شركة النفط اليمنية بعدن تعلن تخفيض سعر البنزين تزامنًا مع تعافي العملة المحلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 11 ساعات

• خبر للأنباء

المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال

أصدر البنك المركزي اليمني، الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يتضمن إجراءات مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف حماية التحسن الأخير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة. وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات. ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية. البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.

خبر للأنباء

منذ 2 أيام

• خبر للأنباء

الاتصالات.. المعركة الأهم حتى لمعركة العملة

عمار علي أحمد الكل يتحدث عن الخضراوات والفواكه والقات الذي يأتي من مناطق الحوثي إلى المناطق المحررة بأنه أكبر استنزاف للعملة الصعبة، ونتجاهل الطامة الكبرى وهي الاتصالات بالمناطق المحررة التي لا تزال تحت رحمة شركات الحوثي. صحيح أن المنتجات الأولى تستنزف العملة الصعبة بالمناطق المحررة، لكنها على الأقل تذهب لصالح إخوتنا المزارعين في مناطق الحوثي الذي لا يستفيد منها إلا الجبايات فقط. لكن عائدات الاتصالات تستنزف العملة الصعبة وتصب معظمها إن لم يكن كلها في جيب الحوثي مباشرة. يمن موبايل مثلاً وهي أكبر شركة اتصالات، إيراداتها في 2024 أكثر من 300 مليار ريال (عملة قديمة أي نحو 560 مليون دولار بسعر صرف صنعاء)، ودفعت 26 مليار ريال كضرائب وزكاة للمليشيا (نحو 50 مليون دولار). الشركة زعمت في تقريرها أنها تحملت 82 مليار ريال فوارق صرف، وهذا مؤشر على حجم التحويلات من المناطق المحررة إلى مناطق المليشيا. تخيلوا هذه شركة واحدة فقط من 3 شركات اتصال تعمل بالمناطق المحررة إلى جانب "يمن نت" التي تحتكر الانترنت الأرضي. لو افترضنا فقط أن ما تجنيه هذه الشركات من المناطق المحررة بالسنة 300 مليار ريال (قعيطي مش قديم) وقسمنا الرقم بس في سعر صرف البنك الآن 428، يطلع 700 مليون ريال سعودي، وإذا افترضنا أن ٥٠% تصرف كنفقات تشغيل داخل المناطق المحررة والباقي يُرسل إلى صنعاء، فنحن نتكلم عن مليون ريال سعودي يومياً تحول إلى من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، هذا افتراض على أقل القليل وأقل الاحتمالات في ظل غياب المعلومة الأكيدة. طبعاً ما يحتاج نتكلم عن فشل الشرعية الذريع في ملف الاتصالات. فإذا كنا قادرين نمنع القات والخضرة من مناطق الحوثي ونستورد بدالها، فمستحيل نعمل هذا مع الاتصالات حق الحوثي. ولو قررنا نمنع الحوالات بالعملة الصعبة إلى صنعاء يمكن تتوقف الاتصالات عندنا، لذا فمعركة الاتصالات تبقى أهم معركة بعد العملة. *صفحته على الفيسبوك

خبر للأنباء

منذ 3 أيام

• خبر للأنباء

نقابة الصرافين بشبوة تعلن آلية جديدة لبيع العملة للتجار لضبط السوق المصرفية

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن عمليات البيع اليومية للتجار ستتم بسقف إجمالي قدره 520 ألف ريال سعودي يومياً، وبسعر صرف محدد بـ 428 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي. ووفقاً للبيان، تُنفذ عمليات البيع في نهاية الدوام الرسمي، بناءً على حجم المبيعات اليومية للسلع المستوردة. وأشار البيان إلى أن الغرفة التجارية تشرف على مراجعة فواتير البيع اليومية وتقوم بالتصديق الرسمي عليها، فيما تُنفذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة تابعة للبنك المركزي تتولى الرقابة والإشراف على عمليات البيع التي تقوم بها البنوك ومحال وشركات الصرافة، مشددة على التزام كافة الجهات المصرفية بالسعر المحدد والآلية المعتمدة، وفق الكشوف المرفقة. وحددت النقابة يومي الأربعاء والخميس، 6 و7 أغسطس 2025، كفترة أولية لبدء عمليات البيع وفق النظام الجديد، على أن تنتقل عملية البيع إلى البنك المركزي ابتداءً من الأحد المقبل. وضمت قائمة الجهات المعتمدة لبيع العملة في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، عدداً من البنوك والشركات والمنشآت المصرفية، من أبرزها: بنك الكريمي، بنك القطيبي، بنك عدن، بنك التضامن، شركة أبو سند الفروي، شركة نجوم الثرياء، شركة يوسف باعلي، شركة آل هدنه، شركة الإنماء إكسبرس، شركة المحضار، شركة الشارقة، شركة بن دول، شركة العمقي، شركة البسيري، شركة حضرموت، شركة الأحقاف إكسبرس، شركة المريسي، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة باجمال النور، منشأة بن عبيد إكسبرس، منشأة الخضر باعلي، منشأة أبو علي، منشأة حسين للصرافة، منشأة أبو حسين، منشأة خالد جعفر، منشأة القباص، ومنشأة الشماخ للصرافة.