءت الإقالة عقب نشر بيانات تشير إلى تدهور في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة. بديل موالٍ لسياسات ترامب ويتعين على ترامب الآن ترشيح بديل لماكينتارفر، على أن يُصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التعيين. وفي تصريح تلفزيوني، قال ترامب الأحد «سنعلن عن رئيس جديد للإحصاء خلال ثلاثة أو أربعة أيام»، مضيفًا «لم نكن نثق بها... الأرقام التي قدمتها كانت سخيفة»، مجددًا اتهامه لها بتضخيم البيانات لصالح إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وفي سياق موازٍ، أكد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت في مقابلة مع قناة «إن بي سي»، أن الرئيس «يريد أن يعيّن أفرادًا يثق بهم في هذه المناصب لضمان مزيد من الشفافية والصدقية في الأرقام المنشورة».