رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 5 دقائق

• عمون

مؤشرات على ولادة مرحلة سياسية جديدة

يشهد المشهد السياسي الأردني حراكاً غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، يتجاوز كونه مجرد قرارات إدارية أو تعديلات روتينية. إن تسلسل الأحداث، من حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات إلى التطورات السياسية الأخرى، يرسم ملامح مرحلة جديدة قد تكون على وشك الانطلاق. هذا الحراك يعكس، بوضوح، توجهًا نحو إعادة هيكلة المشهد السياسي والإداري، في ظل إشارات مقلقة حول دور المؤسسات القائمة وفعاليتها. (تراجع دور البرلمان وغياب الحراك الحزبي) لعل أبرز سمات هذه المرحلة هو تهميش دور مجلس النواب الحالي، خاصة في القضايا السياسية الجوهرية. فالتعديل الوزاري الأخير، الذي غالباً ما يكون نقطة تواصل بين الحكومة والبرلمان، تم بمعزل عن أي حوار أو تشاور فعلي مع السلطة التشريعية. هذا الإحجام عن إشراك النواب لا يقتصر على التعديلات الوزارية فحسب، بل يمتد ليشمل قضايا أخرى، مما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى فاعلية ودور البرلمان في ظل التحديات الراهنة. على صعيد آخر، لم تنجح منظومة التحديث السياسي، التي أُطلقت لتعزيز المشاركة الشعبية، في خلق حراك حزبي مؤثر. ورغم المحاولات، إلا أن التجربة الحزبية لا تزال تراوح مكانها، إذ يغيب عنها الزخم المطلوب والثقة الجماهيرية. هذا الفشل في بناء حياة حزبية فاعلة يترك فراغاً سياسياً كبيراً، ويُضعف من أداء المنظومة السياسية ككل، مما يدفع بالضرورة نحو البحث عن آليات جديدة للخروج من هذا المأزق. (تحديات إقليمية ودولية تفرض التغيير) لا يمكن فصل هذه التطورات الداخلية عن سياقها الإقليمي والدولي المضطرب. فالمنطقة تشهد تحولات جيوسياسية عميقة تفرض على الدول مرونة وقدرة على التكيف. هذه التحديات، سواء كانت اقتصادية أو أمنية، تتطلب وجود سلطة تشريعية قادرة على الاستجابة بفعالية، وتقديم رؤى مستقبلية تتجاوز القضايا المحلية المعتادة. هذا الواقع يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك حاجة ملحة لمجلس نواب جديد يكون أكثر قدرة على مواكبة هذه التغيرات، وتوفير الدعم التشريعي اللازم للسياسات الخارجية والاقتصادية للدولة. (نحو قانون انتخابي جديد ومجلس نواب مختلف) إن حل المجالس البلدية والمحافظات، وتراجع دور البرلمان الحالي، وضعف التجربة الحزبية، كلها مؤشرات قوية تدل على أننا قد نكون بالفعل على عتبة إصلاح سياسي عميق. يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو الإعداد لقانون انتخابي جديد، يهدف إلى إنهاء مرحلة ماضية وبناء مرحلة جديدة. هذا القانون قد يسعى إلى تغيير طبيعة التمثيل النيابي، وربما يتبنى نظامًا انتخابيًا يمزج بين التمثيل الفردي والقوائم، لتشجيع التحالفات السياسية وإفراز كتل نيابية فاعلة وقادرة على إحداث فرق حقيقي. في الختام، يبدو أن المرحلة الراهنة لا تهدف فقط إلى إجراء تعديلات شكلية، بل تسعى إلى إحداث تحول جوهري في بنية السلطة التشريعية. إنها عملية إعادة تهيئة شاملة للمشهد السياسي، قد تفضي إلى ولادة مجلس نواب جديد يتماشى مع التطلعات الراهنة والمستقبلية للدولة.

عمون

منذ 5 دقائق

• عمون

مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولية تاريخية لتفعيل الفصل السابع.

في ظل تطور متسارع للقضاء على أهل غزة بعد التجويع الذي يتعرض له قرابة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال في غزة والذي قد يؤدي الى كارثة حقيقية خلال الأسابيع القليلة القادمة ،يهدد الرئيس الإسرائيلي نتنياهو بإجتياح قطاع غزة بعد مرور 22 شهرا في حرب دموية شنها على المدنيين في قطاع غزة،إتضحت معالمها للقضاء على الفلسطينيين في غزة وتهجير ما تبقى منهم أمام العالم دون أن يحرك ساكنا سوى الإستنكار والإستهجان. إن إجتياح إسرائيل لقطاع غزة سيكون بمثابة دق مسمار في نعش القطاع ،لإحتلاله وقتل أهله والإستمرار في تجويعهم والذي وصلت حالتهم لمرحلة الخطر الحقيقي، فأصبحت حياة جميع سكانه مهددة بالموت . ماذا تنتظر الأمم المتحدة والتي تضم 193 دولة ذات سيادة ومجلسها المكون من 15 دولة بعد فشل جميع الوساطات الدبلوماسية الإقليمية والدولية منها؟ وهذه الوساطات تعد من الفصل السادس في المجلس. إن مجلس الأمن الدولي الآن أمام مسؤولية تاريخية لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل بعد فشل إجراءات الفصل السادس ،وكل دولة ذات سيادة وكيان في هذا المجلس تتحمل كامل المسؤولية لتفعيل هذا الفصل بجميع بنوده ،فالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضمن إطاره القانوني والذي يمنح مجلس الأمن الدولي سلطة إتخاذ تدابير قسرية، والتي تصل إلى حد إستخدام القوة العسكرية الدولية ضد إسرائيل، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما عند تعرضهما للتهديد. فإسرائيل بالإضافة الى قتل وتجويع وتهجير المدنيين في غزة ،تغولت على سوريا ولبنان واليمن وقتلت المدنيين الأبرياء في تلك الدول وهي الآن تهدد السلم والأمن الدوليين،وتهدد حياة شعوب تلك الدول ،وتعتبر القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق ملزمة ، وفقاً للمادة 25 من الميثاق. لذلك يجب على لجنة متابعة قمة العالم العربي والإسلامي من وزراء الخارجية التحرك اليوم للطلب المباشر من مجلس الأمن الدولي لتفعيل الفصل السابع ،والتحرك مع الدول الأوروبية التي أرادت الإعتراف بفلسطين الشهر القادم ،وذلك بأن يتحركوا جميعا لتفعيل الفصل السابع قبل فوات الأوان.

عمون

منذ 5 دقائق

• عمون

الاستثمار في وطني الاردن

بعد قضاء ما يقارب من اربعين سنة في العمل في اكبر الشركات السعودية وصلت فيها الى مسمى مدير عام ورئيس مجلس ادارة في شركات كبرى لها استثمارات كبرى وباع طويل في كثير من النشاطات على مستوى السعودية والعالم ككل جميع ما كان يصلني من ايرادات ماليه كنت احولها الى بلدي حتى وصلت الى التفكير في الاستثمار في بناء مجمع تجاري في منطقه واعده في عمان. طبعا ليتم البناء والتجهيز والتأجير اخذ هذا الامر مني سنوات مع معاناة التعامل مع الجهات الحكوميه والروتين المتعب وهو ما لا يخفى على الكثير من المستثمرين وغيرهم كنت اتوقع دعم ليس مادي بقدر ما هو معنوي للتسريع في البناء والاستفاده قدر المستطاع من المبالغ المرصودة لهذا المشروع كوني مغترب قرر استثمار امواله في وطنه انتهى البناء واخذت التراخيص المطلوبه بعد المعاناة وبدء التأجير وحيث ان موقعي على دوار معروف توقعت ان يكون الاقبال على التأجير سريعا ولكن تفاجأت بأن الامور لم تكن كما توقعت اسعار اجارات متدنية لا تغطي المبالغ المصاريف الكبيرة، رسوم حكومية سنوية اثقلت كاهلي، ومصاريف حكومية خاصة بالمشاريع التجارية عدم التزام من المستأجرين بالسداد حسب المواعيد المتفق عليها في العقود،والتذمر المستمر من المستأجرين على قلة الموارد وسوء العمل مطالبه مستمره على مدى العام من المستأجرين لتخفيض الاجار والتهديد بالخروج (الجميع تقريبا ) مع الاسف اصبح هذا حال كثير من المراكز التحاريه و الشركات العامله في الاردن ماذا ننتظر لبدء التفكير في كيفية النهوض بهذه القطاعات وانقاذها من الغرق؟ نتوجه بهذا السؤال الى الاخوه في هذه القطاعات: هيئه او صندوق الاستثمارات العامة وزارة السياحة هيئة التطوير وزارة الاقتصاد وزارة النقل اولا: يجب ان يتم تحديد الأهداف والتنبؤات ومراجعتها بعد سنة فقط من وضع الميزانيات واذا لم يتم تحقيق الاهداف المرصودة يتم مراجعه شاملة للوضع ثانيا: تحديد الاماكن السياحيه بعناية وعمل مشاريع البنيه التحتيه لهذه الاماكن لسهولة الوصول اليها واستثمارها بالطرق الصحيحه ثالثا: تخصيص وكلاء سياحة في بعض الدول العالميه مع تقديم عروضات مغريه رابعا: الطلب من الفنادق المختلفه والتنسيق معها لاستقبال اعداد من القروبات السياحيه الخارجيه باسعار مقبوله تجاري اسعار الدول الاخرى خامسا: شرطة السياحه يكون لها الدور الاكبر والاساسي في حماية السياح والتأكد من عدم تعرضهم لأي مضايقات من اي جهه سادسا:تسهيل الإجراءات والرسوم الحكوميه على المستثمرين واعطائهم مواقع حكوميه برسوم رمزيه وسنوات عديده للبدء بالمشروع واحد من الامور التي أثّرت فعليا على الاقتصاد الوطني هو تصدير المهارات الوطنيه اهم ما في الامر ان ينهي السائح زيارته وهو مستمتع لينقل صورة جيده عن الاردن قضية ان اردننا جنه والتخفيضات التي تتم على الرحلات الداخليه من هو المستهدف منها ، وما هي اهدافها وما هو المستفاد منها وهل أتت بالنتائج المتوقعه والمستهدفة الاردن لديه افضل بيئة وتضاريس في العالم تمر عليه الفصول الاربعة كاملة وهذا الامر غير مستغل تسويقيا. اناشد من هذا المنبر اخواننا المسؤولين في ادارات الاستثمار والسياحه والموارد البشريه والاقتصاد والقطاعات الحكوميه الاخرى ذات الصله عامه لتكوين لجان مراجعه عامه للوضع الاقتصادي الحالي وكيفيه استقطاب وجذب استثمارات خارجية واستخدام كافة الوسائل التجارية والوديةمع الدول الاخوية و الصديقة عندما نسأل اي مسؤول لماذا هذا الهبوط الاقتصادي في الاردن يضع عدة مشاكل داخلية وخارجية تسببت في ذلك، طيب وما الحل اذا لم يكن لديك الحل فعند من يكمن الحل اذكر عندما كنا نجتمع في الشركات ذات رؤوس الاموال الكبرى على مستوى دول واكثر كنا لا نستطيع ان نذكر ان هناك مشاكل مالية او تقاعس تجاري امام صاحب العمل الا اذا كانت لدينا الحلول لتقديمها امامه واخذ الموافقات المطلوبه للمضي بها يجب ان يكون في كل الدول ملحق تجاري في سفاراتنا وخصوصاً الخليج يكون لديه علاقات تجاريه سابقه ولديه علاقات جيده سابقه ولديه معلومات كافيه عن هذا البلد لمحاولة التأثير قدر المستطاع في جذب واستقطاب رؤوس الاموال في الدول الاخرى ذات العلاقات الجيده مع الاردن ، النقل العام والخاص في الاردن اول شيء يجب ان نرفع جميع القيود على حافلات النقل السياحي من ضرائب ورسوم وتخفيف الإجراءات على كل من يرغب في العمل في هذا القطاع كذلك حافلات النقل المدرسي يجب ان تكون برسوم وضرائب رمزيه لعزيز وجودها ودعم عملها في هذا القطاع. وللحديث بقيه =