المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة.
وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات.
ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية.
البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
سكان عدن يشتكون من تمسك مُلاك الشقق بأسعار الريال السعودي القديمة وأسعار المواد لا تزال مرتفعة
تتواصل شكاوى المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن من تفاقم الأعباء المعيشية، في ظل رفض ملاك الشقق السكنية استلام الإيجارات بالريال اليمني وفقاً للتسعيرة الرسمية التي أعلنها البنك المركزي اليمني، والتي حدّدت سعر صرف الريال السعودي عند 429 ريالاً يمنياً. وأوضح عدد من المستأجرين لوكالة خبر، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، أن المُلّاك يفرضون على المواطنين دفع الإيجار وفقاً لسعر السوق السوداء، الذي يصل إلى 460 ريالاً للريال السعودي الواحد، ما يضطر المستأجرين إلى شراء العملة من السوق الموازي بأسعار مرتفعة، رغم توفر السعر الرسمي المنخفض. وأعرب المواطنون عن استيائهم من غياب أي تدخل من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة، التي تلتزم الصمت إزاء هذا التلاعب. وأشاروا إلى أن هذا التهاون الحكومي شجّع الممارسات الاستغلالية، ليس فقط في سوق الإيجارات، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية والخدمات الطبية. ورغم التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية مرتفعة. وأوضح المواطنون أن نسبة التخفيض -إن وُجدت- لا تتناسب مع حجم التحسن في سعر الصرف، في حين أن بعض السلع، كالمياه المعدنية وقطع الثلج، لا تزال تُباع بالتسعيرة القديمة، حين كان سعر الريال السعودي يتجاوز 770 ريالًا يمنيًا. ولفت السكان إلى أن الأسعار المرتفعة لا تزال تشمل المرافق الصحية، مؤكدين أن المستشفيات الخاصة والصيدليات لا تزال تتعامل بالأسعار القديمة المرتفعة، دون أن تطرأ عليها أي تعديلات، في مخالفة واضحة لتحسّن سعر العملة، ما يزيد العبء المالي على المرضى وذويهم. وطالبوا السلطات المعنية بسرعة التحرك ووضع حد للتلاعب بالأسعار من قبل التجار ومالكي العقارات.
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
أصدر البنك المركزي اليمني، الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يتضمن إجراءات مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف حماية التحسن الأخير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد. التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة. وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات. ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية. البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.
خبر للأنباء
منذ 4 أيام
- خبر للأنباء
نقابة الصرافين بشبوة تعلن آلية جديدة لبيع العملة للتجار لضبط السوق المصرفية
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن عمليات البيع اليومية للتجار ستتم بسقف إجمالي قدره 520 ألف ريال سعودي يومياً، وبسعر صرف محدد بـ 428 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي. ووفقاً للبيان، تُنفذ عمليات البيع في نهاية الدوام الرسمي، بناءً على حجم المبيعات اليومية للسلع المستوردة. وأشار البيان إلى أن الغرفة التجارية تشرف على مراجعة فواتير البيع اليومية وتقوم بالتصديق الرسمي عليها، فيما تُنفذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة تابعة للبنك المركزي تتولى الرقابة والإشراف على عمليات البيع التي تقوم بها البنوك ومحال وشركات الصرافة، مشددة على التزام كافة الجهات المصرفية بالسعر المحدد والآلية المعتمدة، وفق الكشوف المرفقة. وحددت النقابة يومي الأربعاء والخميس، 6 و7 أغسطس 2025، كفترة أولية لبدء عمليات البيع وفق النظام الجديد، على أن تنتقل عملية البيع إلى البنك المركزي ابتداءً من الأحد المقبل. وضمت قائمة الجهات المعتمدة لبيع العملة في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، عدداً من البنوك والشركات والمنشآت المصرفية، من أبرزها: بنك الكريمي، بنك القطيبي، بنك عدن، بنك التضامن، شركة أبو سند الفروي، شركة نجوم الثرياء، شركة يوسف باعلي، شركة آل هدنه، شركة الإنماء إكسبرس، شركة المحضار، شركة الشارقة، شركة بن دول، شركة العمقي، شركة البسيري، شركة حضرموت، شركة الأحقاف إكسبرس، شركة المريسي، منشأة المشعبة للصرافة، منشأة باجمال النور، منشأة بن عبيد إكسبرس، منشأة الخضر باعلي، منشأة أبو علي، منشأة حسين للصرافة، منشأة أبو حسين، منشأة خالد جعفر، منشأة القباص، ومنشأة الشماخ للصرافة.
