انفجارات عنيفة بمواقع وتحصينات عسكرية حوثية
فيما تواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس الفائت، أفاد مراسل "العربية/الحدث" السبت، بوقوع 4 غارات جديدة على مواقع وتحصينات للحوثيين في معسكر ماس.
كما أكد وقوع انفجارات عنيفة بمواقع وتحصينات عسكرية حوثية شمالي مأرب.
أيضاً نقل أنباء ترجّح مقتل قيادي حوثي بغارة أميركية استهدفت منزله في شمالي صنعاء.
وذكر أن 54 غارة أميركية طالت مواقع الحوثيين في 6 محافظات يمنية الليلة.
يأتي هذا بينما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن العمليات ضد الحوثيين مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
كذلك استهدفت غارة أميركية السبت، ناقلة حوثية محملة بعتاد حربي في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وكانت مصادر "العربية/الحدث" قد أفادت الجمعة، بمقتل القيادي الحوثي أبو محسن الرصاص بغارة أميركية في مديرية مجزر شمال مأرب.
كما أضافت أن الطيران الأميركي استهدف بـ7 غارات، ثكنات ومواقع للحوثيين في مديرية مدغل بمأرب.
كذلك أردفت أن قصفاً أميركياً آخر طال مواقع وثكنات حوثية بمديرية حريب.
وأكدت أيضاً ضرب معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء بـ5 غارات، ما خلف عشرات القتلى والجرحى في محافظة المحويت شمال غربي صنعاء.
كما طالت 4 غارات ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، وغارة على مخازن أسلحة للحوثيين بمديرية سحار في صعدة، ما أدى لمقتل امرأة وجرح شخص.
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.
فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان
جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها. وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن». وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان». وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها». من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح». في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل». شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية». وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان». وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
عباس يريد حواراً مباشراً ومكثفاً مع «حماس»
قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجَّه قيادة حركة «فتح» والفصائل الأخرى في «منظمة التحرير» بالتواصل المباشر والحثيث مع حركة «حماس»؛ بغية التوصل إلى اتفاق شامل تنضم بموجبه إلى النظام السياسي الفلسطيني. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عباس طلب من قيادة «فتح» الضغط على «حماس» بشكل مباشر أو عبر دول لها تأثير على الحركة؛ من أجل طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تحول «حماس» حزباً سياسياً تسلّم بموجبه قطاع غزة للسلطة وتلتزم بقراراتها ومؤسساتها وقوانينها. وبحسب المصادر، أمر عباس كذلك بتشكيل لجنة للحوار الوطني مشكَّلة من أعضاء باللجنة المركزية لحركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» من أجل الحوار الوطني مع «حماس» وإنهاء الانقسام. وجاءت قرارات عباس بعد اجتماع للمجلس المركزي نهاية الشهر الماضي، أكد فيه ضرورة إنهاء «حماس» سيطرتها على قطاع غزة وإعادته للسلطة الفلسطينية. محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ) وقالت المصادر إن عباس يعدّ مخرجات المجلس المركزي هي شروط الاتفاق مع «حماس» للمضي قُدماً نحو الدولة الفلسطينية، وليس فقط حل مشكلة قطاع غزة. وأكد «المركزي» على أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحل السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ كما أكد على ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليس شأن فصيل أو حزب، بل هو شأن وطني عام. وشدد «المركزي» أيضاً على أن منظمة التحرير هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني»، وأكد على ضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ خلال اجتماع «المجلس المركزي» 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ) وقال مصدر: «هذا المطلوب من (حماس). مطلوب منها تغليب المصلحة العليا لكل الفلسطينيين. الوضع تغير اليوم، وهو خطير وحساس ودقيق ومفصلي، ويهدد المشروع الوطني وحلم الدولة. المسألة أكبر مما يحدث في غزة»، مشيراً إلى أن ما ستؤول إليه الأمور في القطاع «مرتبط بمصير الدولة». وقالت المصادر إن هذه الأمور «متفق عليها مع الدول العربية التي ترى أن انضمام (حماس) للنظام السياسي الفلسطيني وتسلُّم السلطة كل شيء هو المخرج الأمثل للمأزق الحالي في قطاع غزة، ويسمح بإطلاق مسار سياسي جديد نحو الدولة الفلسطينية». وأكدت المصادر كذلك أن الولايات المتحدة مطَّلعة على كل هذه الأمور. في كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، في افتتاح «المركز الاستشاري للسرطان» في رام الله، أكد أنه لن يقبل أن يحكم قطاع غزة إلا الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وأبدى استعداده لأن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية بالقطاع. وأضاف: «إذا وافقوا فنحن جاهزون لنذهب إلى هناك لنستلم البلد بكاملها كما كنا قبل الانقلاب عام 2007»، مضيفاً أن من ساعد «حماس» على الانفراد بحكم قطاع غزة إنما أراد «منع الوحدة الوطنية». وتابع: «نحن مع الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة التي تشمل كل مناحي الحياة وكل المراكز وكل الجماعات وكل شيء؛ ولكن نريد أن نكون واضحين، من يرِد الوحدة الوطنية يجب أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية، البيت الفلسطيني الجامع». وفي الآونة الأخيرة، أجرت السلطة الفلسطينية أوسع تغييرات منذ نشأتها، ومن ذلك استحداث منصب وتعيين نائب للرئيس الفلسطيني، واستبدال كبار قادة الأجهزة الأمنية، وإحالة المئات منهم للتقاعد المبكر، وإطلاق حملات أمنية في الضفة الغربية. رجال أمن من السلطة الفلسطينية بمخيم جنين بالضفة الغربية في أغسطس 2023 (أ.ب) غير أن «حماس» تطالب من جانبها بحوار وطني واسع من أجل الاتفاق على كل شيء. وأكدت مصادر مطَّلعة استعداد «حماس» للقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967، واستعدادها في هذا الإطار لمناقشة تسليم السلاح، وكذلك التنازل عن حكم غزة، وأنها أكدت هذا للسلطة الفلسطينية والوسطاء؛ لكنها لم تستجب بعد للطلبات الأخرى وتقول إنها في حاجة إلى مناقشات أوسع. وأكد مصدر في «حماس» وجود اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع السلطة وحركة «فتح». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تُنقل لنا رسائل بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن نحن أوضحنا للأخوة في حركة (فتح) أنه ليس لدينا أي مشكلة في حل كل القضايا الخلافية، ونحن مستعدون لذلك، لكن على أساس وطني، قائم على ما كان يتم الاتفاق عليه» في الاتفاقات السابقة. وأنهى حديثه قائلاً: «ننتظر إجابة من حركة (فتح)». وهذه ليست أول محاولة لإنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة؛ فمنذ سيطرت «حماس» على قطاع غزة عام 2007 وحتى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التقت الحركتان مئات المرات، وأطلقتا عشرات الحوارات الوطنية، ووقعتا الكثير من الاتفاقات التي قادت إلى مقاربات، لكن من دون أن يتحقق الهدف الرئيس... إنهاء الانقسام. فالخلافات كانت حول كل شيء تقريباً: الحكومة ومرجعيتها، والأجهزة الأمنية، والسلاح، وانضواء «حماس» تحت لواء «منظمة التحرير». وخلال الحرب على القطاع، اتفقت الفصائل في العاصمة الصينية بكين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، من دون أن يرى الاتفاق النور كذلك. لكن السلطة الفلسطينية ترى أن السابع من أكتوبر غيَّر كل شيء، ووضع القضية على مفترق طرق، وأن على «حماس» التعامل مع «النكبة» الجديدة التي جلبتها»، كما قال مصدر في السلطة.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«كُفّن ودُفن مؤقتاً في نفق»... مصدران يؤكدان لـ«الشرق الأوسط» اغتيال محمد السنوار
أكد مصدران فلسطينيان، الأربعاء، لـ«الشرق الأوسط» أن محمد السنوار، قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، قُتل برفقة قيادات أخرى من الكتائب في نفق تحت الأرض في القصف الذي استهدفه، قبل أسبوع تقريباً، في محيط المستشفى الأوروبي في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومحمد السنوار، هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار قائد «حماس» الراحل الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويُنسب له المسؤولية عن تفجير هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023. وقال المصدر الأول إن «حماس» أبلغت عائلة السنوار بمقتله، قبل يومين، كما نقلت رسالة مماثلة لعائلات قيادات أخرى لم يحددها. وكشف المصدر، عن أن قيادة «القسام» أرسلت «عناصر خاصة دخلت إلى النفق المدمر وبحثت بين الجثث، وتأكدت من أن السنوار، وبعض القيادات الميدانية قُتلت برفقته في المكان». وكانت طريقة إرسال العناصر الخاصة هي نفسها التي انتهجتها «حماس» حين تم اغتيال عضوي المكتب السياسي روحي مشتهى وسامح السراج، وكشفت عنها حينها «الشرق الأوسط»، ثم دُفن لاحقاً بعد وقف إطلاق النار. وأشار المصدر إلى أن تلك العناصر «عادت للنفق بعد يوم واحد من التأكد من مقتلهم، وقامت بنقل الجثث من نفق إلى آخر مجاور وتم تكفينهم»، وبحسب المصدر، فإن الكتائب أبلغت العائلة أنه «لم يتم نقلهم من أسفل الأرض إلى فوقها لاعتبارات أمنية، مرجحةً أن يتم دفنهم داخل أحد الأنفاق لحين استقرار الوضع الأمني». فلسطينيون بموقع غارة جوية للجيش الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي في خان يونس الثلاثاء (رويترز) وبقي محمد السنوار، وهو الشقيق الأصغر لقائد «حماس» الراحل يحيى السنوار، طوال الحرب على غزة هدفاً مهماً لإسرائيل، على الرغم من أنها لم تعلن رسمياً أنها استهدفته تحديداً طوال 18 شهراً من المعارك. وأكد مصدر آخر من «حماس» مقتل السنوار، وزاد أنه لم يكن وحده ولم ينجُ أحد من مرافقيه. موضحاً أن «محمد شبانة، قائد لواء رفح، وقائد كتيبة آخر من اللواء نفسه (لم يحدده)، كانا برفقة السنوار». كما كشف عن أن السنوار وشبانة وصلا للنفق قبل 3 أيام فقط من مهاجمته، وكان من المفترض أن يغادراه بعد وقت قصير، لكن تأجل ذلك لأسباب أمنية. وشرحت مصادر ميدانية أخرى، أن الهجوم الذي وقع، الثلاثاء الماضي، قُتل خلاله مهدي كوارع، قائد الكتيبة الغربية في لواء خان يونس، الذي لم يكن داخل النفق، لكنه كان في منزل تعرض لغارة في الهجوم نفسه، حيث كان فيما يبدو بطريقه للخروج أو الدخول للنفق من إحدى الفتحات الموجودة داخل المنزل. مدخل نفق عثر عليه جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة (الجيش الإسرائيلي) وتعرَّضت جميع مداخل النفق ومخارجه إلى قصف عنيف في ذلك الهجوم، بما في ذلك التي اشتبهت إسرائيل بوجودها في منازل. ولا يعرف أسباب اجتماع القيادات الكبيرة والميدانية في «كتائب القسام» بهذا الشكل، خاصةً وأن تعليمات مشددة كانت تصدر في الآونة الأخيرة بعدم التجمع وببقاء كل قيادي لوحده مع إبقاء التواصل معه عبر عامل بشري واحد أو اثنين لإتاحة الفرصة أمام تلقي أي تعليمات أو غيرها. وتواكب استهداف السنوار الذي يعدّ أبرز قيادة لـ«حماس» و«القسام» في القطاع مع عملية تسليم الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي سلمته «حماس» بادرةً لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للمنطقة.
