شركة 'ريفولوت' البريطانية قدمت خدماتها لعدد من العملاء يفوق ما قدمه بنك 'إتش إس بي سي' خلال العام الماضي، ما ساعدها على زيادة إيراداتها 72% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، وتحقيق نمو في الأرباح. #اقتصاد_الشرق

اقتصاد الشرق مع Bloomberg | شركة 'ريفولوت' البريطانية قدمت خدماتها لعدد من العملاء يفوق ما قدمه بنك 'إتش إس بي سي' خلال العام الماضي، ما ساعدها على زيادة إيراداتها 72% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، وتحقيق نمو في الأرباح. #اقتصاد_الشرق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 29 دقائق

• 24 القاهرة

بورنا الكندية تضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

التقى حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. ضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة وقال سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية. رئيس هيئة الاستثمار: إطلاق منصة تراخيص موحدة خلال أيام لتسهيل إجراءات المستثمرين هيئة الاستثمار ترخص لـ سوديك بدمج 7 شركات تابعة

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مليئة بـ"آلاف الشقوق"..سكان ناطحة سحاب نحيفة في نيويورك يرفعون دعوى قضائية ضد المطورين

الأحد 25 مايو 2025 09:30 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقاضي أصحاب الشقق في ناطحة سحاب فاخرة بمدينة نيويورك مطوري المبنى بسبب "احتيال واسع النطاق"، حيث يُزعم أنهم أخفوا عيوبًا إنشائية جوهرية، بما في ذلك "آلاف" الشقوق الخطيرة على واجهة البرج. وادّعى اتحاد أصحاب الوحدات السكنية في مبنى "432 Park Avenue"، وهو ناطحة سحاب نحيفة للغاية تقع في صف المليارديرات بحي مانهاتن، أن شركة العقارات "CIM Group" فشلت في الإفصاح عن نطاق الأضرار التي تسببت في حدوث فيضانات وأثّرت على قيمة ممتلكاتهم التي تُقدَّر بملايين الدولارات. وقد رُفعت الدعوى في محكمة الولاية في نيويورك أواخر أبريل/ نيسان الماضي، وتشمل أيضًا شركات الهندسة والعمارة المشاركة في المشروع. ويطالب أصحاب الشقق، بشكلٍ جماعي، بتعويضات تتجاوز 165 مليون دولار، بحسب ما ورد في الشكوى. واكتمل بناء ناطحة السحاب النحيلة التي يبلغ ارتفاعها 425 مترًا في 2015، بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 15:1، ما جعلها من بين المياني المعروفة باسم "أبراج قلم الرصاص"، التي باتت تنتشر في أفق وسط مانهاتن. وللحماية من الرياح العاتية، صُمم المبنى ليشمل طوابق غير مأهولة لتسهيل تدفق الهواء، بالإضافة إلى مراسٍ مثبّتة بعمق في الصخور الصلبة، و"مخمّدات كتلية مضبوطة" تعمل مثل البندول لتقليل تمايل المبنى. وقد شبّه مطوّر العقارات هاري ماكلو، الذي ورد اسمه أيضًا في الدعوى القضائية بصفته مالك شركة "McGraw Hudson" للإنشاءات، البرج بمبنى "إمباير ستيت"، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2013 إنه "مبنى القرن الحادي والعشرين". قد يهمك أيضاً ومن بين من أُفيد بأنّهم اشتروا وحدات فيه مقابل مبالغ طائلة: نجمة البوب جنيفر لوبيز ورجل الأعمال الصيني يي جيانمينغ. ولكن اشتكى أصحاب الشقق والمقيمين لاحقًا من العديد من مشاكل البناء، بما في ذلك أكثر من 20 حالة تسرّب للمياه منذ عام 2017، وفقًا للدعوى. وفي عام 2021، رفع اتحاد أصحاب الوحدات السكنية دعوى قضائية تتعلق بوجود مجموعة من العيوب، من بينها مصاعد لا تعمل بكفاءة، وضعف في كفاءة استهلاك الطاقة، ومجرى نفايات يُصدر صوتًا "يشبه الانفجار" عند استخدامه. كما تزعم الدعوى القضائية الجديدة أن واجهة البرج "تعاني من آلاف الشقوق العميقة والتقشّر وأشكال أخرى من التدهور"، بما في ذلك شق بعمق 25 سنتيمترًا تقريبًا في نواة المبنى. وفي حين أشارت شكوى عام 2021 إلى "تشققات كبيرة" أيضًا، إلا أنّ اتحاد أصحاب الوحدات السكنية أفاد بأنه رفع الدعوى الأخيرة بعد ادّعائه بأنّه اكتشف أدلة على أن المتهمين قد "تآمروا" لإخفاء مدى خطورة العيوب. وفي تصريحات أدلوا بها لـ CNN، أكّدت كل من مجموعة "CIM" وشركة "SLCE Architects" المعمارية المسؤولة عن المشروع، أنّهما "ينكران بشدة" هذه الادعاءات ويتخذان الإجراءات القانونية لرفض الشكوى. أما شركة الهندسة "WSP"، فقد رفضت التعليق، ولم ترد شركة "McGraw Hudson" للإنشاءات على استفسارات CNN. أطول مبنى سكني في العالم حتى عام 2020، يتميز البرج النحيف بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 15:1. Credit: Gary Hershorn/Corbis/Getty Images وتنسب الدعوى القضائية التصدّعات إلى الواجهة "التجريبية" للمبنى، المصنوعة من الخرسانة البيضاء. وتشير الدعوى إلى أن هذه المادة "تستخدم عادة لأغراض جمالية"، وقد كان لا بد من تعزيزها لتحمّل الأحمال الإنشائية للمبنى الشاهق، خاصة أثناء مواجهة الرياح العاتية. ويزعم اتحاد أصحاب الوحدات السكنية أن شركة "SLCE Architects"، رُغم عِلمها بعيوب الواجهة، قد خدعت أصحاب الشقق من خلال تقديم ادعاءات "كاذبة بشكل جوهري" في خطة العرض، وهي وثيقة تكشف عن معلومات مهمة للمشترين المحتملين. إضافة إلى ذلك، تزعم الدعوى أن شركتي "McGraw Hudson" و"WSP" قد قامتا بتضليل إدارة المباني في مدينة نيويورك من خلال رسالة "أساءت تمثيل طبيعة وحجم ونوع التشققات".

أهل مصر

منذ 43 دقائق

• أهل مصر

باستثمارات 40 مليون دولار.. بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.