القمة العالمية للحكومات تستكشف «ثورة صناعية جديدة» بلا انبعاثات

يواجه قطاع الصناعة العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بالحياد الكربوني، ولا سيما وأن الثورة الصناعية قامت أصلا على أساس الوقود الأحفوري، ما تسبب في إطلاق انبعاثات هائلة.
لكن اليوم، ومع تطور التكنولوجيا، أدرك البشر أهمية مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وطاقة المياه، والهيدروجين الأخضر.
وعادةً يكون عصر ما قبل الصناعة هو النقطة المرجعية لمقارنة مدى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الاحترار العالمي؛ فعلى الرغم من وجود العديد من الأنشطة البشرية التي تتسبب في إطلاق انبعاثات غازات دفيئة للغلاف الجوي، إلا أنّ الثورة الصناعية كانت حجر الأساس لرفع مستويات الغازات الدفيئة وعليها ظاهرة الاحتباس الحراري.
في نفس الوقت، قادت الثورة الصناعية الإنسان إلى تطور وتقدم علمي واقتصادي ساعدها على النمو.
اتفاق باريس
خرج اتفاق باريس من "مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الحادية والعشرين" (COP21)، ومن أبرز أهدافه "عدم تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة بحلول العام 2030، والوصول إلى صافي الصفر بحلول 2050".
ومن أبرز القطاعات المُطلقة للانبعاثات قطاع الصناعة. ما يساهم في تقليص ميزانية الكربون، وبالتالي يصعب تحقيق اتفاق باريس الشهير.
هل تصمد الصناعة؟
هناك العديد من التحديات لدعم الحياد الكربوني في قطاع الصناعة خاصة، لكن تظهر العديد من الحلول، ومن ضمنها:
1- مصادر الطاقة المتجددة
وقد ساعدت الأدوات والتكنولوجيا المتقدمة في سهولة وصول الإنسان لتلك الطاقة وتوظيفها والاستفادة منها. وهي طاقة نظيفة على أي حال، ولا تنفذ. وعند تطبيقها في قطاع الصناعة؛ فمن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات المنطلقة، ما يساهم في خفض درجات الحرارة.
2- احتجاز ثاني أكسيد الكربون
إنّ الاستثمار في دعم تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة قبل أن تنطلق إلى الغلاف الجوي، من شأنه أن يساهم في دعم جهود خفض الانبعاثات، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، ومن ثمّ تحقيق الصمود لقطاع الصناعة، وضمه في خطط العمل المناخي.
3- إعادة التدوير
استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في الصناعة من شأنه أن يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النفايات.
القمة العالمية للحكومات 2025
استضافت القمة العالمية للحكومات 2025 يوم الخميس الماضي، جلسة بعنوان "هل من الممكن للصناعة أن تصمد أمام الحياد الكربوني؟"، وشاركت فيها الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، وديفيد رالامبوفيرينجا وزير التصنيع والتجارة في مدغشقر، وعبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
ناقشت الجلسة العديد من المحاور، أبرزها الطاقة والتكيف المناخي والاقتصاد الدائري، وتحدثت الدكتورة آمنة الضحاك عن أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص لوضع السياسات الفعّالة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
ومن جانبه، تطرق ديفيد رالامبوفيرينجا إلى ضرورة تبني وتطوير الاقتصاد الدائري لضمان الاستدامة، مشيرًا إلى قدرات بلاده مدغشقر في تعزيز قطاع الزراعة وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه، واستخدام نفايته كمصدر للطاقة، ما يعزز الاقتصاد الدائري ويمنع النفايات من إطلاق الغازات الدفيئة.
وتحدث عبد الناصر بن كلبان عن دعمهم لتقديم حلول مستدامة عير تطوير الألمنيوم الأخضر، واستخدام الطاقة الشمسية، ما يعزز استدامة قطاع الصناعة.
aXA6IDE2OC4xOTkuMTY5LjE4MiA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

تلوث الفضاء يزداد وأبحاثه تتوقف.. قرار يثير القلق العالمي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. تشمل التخفيضات إلغاء تمويل أبحاث تلوث الهواء الناتج عن الصواريخ والأقمار الصناعية، مما أثار مخاوف واسعة بين العلماء حول تأثير هذه الخطوة على البيئة والمناخ. وتتضمن التخفيضات المقترحة تقليص ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بنسبة 27%، مع خفض بنسبة 74% في تمويل مكتب الأبحاث الجوية والمحيطية، المسؤول عن دراسة تأثيرات التلوث الناتج عن المركبات الفضائية على طبقات الغلاف الجوي العليا، مثل الستراتوسفير والميزوسفير. وأعربت الدكتورة سامانثا لولر، أستاذة الفلك في جامعة ريجينا، عن قلقها من توقيت هذه التخفيضات، مشيرة إلى أن عدد الأقمار الصناعية في المدار قد تضاعف عشر مرات خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، مما يزيد من كمية الحطام الفضائي الذي يحترق في الغلاف الجوي ويطلق معادن مثل الألمنيوم والليثيوم، والتي قد تؤثر سلبا على طبقة الأوزون والتوازن الحراري للغلاف الجوي. كما حذرت الدكتورة إيلويز ماريس، أستاذة كيمياء الغلاف الجوي في كلية لندن الجامعية، من أن غياب مشاريع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سيكون خسارة فادحة لهذا المجال البحثي الناشئ، حيث توفر تلك الإدارة بيانات وملاحظات لا يمكن تعويضها بسهولة. يُذكر أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمكنت من استخدام طائرة ناسا عالية الارتفاع لدراسة جزيئات التلوث الناتجة عن الأقمار الصناعية في طبقة الستراتوسفير فوق القطب الشمالي، وقد كشفت دراسة نُشرت في عام 2023 عن وجود معادن مثل الألمنيوم في تركيزات قابلة للقياس في الغلاف الجوي. ويخشى العلماء من أن يؤدي إيقاف هذه الأبحاث إلى فقدان فهمنا لتأثيرات التلوث الفضائي على المناخ، خاصة مع الزيادة المتسارعة في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التغيرات المناخية الحالية. في ظل هذه التطورات، دعا بعض الخبراء الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال لسد الفجوة البحثية التي ستخلفها الولايات المتحدة، محذرين من أن أي توقف في تدريب الجيل القادم من الباحثين في هذا المجال سيكون له آثار سلبية تمتد لعقود قادمة. aXA6IDkyLjExMy4yMzMuMjI2IA== جزيرة ام اند امز ES

الاتحاد

منذ 6 ساعات

• الاتحاد

تفاهم بين «دائرة الطاقة» و«جامعة خليفة» لتعزيز التعاون بقطاعي المياه والطاقة

أبوظبي (الاتحاد) وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاعي المياه والطاقة، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» المقامة في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى 29 من مايو الجاري. شهد توقيع المذكرة، معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين. وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين التزام أبوظبي بتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد الحيوية وتسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه والطاقة. وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تشكّل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتأتيان في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أمن المياه والطاقة في الإمارة من خلال استراتيجيات وسياسات متكاملة، تركّز على الكفاءة والاستدامة والابتكار. وأضاف أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو توظيف المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول فعّالة تعزز كفاءة إدارة الموارد، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة. من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي، يعكس استراتيجية الجامعة الرامية إلى لعب دور محوري من خلال التعليم والبحوث والابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، والتركيز على أولويات الحكومة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة. وأضاف أن هذا التعاون يؤكد ثقة القطاع الحكومي بمخرجات جامعة خليفة البحثية، حيث تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى البحثي. وتشمل مجالات التعاون دعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية والحكومية، لتطوير سياسات وتقنيات مستدامة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة. كما يشمل التعاون استكشاف آفاق جديدة في توليد الطاقة المستدامة، وتخزينها، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه على مستوى الطلب. كما ستعمل المذكرة على دعم تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة التحديات المتعلقة بتوليد الطاقة بكفاءة واقتصادية، بما في ذلك الطاقة من النفايات، والتقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. ويشمل التعاون كذلك تصميم نماذج ومنهجيات للطاقة، وتقديم تحليلات تقنية واقتصادية تسهم في تمكين صناع القرار من اعتماد سياسات مستنيرة وأكثر فعالية. وتمتدّ مجالات التعاون لتشمل دعم مشاريع طموحة في مجالات مثل الهيدروجين والوقود الحيوي والوقود البديل، حيث سيتم التركيز على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين المحايد كربونياً، وتخزينه ونقله واستخدامه في إنتاج الكهرباء والوقود والصناعات المختلفة. كما سيتم بحث حلول تقنية صديقة للبيئة في أنظمة التبريد، من خلال اعتماد مبردات ذات أثر منخفض على ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحليل واقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في الإمارة. وسيتعاون الطرفان في صياغة سياسات مستقبلية لقطاع الطاقة تتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي العام للطاقة. ويشمل التعاون أيضاً تنفيذ مشروع بحثي مشترك لتطوير مواد مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد مدعّمة بالجرافين، تستخدم لتحسين جودة المياه، وتُعد نموذجاً لتطبيق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية. كما تتضمن المبادرات المشتركة تبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل، وتوفير فرص تدريب وتنقل أكاديمي للطلبة، فضلاً عن المساهمة في توجيه أنشطة معهد البحوث الافتراضية بجامعة خليفة بما يتماشى مع أولويات دائرة الطاقة البحثية.

الشارقة 24

منذ 10 ساعات

• الشارقة 24

للأسف.. احتمالات تخطى معدل الاحترار 1,5 % بحلول 2029 تصعد إلى70%

الشارقة 24 – أ.ف.ب: حذّرت الأمم المتّحدة الأربعاء من أنّ احتمالات أن يتخطّى معدّل الاحترار المناخي في العالم بالمقارنة مع ما كان عليه قبل الثورة الصناعية، 1,5 درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029، باتت الآن تبلغ 70%. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في تقرير مناخي سنوي أعدّه لحساب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنّ معدّل الاحترار سيظلّ عند مستويات تاريخية من الارتفاع بعدما كانت حرارة سطح الكوكب عامي 2023 و2024 الأعلى على الإطلاق. وقالت الأمين العامة المساعدة للمنظمة كو باريت: "عرفنا للتو أكثر 10 سنوات حراً تسجل حتى الآن، وللأسف لا يظهر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أي تراجع". ويحتسب الاحترار البالغ 1,5 درجة مئوية مقارنة بالمعدل المسجل بين 1850 و1900 قبل أن يبدأ الإنسان بحرق الفحم والغاز، والنفط بكميات صناعية، والتي ينجم عن اشتعالها ثاني أكسيد الكربون وهو غاز الدفيئة المسؤول بشكل واسع عن التغير المناخي. وهذا الاحترار بمعدل 1,5 درجة مئوية هو أكثر الأهداف طموحاً في اتفاق باريس حول المناخ المبرم في العام 2015، إلاّ أن الكثير من خبراء المناخ باتوا يعتبرون أنه غير قابل للتحقيق لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لم تبدأ بالتراجع بعد لا بل تستمر بالارتفاع. وعلق خبير المناخ بيتر ثورن من جامعة مينوت في ايرلندا: "هذا يتناسب تماماً مع اقترابنا من تجاوز عتبة الـ 1,5 درجة مئوية على المدى الطويل في نهاية عشرينات هذا القرن أو مطلع الثلاثينات منه".