وزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بترك أي شخص بلا مأوى
وأشار فوزي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - إلى أن تطبيق رفع قيمة الإيجارات القديمة في تعديلات القانون أصبحت مطبقة اعتبارًا من يوم 5 أغسطس الجاري، موضحًا أن الإيجار سيتم رفعه إلى 250 جنيهًا اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن بعض العقود تستحق يوم 6، و7، و8 من الشهر الجاري وبالتالي ستكون الأجرة مستحقة فيها ابتداءً من شهر أغسطس الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
مخالفتها تستوجب الإخلاء أو الطرد، 3 التزامات على المستأجرين في قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية الإثنين الماضي، ثلاثة التزامات قانونية جديدة يتعين على المستأجرين الالتزام بها، لضمان تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين طرفي العقد. جاء ذلك وفقا لنص المادة 7 من القانون كالتالي: تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم، على "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. الحكم القانوني في حال الامتناع عن الإخلاء وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ودخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًّا اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حيث إن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية تنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. كما يبدأ المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداء من نوفمبر، تحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للتقسيم بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 9 ساعات
- فيتو
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة
يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات أغسطس 2025، خاصة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 ومن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة، يوم 24 أغسطس 2025. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، فيتو بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم. زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل: -علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. -علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. -زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه. -إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة. -رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا. -توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات. أحمد كجوك وزير المالية، فيتو تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك: -زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه. -رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه. -دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز. التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 16 ساعات
- مصرس
تسهيلات وضمانات.. أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم من الحكومة
على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسيد رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يوضح بعض النقاط المتعلقة بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. «رسائل طمأنة».. تفاصيل كلمة وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم- قانون الإيجار القديم يتضمن آليات لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين مثل كبار السن والأسر غير القادرة- القانون يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين.- الحكومة تحملت الجزء الأكبر من عبء القانون وأتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك_ أتاحت الحكومة مستويات مختلفة تتناسب مع قدرات المستأجرين وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.- القانون يعالج المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، وتشوهات السوق العقاري- القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية- القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة وفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خمس سنوات- سبع سنوات للوحدات السكنية ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار- الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية بسبع سنوات مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه- الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى والقانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة ضمانات اجتماعية- مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا والاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة حال رضا الطرفين- زيادة القيمة الإيجارية تدريجية وغير مرتفعة وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية و400 في المتوسطة والمتميزة 1000- الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين وهدف القانون ليس الإخلاء بل الإصلاح التدريجي العادل- المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق- النماذج ذاتها ستتاح في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ولجان مختصة لفحص الطلبات- كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.- الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة،- البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح والتنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا
