عباس يريد حواراً مباشراً ومكثفاً مع «حماس»
قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجَّه قيادة حركة «فتح» والفصائل الأخرى في «منظمة التحرير» بالتواصل المباشر والحثيث مع حركة «حماس»؛ بغية التوصل إلى اتفاق شامل تنضم بموجبه إلى النظام السياسي الفلسطيني.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عباس طلب من قيادة «فتح» الضغط على «حماس» بشكل مباشر أو عبر دول لها تأثير على الحركة؛ من أجل طي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تحول «حماس» حزباً سياسياً تسلّم بموجبه قطاع غزة للسلطة وتلتزم بقراراتها ومؤسساتها وقوانينها.
وبحسب المصادر، أمر عباس كذلك بتشكيل لجنة للحوار الوطني مشكَّلة من أعضاء باللجنة المركزية لحركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» من أجل الحوار الوطني مع «حماس» وإنهاء الانقسام.
وجاءت قرارات عباس بعد اجتماع للمجلس المركزي نهاية الشهر الماضي، أكد فيه ضرورة إنهاء «حماس» سيطرتها على قطاع غزة وإعادته للسلطة الفلسطينية.
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
وقالت المصادر إن عباس يعدّ مخرجات المجلس المركزي هي شروط الاتفاق مع «حماس» للمضي قُدماً نحو الدولة الفلسطينية، وليس فقط حل مشكلة قطاع غزة.
وأكد «المركزي» على أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحل السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ كما أكد على ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليس شأن فصيل أو حزب، بل هو شأن وطني عام.
وشدد «المركزي» أيضاً على أن منظمة التحرير هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني»، وأكد على ضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ خلال اجتماع «المجلس المركزي» 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
وقال مصدر: «هذا المطلوب من (حماس). مطلوب منها تغليب المصلحة العليا لكل الفلسطينيين. الوضع تغير اليوم، وهو خطير وحساس ودقيق ومفصلي، ويهدد المشروع الوطني وحلم الدولة. المسألة أكبر مما يحدث في غزة»، مشيراً إلى أن ما ستؤول إليه الأمور في القطاع «مرتبط بمصير الدولة».
وقالت المصادر إن هذه الأمور «متفق عليها مع الدول العربية التي ترى أن انضمام (حماس) للنظام السياسي الفلسطيني وتسلُّم السلطة كل شيء هو المخرج الأمثل للمأزق الحالي في قطاع غزة، ويسمح بإطلاق مسار سياسي جديد نحو الدولة الفلسطينية».
وأكدت المصادر كذلك أن الولايات المتحدة مطَّلعة على كل هذه الأمور.
في كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، في افتتاح «المركز الاستشاري للسرطان» في رام الله، أكد أنه لن يقبل أن يحكم قطاع غزة إلا الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وأبدى استعداده لأن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية بالقطاع.
وأضاف: «إذا وافقوا فنحن جاهزون لنذهب إلى هناك لنستلم البلد بكاملها كما كنا قبل الانقلاب عام 2007»، مضيفاً أن من ساعد «حماس» على الانفراد بحكم قطاع غزة إنما أراد «منع الوحدة الوطنية».
وتابع: «نحن مع الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة التي تشمل كل مناحي الحياة وكل المراكز وكل الجماعات وكل شيء؛ ولكن نريد أن نكون واضحين، من يرِد الوحدة الوطنية يجب أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية، البيت الفلسطيني الجامع».
وفي الآونة الأخيرة، أجرت السلطة الفلسطينية أوسع تغييرات منذ نشأتها، ومن ذلك استحداث منصب وتعيين نائب للرئيس الفلسطيني، واستبدال كبار قادة الأجهزة الأمنية، وإحالة المئات منهم للتقاعد المبكر، وإطلاق حملات أمنية في الضفة الغربية.
رجال أمن من السلطة الفلسطينية بمخيم جنين بالضفة الغربية في أغسطس 2023 (أ.ب)
غير أن «حماس» تطالب من جانبها بحوار وطني واسع من أجل الاتفاق على كل شيء.
وأكدت مصادر مطَّلعة استعداد «حماس» للقبول بدولة فلسطينية على حدود 1967، واستعدادها في هذا الإطار لمناقشة تسليم السلاح، وكذلك التنازل عن حكم غزة، وأنها أكدت هذا للسلطة الفلسطينية والوسطاء؛ لكنها لم تستجب بعد للطلبات الأخرى وتقول إنها في حاجة إلى مناقشات أوسع.
وأكد مصدر في «حماس» وجود اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع السلطة وحركة «فتح».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «تُنقل لنا رسائل بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن نحن أوضحنا للأخوة في حركة (فتح) أنه ليس لدينا أي مشكلة في حل كل القضايا الخلافية، ونحن مستعدون لذلك، لكن على أساس وطني، قائم على ما كان يتم الاتفاق عليه» في الاتفاقات السابقة. وأنهى حديثه قائلاً: «ننتظر إجابة من حركة (فتح)».
وهذه ليست أول محاولة لإنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة؛ فمنذ سيطرت «حماس» على قطاع غزة عام 2007 وحتى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التقت الحركتان مئات المرات، وأطلقتا عشرات الحوارات الوطنية، ووقعتا الكثير من الاتفاقات التي قادت إلى مقاربات، لكن من دون أن يتحقق الهدف الرئيس... إنهاء الانقسام.
فالخلافات كانت حول كل شيء تقريباً: الحكومة ومرجعيتها، والأجهزة الأمنية، والسلاح، وانضواء «حماس» تحت لواء «منظمة التحرير».
وخلال الحرب على القطاع، اتفقت الفصائل في العاصمة الصينية بكين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، من دون أن يرى الاتفاق النور كذلك.
لكن السلطة الفلسطينية ترى أن السابع من أكتوبر غيَّر كل شيء، ووضع القضية على مفترق طرق، وأن على «حماس» التعامل مع «النكبة» الجديدة التي جلبتها»، كما قال مصدر في السلطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
غزة تُحرك أوروبا.. تصعيد دبلوماسي ضد إسرائيل وتلويح بمراجعة الشراكة
تشهد المواقف الأوروبية تحوّلاً لافتاً تجاه إسرائيل بسبب الحرب على غزة، إذ تجاوز التعاطف الشعبي حدود الشارع ليبلغ دوائر القرار الرسمية والحكومية، والتي أصدرت مواقف وتصريحات غير مسبوقة تهدد باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد تل أبيب في حال استمرار العمليات العسكرية وتجاهل القانون الدولي. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، مراجعة اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل، في ضوء تصاعد الانتهاكات في غزة، ووصفت الوضع الإنساني هناك بأنه "كارثي". وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن 22 دولة أوروبية، بينها بلاده، تستعد لاتخاذ خطوات عقابية ضد الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً عزم هذه الدول توجيه رسائل سياسية "قوية وواضحة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبدأت بريطانيا بالفعل اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، شملت تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية. كما استدعت لندن السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي احتجاجاً على استمرار العمليات العسكرية في غزة، وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة. والأربعاء، عبّرت دول أوروبية عدة عن استنكارها لإطلاق قوات إسرائيلية النار تجاه وفد ضم دبلوماسيين أوروبيين وعرب، خلال جولة ميدانية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأعلنت قرارها استدعاء سفراء إسرائيل للاحتجاج. معاقبة المستوطنين وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي أعدّ عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف، لكن تمريرها ما زال معطلاً بسبب معارضة "دولة عضو واحدة". وكشف مصدر أوروبي لـ"الشرق" أن هذه الدولة هي التشيك. وفي مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، الأربعاء، وحضرته "الشرق"، أعلنت كالاس أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تخضع حالياً للمراجعة، ووصفت الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي". وأضافت أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد أبدوا دعمهم لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة. وفي السياق ذاته، رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال مداخلة في البرلمان، بدعم الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن 17 من أصل 27 دولة عضواً أيدت المراجعة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أكد أن باريس بدأت فعلياً إجراءات للاعتراف بدولة فلسطين، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، في خطوة تتماشى مع إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الاعتراف الرسمي في مايو 2024، رغم الغضب الإسرائيلي. "كارثة إنسانية في غزة" ووصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في تصريحات لـ"الشرق" من بروكسل، ما يجري في غزة بأنه "كارثة إنسانية"، واتهم إسرائيل بعدم احترام التزاماتها الدولية وتجاهلها للقانون الدولي. وأضاف راسموسن أن على الاتحاد الأوروبي "التحرك بوضوح" في حال واصلت حكومة نتنياهو تجاهل المطالب الأوروبية، بوقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي. وتابع راسموسن: "علينا أن نكون مباشرين وألا نتراجع عن اتخاذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، إذا لم تستجب إسرائيل للمطالب المحددة التي قدمتها 22 دولة". وأشار إلى أن هذه الدول تدرس اتخاذ خطوات عقابية، وتوجيه رسائل قوية إلى نتنياهو، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة وتجاهل النداءات الدولية. من جهته، عبّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت الماضي، عن صدمته من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وكتب عبر منصة "إكس": "مدنيون يتضورون جوعاً، والمستشفيات تقصف مجدداً، يجب أن يتوقف هذا العنف". ووصف كوستا ما يحدث في غزة بأنه "مأساة إنسانية"، مشدداً على أن "شعباً بأكمله يتعرض لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة، في انتهاك منهجي للقانون الدولي"، داعياً إلى "وقف إطلاق نار دائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، باعتبارهما أولويتين ملحتين". استقبال رسمي للسفيرة الفلسطينية وفي سابقة تُعد تحولاً لافتاً في الموقف الأوروبي تجاه التمثيل الفلسطيني، استقبل رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السفيرة الفلسطينية أمل جادو شكعة خلال تقديم أوراق اعتمادها، لتصبح أول سفير فلسطيني يُستقبل بهذا المستوى الرفيع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدَّم فيها أوراق اعتماد سفير فلسطيني إلى قيادات الصف الأول في الاتحاد، بعدما كان ذلك يقتصر سابقاً على مسؤولين من درجات أدنى. وحضر مراسم الاعتماد عدد من كبار مسؤولي المجلس الأوروبي والمفوضية، ما أضفى طابعاً رسمياً ورسالة سياسية واضحة، تعكس تطوراً في موقف الاتحاد من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. شكّل الاستقبال الرسمي للسفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي، حدثاً بارزاً يحمل دلالات سياسية عميقة، في ظل تنامي الاهتمام الأوروبي بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وينظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة إلى تحوّل محتمل في مقاربة الاتحاد الأوروبي والدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ويرى مراقبون أن اعتماد هذا التمثيل الرفيع يعكس تغيراً في المزاج السياسي داخل أوروبا، ويمثل تعبيراً عن توجّه جديد في التعامل مع الواقع الفلسطيني المتأزم. اعتراف ضمني بالتمثيل الفلسطيني قالت السفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي أمل جادو شكعة، في تصريح لـ"الشرق"، إن الاستقبال الرسمي الذي حظيت به يُعد "اعترافاً ضمنياً بالتمثيل الرسمي الفلسطيني لدى الاتحاد، في انتظار الاعتراف الكامل، في حال قررت الدول الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين". وأشارت إلى أن تقديم أوراق اعتمادها الموقّعة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تزامن مع مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ضرورة إجراء مراجعة لمدى التزام دولة الاحتلال بالمادة الثانية في اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وهي المتعلقة بالتزام إسرائيل بحقوق الإنسان". واعتبرت شكعة الخطوة "إيجابية"، تعكس توجهاً أوروبياً لاتخاذ "موقف واضح من حرب الإبادة الجماعية، والتجويع والحصار في غزة، إلى جانب الاستيطان، وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية". كما شددت على أن هذه الخطوة تحمل "أهمية رمزية كبيرة"، لافتة إلى أن "الشارع الأوروبي يعيش حالة احتقان وتعاطف واسع مع الشعب الفلسطيني". وأشارت إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها عواصم أوروبية، مثل لندن وبروكسل ولاهاي وباريس، دعماً للفلسطينيين. وترى شكعة، أن التحركات الشعبية في أوروبا شكّلت ضغطاً على الحكومات، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية كثّفت خلال الأشهر الماضية جهودها في التواصل وتقديم المعلومات حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تبادل الأفكار حول آليات التحرك. وقال مصدر أوروبي رفيع لـ"الشرق"، إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أصرّ على اعتماد شكعة كممثلة رسمية للفلسطينيين في بروكسل "على غرار باقي الدول، رغم الاعتراضات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء". وأشار المصدر إلى أن كوستا أجرى "حوارات معمقة ومهمة" مع تلك الدول لإقناعها بأهمية الخطوة، مشيراً إلى أنها تعبّر عن التزام بمبدأ المساواة في التمثيل الدبلوماسي داخل مؤسسات الاتحاد. يُذكر أن كوستا، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، يتزعم الحزب الاشتراكي المعروف بمواقفه المؤيدة لحقوق الإنسان والعدالة الدولية. عواقب الضغوط الأوروبية على إسرائيل تواجه إسرائيل ضغوطاً غربية غير مسبوقة، في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة معها، وهي خطوة من شأنها أن تتسبب بتداعيات اقتصادية وتجارية سلبية على تل أبيب. ووفق تقديرات اقتصادية، فإن إلغاء الاتفاق قد يترتب عليه فرض رسوم جمركية على صادرات إسرائيلية حيوية إلى السوق الأوروبية، تشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، ويؤدي إلى تراجع ملحوظ في حجم التصدير. ولا تقتصر التداعيات على الجانب التجاري فقط، إذ يُتوقع أن تطال أيضاً اتفاقية "السماء المفتوحة" التي كانت وراء انتعاش كبير في حركة الطيران بين إسرائيل ودول الاتحاد، من خلال خفض أسعار التذاكر وتعزيز الرحلات الجوية. وتشير التوقعات إلى أن إلغاء الاتفاق قد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات وارتفاع أسعار التذاكر، ما يهدد بتراجع السياحة. كما قد يتأثر قطاع البحث العلمي، حيث تُعد إسرائيل من المستفيدين الكبار من برامج البحث الأوروبية. ووفق بيانات رسمية، تلقت جهات إسرائيلية تمويلاً يزيد على 1.1 مليار يورو من برنامج "هورايزن" الأوروبي بين عامي 2021 و2024. وفي ظل هذه التهديدات، تجد إسرائيل نفسها أمام منعطف حرج، وسط تزايد العزلة في الساحة الأوروبية بسبب التصعيد العسكري وتعثر المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
نتنياهو: وجهنا ضربات قوية للحوثيين لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، عن استعداده "لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط". وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة". وأضاف: "وإذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة المخطوفين فنحن مستعدون ولكن سيكون وقفا مؤقتا". وتابع: "قواتنا تضرب حماس بقوة ووجهت مع وزير الدفاع بتنفيذ ضربات أكثر وأقوى.. وكل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا". وأكد نتنياهو أن حكومته "ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد"، مضيفا "هناك 20 أسيرا حيا و38 جثة وسنعمل على استعادتهم جميعا". وبشان المساعدات، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية". وأبرز أن "حماس تنهب جزءا كبيرا من المساعدات وتبيعها لتمويل الحركة"، موضحا "أصدقاؤنا يدعموننا لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة". وبخصوص إيران، قال نتنياهو: "نعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم ونحافظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا". وأكمل: "سنبارك أي اتفاق مع إيران يمنعها من تخصيب اليورانيوم ومن السلاح النووي". كما توعد نتنياهو الحوثيين بالقول إن إسرائيل وجهت "ضربات قوية، لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان
تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».
